البحث في...
عنوان التقرير
إسم الباحث
المصدر
التاريخ
ملخص التقرير
نص التقرير
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

January / 14 / 2017  |  1422القوات السعودية تقتل المدنيين في اليمن، فلماذا مازالت المملكة المتحدة تسلح النظام؟

أندرو سميث - Andrew Smith أوبن ديموكراسي - Open Democracy 1 أيلول 2016 - 1 September, 2016
القوات السعودية تقتل المدنيين في اليمن، فلماذا مازالت المملكة المتحدة تسلح النظام؟

التحرير: تتصاعد الحملات الإحتجاجية على تزويد السعودية بالأسلحة فيما تستمر المجازر جنبا إلى جنب مع نفاق الحكومات الغربية. مقالة من أهم ما كتب في الموضوع.


 هل كذبت الحكومة البريطانية في المحكمة حول صفقات الأسلحة السعودية؟

 قال فيليب هاموند الذي كان حينئذٍ وزيرًا للخارجية البريطانية في  شهر شباط 2015، «لدينا علاقة قائمة طويلة الأمد مع القوات المسلحة السعودية، وخاصة القوات الجوية الملكية السعودية ... سندعم السعوديين بكل وسيلةٍ عمليةٍ يشوبها عجز للمشاركة في القتال».

لقد مضى ما يقرب من 18 شهرًا منذ تدخلت القوات السعودية في الحرب الأهلية اليمنية الجارية، وللأسف بقيت الحكومة البريطانية وفيةً لوعد فيليب هاموند. منذ أن قطع ذلك العهد على نفسه، قُتل أكثر من 7000 شخص  وتشرد 2.8 مليون شخص ودُمّرتِ البنية التحتية الحيوية.

وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية تكثيفًا للقصف. وفي الأسبوعين الماضيين، اتُّهمت القوات السعودية بقصفِ مصنعٍ للمواد الغذائية ما أسفر عن مقتلِ 14 شخصاً، وتدمير مدرسة ما أسفر عن مقتل 10 بينهم أطفال، وكان آخرها قصف مستشفى أطباء بلا حدود ما أسفر عن مقتل 11. وألقيت القنابل أيضًا بالقرب من مظاهرةٍ مليونيةٍ قويةٍ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ودعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيقٍ دوليٍ في انتهاكات حقوق الإنسان التي أرتكبها كلٍ من طرفيْ النزاع، وهي خطوة لا شك في أنّ السلطات السعودية ستقاومها.

من التحقيقات المحدودة التي كانت الأمم المتحدة قادرة على القيام بها، كان من الواضح أن حملة القصف قد انتهكت القانون الإنساني الدولي. في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، وثَّق تقرير جرى تسريبه 119 قصة متعلِّقة بانتهاكات (القانون الدولي الإنساني) بما في ذلك غارات جوية على أهدافٍ مدنيةٍ و استخدام التجويع كوسيلة حرب.

تقرير آخر جرى تقديمه في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، قام بمتابعة اتهاماتٍ محدّدةٍ، تُتّهم فيه القوات السعودية مرة ​​أخرى بقصفِ أهدافٍ مدنيةٍ عمدًا وجرى التركيز في التقرير على قضية معيّنة حيث قُتل أربعة أطفال، «فمن المؤكد تقريبًا أن المنزل المُدني كان هدفًا متعمدًا لقنابل الطائرات شديدة التفجير». وخلص التقرير إلى أن التحالف قد فشل باتخاذ إجراءاتٍ وقائيةٍ وكان «بذلك قد انتهك القانون الدولي الإنساني».

لقد أجبر الضغط الدولي قوات التحالف التي تقودها السعودية على القيام بتحقيقاتها الخاصة. وغني عن القول أنّ ما قدموه برأهم إلى حد كبير من ارتكاب أيّ مخالفات. ومع ذلك، فالتحقيقات كانت مُضْطّرة لأن تعترف بأن المدنيين كانوا يقتلون.

مثال واحد استشهد به التقرير السعودي على أنّه كان «خطًأ» حيث جرى تفجير مجمع سكني أسفر عن مقتل 65 شخصاً، حيث ادعى أن الضحايا قتلوا عن طريق «قصف غير مقصود بناءً على معلوماتٍ استخباريةٍ غير دقيقةٍ». ربما تكون عبارات «الأسف» فاترة و غير مخلصة، ولكن الحقيقة أنّه حتى القوات السعودية كان عليها أن تعترف بالحق وهو مؤشر يُبيّنُ كمْ كانت الأدلة شائنة والإدانة الدولية لا تقاوم.

الوضع السياسي على الأرض في طريقٍ مسدودٍ، مع جولةٍ جديدةٍ من محادثات السلام المقرّر عقدها في شهر أيلول. للأسف، مع ازدياد الأزمة الإنسانية سوءًا، هناك سبب ضعيف للاعتقاد أنها سوف تكون أكثر نجاحًا من تلك التي مضت.

من حسن حظ النظام السعودي، أنه كان دائمًا قادراً على الاعتماد على الدعم الثابت من بعض الحلفاء الأقوياء جدًا. ومن بين هؤلاء الحكومة البريطانية، التي كانت سعيدة جدًا بتوفير الأسلحة والدعم وورقة توت من الشرعية السياسية. منذ بدء القصف قامت بالترخيص بما تزيد قيمته على 3.3 مليار  من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقنابل التي كانت ضرورية للتدمير.

بالطبع هذه العلاقة السياسية الحميمة ليست جديدة. وقد عملت الحكومات المتعاقبة وتواطأت مع الدكتاتورية السعودية. لقد شهدت السنوات الأخيرة تدخل توني بلير لوقف تحقيقٍ بشأنِ فسادٍ في صادرات الأسلحة إلى السعودية، وسفر ديفيد كاميرون إلى الرياض للقاء العائلة الملكية السعودية، و رقص الأمير تشارلز بالسيف لتأمين مبيعات «BAE Systems».

أما الآن فقد بدأ الإجماع البرلماني بالتحول. وأبدى وزراء وقياديو حزب العمال، والحزب الوطني الاسكتلندي والحزب الليبرالي الديمقراطي كل المخاوف الجدِّية إزاء الوضع الإنساني، وانضموا إلى هيومن رايتس ووتش ، ومنظمة أوكسفام ومنظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى في الدعوة إلى المزيد من تمكين عمّال الإغاثة من الوصول وتعليق فوري لمبيعات الأسلحة.

للأسف لم تجد دعواتهم أي صدى، مع رفض الحكومة حتى مساندة الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيقٍ مستقلٍ حول إدارة الحرب. وعلى الرغم من كل الأدلة، فإنّها تصر على أنّها «مقتنعة بأن تراخيص التصدير إلى المملكة العربية السعودية متوافقة مع معايير تراخيص التصدير في المملكة المتحدة».

ومع ذلك فإنّ قصتها تتهاوى. في الشهر الماضي، وفي الساعات الأخيرة من اليوم الأخير من البرلمان، نشرت وزارة الخارجية تصحيحات خطية كشفت عن أنّ العديد من مزاعمها حول إدارة الحرب كانت مزيفة. وحيث إنّه ورد في السجِّل ذات مرة أن «تقييم وزارة الدفاع هو أن التحالف الذي تقوده السعودية لا يستهدف المدنيين»، فقد جرى تصحيح هذا ليصبح أكثر التباسًا فجاء كما يلي: «لم تُقيِّم وزارة الدفاع ما إذا كانت قوات التحالف التي تقودها السعودية تقوم باستهدف المدنيين».

وهو اختلاف دقيق ولكنه مهم، وكان على نمطِ سلسلةٍ من التغييرات التي أزاحت عبء المسؤولية، وأوحت أن المملكة المتحدة كانت تُوجِّه سياستها بناء على الضمانات السعودية. في أحسن الأحوال يمكن أن ينظر إليه كعملٍ تشوبه عدم كفاءة مذهلة من جانب الوزراء في الحكومة، الذين أقرّوا صراحة أنهم «حرّفوا الكلام» عدة مراتٍ على مدى ستة أشهر، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن ينظر إلى الأمر على أنّه اعتراف وُقِّت على نحوٍ سخيفٍ للغاية وأنّهم فعلاً قد شوّهوا الحقيقة.

مع ذلك فأنّ الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. لم تُعلن التصريحات غير الدقيقة وحسب في البرلمان، بل تكرّر بعضها أيضًا في المحكمة العليا كجزء من أدلّة في جلسة شهدت فوز «حملة ضد تجارة الإسلحة» «CAAT» بحقِّها بمراجعة قضائية لمشروعية مبيعات الأسلحة إلى الحكومة السعودية للاستخدام في اليمن. وأيًّا كانت الحقيقة وراء التصحيحات، فإن الحكومة لديها أسئلة خطيرة جدًا لتردّ عليها.

جلسة الاستماع، التي سوف تستمر ثلاثة أيام من المتوقع أن تجري في شهر كانون الثاني عام 2017. وستكون  المرة الأولى التي يجري التدقيق فيها بصادرات الأسلحة هذه في محكمةٍ قانونيةٍ. إنّه بالتأكيد تطور مرحب به. ولكن، في هذه الأثناء، سيجري بيع المزيد من الأسلحة، وسيجري إزهاق المزيد من الأرواح.

في الأسابيع القليلة الماضية أصبحت الجارديان والنيويورك تايمز الصحف الرئيسية الأولى التي دعت إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة ووضع حد للأعمال العدائية. كم من المواطنين اليمنيين يجب أن يموتوا قبل أن تفعل حكومتنا الشيء نفسه؟. 

-----------------------------------

openDemocracy : هو منصة إعلامية عالمية مستقلة تسعى لتشجيع الحوار الديمقراطي في جميع أنحاء العالم. مع حقوق الإنسان، والتركيز في الحرية والعدالة والديمقراطية. تعطي هؤلاء الذين يقاتلون من أجل حقوقهم وكالة لعرض قضيتهم ويلهمون العمل. أنشئت أوبن ديموكراسي في عام 2001، وهي اتحاد غير ربحي تتألف من الموقع الرئيسي وعدد من أقسام مستقلة تحريريا وماليا. كما أنها تهتم بالقضايا الرئيسية للحقوق والمساواة والعدالة.

أندرو سميث : هو المنسق الإعلامي لـ «CAAT Campaign against Arms Trade» «الحملة ضد تجارة الأسلحة» ويعمل مع فريق لتأكيد أن الحملات والرسائل الإيجابية لديهم تصل إلى أكبر عدد من الناس بقدر الإمكان. عمل أندرو في الصحافة والإستراتيجية الإعلامية لجميع أنواع الشركات والجمعيات الخيرية وكتب حول السياسة والثقافة لمجموعة من المطبوعات.

 
فروع المركز

فروع المركز

للمركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ثلاثة فروع في ثلاثة بلدان
  • العنوان

  • البريد الإلكتروني

  • الهاتف