منذ عقود والشرق الاوسط يشهد تقلّبات سياسية وعسكرية واقتصادية عديدة جعلته محط انظار العالم وقطب اهتمام الرأي العام على طول الخط.

ومع كل التقلّبات هذه، يبدو أن مطلع العام 2017 ينبئ عن ولادة تحوّلات جديدة سوف تفرض نفسها في الشرق الاوسط للسنوات المقبلة، وقراءة الاوضاع وفقاً للمعطيات الحالية تبشّر بحالة من الهدوء النسبي سوف تسود هذا الجزء الساخن من العالم، بعد الإخذ بنظر الاعتبار تأثير الولايات المتحدة الامريكية كفاعل أساس في تحريك الاحداث فيه.

لا يخفى أن الرئيس "باراك اوباما" قد أكد في لقائه الشهير مع صحيفة (اتلانتك)[1]  بأن السياسة الامريكية باتت أقل اهتماما بملفات الشرق الاوسط وانها أخذت تطمح ببصرها نحو دول شرق آسيا لأسباب اقتصادية، إذ يعتقد "أوباما" بحسب تصريح وزير الدفاع "اشتون كارتر" (أن آسيا "هي الجزء من العالم الذي يمثل الأهمية الكبرى للمستقبل الأمريكي، ولا يوجد رئيس يمكن أن يزيح عينيه عن هذا" مضيفا: أن أوباما يسأل مراراً حتى وسط أشياء أخرى تحدث: أين نحن من التوازن الآسيوي ودول المحيط الهادي؟ أين نحن من شروط الموارد؟ كان متمسكا بشدة بذلك حتى في وقت توترات الشرق الأوسط)[2] .

علماً ان هذه الاستراتيجية لا يمكن ان تكون متعلقة فقط برجل يقف على عتبة الرحيل عن البيت الابيض[3]  لأنها أوجدت انعكاسات فعلية على الواقع، فهنالك التنصّل الامريكي من الدعم التاريخي للمملكة السعودية، وهنالك العلاقة المتذبذبة في المواقف بينها وبين حكومة إسرائيل بخصوص تعاملها مع الفلسطينيين، وهنالك تسوية الملفات العالقة مع ايران والقبول بها كقوة صاعدة، وهنالك السعي الحثيث لإنهاء الازمتين السورية والعراقية مع اغلاق ملف داعش في المنطقة. 

كل هذه التحولات تفصح عن منهج امريكي جديد، يتبع شعار "امريكا أولاً" حرفياً ويتوجس من الصعود الاقتصادي المضطرد للعملاق الصيني، وهذه الاستراتيجية تكاد تتطابق مع السياسة الخارجية المعلنة للرئيس الجديد "دونالد ترامب"[4]  الذي أكد في حملته الانتخابية على مبدأ «أمريكا أولا» ليمنع استغلال الولايات المتحدة بشكل منهجي من قبل حلفائها – الدوليين[5] .

ويبدو ان الفراغ الذي سيخلفه انسحاب الدور الامريكي في الشرق الاوسط لن يعوض بالنسبة لدول الخليج، فقد انطلقت محاولات الخليجيين لاعتماد استراتيجية توحيد الصف العربي بحجة مواجهة التمدد الإيراني، و(كان تصميمهم على إعانة مصر للنهوض من عثراتها الاقتصادية والأمنية، وكان توجههم إلى التوكؤ على تحالف إسلامي عريض يبدأ من تركيا ولا ينتهي بإندونيسيا وباكستان ودول أفريقية عدة، وكان توجههم نحو الشرق: الصين والهند وغيرهما (...) غير أن نتائج هذا التوجه الخليجي خالفت الحسابات والتوقعات، ولم تلق القاهرة بثقلها بقدر ما نهجت سياسة لا تلتقي وسياسات مجلس التعاون، خصوصاً في سورية. فيما أنقرة الحريصة اليوم على تفاهماتها مع روسيا والمتمسكة باتفاقات تجارية واقتصادية ونفطية مع إيران، تحاول أن تقتطع حصة من الكعكة العربية في العراق وسورية. أما باريس فدخلت السباق إلى عقود تجارية واستثمارية في الجمهورية الإسلامية. وتتلاشى الآمال بوعود ومواقف أطلقها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي كان ضيف القمة الخليجية العام الماضي في الرياض)[6] .

وبناء على ذلك، يمكن ان نتوقع مشهداً مستقبلياً للشرق الاوسط يتضمن تحولات غير معتادة ظهرت بواكيرها فعلاً في الأشهر الاخيرة من العام 2016، وسوف نتعرض لها بإيجاز وفقاً للأقاليم الرئيسة التي تحكم المنطقة.

أولا: السعودية

يمكن القول ان من أبرز التحولات التي سيشهدها الشرق الاوسط مطلع العام 2017 هو خسارة المملكة العربية السعودية لجانب كبير من ثقلها الذي كانت تتوفر عليها منذ سنين طويلة، وذلك لفقدانها الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي كانت تتلقاه من الولايات المتحدة الامريكية.. هذا الدعم الذي بات يتراجع مؤخراً وينقلب إلى قطيعة في بعض الأحيان.

أول الغيث أن الامريكيين أخذوا يتنصلون من مسؤوليتهم عن اشعال حروب الوكالة التي أثاروها في الشرق الاوسط بالتعاون مع السعودية، وبدأوا يلقون بالتهم علانية على رأس السعودية وحدها، وصاروا يعيّرونها بافتقادها لمبادئ الديمقراطية وينعتوها بإنتاج الفكر المتطرف ويقرّون بأنها ضليعة في تنفيذ أعمال ارهابية كبرى في العالم[7].

ولعل نزول العلاقات الامريكية - السعودية الى هذا المنحدر قائم اساساً على العامل الاقتصادي، ففضلا عن ادراج دول جنوب وشرق آسيا في قائمة اولويات امريكا كما اسلفنا، فان النفط الاحفوري الذي كانت الولايات المتحدة تعتمد عليه قد تراجع بظهور بدائل للطاقة، وأن بعض الساسة والمحللين الامريكيين باتوا يتحدثون كثيراً عن هذا الحال، ومن ذلك تصريح الرئيس الجديد "ترامب" الذي قال كلمته الشهيرة: (السعودية بقرة حلوب متى جفّ ضرعها سنذبحها)[8] .

وكصدى للتخلّي الامريكي عن السعودية أخذت الأخيرة تُثقل بقرارات عالمية تجعلها في وضع حرج، ابتداء من إدراج تحالفها ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة[9]  وانتهاء بإقرار قانون "جاستا" وادراج السعودية على رأس قائمته .

هذا على الصعيد الخارجي، أما على الصعيد الداخلي فإن السعودية في وضع لا تحسد عليه، فمع انخفاض اسعار النفط دخلت المملكة في دوامة العجز الاقتصادي، وقد ظهر هذا الأمر جليا في حديث لوزير المالية "محمد التويجري" في لقاء متلفز صرح فيه بأن افلاس السعودية سيكون حتمياً بعد أربع سنوات كحد أقصى إذا استمرت الاوضاع الاقتصادية الحالية ولم تتخذ الحكومة اجراءات اصلاحية[10] . 

ومن الطبيعي ان تتخذ السعودية خطوات تقشفية إثر هذا الوضع الصعب، لأن النفط الذي يشكل موردها الاقتصادي بنسبة 90%[11]  يشهد نزولا حاداً في الاسواق العالمية بشكل غير مسبوق، ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار تورط السعودية بحرب مفتوحة مع الحوثيين في اليمن فإنها الآن في حالة استنزاف، وهو الامر الذي شعر به الامريكيون فسارعوا إلى اقرار قانون "جاستا" ليمكنهم من وضع اليد على الاصول السعودية الضخمة المودعة لدى البنوك الامريكية تحسبا لكل طارئ، وربما تجرّأ الكونجرس الامريكي على اقرار مثل هذا القانون لشعوره بأن السعودية غير قادرة على تنفيذ تهديدها بسحب اصولها من البنوك الامريكية لأن ذلك سيدمر اقتصادها بسبب وضعها الحرج[12] .

ومع هذا الوضع المالي الصعب فمن الطبيعي أن يتراجع الدور السياسي السعودي في المنطقة، إذ لن تتمكن السعودية من الاستمرار بضخ الاموال التي كانت تنفقها على لوبياتها في الدول الغربية لتثبيت قدمها في معترك الشرق الاوسط، فضلا عن تأمين هباتها السخيّة التي كانت تبذلها في السابق على الساسة الحلفاء لها في الدول العربية كما في العراق ومصر ولبنان، بالإضافة الى تراجع دعمها للمجموعات المتطرّفة التي تقاتل في كل من سوريا واليمن.

 وعلى هذا الاساس نلحظ اليوم تراجع أداء اللوبي السعودي في امريكا مقابل لوبيات الدول الاخرى المناهضة لها، مع تراجع ملحوظ في العلاقات المصرية السعودية[13]  وضعفٍ في التأثير السعودي على السياسة اللبنانية[14]  وهزائم متوالية للمجموعات المتطرفة المدعومة سعودياً في العراق وسوريا، وأخيراً فشلها في حسم ملف اليمن لصالحها[15] .

كما لا ننسَ أن السعودية تعاني ايضا التهديدات الامنية الداخلية، اذ ان الجماعات المتطرفة التي تتغلغل في مفاصل المجتمع السعودي تتحين الفرص لقلب الطاولة على الحكم واستلام مقاليد البلاد، وبخاصة ان دور داعش في العراق وسوريا على وشك الزوال[16] .

لذا فان السعودية اذا ما تمكنت من الحفاظ على كيانها من الانهيار مطلع العام 2017، فان سياستها الخارجية ستعاني من الانكماش التدريجي وستضطر الى الحد من منهجها الصدامي الذي عرف عنها طوال السنين الماضية، وربما ستقتصر على المعارضة الدبلوماسية لخصومها، هذا إذا لم تأخذ بنصيحة الرئيس "اوباما" وتسعى للحوار السلمي مع ايران للوصول الى سلام بارد في الشرق الاوسط.

ثانيا: ايران

إن المستقرئ للأوضاع السياسية والعسكرية في الشرق الاوسط خلال السنتين الاخيرتين لن يخفى عليه حقيقة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تشهد صعوداً مضطرداً وتحوز مكاسب مستمرة في المنطقة، فمع قطع النظر عن الاعتراف الدولي الذي حازته في ما يخص ملفها النووي مع الغرب، فان ايران تمكنت من الحفاظ على حلفيها السوري على الرغم من كل الرهانات الغربية والخليجية على اسقاطه، بل ان نظام "بشار الاسد" صار أكثر قوة بعد أن اخذت الكفة ترجح الى جانبه.

كما ان نفوذ ايران في العراق قد بلغ حداً لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلاً، فلم يعد يخفى أن لدى ايران اليوم تأثيراً سياسياً وعسكرياً لا تملكه أية قوة منافسة لها فيه. 

ولا ننسى أن التراجع السعودي الذي ألمحنا اليه يمثل نقاط قوة اضافية لمنافسها الايراني، لذا نلحظ ان الكفة باتت ترجح لإيران في لبنان، فضلا عن التقارب المصري الايراني الذي بانت بوادره بالمواقف المصرية الاخيرة، بالإضافة الى تفوق الدعم الايراني لليمن متجسداً بصمود الحوثيين فيها، وبخاصة ان الحوثيين انتقلوا من مرحلة الدفاع الى الهجوم باستخدام الصواريخ الباليستية على الداخل السعودي.  

ولكن هل يعني هذا ان ايران ستسيطر على زمام المبادرات السياسية والامنية في المنطقة؟ إن ذلك مستبعد لأسباب عديدة اهمها: إن الغرب لن ينفض يده من المنطقة تماما لأنه سيبقى راعياً لوجود إسرائيل على كل حال، كما ان دول الخليج ستبقى مؤثرة وبخاصة الامارات وقطر، وأما تراجع الدور السعودي الذي تعوّل عليه هذه الدول فيمكن ان يحل محله الدور التركي الذي تلوح في افقه نية التدخل المباشر بعنوان الدفاع عن الامن التركي وتبني قضايا اهل السنة في المنطقة[17] .

اضف الى ذلك فان دخول روسيا كلاعب اساسي في الشرق الاوسط قد أدخل عنصراً يقلل من نفوذ ايران في سوريا، فنظام "الاسد" مدين لروسيا كما إيران، وليس متوقعاً أن ينسحب "بوتين" في المدى المنظور حتى تكون له قدم منفعة وتأثير في سوريا على المدى البعيد، ويحتّم على ايران ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار في حالة تعاطيها مع النظام السوري مستقبلاً.

 والأهم من كل ذلك إن على الجمهورية الاسلامية أن تواجه تحدٍ جديد ستفرضه السياسات المعلنة للرئيس الامريكي "ترامب" الذي يضع على طاولة اولوياته قضية التراجع عن الاتفاق النووي الايراني مما يبشر بحزمة عقوبات أخرى على إيران[18]  الأمر الذي يؤثر بشكل أو بآخر على سياستها الخارجية.

وفي النهاية من المتوقع أن تبذل الجمهورية الاسلامية مساعٍ أكبر لتوطيد علاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة والعالم لإضعاف العزلة التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، وذلك ما سيعزز بشكل بديهي نفوذها في الشرق الاوسط بأقل التكاليف.

ثالثا: العراق

من المؤكد أن يشهد العراق مطلع العام 2017 طرد آخر داعشي من أراضيه، ولعله سيكون مثالاً نموذجياً على الهدوء النسبي الذي سيشهده الشرق الاوسط.

نعم، يُحتمل أن يواجه العراق قلقاً من الموقف التركي الذي يصر على التدخل في الشأن العراقي بحجج مختلفة، فتركيا هي المرشح الأبرز لدى دول الخليج لحفظ توازنات القوة الاقليمية مع ايران، ومن المحتمل ان تلعب دوراً في مستقبل الأيام بالتعاون مع اطراف سياسية سنية وكردية في داخل العراق.

والذي يقود الى هذا الاحتمال هو أن التدخل العسكري التركي في العراق بحجة المشاركة في القضاء على داعش جاء تحت ضوء اخضر امريكي، إذ لم تعرب الولايات المتحدة عن موقف رفض أو استنكار للتواجد التركي في العراق، بل على العكس من ذلك، فقد بينت الاحداث ان ذلك يأتي ضمن سياق تفاهمات بين امريكا وانقرة، ويبدو أن كلاً من واشنطن وأنقرة تريان أن من الحيوي بالنسبة لهما معادلة النفوذ الايراني في العراق، لذا فقد أعلن البيت الابيض ان "اوباما" قد (رحب باستمرار الحوار بين تركيا والعراق لتحديد المستوى والشكل الملائم لمشاركة تركيا في جهود الائتلاف المناهض لداعش في العراق)[19]  هذا على الرغم من تأكيد بغداد على رفضها لأي مشاركة عسكرية من الجانب التركي على الاراضي العراقية[20] .

أما بالنسبة للشأن العراقي الداخلي، فان كل المؤشرات تؤكد سيطرة القوات المسلحة على الارض بتعافي الجيش والشرطة الاتحادية بالإضافة الى الحشد الشعبي الذي اعترف به رسمياً ضمن القوى المسلحة العراقية، ولكن على الصعيد السياسي فمن المتوقع أن تستمر حملة التصعيد الطائفي لأغراض سياسية، والتي انطلقت منذ انطلاق حملات طرد داعش من المناطق السنية، إذ لم تنقطع التصريحات التي يطلقها ساسة ومحللين وقنوات اعلامية تحت عنوان (حماية السنة) من الاضطهاد، مؤكدين في الوقت ذاته على وجود انتهاكات مستمرة بحقهم من قبل قوات الحشد الشعبي.

ووفقاً لهذا الجهد السياسي والاعلامي النشط الذي تديره جهات عديدة فمن المحتمل ان تلاقي تجاوباً تدريجيا في اوساط الجماهير السنية، وقد يُعيد الى البلاد سيناريو الأزمة المشؤومة التي انطلقت شرارتها في ما يسمى بـ(ساحات الاعتصام) أواخر العام 2012 وانتهى بكارثة سقوط الموصل في منتصف العام 2014.

إن هذا التحدي هو الاخطر الذي يواجه الحكومة العراقية ما بعد "داعش"، وهو يتطلب جهداً سياسياً واعلامياً لا يقل أهمية عن الجهد العسكري، لأن ترك المجال للقوى الظلامية الناعمة بأخذ دورها في اوساط الجماهير يجعلهم كالنار تحت الرماد، لا تلبث ان تشتعل بمجرد حدوث تراخٍ في السيطرة الامنية.

ان استغلال الاوضاع المأساوية التي خلفها داعش في المدن السنيّة تجعل من اليسير على الاجهزة السياسية الاعلامية المغرضة أن تقنع الجماهير بالسعي الى تكرار التجربة المريرة تبعاً لشحن طائفي بلباس جديد، مما يستدعي بالضرورة توفير الخدمات واعادة مفاصل الحياة الطبيعية للمناطق المحررة بأسرع وقت، وأهمية تجنب أي انتهاكات بحق المدنيين مع استمالة الوجهاء والشخصيات المؤثرة في تلك المناطق لصالح التوجهات الحكومية.

ولا يخفى أن الفساد السياسي المستشري في كثير من مفاصل الدولة يعد أكبر عقبة أمام البرنامج الحكومي إن وُجد، فالمنتفعون وسماسرة الاجندات الخارجية ما يزالون متنفذين في مفاصل الدولة، ومن المستبعد أن يتركوا الجسر معبداً بين برنامج الحكومة الاصلاحي والجماهير السنية لإبقاء القطيعة قائمة بين الطرفين.

لذا فان الحملة السياسية والخدمية والاعلامية المطلوبة من الدولة العراقية في هذه المرحلة يجب أن تكون استثنائية، لا تعتمد فقط على المعايير التقليدية في التعاطي مع الجمهور السني، والمعنيون في الحكومة بحاجة في ذلك الى استقطاب الخبرات والكفاءات لإدارة مثل هذه الحملات لتحقيق الغرض المطلوب.

يبقى الملف الكردي الذي ينحو فيه "مسعود بارزاني" باتجاه توطيد العلاقات مع تركيا والاحتماء بقوتها، بعد أن شعر ان نفوذه يتراجع نظرا لانتهاء شرعيته كرئيس للإقليم وتنامي قوة المعارضة الكردية لوجوده، وعلى الرغم من ان "بارزاني" سيحوز على بعض المساعدات من تركيا خلال المدة الراهنة ولكن من المتوقع أن لا تدوم طويلاً، فالتحديات التي تواجهها تركيا اكبر من ان تغفل لمصلحة شخص يطمح في زعامة تتملص من بين يديه أكثر وأكثر.

رابعا: لبنان

من المتوقع أن يبدأ عصر لبنان بالانفراج في عدد من ملفاتها بعد تشكيل الحكومة التي يرأسها "ميشال عون" اثر شغور المنصب الرئاسي منذ العام 2014، وبخاصة ان توليه للرئاسة قد تم بتوافق ودعم من قبل الاطراف السياسية الفاعلة في لبنان.

ولكن الامر ليس سهلاً على مدار الخط، وبخاصة في بلد مقسّم سياسيا على ضوء توزيع طائفي، فتوزيع النفوذ السياسي للأحزاب والتيارات في الحكومة اللبنانية يعتمد على المحاصصة الطائفية، وهو يشكل عقبة أخرى توازي عقبة انتخاب رئيس الجمهورية نفسه، فالأطراف السياسية المؤثرة لديها كثير من الملفات الخلافية، وبخاصة فيما يتعلق بتدخل حزب الله في الحرب السورية[21] .

فبعد خطاب ألقاه "ميشال عون" عقب توليه منصب الرئاسة أكد على ضرورة عدم تدخل لبنان في الشؤون الخارجية للدول المحيطة بها؛ قام حزب الله باستعراض عسكري في مدينة القصير السورية، وهو امر يدعو الى التساؤل عن موقف الحليفين  منذ العام 2006، فهل سيتراجع عون عن حلفه مع حزب الله لصالح توجهاته المعلنة، أم سيكون خطابه هذا مجرد تصريحات سياسية فقط؟

ان الاحتمال الثاني اقرب نظراً لرجحان الكفة الاقليمية للجانب الايراني على نظيره السعودي في المنطقة، والتنازل الذي قام به "سعد الحريري" لصالح خصمه "ميشال عون" بعد امتناع طويل يُعد بذاته مؤشراً على التراجع السعودي في لبنان، ومن المحتمل جداً أن يستمر على هذا المنوال في المرحلة المقبلة.

وعلى أي حال فان لبنان في مطلع العام 2017 على اعتاب استقرار سياسي يهيئ لها فرصة إعادة لملمة ملفاتها لو أحسن الفرقاء استغلال الفرص، فالساحة الاقليمية اليوم مشغولة عن الداخل اللبناني أكثر من أي وقت مضى، وعلى اللبنانيين تجاوز خلافاتهم القديمة والتوجّه لبناء بلدهم بما يخدم كل الاطراف، و(لبنان اليوم مع عهد الرئيس عون أمام فرصة مماثلة للستينيات، القوى الإقليمية والدولية تريد من اللبنانيين أن ينجزوا استقراراً دائماً يعطيهم الأمان والازدهار، لذلك أمام القيادات اللبنانية فرصة ذهبية تعطي اللبنانيين إمكان تحقيق ست سنوات من الاستقرار السياسي والأمني والسياسي والازدهار الاقتصادي)[22] .

خامسا: سوريا

بالنسبة لسوريا فما يزال أمامها طريق شاق لإنهاء معاناتها، ولن تمثل سنة 2017 بأي حال سنة الحسم بالنسبة لها، لأن سوريا محل نزاع قوى كبرى ولن يكون التوصل الى اتفاق بينها أمراً هيّناً.

ولكن تسارع المكتسبات في سوريا يبشر بعودة سيطرة الحكومة السورية على مفاصل البلاد على المدى المتوسط، وبخاصة ان السياسة المعلنة للرئيس الامريكي الجديد تميل الى عدم دعم الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد "بشار الاسد" في سوريا لأنه بكل بساطة لا يثق بهذه الفصائل[23] ، كما انه أعلن عن تفضيلهه لوجود دكتاتور في بلدان العالم الثالث على أن تسودها الفوضى كما هو الحال في العراق وليبياا بحسب ما يعتقد[24] .

 ولكن المثير في الامر دخول تركيا على الخط في عملية "درع الفرات"، اذ باشرت بدعم قوات ما يسمى بالمعارضة السورية – وعلى رأسها الجيش الحر- والدخول بشكل مباشر في عمليات قتال ضد داعش في منطقة "جرابلس" شمال سوريا، فلدى تركيا خطة تهدف الى منع تشكيل حزام متصل للقوة الكردية شمال سوريا.

ومن المفارقات أن يعد هذا التدخل نقطة ايجابية للنظام السوري في هذه المرحلة بالذات، فرغبة تركيا ملحّة بإحكام قبضتها على التهديد الكردي المعارض لها على حدودها الجنوبية، وهي قضية ربما جاءت بتوافق بين كل من انقرة وروسيا وايران[25] ، فهي تحمل عن كاهل روسيا والحكومةة  السورية عبئ المواجهة المباشرة مع التمدد الكردي بعد الانتهاء من ملف داعش في المنطقة.

وعلى كل حال يبدو ان تركيا التي دائماً ما كانت تصر على رحيل "الاسد" ستعدل عن اصرارها وتوجه اهتمامها بالتمدد الكردي في المنطقة، وقد تنخرط في النهاية الى جانب الرأي الروسي الداعم للنظام السوري والاعتراف به كواقع لا يمكن ازالته بالدعم الخليجي والضغوط الغربية.

سادسا: اليمن

ان الازمة التي واجهها الحوثيون والشعب اليمني بشكل عام منذ آذار في العام 2015 قد قهرها الصمود الذي أبداه الحوثيون وحلفائهم، وباتت ثمار هذا الصمود تظهر في الآونة الأخيرة، فالمبادرات تلو المبادرات لحل الازمة اليمنية أخذت تميل الى جانب الحوثيين أكثر من ميلها لجانب خصومهم الكبار، وكمثال على هذه المبادرات ما اقترحه وزير الخارجية الامريكية "جون كيري" وما تقدم به المبعوث الاممي "ولد الشيخ"، وهما مبادرتان تصبان بشكل أو بآخر في صالح الحوثيين من حيث الاعتراف بعجز السعودية وحلفائها عن حل الأزمة عسكرياً، ومن حيث الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن حق الحوثيين في رسم سياسة البلاد[26] .

كما ان الخطوة التي اتخذها الحوثيون وجماعة علي عبد الله صالح المتضمنة اعلان حكومة وحدة وطنية تعد خطوة فعّالة في ترسيخ جذور جبهتهم على ارض اليمن، وتؤكد قابليتهم على البقاء بالرغم من كل المخاطر الوجودية التي تتربص بهم، ويكفي في هذا الصدد ان نقرأ ما نشره موقع (الجزيرة) ضمن تحليل جاء فيه: (ثمة تخوفات كثيرة وخواطر سلبية لدى القيادة الشرعية من سلوك المجتمع الدولي تجاه الإجراءات الأحادية التي اتخذها "الانقلابيون"[27]  بتشكيل حكومة خاصة بهم بصنعاء، فهذه خطوة يمكن أن تنافس الحكومة الشرعية على التحرك معها داخل المساحة البيضاء التي كانت تتحرك فيها منفردة، إذ يقتصر الاعتراف الدولي حتى الآن على شرعية الرئيس هادي وحكومته، ولم تجد حكومة الانقلابين خلال اليومين التاليين من تشكيلها أي اعتراف أو تأييد حتى من حليفتهم إيران، لكن ذلك لا يبعث على الاطمئنان من تقلبات مزاج المجتمع الدولي وفقا لعقيدة المصلحة التي تحكمه، والخارطة السياسية التي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا تبشر بثبات موقف الدول الـ18 الراعية للأزمة اليمنية، حتى وإن لم يصدر عنها ما يؤيد دعمها العلني لخارطة ولد الشيخ أحمد (...) ومن المؤكد أن عامل الوقت ينحدر تدريجيا لصالح كفة الانقلابين؛ وكلما تباطأ الحسم العسكري لصالح الشرعية كان ذلك أجدى للانقلابين الذين سيزيدون حضورا على الأرض، ويكونون أكثر قدرة على إقناع المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ أحد قرارين إما الاعتراف بهم حكومة شرعية، أو اتخاذ قرار أممي بإيقاف الحرب والاتجاه إجباريا نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الطرفين المتصارعين قبل حسم عملية تسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى الدولة)[28] .

وفي النهاية فان عام 2017 يبشر بدخول الحوثيين وحلفائهم في اطار الحسم لصالحهم وتقويض كل التوقعات التي كانت تعتقد بان عملية "عاصفة الحزم" كفيلة باخضاعهم لرغبات القوى الكبرى المعادية لهم.

سابعا: تركيا

على الرغم من انها دولة عضوة في حلف "الناتو" يبدو ان تركيا تنزلق نحو علاقة سيئة مع الغرب، ويأسها من الانخراط في الاتحاد الاوربي أحد المؤشرات الدالة على ذلك.

كما ان تغير استراتيجيتها تجاه سوريا وتقاربها مع المحور الروسي مؤشر آخر على تحول جديد في البوصلة التركية مطلع العام المقبل، ويتزامن ذلك مع تحديات اقتصادية تواجهها تركيا بدأت بواكيرها في اواخر العام 2016، الامر الذي يؤثر على مواصلة سياستها الخارجية التي انتهجتها في المنطقة طوال السنوات الاربع الماضية.

ولكن ذلك لا يعني ان يعدل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد عن أيدولوجيته الموسومة بالدكتاتورية الدينية في تركيا، اذ يبدو ان "اردوغان" يحلم بإعادة انبعاث الامبراطورية العثمانية اثناء حكمه[29] ، ويلوح ذلك من خلال سياسته القمعية مع معارضيه الاتراك وبخاصة بعدد الانقلاب الفاشل الذي حدث في اواسط العام2016[30] .

وربما يبرر تمسّكه بهذا الحلم لكي يعزز من سيطرته على مقاليد الحكم بعد أن بدأ يخسر شعبيته التي حازها خلال السنوات الماضية بفضل التنمية الاقتصادية التي شهدتها تركيا لمدة عشر سنوات (من 2002 إلى 2012)، إذ تسجل تركيا خلال الأربع سنوات الاخيرة تراجعا في الفورة الاقتصادية بحسب ما يراه خبراء في هذا الصدد[31] .

كما لا ننسى قلق تركيا من النفوذ الكردي المناهض لها والمتنامي في الاراضي السورية بشكل خاص، مما يجعلها عازمة على مواصلة عملية "درع الفرات" للحد من هذا النفوذ.

وعلى كل حال يبدو اننا سنشهد تركيا جديدة مختلفة التي مارست سياسات سلبية جداً تجاه جيرانها الاقليميين وبخاصة سوريا والعراق، وسواء بقي "اوردوغان" في الحكم أم لا، فمن المرجح أن يأفل الدور التركي السيء خلال العام 2017 وما بعده.

ثامنا: مصر

جميع المؤشرات تدل على ان مصر قد بدأت نتنهج مساراً جديدا يكاد يختلف تماما عن مسارها قبل سنوات فيما يخص علاقاتها بدول الشرق الاوسط، فمن جانب باتت العلاقة المصرية السعودية تتازم بشكل ملحوظ بعد أن كانت تنبئ بتقارب كبير على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، في حين اخذت العلاقات المصرية السورية تتوطد عقب قطيعة لم يكن في الحسبان ان تنتهي بهذا الشكل السريع.

وهذا التقارب وتلك القطيعة لا تتعلقان – وفقا للحسابات الدولية- بعلاقات معزولة عن سياق الاحداث التي تقسم الشرق الاوسط الى جبهتين متصارعتين، والمسألة السورية هي الفيصل في تمييز هاتين الجبهتين، وإذ اعلنت مصر دعمها لبقاء "الاسد" في سدة الحكم فإنها بذلك تنحاز بشكل واضح الى ما يخالف الجبهة السعودية ومن ورائها دول الخليج.

 وقد ترجمت بوادر القطيعة على الجانب الاقتصادي، فكأن السعودية تريد لي ذراع مصر بالضغط على الخاصرة الضعيفة لمصر، فالاقتصاد المصري في حرج، ولكن يبدو ان مصر تأبى ان تكون خاضعة لسياسات الآخرين بسبب حاجتها للمساعدات الاقتصادية، فلمصر ثقل كبير في المنطقة هو اكبر من ان يحدها في مثل هذه الزاوية الضيقة، لذا فان مصر لم تغير من سياستها لمجرد قطع الامداد النفطي السعودي عنها، بل لم تخضع الى التسوية التي حاولت الامارات ان تكون وسيطة فيها، وانما انتهج الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" سياسة تعدد مصادر الدعم الاقتصادي، وكان تقاربه مع الجانب الروسي احد بوادر هذه السياسة[32] .

انه ليس من المتوقع ان تتطور القطيعة الحالية بين مصر والسعودية الى أكثر من هذا المستوى لاعتبارات عديدة، أهمها ان السعودية لا تريد بأي حال من الاحوال خصومة دولة عريقة مثل مصر وبالذات في هذه المرحلة، كما ان "السيسي" ليس ساذجا الى درجة قطع خطوط العودة مع دول الخليج لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة له، ولكن على الرغم من ذلك من المتوقع ان يكون لمصر دور دبلوماسي كبير في دعم النضال الذي تخوضه الشعوب العربية في اليمن وسوريا والعراق والبحرين ضد الانتهاكات المتكررة التي تمارس بحقها بدعم من دول الخليج وعلى راسها السعودية، وموقفها تجاه سوريا كان أول الغيث في هذا المجال.

تاسعا: اسرائيل

اسرائيل هي النظام الأكثر استقرارا في المنطقة حالياً، وهي اليوم تعد في افضل حالاتها[33] ، ومع صعود الرئيس الامريكي الجديد من الحزب الجمهوري فان عصر الصهيونية يميل نحوو الازدهار، وبخاصة مع كمية الوعود الرنّانة التي اطلقها "ترامب" اثناء خطابه للتجمع الذي عقدته منظمة "ايباك" الامريكية لدعم اسرائيل[34] .

وعلى ضوء ذلك فمن المتوقع أن تعاني السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مزيدا من الانتهاكات الاسرائيلية، ليس لمجرد الدعم الامريكي المتوقع لإسرائيل حسب، وانما لانكفاء الدعم العربي للقضية الفلسطينية بسبب انشغال الدول العربية في ترتيب اوضاعها الداخلية نتيجة للصراعات التي تعانيها المنطقة، فضلا عن الازمة الاقتصادية المتوقعة التي تواجهها بسبب تراجع اسعار النفط[35] .

كما لا ننسى أن السياسة العربية باتت لا تستحي من التقارب العربي الاسرائيلي، فبعد سنوات من العداء بين الطرفين، يبدو أن الغالبية العظمى من العرب باتوا يميلون الى الاعتراف بالوجود الاسرائيلي بين ظهرانيهم، بل يطمحون أن يكون هذا الاعتراف مفيداً لمواجهة ما يسميه بعضهم "المد الشيعي في المنطقة".

---------------------------------------

[1]  المقال الذي وصف بعنوان (عقيدة اوباما).

[2]  ينظر: الترجمة الكاملة لمقابلة رئيس الولايات المتحدة مع اتلانتك نشرها مركز ادراك للدراسات والاستشارات في 27/3/2016.

[3]  وصف استاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد الرئيس الامريكي باراك أوباما (بأنه أحدث تحول تاريخي في السياسة الأمريكية وهو أن مصالح أمريكا ليست في الشرق الأوسط وبدأت في الاستغناء عنه فهي لم تعد بحاجة لبترول المنطقة والسوق العالمي أمامها مفتوح) ينظر: تقرير بعنوان (كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأمريكية على الشرق الأوسط؟) نشرته شبكة الاعلام العربية بتاريخ 7/11/2016.

[4]  ينظر: مقالا بعنوان شفرة ترامب للكاتب جوش روجين المتخصص في الامن القومي والشؤون الخارجية نشرته صحيفة الاتحاد الاماراتية بتاريخ 4/2/2016.

[5]  ينظر: خبر نشرته صحيفة الشروق المصرية تحت عنوان (انتقادات واسعة لعقيدة ترامب الخارجية) بتاريخ 30/3/2016

[6]  ينظر: مقال بعنوان (لا بريطانيا عظمى ولا دول الخليج محميات) نشرته صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 12/12/2016.

[7]  كأمثلة على الهجوم الغربي على السعودية ينظر:  تقرير لصحيفة العرب اللندنية تحت عنوان (الموقف من السعودية يكشف توازنات جديدة للإعلام الغربي) بتاريخ 22/1/2016 وخبر لموقع سي ان ان الامريكي بتاريخ 17/5/2016 تحت عنوان (مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا 9/11 بمقاضاة حكومات أجنبية).

[8]  ينظر: خبر نشرته صحيفة الرياض اليوم السعودية بعنوان (ترامب: السعودية بقرة متى جف حليبها سنذبحها) بتاريخ 11/5/2016

[9]  ينظر: خبر بعنوان(التحالف العربي بقيادة الرياض على اللائحة السوداء للأمم المتحدة) نشره موقع RT بتاريخ 3/6/2016.

[10]  ينظر: خبر بعنوان (مغردون سعوديون يخشون إفلاس بلادهم «بعد 3 سنوات») نشرته البي بي سي بتاريخ 20/10/2016.

[11]  ينظر: خبر بعنوان (السعودية تخفض معدلات اعتمادها على النفط في موازنة 2015 الى ما دون 90%) في صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 27/12/2016.

[12]  ينظر: الموسوعة الحرة «ويكبيديا» تحت عنوان (العدالة ضد رعاة الإرهاب).

[13]  تنخرط مصر اليوم بسياسة تكاد تسير عكس اتجاه السرب السعودي في المنطقة تجلى بتصويتها في مجلس الامن بخصوص الازمة السورية في 8/10/2016.

[14]  تمكنت لبنان اخيرا من التصويت على ميشال عون رئيسا للبلاد بعد مخاض عسير، وهو ما يخالف السياسة التي تريدها السعودية في لبنان.

[15]  ينظر: مقال بعنوان (لو تغير عون وابتعد الحوثي عن ايران) للكاتب جميل خاشقجي نشرته صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 5/11/2016

[16] شهدت السعودية نشاطا ارهابيا مؤخرا، فقد القت عناصر الامن السعودية القبض على افراد خلية ارهابية بتاريخ 30/10/2016 كانوا ينوون تفجير ملعب الجوهرة في جدة، وقوات الامن تسعى للامساك بخلية اخرى.

[17]  ينظر: مقال بعنوان (الدور التركي المزدوج في سوريا والعراق) نشرته صحيفة الشرق الاوسط السعودية بتاريخ 27/10/2016

[18]  ينظر: (ترمب: اختبار للاتفاق النووي الإيراني) نشرته صحيفة السورية نت بتاريخ 6/12/2016.

[19]  ينظر: خبر نشره موقع (رووادو) تحت عنوان (البيت الأبيض: أوباما وأردوغان يؤكدان دعمهما القوي لسيادة ووحدة العراق) بتاريخ 27/10/2016

[20]  خبر نشره موقع العين تحت عنوان (أوباما يشكر أردوغان على المساهمة في حصار داعش) مؤرخ في 27/10/2016

[21]  ينظر: مقال نشره موقع قناة الجزيرة القطرية بعنوان (هل يتعافى لبنان من الشلل إذا انتخب الرئيس؟) مؤرخ في 29/10/2016

[22]  ينظر: مقال بعنوان (سنوات عونية ذهبية) نشرته صحيفة السفير اللبنانية بتاريخ 16/11/2016

[23]  ينظر: مقال (ترمب: سأوقف دعم المعارضة السورية المسلحة) نشره موقع العربية السعودي بتاريخ 13/11/2016.

[24]  ينظر: مقال بعنوان (المرشح الجمهوري دونالد ترامب «يتحسر» على غياب صدام حسين ومعمر القذافي) نشرته صحيفة فرانس 24 الفرنسية بتاريخ 26/10/2016.

[25]  ينظر: تقرير نشره موقع البديل المصري بعنوان (تدخل تركيا في جرابلس.. صمت ايراني واعتراض خافت من روسيا وسوريا).

[26]  ينظر: خبر نشرته روسيا اليوم بعنوان (كيري يعلن إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية) بتاريخ 25/8/2016، ومقال نشرته صحيفة الحياة بعنوان (لو تغيّر عون وابتعد الحوثي عن إيران) بتاريخ 5/11/2016

[27]  يقصد الحوثيون وقوات علي عبد الله صالح.

[28]  ينظر: مقال بعنوان (هل أطلق الحوثيون رصاصة الرحمة على خارطة ولد الشيخ؟) نشر بتاريخ 1/12/2016 في موقع الجزيرة القطري.

[29]  ينظر: مقال (إحياء الثقافة العثمانية.. تسييس التاريخ لتحقيق مصالح راهنة) نشرته صحيفة العرب اللندنية بتاريخ 14/12/2016.

[30]  ينظر: مقال بعنوان (بسبب أردوغان... تركيا على حافة الهاوية) نشرته صحيفة 24 الاماراتية بتاريخ 6/12/2016.

[31]  ينظر: مقال بعنوان (هل تبخرت «فورة» الاقتصاد في تركيا؟) نشر في موقع سكاي عربي الاماراتي بتاريخ 3/12/2016.

[32]  ينظر: مقال بعنوان (العلاقات المصرية السعودية… إلى أين؟) نشره مركز امية (السوري) للبحوث والدراسات الاستراتيجية بتاريخ 24/10/2016.

[33]  ينظر: تقرير عن ندوة بعنوان (كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأمريكية على الشرق الأوسط؟) نشرته (شبكة الاعلام العربية) المصرية بتاريخ 7/11/2016.

[34]  جانب من الخطاب على الرابط الآتي: https://www.youtube.com/watch?v=PRoP2t7oA-M

[35]  ينظر: تقدير استراتيجي بعنوان (آفاق السياسة الأمريكية تجاه فلسطين في عهد ترامب) نشره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات لشهر تشرين الثاني 2016.