التحرير: تحقيق رائع حول الجهود الأميركية لتبرير العدوان السعودي على اليمن، والتوظيف السياسي للكذب على الرغم من وجود أدلة دامغة على خلاف ما تعلنه القيادة العسكرية والسياسية الأميركية.

قامت إدارة أوباما بحملة مُضلِّلة عمدًا متهمةً إيران بإرسال أسلحة سرًا إلى الحوثيين عن طريق البحر، وكان ذلك ادعاءً تستشهد به واشنطن للمساعدة في تبرير الهجوم السعودي الجوي الضخم ضد الحوثيين الذي بدأ العام الماضي.

من خلالِ تكراِر هذا الاتهام مرارًا وتكرارًا، كانت الإدارة ناجحة إلى حدٍ كبيرٍ في تحويلِ إدعاءٍ مشكوكٍ فيه إلى حقيقةٍ مقبولةٍ على الرغم من مناقضتها بأدلةٍ جرى توثيقها جيدًا في السجل العام.

 قدّم وزير الخارجية جون كيري متغيرًا جديدًا في مسألة إدارة أوباما المألوفة حول «الأنشطة الشائنة» لإيران في المنطقة بعد أسبوعين من بدءِ العربية السعودية قصْفها في اليمن في 26 آذار من عام 2015. أخبر كيري  الشبكة الإخبارية PBS NewsHour ب.پ.إس. نيوز أور، «من الواضح أن هناك إمدادات كانت وما زالت تأتي من إيران،» مشيرًا إلى»عددٍ من الرحلاتِ الجويةِ كل أسبوعٍ كانت وما زالت تهبط». وتعهّد كيري أن الولايات المتحدة «لن تقفَ موقفَ المتفرِّج بينما يجري زعزعة استقرار المنطقة».

وفي وقتٍ لاحقٍ، بدأت الإدارة تتهم إيران باستخدام قوارب الصيد لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين. تَكَشَّفت الحملة ضمن سلسلة من أربعة اعتراضات لقوارب صيدٍ صغيرةٍ أو لمراكبٍ شراعيةٍ في بحرِ العرب من أيلول 2015 حتى آذار 2016. وكانت الاعتراضات الأربعة تشترك في شيئين: كان في القوارب أسلحة غير مشروعة بكلِّ تأكيدٍ، لكن الطواقم كانت تقول دائمًا إنّ السفينة مُتَّجهة إلى الصومال ـ لا إلى اليمن والحوثيين.

ولكن بدلاً من القبول بالحقيقة الواضحة أن الأسلحة لم تكن لها صلة بعلاقات إيران والحوثيين، طرح المتحدث باسم الجيش الأمريكي بيانًا في كلٍ من الحالات الأربع مُشيرًا إلى «تقدير» الولايات المتحدة أن الوجهة النهائية للأسلحة كانت المناطق  التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وكان اختيار الصيغة ذا دلالة. تقول أجهزة الاستخبارات إنّها «تُقَدِّر» أن شيئًا ما يكون صحيحًا عندما لا يكون هناك دليل واضح على تلك المسألة. في حالة الاستخدام المزعوم من قبل الإيرانيين لمراكب الصيد لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، لم يُشرِ المتحدثون باسم الولايات المتحدة إلى دليلٍ واحدٍ لذلك «التقدير» في أيٍ من الحالات الأربع. في الواقع، عندما سُئل المتحدث باسم الجيش عن بعض المبررات لذلك، رفض إعطاء أي مبررٍ.

جرى اعتراض مركب الصيد الأول في بحر العرب يوم 25 أيلول 2015، من قبل أحد أعضاء ائتلاف 31 دولة تُدعى القوات البحرية المشتركة تجوب بحر العرب والمياه المجاورة لمنع القرصنة. وجدت سفينة التحالف أن مركب الصيد كان يحمل 18 صاروخًا  كونكورس مضادًا للدبابات، إضافة إلى 71 قذيفة أخرى مضادة للدبابات و54 قاذفة صواريخ.

إلقاء اللوم على إيران

أصدر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في وقتٍ لاحقٍ بيانًا قال فيه إنّه «استنادًا إلى بياناتٍ من طاقم المركب الشراعي يُعتقد أنّ ميناء المنشأ للمركب الشراعي ومخبأ الأسلحة غير المشروعة هو إيران». وقال أيضًا إنه يُعتقد أن الصواريخ المضادة للدبابات من مَنْشَأ إيراني وروسي، وأنّ الأوراق على متن السفينة كانت قد أشارت إلى أنه قد جرى فحصُها من قبل الموانئ والجمارك في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

لكن طاقم السفينة كان قد قال إنها لم تكن متوجهة إلى اليمن ولكن إلى الصومال، كما سبق واعترف المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكى لدى وكالة أسوشيتد برس. وأشار متحدث باسم الجيش السعودي إلى أن إيران كانت تعتزم إعادة توجيه السلاح في وقتٍ لاحقٍ من الصومال إلى اليمن، ولكنه لم يقدِّم الأدلة.

في 27 شباط 2016، اعترضت سفينة أسترالية مركب صيد شراعياً ثانياً قُبالة سواحل عمان. لقد عثر الأستراليون على 1989 بندقية هجومية من طراز AK-47 ، و 100 قذيفة صاروخية و 40 مدفعاً رشَّاشاً PKM على متن المركب. أصدرت قوات الدفاع الأسترالية بيانًا رسميًا حول الاحتجاز الذي لم يأت على ذكرِ تورطٍ إيراني. وقال البيان إنّه ظهر بأن القارب «لا ينتمي لأي دولة» وأن مخبأ الأسلحة كان «متَّجهًا الى الصومال». وأوضح المتحدث باسم قوات الدفاع الأسترالية لشبكة سي. أن. أن. CNN  أنّ الاستنتاج استند إلى مقابلات مع أفراد الطاقم.

لكن متحدث باسم القوات البحريــة الأمريكية، القــيادة المركزية، الملازم إيان ماكُّوناچي قــدَّم وجهة نظر سياسية مختلفة تمامًا للاعتراض. وقال ماكُّوناچي في رسالة عبر البريد الالكتروني إلى أن. بي. سي. نيوز: «بناءً على مسار المركب الشراعي، يُعتقد أن إيران هي بلد المنشأ والمصدر للأسلحة غير المشروعة». وقال ماكُّوناچي أنَّ الطاقم قد «قُدِّر» بأنّه إيراني ـ مشيرًا ضمنيًا إلى إن الطاقم نفسه لم يذْكُرْ ذلك.

اعترف ماكُّوناچي إلى شبكة إن .بي .سي. والتلغراف، «وفقًا لقوات التحالف يُعتقد أن وجهة السفينة كانت على مقربة من الصومال». لكن المتحدِّث باسم القيادة المركزية الأمريكية أشار إلى أن الأمر لا يهم. فالولايات المتحدة كانت مُصِرّة على روايتها حول الأسلحة الإيرانية السريِّة إلى الحوثيين.

«إنّ تقدير الولايات المتحدة المبدئي هو أنه كان من المرجح أن تكون وجهة الأسلحة النهائية هي الحوثيين في اليمن»، بحسب ما قاله ماكُّوناچي لشبكة إن. بي. سي. ولصحيفة التلغراف.

عندما سأل هذا الكاتب ماكُّوناچي عن طريق البريد الالكتروني لماذا «قدّرت» الولايات المتحدة ان الأسلحة كانت متَّجهة الى اليمن، على الرغم من أنّ الأدلة تشير إلى العكسِ من ذلك، أجاب: «نحن لسنا بصدد مناقشة المعلومات الاستخبارية وغيرها من المعلومات التي أدَّت بنا إلى تقديرِنا».

شحنة ثالثة

في 20 شباط، اعترضت مدمِّرة بحرية فرنسية مركبًا شراعيًا ثالثًا للصيد قبالة جزيرة سُقَطْرى في شمال المحيط الهندي فوجدت عدة مئات من بنادق هجومية AK-و47 مدافعاً رشاشاً وأسلحة مضادة للدبابات. وذكر بيان رسمي بشكلٍ قاطعٍ حول الاحتجاز صدر عن القوات البحرية المشتركة، «أنّ المركب الشراعي قد شوهد متجهًا نحو الصومال».

ولأن الأسلحة كانت «تعتبر مُتّجهة إلى الصومال»، فإنه أوضح أنها «ضُبطت على ضوء الحظر المفروض على الأسلحة بتكليفٍ من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2244 (2015)». وينص على أن قرار مجلس الأمن يفرض حظرًا على أريتريا.

أستراليا وغيرها من الدول المشاركة في القوات البحرية المشتركة كانت تتحدّى اتجاه الدعاية الأميركية. ولكن الجيش الأمريكي استخدم وسائل الإعلام لتعزيز التوصيف حول تهريب إيران السلاح للحوثيين مرة أخرى. وقال القائد كيفن ستيفنز، متحدث باسم الأسطول الخامس لشبكة CNN أنه «وفقًا لتقدير الولايات المتحدة»، كان اليمن «الوجهة المرجَّحة» للأسلحة.

والاعتراض الرابع ـ الثالث في ثلاثة أسابيع ـ وقع في 28 آذار من قبل سفينة تابعة للبحرية الأمريكية التي لم تكن تعمل كجزء من القوات البحرية المشتركة ولكن مباشرةً في ظل القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية. الأمر الذي سمح للقيادة المركزية للقوات البحرية بإصدار خبرٍ خاصٍ بها في 4 نيسان.

وقال التقرير في فقرته الرئيسية إنّ الولايات المتحدة «قدَّرت» أن شحنة الأسلحة غير المشروعة على متن مركب شراعي «كان منشأها في إيران وكان من المرجَّح أنها متّجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن».

خديعة سابقة

كذلك سعت إدارة أوباما إلى تعزيز التهمة بأن إيران ترسل أسلحة إلى الحوثيين عن طريق البحر سرًا منذ أكثر من عامين. في كانون الثاني 2013، زعمت حكومة اليمن المدعومة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أن قوّاتها قد اعترضت سفينة تحمل شحنة كبيرة من الأسلحة التي جاءت من إيران وكانت في طريقها إلى اليمن لتسليمها إلى الحوثيين.

أيّدت إدارة أوباما التهمة في جلسات الإحاطة الإعلامية للصحفيين. بعد بدء الحرب الجوية السعودية ضد اليمن في عام 2015، دفعت الولايات المتحدة باتجاه كتابة تقرير لكي تعدّه مجموعة خبراء بشأن فرض عقوبات على إيران من شأنها أن تعطي مصداقية للاتِّهام.

ولكن فضح ذلك الإدعاء الصادر عام 2013 على أنه كان خديعة. لقد كشفت مجموعة مراقبة من مجلس الأمن بشأن الصومال وإريتريا في تقرير في شهر حزيران عام 2013 أن أفراد الطاقم أبلغوا الدبلوماسيين الذين قاموا بمقابلتهم بأنَّ البضائع من وقود الديزل كانت متوجهة إلى الصومال، لا إلى اليمن. وبما أنَّ الأسلحة كانت مخبَّأة تحت خزانات وقود الديزل، فما كان يمكن الوصول إلى الأسلحة إلا بعد أن تكون تلك الخزانات قد أُفرِغت، وبعبارة أخرى بعد أن تكون السفينة قد رَسَتْ في الصومال.

علمت المجموعة المراقبة من السلطات في منطقة بانتلاند في الصومال، حيث كانت تدخل معظم الأسلحة المهرَّبة البلاد ولا تزال، أن هذه كانت الطريقة المستخدمة على نطاق واسع من تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد.

وعلاوة على ذلك، قرَّرت مجموعة المراقبة أن المجموعة الواسعة من أنواع الأسلحة على متن السفينة التي جرى اعتراضها في كانون الثاني عام 2013، وكذلك من مصادرها الأصْليّة أشارت إلى أن مخزونات الأسلحة قد جُمعت من قبل تجّار الأسلحة. قدَّمت السلطات في بانتلاند إلى مجموعة الرصد البيانات التي تبين أن معظم شحنات الأسلحة إلى بانتلاند في الأشهر التي سبقت كانون الثاني 2013 قد أتتْ من تجار أسلحة أقوياء سياسيًا في اليمن.

كان بعض من قوارب الصيد التي جرى اعتراضها مع الأسلحة غير المشروعة على متنها في 2015-2016 لمالكين إيرانيين. ولكن تقرير مجموعة المراقبة يكشف عن أن السبب الحقيقي هو دور سفن صيد إيرانية كهذه في الصيد غير المشروع في المياه الصومالية. لقد كانت الغالبية العظمى من مئات سفن الصيد المشتركة في هكذا شبكات صيد غير شرعية إيرانية أو يمنية. كان يُعتقد أن ما يصل تعداده الى 300 مركب كانت مملوكة ليمنيين، في حين أنّ  180 من تلك المراكب كانت مملوكة لإيرانيين.

وقالت جماعة المراقبة انها تحقِّق في تقارير غير مؤكَّدة، تفيد بأن بعض من سفن الصيد غير القانونية تلك كانت تُستخدم أيضًا لتنفيذ تهريب الأسلحة وأنها قد أنشأت «اتصالات أخرى بين شبكات الصيد غير المشروعة وشبكات متورطة في تجارة الأسلحة ومرتبطة بحركة الشباب في شمال شرقي الصومال».

ولكن إدارة أوباما ليست لها مصلحة في الأدلة الكثيرة من قبل فريق المراقبة التي تُوفِّر شرحًا أكثر مصداقية للأسلحة التي وُجِدَت على متنِ مراكب الصيد الأربعة.

مثل هذا التفسير ليس مفيدًا من الناحية السياسية، في حين أن اتهامات تهريب إيران للأسلحة إلى الحوثيين تُحقِّق مصالح سياسيةً وبيروقراطيةً متعددةً، فتُبرر الحملة الجوية السعودية الدموية المدعومة من الولايات المتحدة على اليمن كما تبرر تحذيرات واشنطن التي لا تنتهي حول «العدوان الايراني».

--------------------------------

أوب إد نيوز دوت كوم : موقع إعلامي ناشط إجتماعي غير حزبي وغير ربحي، تقدمي وليبرالي. يركز على المواضيع الوطنية والعالمية ويرحب بالمتطوعين للكتابة اليومية والدفاع عن القضايا وإجراء الإستفتاءات.

غاريث بورتر : مؤرخ أميركي، محقق صحفي ومحلل سياسي للسياسة الخارجية والعسكرية الأمريكية. وهو معارض قوي لحروب الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط. وقد كتب أيضًا عن إمكانية تسوية دبلوماسية لإنهاء أو تجنب الحروب في كوريا وفيتنام وكمبوديا والفلبين والعراق وإيران.