التحرير: لا تقلّ صفقات الأسلحة المصدّرة من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى الإمارات أهميّة عن تلك التي تعقد مع السعوديّة ولكنّ الاهتمام الطاغي بالصفقات السعوديّة يساهم في تغطية ما يحدث مع الإمارات ودورها الفاعل في حرب اليمن، الطريف أنّ الكاتب يطلب في نهاية عرضه للصفقات أن تستغلّ أميركا نفوذها كمورد أساسيّ للسلاح للضغط لدور أفعل للإمارات في وقف الحرب، كيف وقد أظهر البحث مدى استفادة الولايات المتّحدة من استمرارها؟ لا أستطيع أن أترك التعليق قبل أن اشير إلى مقاطع في البحث يبدي فيها الكاتب تعاطفاً مع المدنيّين اليمنيّين ليحدث توازناً وهميّاً بين مصالح الشركات وأسطورة الحرص على حقوق الإنسان خصوصاً في ظلّ الإدارة الحاليّة التي جاهرت بتقديم الوظائف للأميركيّين على ايّ اهتمام «مترف» بحقوق الإنسان.

برغم  أنّ  تصدير الأسلحة الأميركيّة إلى الإمارات العربيّة المتّحدة بقيمة مليارات الدولارات، فهو يلقى انتباهًا قليلاً في أوساط العامّة وفي الإعلام، أو في الكونغرس. هذا يعود جزئيّاً إلى هيمنة الحديث عن الولايات المتّحدة كمصدّر أسلحة رئيسيّ للعربيّة السعوديّة، واستعمال هذه الأخيرة أسلحة أميركيّة في حملة قصفها الوحشيّ في اليمن. ولكنّ دور الإمارات العربيّة المتّحدة العسكريّ في اليمن وفي الشرق الأوسط الأكبر يستحق تفحّصًا أكثر دقّةً.

دور الإمارات العربيّة المتّحدة في اليمن

لقد لعبت الإمارات العربيّة المتّحدة دورًا مركزيّاً في التحالف بقيادة السعوديّة في اليمن. تحتفظ الإمارات العربيّة المتّحدة بما يقدّر بـ 1500 من القوّات الخاصّة في اليمن، هم جنود كانوا وما زالوا محوريّين في مباشرة الحرب من خلال  دورهم في القتال المباشر كما في التدريب وتوجيه الميليشيّات المحلّيّة. تقود الإمارات خمسة ألْوية من قوّات الأمــن اليمنيّة خـــارج التسلسل القياديّ والإشراف للحكومة اليمنيّة. لقد سعت تكتيكات الإمارات العربيّة المتّحدة وما زالت لتأمين مصالحها الخاصّة بها في اليمن، والتي تركّز بشكلٍ رئيسيٍّ في الحقّ بوجود قواعد على خليج عدن وفي البحر الأحمر.

لقد امتدّ دور الإمارات العربيّة المتّحدة حوالى عقدين، بدأت الدولة عن وعي بشحذِ قدراتها العسكريّة بحيث تمكّنها من لعب دور عسكريّ هامّ في الخليج الفارسيّ. وإلى أبعد من ذلك. كجزءٍ من هذه الإستراتيجيّة، شاركت قوّات الإمارات العربيّة المتّحدة في سلسلة من التدخّلات العسكريّة، بما فيها الصومال، وحرب الخليج الفارسيّ عام 1991، وكوسوفو،، وسوريا، وليبيا، واليمن. كما أنّ الإمارات العربيّة المتّحدة وفّرت جنودًا لقوّات درع الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجيّ  بقيادة المملكة العربّية السعوديّة، التي تدخّلت في البحرين لكي تساعد النظام في إخْضاعِ الحركة الديمقراطيّة هناك في عام 2011.

لقد كان هناك تقارير موثوقة بأنّ الميليشيّات المدعومة من الإمارات العربيّة المتّحدة في اليمن تورّطت حتّى الآن في إساءات ممنهجة ضدٍّ حقوق الإنسان، بما فيها اختفاءات قسريّة، واحتجاز تعسّفيّ، وتعذيب. على سبيل المثال، ذكرت ندوى الدوسري وهي زميلة غير مقيمة لمشروع ديمقراطيّة الشرق الأوسط أنّ: «الحالات الموثّقة للاختفاء القسْريّ والمعاملة السيّئة على يد قوّات النخبة الحضرميّة (المدرّبة على يد الإماراتيّين) إنّما هي جزء من مشكلة أكبر بكثير.... يبدو أنّ هناك نمطًا من الانتهاكات، أكثر من أن تكون مشكلة ناتجة من نقص في التدريب والإشراف. لقد بنى الإماراتيّون مركز احتجاز في مطار المكلّا.... حيث يؤخذ المحتجزون، ويجري إخضاعهم لمعاملة غير إنسانيّة، بما فيها التعذيب». لقد اجتذب دور الإمارات المتّحدة في اليمن انتقادًا إضافيًا مؤخّرًا بعد تحقيقٍ في حزيران 2017 من قبل الأسوشيتد برس أشار إلى أنّ قوّات إماراتيّة وميليشيّات مدّربة على يد الإمارات العربيّة المتّحدة تشغل شبكة من السجون السرّيّة في جنوب اليمن حيث الأشخاص المشتبه بأنّهم على علاقات بالقاعدة في شبه الجزيرة العربيّة (AQAP) قد جرى إخضاعهم لتعذيبٍ شديدٍ. إنّ أساليب التعذيب هذه قد شملت استعمال «مشوى اللحم»، الذي وصفه تقرير الأسوشيتد برس بأنّه أسلوب «يجري فيه ربط الضحيّة إلى حديدة كسيخ لحمٍ مشويٍّ يجري تدويره فوق النار». كذلك يلحظ تقرير الأسوشيتد برس بأنّ موظفيّن أميركيّين تورّطوا حتّى الآن في استنطاق المشتبه بهم في اليمن، وأنّ رئيس لجنة القوّات المسلّحة في مجلس الشيوخ السيناتور «جون ماكين» وعضو اللجنة السيناتور الديمقراطيّ «جاك ريد» قد دعيا وزير الدفاع جايمس ماتيس لأن يحقّق بإمكانيّة وجود دور لموظّفين أميركيّين، وما إذا كانوا يدركون أنّ التعذيب كان يجري استعماله في رسالتهما إلى ماتيس، أكّدا أنّ « الإيحاء بأنّ الولايات المتّحدة تتسامح مع التعذيب على يد شركائنا الأجانب يُضعف مهمّتنا الأمنيّة الوطنيّة بزعزعة المبدأ الأخلاقيّ الذي يميّزنا عن أعدائنا وهو اعتقادنا بأنّ جميع الناس يملكون الحقوق الإنسانيّة نفسها».

لقد دعا ائتلاف منظّمات الحقوق الإنسانيّة الذي يشمل اتّحاد الحرّيات المدنيّة الأميركيّ، ومركز ضحايا التعذيب، والحقوق الإنسانية أوّلاً، وهيومن رايتس ووتش، والحملة الدينيّة الوطنيّة ضدّ التعذيب، وأطبّاء للحقوق الإنسانيّة، ومشروع الدستور، ومنظّمة إربح بدون حرب، إدارة ترامب لأن تتعهّد بتحقيقٍ وافٍ باتّهامات التعذيب على يد الإمارات العربيّة المتّحدة وحلفائها في اليمن وأن تعلن النتائج. وأشارت المنظّمات إلى أنّ «الولايات المتّحدة بدون شكّ تُدرك بأنّ التعاون المستمرّ مع القوّات المتورّطة في الإساءات الخطيرة يضع الموظّفين الأميركيّين في خطر أنّهم متآمرون في انتهاكات الحقوق الإنسانيّة والقانون الإنسانيّ». ربّما الدور الأكثر أهميّة الذي تلعبه الإمارات العربيّة المتّحدة في اليمن هو تدريبها وتنسيقها مع المليشيّات المحلّيّة. بيتر ساليزباري وهو زميل باحث أول في تشاثام هاوس وصف دور الإمارات العربيّة المتّحدة في اليمن بما يلي: «إنّ وحدة القوّات الخاصّة ضمن الحرس الرئاسيّ الإماراتيّ قد تقلّدت القيادة في اليمن لتجنيد المليشيّات اليمنيّة لحساب الإمارات العربيّة المتّحدة... ولديها علاقات وثيقة جدًا بالقوّات الأميركيّة الخاصّة الموجودة في اليمن». يقول ضبّاط جيش الإمارات إنّ الإمارات كانت قد درّبت وموّلت وجهّزت أكثر من 25000 جنديّ يمنيّ يعملون في الجزء الجنوبيّ من البلاد، في كلّ من محافظة حضرموت وقرب عدن. وتعمل القوّات الأمنيّة اليمنيّة التي جرى تدريبها من قبل الإمارات خارج سلسلة القيادة العسكريّة اليمنيّة.

كما أنّ الإمارات العربيّة المتّحدة سهّلت تورّط دول أخرى وجماعات مرتزقة في الحرب كتوفير التمويل والدعم اللوجستيّ لنقل أكثر من 1000 جنديّ من السودان إلى اليمن. وبحسب التقارير شملت هذه القوّات السودانيّة أعضاء من ميليشيا الجانجاويد التي هي على قائمة العقوبات الأميركيّة والدوليّة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب عدوانيّة. كما وردت تقارير أنّ الإمارات تعمل مع متعهّد عسكريّ خاصّ لتجنيد مرتزقة وتدريبهم من كولومبيا، وتشيلي، ودول أميركيّة لاتينيّة لنقلهم إلى اليمن كجزءٍ من التحالف بقيادة السعوديّة.

لقد ساهمت الإمارات بالسفن في الحصار البحريّ لليمن. ومنعت تسليم الإعانات المدنيّة للدولة. وكنتيجة لذلك كان الحصار البحريّ ولا يزال سببًا رئيسيّاً للأزمة الإنسانيّة في اليمن، حيث النقص بالغذاء والموادّ الطبيّة والمياه النظيفة قد ساهمت جميعها بانتشار واسع لسوء التغذية والوفيات التي يمكن منعها. وكما جاء في تقرير الأمم المتّحدة الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني عام 2016، «إنّ الحصار الواسع والممنهج للبضائع التجاريّة ساهم مباشرة بصدِّ شحنات الإعانة والمساعدة الإنسانيّة».

وقد شمل دور الإمارات في الحصار نشر «كورفيت» من نوع «بايوناه». وتُبنى الـ«كورفيت»  لدى أبوظبي لصناعة السفن (ADSB) بمساعدة من شركة «نورماندي لبناء الميكانيك» البحريّة الفرنسيّة الموجودة في «شربورج» (Cherboug)، فرنسا. ووفّرت «رايثيون» (Raytheon)  الصواريخ ومنصّات إطلاق الصواريخ التي جرى تحميلها على السفن.

كذلك تبني الإمارات قدرة لتعكس قوّتها في المنطقة وذلك بتأسيس قاعدة عسكريّة في آريتيريا التي استعملت حتّى الآن كنقطة انطلاق لنقل الجنود السودانيّين إلى اليمن، وقاعدة لعمليّات السفن الحربيّة الإماراتيّة التي تشارك في نقل الجنود بحرًا وفي فرض الحصار البحريّ. وقد وقعت الإمارات مؤخّرًا اتّفاقًا موضع جدلٍ مع الحكومة الصوماليّة لفتح قاعدة هناك. جاءت تلك الصفقات في أعقاب قرار حكومة جيبوتي بإغلاق قاعدة إماراتيّة في تلك الدولة وقطع العلاقات الدبلوماسيّة.

الإمارات العربيّة المتّحدة كـ «اسبارطة الصغيرة»

إنّ الإمارات تمتلك واحدًا من أكثر الجيوش قدرةً في الشرق الأوسط. وكما عبّر عن ذلك الجنرال جايمس ماتيس وزير الدفاع الأميركيّ، «إنّهم ليسوا مستعدّين للقتال وحسب بل إنّهم مقاتلون أشدّاء». كما لاحظ ماتيس أنّ الجيش الأميركيّ ينظر للإمارات بعين التقدير: «هناك احترام متبادل، وإعجاب بما فعلوه حتّى الآن ـ وما بمقدورهم أن يفعلوه». لقد كشف البحث الذي أجراه مشروع الرقابة الحكوميّة بأنّ ماتيس قبل تعيينه وزيرًا للدفاع، قد سعى وحصل على موافقة لأن يقدّم خدمة غير مدفوعة كمستشار لجيش الإمارات العربيّة المتّحدة بدءاً من آب 2015. إنّ فاعليّة وطموحات الإمارات العسكريّة المتنامية قد أدّت بماتيس وجنرالات أميركيّين آخرين لأن يشيروا إليها على أنّها «اسبارطة الصغيرة» بإشارة ضمنيّة أنها تلعب دورًا عسكريّاً عظيمًا في المنطقة غير متكافئٍ مع حجمها.

كنتيجة لفاعليّتها العسكريّة، فإنّ الإمارات لديها إحدى القوى القتاليّة الأكثر فاعليّة في المنطقة. أمّا الحكمة من وراء كلّ تلك المغامرات العسكريّة فهو موضوع آخر. فقد ساهم تدخّلها كجزء من التحالف بقيادة السعوديّة في اليمن بظهور حالة إنسانيّة طارئة في الوقت الذي سمحت للقاعدة في شبه الجزيرة العربيّة (AQAP) بتحقيق مكتسبات سياسيّة.

إنّ دور الإمارات في أفغانستان يعطي مثلاً جيّدًا عن كيفيّة استعمالها لجيشها في عمليّات التحالف. لقد كان جنود الإمارات في أفغانستان مدّة 11 عامًا يقومون بالغارات وبتدريب جنود النخبة من الأفغان بالتعاون مع القوّات الخاصّة الأميركيّة. كما نقلت الإمارات طائرات إف ـ 16 لتشارك في القصف والدعم الجويّ المنسّق من عام 2012 ــ 2014، في الوقت الذي كان فيه العديد من الحلفاء الأوروبيّون يخفّضون وجودهم في أفغانستان. لقد نفّذت الطائرات الإماراتيّة مئات الطلعات في عمليّات الدعم الجوّيّ المنسّق  للجيش الأميركيّ في جنوب أفغانستان، وفي قصف مواقع طالبان لكي تعيق قدرتهم على الاستمرار بمهاجمة القوّات الأميركيّة.

قبل ذلك كانت الإمارات تسمح  للولايات المتّحدة بإعادة تزوّيد الطائرات بالوقود في قاعدة الضفرة، فيما أصبحت المنشأة الآن تُستعمل كنقطة إنطلاق للمهمّات الأميركيّة إلى أفغانستان وسوريا والعراق. كما أنّها إحدى أكثر القواعد فاعليّة في العالم للتنصّت الأميركيّ على الطائرات، بما فيها كلّ شيء من U-2s إلى طائرات Global Hawk بدون طيّار (UAVs). في الإجمال، لدى الولايات المتّحدة أكثر من 3500 موظّف عسكريّ و60 طائرة مركزها الضفرة. وتستضيف القاعدة سرب إف ـ 15 إضافة لـ 4 طائرات مقاتلة F-22 من الجيل الحاليّ.

لقد زادت الإمارات من إنفاقها بشكلٍ حادٍّ على مدى السنوات العشر الأخيرة وهو أكثر من مضاعفة لميزانيّتها العسكريّة من 9.7 بليون دولار في عام 2005 إلى أكثر من 22 بليون دولار في عام 2014، آخر عام تتوافر إحصائيّاته. على أساس نصيب الفرد، فإنّ ميزانيّة الإمارات هي أعلى من تلك الخاصّة بالولايات المتّحدة. ولكن ينبغي الإشارة إلى أنّ أرقام نصيب الفرد يمكن أن تكون أقلّ موضوعيّة إذا أخذنا بالاعتبار إنفاق الجيش الأميركيّ الذي يبلغ 27 ضعف ما تنفقه الإمارات على جيشها على أساس سنويّ.

من بين الأنظمة الأميركيّة الأكثر أهميّة التي حصلت عليها الإمارات 70 طائرة مقاتلة إف ـ 16. ونسخة الطائرة التي حصلت عليها الإمارات هي أكثر تطوّرًا من إف ـ 16 التي تمتلكها الولايات المتّحدة. إنّ المواصفات المتفوّقة لطائرات إف ـ 16 للإمارات تشمل زيادة المسافات وسعة الوقود وأنظمة رادار أكثر تقدّمًا. ويصف تحليل لمجلّة «Inside Defense» إف ـ 16 على أنّها «متقدّمة بنصف جيل» عن مثيلاتها في القوّات الجويّة الأميركيّة. التبرير الرئيسيّ المعلن لتنمية الإمارات لقدرات عسكريّة أعظم هي أنّها توازن مقابل إيران. ولكنّ بعض أفعالها لا يتوافق تمامًا مع ذلك الهدف، وربّما يفْسده. على سبيل المثال، في الوقت الذي يوصف التدخّل في اليمن غالبًا بأنّه ردّ على تدخّل إيرانيّ، يشير معظم الخبراء بشؤون المنطقة إلى أنّ القوّات الحوثيّة التي هي الهدف الأساسيّ للتدخّل لديها مطالب ليس لها علاقة بإيران. وكما قال توماس جونو وهو خبير في السياسة الخارجيّة الإيرانيّة، «إنّ دعم إيران للحوثيّين محدود، ونفوذها في اليمن هامشيّ. بكلّ بساطة الأمر غير دقيق أن يدّعى أنّ الحوثيّين هم وكلاء إيرانيّون». في حال استمرّ تدخّل التحالف السعوديّ الإماراتيّ في اليمن، فإنّه من الممكن أن يخدم نبوءة تحقّق ذاتها كانوا هم يتفوّهون بها، أي زيادة نفوذ إيران في اليمن وذلك عن طريق دفع الحوثيّين لأن يسعوا إلى دعمٍ خارجيّ.

إمدادات الأسلحة الأميركيّة والتدريب للإمارات العربيّة المتّحدة

وفقًا للإحصائيّات التي جُمعت من قبل معهد ستوكهولم الدوليّ للبحث، الولايات المتّحدة هي مصدّر الأسلحة الأكبر بدون منازع إلى الإمارات العربيّة المتّحدة بحيث قامت بتوفير 62 % من إجماليّ الأسلحة الرئيسيّة التي  تسلّمتها إلى تلك الدولة منذ عام 2009. المصدّر الثاني على اللأئحة كانت روسيا بنسبة 9 % من إجماليّ الشحنات إلى الإمارات العربيّة المتّحدة.

أخر عرض مبيعات أسلحة أميركيّة إلى الإمارات ـ أُعلن عنه للكونغرس بتاريخ 11 أيّار من العام الحاليّ ـ هو صفقة بمبلغ 2 بليون دولار من PAC-2 وما له صلة بالصواريخ المضادّة للصواريخ و للطائرات.

لقد تصدّرت الولايات المتّحدة اتّفاقيّات مبيعات الأسلحة الحديثة مع الإمارات العربيّة المتّحدة. وفقًا لتقرير في شهر كانون الأوّل من عام 2016 صادر عن مكتب خدمة الأبحاث للكونغرس، فإنّ الولايات المتّحدة كانت مسؤولة عن اتّفاقيّات نقل أسلحة زادت على 70 % ممّا دخل إلى الإمارات العربيّة المتّحدة من عام 2008 حتّى عام 2015.

والولايات المتّحدة مستعدّة لأن تكون المصدّر الرئيسيّ للإمارات العربيّة المتّحدة سنين قادمة. فقد قدّمت  للإمارات العربيّة المتّحدة لائحة بقيمة 27 بليون دولار أميركيّ من خلال برنامج المبيعات للجيوش الأجنبيّة لدى البنتاغون منذ عام 2009. هذه الأرقام تمثّل ما جرى عرضه من خلال برنامج المبيعات الذي هو القناة الأعظم لنقل تجهيزات  دفاعيّة رئيسيّة مثل طائرات مقاتلة، دبابات، طوّافات، سفن حربيّة، قنابل، وصواريخ. من المهمّ الإشارة إلى أنّه ليس جميع عروض  ينتج منها مبيعات نهائيّة؛ ولكنّها مقياس جيّد لنيّة الولايات المتّحدة لتسليح دولة ما.

كذلك هناك صفقة بالانتظار لتوفير 30 طائرة إف ـ 16 (E/F BLOCK 61) للإمارات عن طريق بيع تجاريّ خارج برنامج البنتاغون (FMS). ولكنّ  الصفقة كان قد أعلن عنها في عام 2014 وليس من الواضح ما إذا كانت  تمضي قدُمًا في شكلها الحاليّ.

العروض الأكبر للإمارات من خلال برنامج (FMS) منذ عام 2009 تشمل صفقة 60 طائرة آباتشي هجوميّة بقيمة 5 بليون دولار؛ وصفقة بقيمة 4 بليون دولار لـ «ذخائر متنوّعة ودعم» (بما فيها 1600 قنبلة)؛ وصفقة ثانية بقيمة 3.5 بليون مقابل 37 طوّافة آباتشي هجوميّة؛ وصفقة بقيمة 2.5 بليون دولار مقابل 4569 ناقلة جند مصفّحة مضادّة للألغام (MRAP)؛ وصفقة بقيمة 2 بليون دولار لشراء طوّافات تشينوك للنقل؛ وصفقة بقيمة 1.1 بليون دولار مقابل نظام صاروخيّ دفاعيّ حراريّ اعتراضيّ في الطبقات الجويّة العليا (THAAD).

ينبغي الإشارة إلى أنّ جميع عروض برنامج (FMS) للإمارات شملت كميّات كبيرة من التجهيزات الداعمة بحيث إنّه ليس صحيحًا أن يحسب ثمن كلّ جهاز بقسمة القيمة الإجماليّة للصفقة على عدد الأنظمة الرئيسية المشمولة في تلك الصفقة. والقيم الإجماليّة تتقلّب بشكل كبير طِبقًا للكميّة وأنواع تجهيزات الدعم والخدمات العسكريّة المشمولة في صفقة ما.

أكثر من ربع التجهيزات التي عرضت على الإمارات من خلال برنامج   (FMS) منذ عام 2009 – بقيمة 7.2 بليون دولار ـ شملت قنابل وصواريخ من النوع الذي يُستعمل في الحرب في اليمن وفي الحملة ضدّ داعش. أمّا الذخائر فقد شملت أكثر من 4800 صاروخ «هِلْ فاير»  Hellfire”» أرض ـ جوّ وأكثر من 30.000 قنبلة مثل «بايفواي» «Paveway» و «جاي دام» «JDAM» الدقيقة والموجّهة عبر الأقمار الصناعيّة وتطلق عن بعد 15 ميل. إنّ «جاي دام» «JDAM» هي حزمة ملحقة يمكن استعمالها لجعل القنابل الموجودة للاستعمال العامّ أكثر دقّة. وهذه العروض القويّة من القنابل والصواريخ تستخدم في عمليّات الإمارات في اليمن وفي القتال ضدّ داعش. في عرضٍ في شهر أيّار عام 2015 لصواريخ موجّهة يُشير إلى أنّه يمكن استعمالها «لتوفير دقّة إضافيّة لقدرة الذخائر الموجّهة لكي تواجه التهديد الحاليّ المُتمثّل بداعش في العراق وفي الشرق وعدوان الحوثيّ في اليمن. هذه التبريرات لا شكّ في أنّها تنطبق على جميع العروض لـ 29 قنبلة من الولايات المتّحدة إلى الإمارات العربيّة المتّحدة.

كما أنّ الإمارات تستثمر بقوّة في طائرات النقل بدءً من طوّافات «تشينوك» و»بلاك هوك» وانتهاء بـطائرات النقل «سي - 17» و«سي - 130». بحسب توصيفات العروضات المتوافرة للكونغرس من قبل وكالة تعاون الأمن الدفاعيّ للبنتاغون (DSCA)، فإنّ الطائرات «سوف توفّر قدرة للإمارات لكي تنقل تجهيزات وجنود في المنطقة، كما أنّها ستدعم متطلّبات النقل الجوّيّ للولايات المتّحدة وللناتو في أفغانستان». إضافة إلى أفغانستان، البلد الوحيد «في المنطقة» حيث نشرت الإمارات العربيّة المتّحدة أعدادًا كبيرة من القوّات البرّيّة هي في اليمن. إنّ طوّافات  «بلاك هوك» تستخدم «للمواصلات داخل البلاد لمسؤولي الإمارات إلى مواقع عسكريّة خطيرة للعمليّات والتدريب». مع أنّ وصف البنتاغون للصفقة يُركّز في استعمال الطائرات داخل الإمارات، إلّا أنّها قادرة كذلك على نقل الجنود داخل اليمن فيما لو اختارت القيادة الإماراتيّة استعمالها في ذلك الأسلوب.

الأنظمة الأميركيّة التي صُدّرت ويمكن استعمالها في اليمن هي طوّافات الآباتشي الهجوميّة التي يمكنها أن توفّر دعمًا جوّيًا مباشرًا للجيوش على الأرض؛ و الـ4659  ناقلة مصفّحة مضادّة للألغام (MRAP)،  مصمّمة خصِّيصًا للتعامل مع تهديد أدوات التفجير اليدويّة الصنع.

كانت الولايات المتّحدة  وما زالت داعمًا للتدريب العسكريّ لجيش الإمارات العربيّة المتّحدة حيث درّبت أكثر من 5000 طالب من عام 2009 حتّى عام 2016. لقد جرى حتّى الآن توفير التدريب لأفراد القوّة البحريّة والقوّة الجويّة والقوّات الخاصّة الإماراتيّة. إضافة إلى ذلك، وفّرت شركة المتعهّد الخاصّ «نولدج إنترناشيونال» (Knowledge International) 125 ضابطاً سابقاً من الجيش الأميركّي لكي يساعدوا في تدريب القوّات الإماراتيّة البرّيّة.

الأسلحة الأميركيّة التي صُدّرت إلى  الإمارات العربيّة المتّحدة مسبقاً

القوّات الجوّية الإماراتيّة هي المستفيد الرئيسيّ من شحنات الأسلحة الأميركيّة إلى الدولة. من اصل 138 طائرة مقاتلة جرى تزويدها بـ 78 طائرة إف ــ 16 و60 طائرة ميراج ـ 2000 فرنسيّة. مع استمرار اعتمادها على الطائرات المقاتلة الأميركيّة، تستعمل الإمارات الصواريخ التكتكيّة (Sidewinder)، (AMRAAM)، و (Maverick). وتعتمد الإمارات بقوّة على معدّات النقل الجوّيّ (6 C-17) و (4 C-130H). لا تمتلك القوّات البرّيّة الإماراتيّة دبّابات أو ناقلات جند مصفّحة من الولايات المتّحدة. ما يبدو أنّه جهد من قبل الإمارات لتنويع مصادرها من التجهيزات، ولكن تبقى الولايات المتّحدة المصدر الأكبر للأسلحة الحديثة. الناقلات القتاليّة الرئيسيّة في جيش الإمارات هي 340 دبّابة فرنسيّة من نوع  (Leclerc)، و370 ناقلة جند مصفّحة فرنسيّة من نوع  (Panhard)، و390 دبّابة للمشاة قتاليّة مصفّحة روسيّة (BMP – 3). المعدّات البرّيّة الوحيدة الرئيسيّة التي صدّرتها الولايات المتّحدة تتألّف من 85 مدفعاً (M – 109 Howitzer) و 20 منصّة نظام راجمة صواريخ (HIMAR). ولكن دور التجهيزات البرّيّة الأميريكيّة في ترسانة الإمارات ينبغي أن يزيد بشكلٍ جوهري ّلأنّ تسليم شحنات 4569 ناقلة مضادّة للألغام  (MRAP) ما زالت مستمرّة.

صلة الشركات

أكبر المستفيدين من مبيعات الأسلحة الأميركيّة للإمارات العربيّة المتّحدة هم شركة لوكهيد مارتن (الطائرات المقاتلة إف 16، طائرات النقل سي. 130، طوّافات بلاك هوك للنقل، الأنظمة الصاروخيّة الدفاعيّة الحراريّة الاعتراضيّة في الطبقات الجوّيّة العليا (THAAD) الثاد)؛ شركة بووينغ (طائرات النقل سي. 17، طوّافات الآباتشي، الذخائر الهجوميّة المباشرة)؛ ورايثون (صواريخ الثاد (THAAD) وصواريخ محمولة على السفن الحربيّة بايونه كلاس). الأسلحة المذكورة أعلاه هي جزء من صفقات بقيمة 15 بليون دولار. من المستحيل تفكيك تكاليف كلّ نظام بدقّة لأنّه بالعموم يجري الإعلان عنها كجزءٍ من حزمات تشمل أنظمة متعدّدة وخدمات ذات صلة ــ ولكنّه من الواضح أنّهم مصدر رئيسيّ لعوائد الشركات مثل لوكهيد مارتن، رايثون، وبووينغ (أنظر ملحق أ). هؤلاء هم بلا شكّ المصدّرون الرئيسيّون لأكبر صفقات السلاح بين الولايات المتّحدة والإمارات العربيّة المتّحدة. وإذا أردنا أن نذكر مصدّري الأنظمة الأصغر والمتعهّدين الفرعيّين فإنّ ذلك سيطيل اللائحة بشكلٍ كبير.

إضافة إلى بيع أنظمة الأسلحة، هناك عدد من مؤسّسات أميركيّة شاركت حتّى الآن في بناء صناعتي الأسلحة والطيران للإمارات العربيّة المتّحدة. لقد كانت لوكهيد  وما زالت الأكثر فاعليّة. بحسب الرئيس التنفيذيّ للوكهيد مارتن مارلين هيوصن (Marillyn Hewson)، تقول إنّ شركتها قد شكّلت مشروعاً مشتركاً مع شركة سويديّة وشركة «ناشيونال إنجاز» Injaz) National) ومركزها الإمارات بهدف صنع «مخرطة آليّة رقميّة متقدّمة» لها تطبيقات في العديد من الصناعات بما فيها الطيران والدفاع والسيارات». وتقول هيوصن إنّ الغاية من المشروع هي  «ترسيخ الإمارات كمصدّر رئيسيّ لهذه  التكنولوجيا المتطوّرة للتصنيع الآليّ». كما أنّ لوكهيد مارتن تُشغِّل مركزاً للتحديث والحلول الأمنيّة في مدينة «مصدر» في الإمارات العربيّة المتّحدة. فقد درّب المركز كوادر عاملة في تكنولوجيا محاكاة الحاسوب الآليّ، والأمن المعلوماتيّ والفضائيّ. وقد أسّست شركتا تكسترون ورايثيون مكاتب أو دخلت في مشاريع مشتركة مع الإمارات العربيّة المتّحدة في السنوات الماضية. العديد من هذه الاستثمارات (ملحقات ملزمة للبائع) يجري توفيرها لتعديل ميزان التكاليف للإمارات لشرائها أسلحة أميركيّة ببلايين الدولارات.

تطبيق واحد غير عاديّ لمفهوم «موازنة التكاليف» يأتي على شكل مدفوعات نقديّة من قبل المتعهّدين الأميركيّين في صندوق الهدف منه بشكلٍ خاصّ تمويل مشاريع التطوير الاقتصاديّة في الإمارات. ولكن في تحقيقٍ من قبل «ذي إنترسبت» (The Intercept) وُجد أنّ 20 مليون دولار قد استعملت كهبة لمعهد الشرق الأوسط (The Middle East Institute)، وهو معهد فكريّ مركزه في واشنطن طالما تبنّى بشكلٍ كبير موقف السعوديّة والإمارات في حرب اليمن. أحد النقّاد سمّى «المال لموازنة التكاليف» بأنّه «مال غير مشروع». كذلك استعملت «أموال موازنة التكاليف» لشراء أسلحة للجيش الأردنيّ.

السياسة الأميركيّة تجاه الإمارات العربيّة المتّحدة مستمرّة

إنّ دور الإمارات في الحرب على اليمن والتي تسبّبت بانتشار المجاعة وانتشار الكوليرا الأعظم في العالم نتيجة لعدم القدرة على الوصول إلى مياه نظيفة وعناية صحّيّة أوّليّة لهو أمر مزعج. في الإجمال، ثلاثة أرباع اليمنيّين بحاجة إلى مساعدة إنسانيّة. إنّ الحصار البحريّ هو سبب رئيسيّ لذلك الموقف الرهيب، كما هو الأمر بالنسبة إلى غارات التحالف الجوّيّة على أهداف حيويّة للبنية التحتيّة المدنيّة. إنّ الهجوم على ميناء الحُديدة الحيويّ لليمن الذي جرى تبريره وستقوده الإمارات سوف يجعل الموقف أكثر سوءاً. في الوقت الحاضر، تم تعليق الهجوم في وقت يتدارس فيه أفرقاء النزاع عرضًا للأمم المتّحدة لاستحداث ترتيب لوضع الميناء تحت إشراف طرف ثالث من أجل تخفيف مخاوف السعوديّة والإمارات من أنّ الحوثيّين يستوردون الأسلحة عبر الميناء، وكذلك من أجل زيادة استيراد المساعدات الإنسانيّة الملحّة للمدنييّن اليمنيّين.

من بين جميع النزاعات التي تجري في الشرق الأوسط، حرب اليمن هي الحرب التي يمكن لتغيير في السياسة الأميركيّة أن يخلق فارقاً عظيماً. في الوقت الذي تظهر العربيّة السعوديّة علنًا بأنّها العضو الأكثر نفوذًا في التحالف الذي تدخّل في اليمن، فإنّ الإمارات العربيّة المتّحدة هي لاعب أساسيّ كذلك . منذ تشرين الأوّل عام 2016، وجدت «إنترسبت» (The Intercept) في تحقيقٍ لها أنّ مُعظم الدعم لإعادة التزويد بالوقود للطائرات في التحالف بقيادة العربيّة السعوديّة يذهب لطائرات الإمارات، ممّا يشير إلى حجم دور الإمارات في حملة القصف التي يقوم بها التحالف العربيّ من العام الماضي. ينبغي للولايات المتّحدة أن تحاول استعمال نفوذها كمزوّد رئيسيّ  بالسلاح للإمارات، وأن تجعل حليفها يؤيّد بقوّة وقف إطلاق نارٍ مديدٍ وحلّاً سياسيّاً تفاوضيّاً شاملاً للحرب. إنّ دور الإمارات المركزيّ في حرب اليمن يتطلّب أن تلعب دورًا مركزيّاً في جهود الوصول بالحرب إلى نهاية.