إشكاليَّات حول التُّراث الشِّيعي الحديثي
وقفتان مع د. ناصر القفاري

د. فتح الله النجّار (*)

تمهيـــــــــد
في العقد الأخير من القرن العشرين، برز في الأسواق كتاب يحمل عنوان «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية»، من تأليف الدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، وقد استعرض المؤلِّف، في هذا الكتاب المكوّن من ثلاثة أجزاء، مجمل الموضوعات التي تخص الطائفة الشيعية على صعيد المعتقد، وعلى صعيد الفكر الشيعي عموماً، وسجَّل فيه سلسلة من الانتقادات للفكر الشيعي، ليحوز الكتاب في النهاية على رعاية خاصة من بعض التيارات الإسلامية المعاصرة، أعني بها التيارات السلفية عموماً.
وقد كانت لنا وقفة مطوّلة مع مؤلِّف هذا الكتاب حول موضوع تحريف القرآن، في كتاب مستقل خصّص لنقد المقولات التي أثارها في كتابه، وكشفنا هناك مدى التحامل واللَّاأمانة في تعاطيه مع المذهب الشيعي. وسنتحدَّث، هنا، عن مغالطتين وقع فيهما الباحث المذكور، تخصَّان قضايا تتعلق بالتراث الشيعي، وذلك لكي يطَّلع القارى، عبر هذين الأنموذجين، على طبيعة الآليات التي استخدمها، فبعض ادعاءات الدكتور القفاري في هذا الكتاب تمثِّل ضربة قاصمة وخطيرة، فلا يتسنّى للإنسان أن يمرّ بها من دون اعتناء أو أن يتجاهلها من دون اهتمام، وذلك نظراً للآثار بالغة السوء التي تتركها هذه الادعاءات في أذهان الآخرين.
ومن هذه الجهة، سوف أحاول معالجة ادّعاءين أثارهما القفاري، على سبيل الاختصار والإيجاز.
________________________________________
(*)باحث متخصص في العلوم القرآنية

[الصفحة - 132]


الادِّعاء الأوَّل: يقول الدكتور القفاري: «نحوت، في دراسة الموضوع، منحى علمياً تكشَّفت فيه معالم جديدة، ولعل من أبرزها... اكتشاف صلة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهاج السنة بأكبر تحوُّل في تقويم النصوص عندهم وتقسيمها إلى صحيح وضعيف وموثّق...» (1).
فهل صحيح أن التحوّل، في تقويم الشيعة للنصوص، كان مرتبطاً بابن تيمية وكتابه أو لا؟
الادعاء الثاني: وهو ادعاء كثيراً ما يكرِّره الدكتور القفاري في كتابه، ويتمثَّل في قوله: «... إن الشيعة يغيّرون في كتب قدمائهم...» (2).
هل أن الشيعة غيّرت فعلًا في كتب قدمائها مضيفةً إليها، أو منقصةً شيئاً ممَّا فيها؟
تأثيرات ابن تيمية في الفكر الشيعي الحديثي
ونهدف، هنا، إلى دراسة كشف القفاري للصلة ما بين ابن تيمية و «منهاج السنَّة» وحدوث أكبر تحوُّل في تقويم النصوص عند الشيعة، وتقسيمها إلى صحيح وضعيف وموثق.
قال الدكتور القفاري: «يلحظ أن بداية تقويم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره قد كانت في القرن السابع، وجاءت متوافقةً مع حملة ابن تيمية عليهم في منهاج السنة حينما شنَّع على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجال.
إن التوافق الزمني بين رد ابن تيمية ووضعهم لهذا الاصطلاح قد ينبى عن تأثرهم بنقد ابن تيمية لهم؛ حيث اعترفوا «بأنَّ هذا الاصطلاح (وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف) مستحدث من زمن العلَّامة» (3).
والعلَّامة، إذا أطلق في كتب الشيعة، يقصد به ابن المطهَّر الحلي الذي رد عليه ابن تيمية، بل هناك ما يؤكد الموضوع أكثر، وهو أن ابن المطهر الحلي هذا هو ـ كما يقول صاحب الوافي ـ: «أول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك» (4)، إذن ألا يدل هذا على أن لابن تيمية و «منهاج السنة» أثراً في ذلك، وأن بدء ابن المطهّر في وضع هذه المقاييس، للشيعة إنما هو بسبب النقد الموجّه له من ابن تيمية؟» (5).
________________________________________
(1)أصول مذهب الشيعة، ج1، ص 14.
(2)أصول مذهب الشيعة، ص 291، وانظر أيضاً، ص 286 و287 و289 و291 و294 و.
(3)عن وسائل الشيعة، ج20، ص 102.
(4)عن الوافي، المقدمة الثانية: 1، ص 11.
(5)أصول مذهب الشيعة، ص 385.

[الصفحة - 133]


لكن اكتشاف الدكتور القفاري هذا ليس سوى ادعاء موهوم، بعيد عن الأدلَّة والإثباتات، وليس له أساس عدا تلك الرغبة التي تشد الدكتور القفاري وباقي السلفيين نحو ابن تيمية.
إن الدليل الوحيد الذي يقدّمه لنا الدكتور القفاري على ادعائه هذا هو التوافق الزمني ما بين ابن تيمية والعلامة الحلي (ت 762هـ ق)، وأن كتاب «منهاج السنَّة» لابن تيمية هو نقد على كتاب «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الذي ألّفه العلامة الحلّي.
إننا نوافق الدكتور القفاري على مدّعاه القائل: إنَّ ابن تيمية ترك أثره في العلامة الحلي نفسه عندما يُثبت أمامَنا بالدليل:
أـ أن العلامة الحلي كان قد قرأ كتاب «منهاج السنَّة» المخصّص للرد على كتاب «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» للعلامة الحلي نفسه.
ب ـ أن يكون العلامة الحلي قد استند، في كتابه «منهاج الكرامة»، على الروايات الشيعية حتى يؤدي انتقاد ابن تيمية له إلى التفتيش عن مخلص يضع النصوص الروائية الشيعية في دائرة الميزان والمقياس.
ج ـ أن يثبت أن أوّل شخص ابتكر فكرة وضع المقاييس لروايات الشيعة هو العلامة الحلي، وأنه هو الذي قام بتقسيم هذه الروايات إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف.
هذا، ولكن إثبات هذه القضايا الثلاث أمرٌ غير ممكن، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: كأنَّ الدكتور القفاري يغفل أو يتغافل عن أن الكتب السنِّية ـ وبقطع النظر عن الكتب الشيعية ـ قد ذكرت أنَّ كتاب: «منهاج السنَّة» لابن تيمية لم يتعرّض للردّ من طرف العلامة الحلي، وأنه بمجرد أن لاحظ العلامة الحلي عنوان كتاب ابن تيمية: «منهاج السنة النَّبوية في الرد على الشيعة القدرية»، قال: «لو كان يفهم ما أقول أجبته» (6)، وذلك كناية عن أن الشيعة لم تكن قدرية في يوم من الأيام، أي أن العلامة الحلي كان يريد القول: إنَّ عنوان كتاب: «منهاج السنة» الذي يقدّم الشيعة على أنهم قدريون يدلل على أن ابن تيمية لم يفهم حتى الآن المعتقدات الشيعية، ولم يتعقّلها جيداً حتى يُقدِم على توجيه نقد لها أو رد عليها.
________________________________________
(6)لسان الميزان، الجزء الثاني، ص 587، رقم الترجمة: 2841، الدرر الكامنة، ج2، ص 71، رقم الترجمة 1618، قال في الدرر الكامنة: ولما وصل إليه كتاب ابن تيمية في الرد عليه كتب أبياتاً أولها: لو كنت تعلم كل ما علم الورىطرّاً لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت: إنَّ جميع منيهوى خلاف هواك ليس بعالم

[الصفحة - 134]


وبناء عليه، فإننا نسأل الدكتور القفاري: إن الكتاب الذي لم يقرأه العلامة الحلي على الإطلاق، كيف يمكن أن يقع تحت تأثيرات مؤلفه حتى يكون ذلك باعثاً له على تأسيس تقسيم جديد لروايات الشيعة يضعها تحت أقسام أربعة؟
ثانياً: على تقدير قراءة العلَّامة الحلي الانتقادات التي وجّهها ابن تيميَّة له، في كتاب: «منهاج السنة»، فإنَّ ابن تيمية نفسه لم يتمسك في نقده هذا الكتاب: «منهاج الكرامة» بروايات الشيعة أبداً، حتى يقع العلامة الحلي تحت تأثير ابن تيمية في هذه الردود ليضع على أساسٍ من ذلك مقاييس يُخضع لها الروايات الشيعية في ما بعد، وليبقى مصوناً من تلك الهجمات التي قام بها ابن تيمية عليه، بل إنَّ كافة روايات العلامة الحلي التي استند إليها إنما هي من كتب أهل السنة، فابن تيمية نفسه ـ كما يقول ابن حجر ـ هو الذي رد الكثير من الروايات السنّية المعترف بها في أوساط أهل السنة والتي شكلت معتمداً للعلامة الحلي لإثبات الأفكار الشيعية، وقد وجّه ابن تيمية إهانات كثيرة جداً إلى العلامة الحلي، وبلغ به الأمر أن تعرّض للإمام علي (عليه السلام)نفسه (7).
ثالثاً: لقد وقع خلاف بين علماء الإمامية حول تحديد الشخصية الأولى التي قامت بتقسيم الأحاديث إلى أقسام أربعة، وهو ما بعث بعض العلماء للوقوف موقف الشك والتردُّد، وكان السؤال: هل أن من قام بذلك هو أحمد بن طاوس أستاذ العلامة الحلي أو أنه العلامة الحلي نفسه؟ (8)ويضم المحدث الحر العاملي (م1104هـ ق) نفسه إلى هذه الفئة ـ أي المترددين ـ قائلًا: «إن هذا الاصطلاح مستحدث في زمن العلامة أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو المعلوم» (9)، وأنتم تلاحظون أن الدكتور القفاري قد استند إلى هذه العبارة نفسها لإثبات مدعياته، بيد أنه ـ ومع الأسف ـ قام بحذف الفقرة التي تقول: «أو شيخه ابن طاووس»، ظاناً أنه بهذا التقطيع لكلمات الحر العاملي يمكنه أن يبلغ ذاك الكشف المبتكر الذي ادعاه.
كما أنّ الدكتور القفاري قد أقدم على هذه الخيانة العلمية التي فعلها في عبارة الحر العاملي بتقطيعه النص ليستنتج منها بعد ذلك ما استنتجه قائلًا: «وكأن... رواياتهم (أي الشيعة) كانت بلا زمام ولا خطام حتى شنع الناس عليهم بذلك،
________________________________________
(7)قال ابن حجر في ترجمة ابن المطهر الحلي: «طالعت الرد المذكور ـ أي رسالة منهاج السنة لابن تيمية ـ فوجدته... كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه في ردّه كثيراً من الأحاديث الجياد... وكم من مبالغةٍ لتوهين كلام الرافضي أدّته أحياناً على تنقيص علي (عليه السلام) »، لسان الميزان، ج7، ص 520، رقم الترجمة 9465. وقال السيد محسن الأمين في تعليقه على كلام ابن حجر: «... فهو قد أنصف بعض الإنصاف في قوله: إن ابن تيمية تحامل في مواضع، وردّ أحاديث موجودة بأنها مختلقة، لكنه ما أنصف في قوله إنها ضعيفة، فإن فيها المتواتر والمستفيض، وما روته الثقات وأودعته في كتبها الرواة»، أنظر أعيان الشيعة، ج5، ص 398.وأكتفي هنا بذكر هذا المثال فإنه يكفي. بناء عليه، فالحق هو أن حق ابن تيمية على السلفيين هو في أنه يمكنهم من رد الأحاديث الجياد وإبطالها، وأن يعملوا على استخدام تلك المبالغات في الفحش والإهانات والسباب أكثر فأكثر، كما هو الحال مع الدكتور القفاري مع الأسف وآخرين تعلموا من ابن تيمية هذا الدرس جيداً.
(8)انظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص 216 وما بعدها، وكذلك تلخيص مقباس الهداية، ص 23، وأيضاً منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، ج1، ص 4، ويرى بعضهم أن هذه المصطلحات كانت موجودة في أوساط المتقدمين ولو بشكل آخر، ومن هذه الجهة كان القدماء يقولون: لفلان كتاب صحيح، أو «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن فلان»، أو «فلان ضعيف»، وضعيف الحديث ونحو ذلك، راجع تلخيص مقباس الهداية، ص 24، ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة تعليقات محمد إسماعيل الخواجوئي (م 1173هـ ق) على مشرق الشمسين للشيخ البهائي، ص 31 ـ 33.
(9)وسائل الشيعة، ج20، ص 96 و102.

[الصفحة - 135]


فاتجهوا حينئذ لذكر الإسناد...» (10)، وهي نتيجة كاذبة نجمت عن ذاك التقطيع القبيح (11).
هل مورست عمليَّات تحريف للتراث الشيعي من قبل الشيعة أنفسهم؟
يقول الدكتور القفاري، في ما يتعلق بكتاب: «من لا يحضره الفقيه»: «زادوا في روايات كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه أكثر من الضعف، كما سيأتي في فصل اعتقادهم في السنة» (12).
إن كتاب القفاري بين أيدينا، وها هو الفصل المعنون بـ «اعتقادهم في السنة» لا نجد فيه عيناً ولا أثراً لهذا البحث، بل ولا نجد ذلك في أي فصل آخر، ومن ثم فلا نجد ما يدفعنا للبحث في ردّ هذا الادعاء الذي أقامه القفاري (13).
أمّا في ما يتعلق بالكتب الأخرى، فيكتب قائلًا: «إن كتبهم الأربعة الأولى (أي الكافي، وتهذيب الأحكام، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه) لم تخل من دس وزيادة، وآية ذلك أن تهذيب الأحكام للطوسي بلغت أحاديثه (13950) حديثاً، كما ذكر آغا بزرك الطهراني في «الذريعة» ومحسن العاملي في «أعيان الشيعة» وغيرهما من شيوخهم المعاصرين، في حين أن الشيخ الطوسي نفسه صرّح، في كتابه: «عدة الأصول»، بأن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (5000)، ومعنى ذلك أنها لا تصل إلا إلى (6000) في أقصى الأحوال، فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور المختلفة؟! الدليل المادي الملموس أمامنا يؤكّد ذلك.
وأيضاً تراهم اختلفوا هل كتاب الروضة ـ وهو أحد كتب الكافي التي تضم مجموعة من الأبواب وكل باب يتضمن عدداً كبيراً من الأحاديث ـ هل هو تأليف الكليني أم مزيد في ما بعد على كتابه الكافي، فكأن أمر الزيادة شيء طبيعي ووارد في كل حال».
«بل الأمر أخطر من ذلك، فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر الكركي العاملي (م 1076هـ ق) قال: إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة، بينما نرى شيخهم الطوسي (م 360هـ ق هكذا في كتاب
________________________________________
(10)أصول مذهب الشيعة، ص 385.
(11)ذلك أن الحر العاملي لم يقل أبداً: إنَّ روايات الشيعة كانت بلا زمام ولا خطام ما قبل هذا الاصطلاح الجديد، بل ـ وفقاً لمشربه الأخباري ـ قائل بصحة (بالمعنى القديم لهذا المصطلح) الروايات المدونة في كتابه وسائل الشيعة، وقد استفاد منها وتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل، راجع وسائل الشيعة، ص 96 وما بعدها.
(12)أصول مذهب الشيعة، ص 289.
(13)نعم، إن للقفاري الكثير من هذه الإحالات التي لا اسم لها ولا عنوان، ومنها، على سبيل المثال، قوله: «إن مسألة الإسناد عندهم قد وجدت بعض القرائن ـ كما سيأتي ـ التي تدل على أنها صنعت متأخرة كما أن من أساليبهم وضع الأسانيد الصحيحة لمتون مكذوبة»، أصول مذهب الشيعة، ص 226، وهذا الادعاء الذي يحيل إليه القفاري بقوله (كما سيأتي) لم يتعرض له في أي مكان من كتابه حتى نبحث عنه ونحلله.

[الصفحة - 136]


القفاري، والصحيح 460هـ ق) يقول: كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً أخبرنا بجميع رواياته الشيخ...».
«فهل زيد على الكافي للكليني، في ما بين القرن الخامس والحادي عشر عشرون كتاباً، مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب، وكل باب يشمل مجموعة من الأحاديث؟! لعل هذا أمراً طبيعياً، فمن كذب على رسول الله والصحابة والقرابة فمن باب أولى أن يكذب على شيوخه... وشواهد هذا الباب كثيرة» (14).
نقد الشواهد التي ذكرها الدكتور القفاري
أولًا: لنفرض المحال أن الدكتور القفاري كان مصيباً في دعوى التحريف هذه، فهي مرتبطة بكتابين من الكتب الأربعة، وهما: التهذيب والكافي، إذن فلماذا يعمّم القفاري حكمه مدعياً شمول التغيير الكتب الأربعة قائلًا: «إن كتبهم الأربعة الأولى لم تخل من دس وزيادة»؟!
ثانياً: إن قول الدكتور القفاري: «إن الشيخ الطوسي نفسه صرّح، في كتابه: عدّة الأصول، بأن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (5000)»، مستنتجاً عقب ذلك أنه «زيد على كتاب التهذيب أكثر من الضعف في العصور المختلفة»، هذا القول هو من أساسه نتيجة عملية خيانة علمية تورط فيها القفاري، فنصّ عبارة الشيخ الطوسي في «عدة الأصول» ليس كذلك، بل هو على الشكل الآتي: «وقد ذكرت ما ورد عنهم (عليهم السلام)من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بـ «الاستبصار» وفي كتاب «تهذيب الأحكام» ما يزيد على خمسة آلاف حديث»(15).
وبناءً عليه، فإن كلام الشيخ الطوسي إنما يتعرّض لبيان كمية الأخبار المختلفة (أي الأحاديث المتعارضة) في كتابي تهذيب الأحكام والاستبصار، ولا علاقة لكلامه بحجم الأحاديث الواردة في هذين الكتابين معاً (16)، وهنا نجدد مرةً أخرى سؤالنا للدكتور القفاري: لماذا لا تراعي أيها الدكتور الأمانة العلمية؟ ولماذا حذفت عبارة «الأحاديث المختلفة»، ووضعت مكانها عبارة «أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (5000)...» هل هذه طريقة علمية ودفاع عن الدين؟!
ثالثاً: إن كتاب «الروضة من الكافي»، من وجهة نظر علماء الإمامية، من
________________________________________
(14)أصول مذهب الشيعة، ص 260 و261.
(15)عدّة الأصول، ج1، ص 137، قال الشيخ الطوسي، لدى بيانه أدلة جواز العمل بخبر الواحد: «ومنها... ما ظهر بين الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بتلك الأخبار المختلفة... يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينته إلى تضليله... وفي ذلك دليل على جواز العمل بما عملوا به الأخبار». ثم تعرّض الشيخ لكميّة الأخبار المختلفة (أي المتعارضة) ليقول: «وقد ذكرت ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الأحاديث المختلفة... ما يزيد على خمسة آلاف حديث».
(16) إن عدد روايات كتاب «تهذيب الأحكام» هو ما ذكره آغا بزرك الطهراني والسيد محسن الأمين العاملي، وهو ما يقارب (13950)، من بينها حوالى (5000) حديث من الأخبار المتعارضة، وقد أفرد الشيخ الطوسي لهذه الأخبار كتاباً مستقلًا أسماه «الاستبصار في ما اختلف من الأخبار»، محاولًا في هذا الكتاب إزاحة شبح التعارض عنها وتقديم توفيقات في ما بينها وفقاً للقواعد المقررة في علم أصول الفقه، ويصرح الشيخ الطوسي في مقدمة الاستبصار (1: 2 ـ 3) وفي آخره بعدد تلك الروايات المختلفة ويقول: «أبواب الكتاب تسعمئة وخمسة وعشرون باباً تشتمل على خمسة آلاف وخمسمئة وأحد عشر حديثاً حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان» انظر: الاستبصار، ج4، ص 343. والأمر المثير للدهشة والتعجب، هو إقرار الدكتور القفاري نفسه ـ في موضع آخر من كتابه (ص 359) ـ بأنه رأى كتاب الاستبصار ومقدمته وعلى أساسٍ من ذلك يكتب: «وهو (أي كتاب الاستبصار) لا يعدو أن يكون اختصاراً لكتاب تهذيب الأحكام للطوسي، كما صرّح بذلك الطوسي في مقدّمة الاستبصار»، ومع أن الدكتور القفاري قد رأى عبارة الشيخ الطوسي نفسها وفهمها واعياً أن كتاب الاستبصار كما يفيده اسمه مخصص للبحث في الأخبار المتعارضة، لكنه هنا يرتكب خيانة علمية جديدة بحذفه عبارة «الأحاديث المختلفة» من كلام الشيخ الطوسي.

[الصفحة - 137]


تأليفات ثقة الإسلام أبي جعفر الكليني (رحمه الله) (17)، والشخص الوحيد الذي أثار الشك ووقف موقف المتردد من هذا الأمر هو «خليل بن الغازي القزويني» (م 1089هـ ق)، بل إنه لم يشكك في أصل كون كتاب الروضة من تأليفات الكليني، وإنما تردّد في كونه جزءاً من كتاب الكافي أم لا، أي أنه تردد في كونه كتاباً مستقلًا أو جزءاً من الكافي.
يقول القزويني، في هذا الصدد، في شرحه على الكافي، ما معرّبه: «اشتمل كتاب الكافي ثلاثة وثلاثين كتاباً، فإن كان كتاب الروضة من الكافي فحينئذٍ يكون كتاب الكافي أربعة وثلاثين كتاباً»(18).
وهنا نسأل الدكتور القفاري، على سبيل فرض المحال: لو فرضنا أن شخصاً واحداً أثار تشكيكاً في صحة نسبة كتاب الروضة إلى الكليني، فهل يحق لنا سوق الكلام مساقاً عاماً، والقول: إنهم «تراهم اختلفوا هل كتاب الروضة من تأليف الكليني... فكان أمر الزيادة شيء طبيعي ووارد في كل حال»، فهل هذا الحكم حكمٌ عادل؟!
ومن المفيد، هنا، استحضار ما ذكره الدكتور حسين علي محفوظ (19)عن الموضوع في ما كتبه استجابة للفاضل علي أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي: «وقد سألتني عن الروضة... أقول: صنّف الكليني (رحمه الله) كتاب (الكافي) في الأصول والفقه... ولمّا أكمل الكليني كتابه هذا، وأتمّ ردّ موادّه إلى فصولها، بقيت عنده زيادات كثيرة من خطب أهل البيت ورسائل الأئمة وآداب الصالحين وطرائف الحكم وأبواب العلم، مما لا ينبغي تركه، فألّف هذا المجموع الآنف، وسمّاه «الروضة»، لأن الروضة منبت أنواع الثمار ومعدن ألوان الزهر...» (20).
رابعاً: إن كتاب الكافي كتاب معروف من زمن الكليني إلى عصرنا الراهن، وهو كتاب متّصل الإسناد والرواية مع تغيّر الأزمان وتبدل الدهور والأيام، وقد كان شيوخ أهل عصره يقرؤونه عليه ويروونه عنه سماعاً وإجازةً، قال النجاشي: «... جماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على (تلميذه) أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب» (21)، وروى هذا الكتاب جماعة من أفاضل علماء الشيعة.
ومن رواته من الأقدمين أبو جعفر الصدوق (22)(م381 هـ ق)، والشيخ
________________________________________
(17)منهم أبو العباس أحمد بن علي النجاشي (م 450هـ ق) في رجال النجاشي، ج2، ص 291، وشيخ الطائفة الطوسي (م 460هـ ق) في الفهرست، ص 165 وغيرهما.
(18)الصافي، شرح الكافي، الملّا خليل القزويني، ص 31.
(19)كتب مقدّمةً قيّمةً علميةً على الكافي ومؤلفه ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني الرازي، أنظر مقدمة كتاب الكافي، بقلم الدكتور حسين علي محفوظ.
(20)مقدّمة الروضة من الكافي، تصحيح علي أكبر الغفاري، ص 9 و10.
(21)رجال النجاشي، ج2، ص 291.
(22)من لا يحضره الفقيه، ج4، الباب 99، ص 151، والباب 115، ص 165.

[الصفحة - 138]


المفيد (23)(م413هـ ق)، والسيد المرتضى (24)(م 436هـ ق)، وأبو العباس أحمد بن علي النجاشي (25)(م450هـ ق)، وشيخ الطائفة الطوسي (26)(م460هـ ق) وغيرهم.
وممّن روى عن الكافي من أهل السنة عبد الكريم الشهرستاني (27)(م 548هـ.ق.) في تفسيره وغيره من العلماء.
أما ما نسبه إلى السيِّد حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي (م1076هـ ق) من قوله: «إن كتاب الكافي خمسون كتاباً...»: فهو ـ بالتأكيد ـ إما من سهو القلم، أو اشتباه من النساخ، أو على أبعد التقادير حساب من جانب السيد الكركي يجعل فيه بعض الأبواب أبواباً مستقلةً، ودليلنا على هذا الأمر هو:
أ ـ لم يقل أحدٌ من علماء الإمامية: إنَّ كتاب الكافي مشتمل على خمسين كتاباً، فها هم علماء الإمامية وكبارهم من القدماء والمتأخرين حتى من كان منهم معاصراً للسيد الكركي، وحتى أولئك الذين أتوا على سرد فهرس كتاب الكافي بشكل مفصّل (29)، لم يذكر أحدٌ منهم على الإطلاق أمراً من هذا القبيل، وهو أن كتاب الكافي مكوّن من خمسين كتاباً.
ب ـ إن كتاب الكافي موجود في أيدينا اليوم، وقد تمّ تحقيقه وطباعته لمرّات كثيرة، وعليه فبإمكاننا نحن والدكتور القفاري حساب عدد كتبه، هل هي فعلًا خمسون كتاباً أو لا؟ وعليه، إنه لأمر مثير للعجب والاستغراب أن يكون كتاب «الكافي» أحد المصادر التي اعتمدها الدكتور القفاري في دراساته، والتي رجع إليها في تحقيقاته مرّات ومرّات ناقلًا عنها العديد من الروايات، أفهل كان هذا الكتاب ـ والسؤال موجّه إلى الدكتور القفاري ـ مؤلفاً من خمسين كتاباً؟ هلّا حسبها بنفسه ليتأكّد من هذا الأمر؟
كأنَّ الدكتور القفاري ملتفت إلى هذا الحكم غير العادل الذي يصدره في هذا الموضوع، وهو، لكي يقنع قارئه، يكتب في خاتمة ادّعائه هذا: «وشواهد هذا الباب كثيرة» (30)، فأية شواهد هذه؟ ولماذا لم يأت على ذكرها في كتابه؟
إننا نطالبه بالإتيان بشاهد على هذا الادعاء الذي تقدّم به، وأن يذكر لنا أسماء تلك الكتب العشرين التي تمّت إضافتها إلى «الكافي» نفسه، وتحديد مواضعها من
________________________________________
(23)تفصيل وسائل الشيعة، ج3، ص 519 (من الطبعة المكوّنة من عشرين مجلّداً).
(24)رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص 409.
(25)رجال النجاشي، ج2، ص 291.
(26)تهذيب الأحكام، ج2، ص 480، والاستبصار، ج2، ص 353، وخلاصة الأقوال، ص 136.
(27)مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار، مخطوط، الورقة 2 (ب) و29 (ب)، والمطبوع، ج1، ص 70 و89.
(28)انظر مقدّمة الكافي للدكتور حسين علي محفوظ.
(29)انظر رجال النجاشي لأبي العباس النجاشي (م450 هـ ق) ج2، ص 291، والفهرست للشيخ الطوسي (م460 هـ ق) ص 165، ومعالم العلماء لابن شهرآشوب (م588 هـ ق) ص 99، وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة لأبي عبد الله محمد بن مكّي الشهيد الأول (م784 هـ ق) ص 6، ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي (م984 هـ ق) ومشرق الشمسين واكسير السعادتين لشيخ الإسلام بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي (م1030 هـ ق) ص 102 ـ 104، وهكذا عدد كتب الكافي الموجودة في شروحه كشرح الجامع لمحمد صالح المازندراني (م1080هـ ق) والصافي في شرح أصول الكافي للملا خليل بن الغازي القزويني (م1089هـ ق) ص 31، ومرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول لمحمد باقر المجلسي (م1110هـ ق).
(30)أصول مذهب الشيعة، ص 361.

[الصفحة - 139]


الكتاب مهما كانت، بل إذا أمكنه أن يأتينا برواية واحدة في المصادر الشيعية أو السنية منقولة عن كتاب «الكافي» من دون أن تكون هذه الرواية موجودة في كتاب «الكافي» الذي بأيدينا، فهذا أمر جيد يمكّنه من القول: إن هذه الرواية جزء من تلك الكتب العشرين التي أسقطت من كتاب الكافي!!
جدلٌ واعتراف بوقوع التغيير في التُّراث الحديثي السنّي
إن الغرض الذي ابتغاه القفاري وسعى إليه عبر إثباته وجود دسّ وزيادة في الكتب الشيعية الأربعة الأولى ـ وهو أمرٌ لم يوفَّق فيه ـ هو محاولة تغطية الضعف الذي اشتمل الكتب السنية الكبيرة، وهي كتب سبق أن اعترف بعضهم بأنها لم تخل من الدس والزيادة، وهنا نكتفي بذكر بعض الأمثلة على هذا الأمر:
أ ـ اختلاف روايات الموطّأ لمالك بن أنس(31)
قالوا: «روي عن مالك روايات مختلفة تختلف في ترتيب الأبواب، وتختلف في عدد الأحاديث حتى بلغت هذه الروايات عشرين نسخةً، وبعضهم قال: إنها ثلاثون» (32).
وقالوا أيضاً: «وبين الروايات اختلاف كبير، من تقديم وتأخير وزيادة ونقصان، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب، قال ابن حزم: في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطّآت نحو مئة حديث، وقال السيوطي: في رواية محمد بن الحسن الشيباني أحاديث كثيرة يسيرة زيادة على الموطّآت» (33).
ب ـ اختلاف روايات صحيح البخاري
قال ابن الصلاح في عدد أحاديث صحيح البخاري: «سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة، وقد قيل إنها بإسقاط المكرّر أربعة آلاف حديث» (34)، وقال ابن خلدون في المقدّمة: إنها (9200) تسعة آلاف ومئتان (35)، وتبعه ابن حجر، قال في «كشف الظنون» عن ابن حجر: «وجملة ما فيه بالمكرّر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً، خارجاً عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين» (36).
________________________________________
(31)وهو عند الشافعي أصح الكتب بعد كتاب الله، وأطلق جماعة على الموطّأ اسم الصحيح، راجع شرح الزرقاني على الموطّأ، ج1، ص 9، وتنوير الحوالك، ص 8.
(32)شرح الزرقاني على الموطّأ، ج1، ص 7، وفيه: «عن ابن الهياب أنه خمسمئة حديث... وعن الكيالهراسي أنه سبعمئة، وعن سليمان بن بلال أنه ألف ونيف، وعن أبي بكر الأبهري المسند منها ستمئة حديث، وعن الغافقي مسند الموطأ ستمئة حديث وستة وستّون».
(33)أضواء على السنّة المحمدية، ص 312، هذا، وقال أحمد أمين في سبب هذا الاختلاف: «إن مالكاً لم ينته من نسخة يؤلفها ويقف عندها، بل قد كان دائم التغيير فيها... وحذف ما لم يثبت صحته منها، فالذين سمعوا الموطأ سمعوه من مالك في أزمان مختلفة...» انظر ضحى الإسلام، ج2، ص 215. وهذا التعليل ضعيف لا محالة؛ ذلك أنه لو كان صحيحاً لكان لا بد من أن يكون عدد روايات الموطأ برواية أبي مصعب أقل من الآخرين، لأن أبا مصعب كان آخر من روى الموطأ عن مالك لصغر سنّه، وعاش بعد مالك 63 سنة، والحال أن الأمر على العكس من ذلك تماماً، وكما قال ابن حزم: في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطّآت نحو مئة حديث.
(34)مقدّمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص 23.
(35)مقدّمة ابن خلدون، ج3، ص 1039.
(36)كشف الظنون، ج1، ص 544.

[الصفحة - 140]


وقد حرّره في مقدّمة كتاب «فتح الباري»: «إن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602، (ألفان وستمئة وحديثان)، ومن المتون المعلّقة المرفوعة 159، (مئة وتسعة وخمسون)، فمجموع ذلك 2761 (ألفان وسبعمئة وواحد وستون) (37)، وقال في شرح البخاري: إن عدّته على التحرير 2513 حديثاً!! (ألفان وخمسمئة وثلاثة عشر)» (38).
وفي كتاب «شروط الأئمة الخمسة» قال: «عدد أحاديث البخاري يزيد، في رواية الفربري، على عدده في رواية إبراهيم بن معقل النسفي بمئتين، ويزيد عدد النسفي على عدد حمّاد بن شاكر النسفي بمئة كما ذكره العراقي» (39).
وقالوا: مات البخاري قبل أن يتم تبييض كتابه، قال أبو الوليد الباحي: ويدل عليه اختلاف رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمّد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشهيمي ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع أنهم استنسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحدٍ منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما، فأضافه إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث (40).
واعترف بعض أهل السنة كابن قتيبة (41)والآلوسي (42)بوجود الدس والزيادة في مسند أحمد وغيره.
________________________________________
(37)مقدّمة فتح الساري، ص 477.
(38)آخر كتاب التوحيد، ج1، ص 70.
(39)ص 58 نقلًا عن أضواء على السنة المحمدية، ص 322.
(40)فتح الباري، ج1، ص 5.
(41)عن أضواء على السنة المحمّدية، ص 347.
(42)روح المعاني، ج12، ص 216.

[الصفحة - 141]