قروض حكومية ، سلف للموظفين ، منح مالية ... وغيرها من الوعود الحكومية التي استبشر فيها المواطنون العراقيون خيراً وذلك لتحسين الواقع المعيشي الذي يمر به جل الشعب العراقي ، وبينما يبني المواطن آماله على الوعود التي يتلقاها يوميا يجابه هو الاخر بالعديد من المعرقلات التي تخيب آماله أمثال الفساد الاداري و المحسوبية و البيروقراطية  وبين كل هذه الاجواء المشحونة يبقى الفرد يراوح في مكانه يتعلق في اذيال الصبر من جهة و خيبة الامل من جهة اخرى

قبل مدة ليست بالقليلة أعلنت الحكومة العراقية اطلاق سلف للموظفين تبلغ عشرة ملايين دينار عراقي عن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وفق مجموعة من القوانين والضوابط وتسدد عبر الاستقطاعات الشهرية .

صحيفة الزمان الصادرة في يوم  30 /8/ 2016 نشرت خبراً مفصلاً حول السلفة التي سيطلقها مصرف الرافدين الى موظفي الدولة بواقع 10 ملايين دينار تسدد على شكل اقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفوائد مقدارها 7% ويسدد شهرياً بمبلغ 196 الف دينار ، كما اكد مصدر في مصرف الرشيد قرب اطلاق قرض الاسكان بمبلغ يصل نحو 75 مليون دينار.

وقال مصدر في المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين لـ (الزمان) ان (مدير عام المصرف خولة طالب جبار اوعزت باطلاق سلف موظفي الدولة ضمن توجيهات الحكومة في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد وتنشيط المشاريع المدرة للدخل).

مبينا انه (تحاشيا للتلاعب وخشية الوساطات تم اطلاق استمارات السلف على الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف ويبدأ ملء الاستمارات من الموظفين الراغبين بشكل مباشر ومن دون حاجة الى اي وسيط على ان يكون ذلك ضمن ساعات الدوام الرسمي وبعدها يغلق موقع الاستمارات).

مشيرا الى ان (مبلغ السلفة قدره 10 ملايين دينار يتم تسديدها بنظام القسط الشهري المتساوي لمدة خمس سنوات اضافة الى استحصال مبلغ 2  بالمئة كعمولة ادارية من مبلغ السلفة).

وتابع المصدر ان (المبلغ الاجمالي الذي يتم استقطاعه من راتب الموظف يبلغ نحو 196  الف دينار شهريا وبنسبة فوائد قدرها 7  بالمئة شرط ان يكون المتقدم لطلب السلفة موظفاً مدنياً مثبتاً على الملاك الدائم ومضت على خدمته سنة واحدة ليتسنى البدء باستقطاع مبلغ القسط بعد شهر من تاريخ المنح).

مؤكدا (ضرورة عدم تجاوز الاستقطاعات الشهرية للسلفة والالتزامات الاخرى بذمة المستلف 50  بالمئة من راتبه الكلي وكذلك يشترط تقديم كفيل ضامن يكون موظفا مدنيا من موظفي الدولة على الملاك الدائم ولا تقبل الكفالات المتقابلة وعلى ان لا تتجاوز الاستقطاعات 50  بالمئة من الراتب الكلي للكفيل كما يشترط التقديم على التامين لدى احدى شركات التامين الحكومية عن طريق ابرام عقد مع الشركة من قبل الادارة العامة للمصرف).

ولفت المصدر الى انه (في حالة وجود سلفة سابقة للمتقدم يتم اجراء التسوية القيدية او النقدية ويصرف المبلغ المتبقي للمستلف). موضحا انه (اذا كان بذمة المستلف نحو ثلاثة ملايين من سلفة سابقة يتم تسديدها او استقطاعها من مبلغ السلف الجديدة ويستلم 7  مليون بدل العشرة وهكذا). وافاد بان (وقت ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف من الساعة 8  صباحا ولغاية 1 ظهرا ليتسنى فرز الاستمارات ورفع أسماء الطلبات المقبولة للحصول على السلفة على شكل دفعات).

مشددا على (ضرورة انتباه الموظفين المشمولين الى تقسيم دوائر الدولة على المصارف حيث يمنح الرافدين السلف الى موظفي وزارات الدفاع والنفط والتربية والموارد المائية والاتصالات والبلديات والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان والاعمار والاسكان والبيئة والصناعة والمعادن والدوائر غير المرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغداد والوقف السني اما باقي الوزارات والدوائر فتكون على المصارف الحكومية الاخرى).

ونوه المصدر الى ان (المدير العام وجه برفض جميع الاستمارات الواردة من الوزارات المتلكئة في تسديدات  القروض والسلف السابقة على ان يتم استئناف اطلاقها بعد تسديد الديون).

تأكيد برلماني :

بالإضافة الى التأكيدات الحكومية و الوعود من قبل المصارف الرئيسة في العراق ورد تأكيد اخر من قبل لجنة النزاهة النيابية على  إطلاق قروض العشرة ملايين دينار لموظفي الدولة، مؤكدين أن المبالغ المخصصة كافية لشمول كافة الموظفين المسجلين.

وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، في تصريح صحفي: إن اللجنة استضافت مدراء مصارف الرشيد والرافدين حول قروض الموظفين وآلياتها المتبعة بشكل يتلاءم مع مكافحة الفساد.

وبين الزوبعي أن مصرفي الرشيد والرافدين اعتمدا الاستمارة الإلكترونية كإجراء جديد في التقديم على سلفة العشرة ملايين للموظفين، وأن الآلية الجديدة ستضمن عدم تدخل أي موظف في استمارة قروض الموظفين، وستحد كثيرا من عمليات الفساد وتبتعد عن تدخل أية أطراف أخرى وتضمن التسلسل لمن يقدم للاستمارة الإلكترونية، وفق ما نقلته وكالة نينا للأنباء.

كما أشار إلى أن هناك متابعة من قبل لجنة النزاهة حول الاستمارات التي أدت إلى تأخر إطلاق هذه السلف، حيث أن هذه الاستمارة تضمن حق الجميع في التقديم للقرض ثم يقوم المصرف بإضافة مبلغ العشرة ملايين على

بطاقة الكي كارد للموظف، مضيفا أنه تم التعميم للوزارات كافة بالعمل على نظام الكي كارد بشكل مستمر لضمان انسيابية الرواتب وعدم سرقتها وعدم وجود فضائيين.

وأكد الزوبعي أن التقديم على الاستمارة أطلق منذ ثلاثة أيام، وسيتم إطلاق المبالغ المخصصة للقروض خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن المبالغ المخصصة كافية لشمول الموظفين المسجلين كافة ولكن هنالك شروطا ينبغي أن تتلاءم مع حالة الموظف الذي يريد الحصول على سلفة العشرة ملايين.

وكان مصرف الرافدين، أعلن قبل أسابيع، عن الأسماء المشمولة بسلفة العشرة ملايين دينار لموظفي دوائر الدولة.

فئة لا تشملهم القرض:

وبما ان كل قرار حكومي مقيد بشروط يشمل فئة و يبعد أخرى فقد اعلن مصرف الرافدين ان من يتجاوز الخمسين من العمر سوف لن يحصل على القرض المقدم للمواطنين وقد تابعت هذا الخبر السومرية نيوز حسبما نشر على موقعها يوم الخميس الموافق 6/ تشرين الاول /2016 والذي جاء فيه إنّ مصرف الرافدين وضع تسهيلات لمن يمتلك البطاقة الذكية من الموظفين

وقال المصرف : إن المشمولين بالسلفة هم من لديهم بطاقة ذكية ومفعلة لاستلام الراتب، اضافة الى انه ليس لديهم سلف أو قروض سابقا".

وأضاف المصرف: ان من بين الشروط الاخرى للحصول على هذه السلفة ان لا يتجاوز عمر الموظف 50 عاما وذلك لاقتراب الموظف من سن التقاعد وبالتالي قد يتعذر عليه دفع المبالغ المتبقية على السلفة".

وعن التسهيلات المقدمة لمن لا يملك البطاقة الذكية اوضح مصدر من المصرف : ان مبلغ السلفة يودع في المصرف عن طريق التوفير و بإمكانه سحب المبلغ بالكامل من دون الاعتماد على (كي كارت).

تحريك عجلة الاقتصاد:

عندما تتعرقل عجلة الاقتصاد ويصيبها الركود يجب على الدولة ومؤسساتها الاقتصادية ان تبحث عن الحلول الناجعة لتلافي تراكم البطالة بين الشباب و بالتالي تفاقم ازمة المجتمع وانحراف الشباب الى تنفيذ اعمال ارهابية او انتماؤهم الى جهات متطرفة مقابل مبالغ مالية لمليء الافواه و البطون التي تتضور جوعا من ضنك العيش وكساد الاقتصاد وشحة الوظائف وغياب القطاع الخاص وغيرها من الظروف التي لو توفرت لكان وضع الايدي العاملة في البلد افضل مما عليه الان ، ولكن تغييب كل هذه الادوات التي تسهم في انعاش الحياة المجتمعية دفع الحكومة العراقية الى وضع حلول ترقيعية تحاول أن توقف من خلالها التدهور الحاصل ومعالجة ما يلزم علاجه قبل فوات الاون ، فسارعت الى اطلاق مشروع السلف على الموظفين و العاطلين عن العمل بغية تشغيل الايدي العاملة و تقليل نسب البطالة في شوارع البلد .

وبالرغم من الارتياح الذي ابداه الشعب من هذا القرار الا انه و الى الان لم يبصر النور ولم نشاهد أي شريحة من المجتمع - الموظفين و العسكريين والعاطلين- قد حالفها الحظ في تسلم سلفة من المصارف وقد باءت احلامهم بالإحباط  من وعود الحكومة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

مميزون بين العالم:

ما يميزنا نحن العراقيين من بين سائر العالم هي السرعة في ذوبان القرارات و انصهارها مع قادم الايام من التحقيقات في استيراد البضائع الفاسدة و ما تسببه من اضرار في حياة الابرياء الى لجان التحقيق في العمليات الارهابية و عدم معرفة الجاني و مجزرة الكرادة خير شاهد و التستر على نتائج التحقيق في ضياع ثلث العراق في ليلة وضحاها بيد التنظيم الارهابي وما بدر منها من نتائج وخيمة على مستقبل البلاد و كم خسر العراق من شهداء في سبيل عودة الارض الى ان حضن الوطن و القائمة تعرض و تطول الى وصلنا الى قرار منح السلف للمواطنين وسيكون مصيره كإخوانه من قرارات الدولة التي بدأت بهالة اعلامية كبيرة متبوعة بمجموعة من المحللين و الخبراء يصرحون في الفضائيات و يكتبون مقالات في الصحف يعبرون عن مدى اهمية الخطوة التي خطتها الدولة و لانسمع و نشاهد هؤلاء عندما تذهب هذه القرارات ادراج الرياح .

هذه الاجراءات التي اتبعتها الحكومة العراقية وسابقتها لا شك انها تضعف و تهز ثقة المواطنين بالحكومة وقراراتها في الوقت الذي تريد فيه الحكومة من المواطنين الالتزام بروح القانون و عدم التجاوز على ممتلكات الدولة و على اراضيها و دفع الديون والمستحقات المترتبة عليهم و غيرها من الالتزامات و لا تتذكر الدولة المواطنين حينما تراهم يفترشون الارصفة و يلتحفون السماء كونهم لا يملكون متراً واحداً من ارض هذه الدولة .

هذا ما ابتلينا به :

و هذا الاستخفاف بحياة المواطنين ان دل على شيء دل على ان السياسيين يعيشون في وادٍ و الناس في وادٍ اخر ، لا يملكون ادنى صورة للواقع الذي يعيش فيه ابناء هذا الشعب الذي يفتقر الى ابسط متطلبات العيش الكريم التي يتنعم بها جل شعوب المنطقة مع ضعف او قلة الامكانيات التي تتوفر في العراق  لذ لابد من اصحاب  القرار و الشأن ان يخرجوا من شبح القصور و السلطان الى الشارع ويتلمسوا معاناة الرعية التي تعاني الأمرين من تفاهة وزرائهم و مسؤوليهم و الذين منحوا لأنفسهم امتيازات ورواتب كبيرة على حساب المساكين .