مما لا شك فيه ان ادارة باراك أوباما دعمت بشكل قوي حركات جماعة الأخوان المسلمين الجهادية والسلفية وقبلها القاعدة من خلال حلفائها في الشرق الأوسط ولا سيما دول الخليج وافغانستان وغيرها، وتجسد ذلك الدعم العلني من خلال وزير خارجيته جون كيري وتكريس منهجه بهذا الأمر، ولم يكن ذلك الدعم خفيا أيضا في زمن الادارات السابقة للولايات المتحدة، أي في زمن بوش الأب والابن، وكانت تسريبات هيلاري كلنتون حول صناعة داعش الارهابي من قبل حكومة الولايات المتحدة أمراً ملفتاً وهو أمر كشفه بشكل سافر ولاذع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب حين هاجمها في حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة التي تحققت له. 

وبهذا يكون ترامب قد أعلن عن مفترق طرق للسياسة الأميركية تجاه هذا البرنامج الأميركي في سياستها الخارجية باستخدام التنظيمات الارهابية أداة لتحقيق مآربها في المنطقة والعالم، ومما يؤكد هذا النهج اختياره لـ"ريكس تيلرسون" وزيرا للخارجية الذي يعد الخصم الأجرأ والأهم ضد الأخوان والفكر الوهابي في الولايات المتحدة، وقد أعلن ذلك بشكل واضح وتفصيلي في غير موقف كان أهمها جلسة الاستماع التي عقدها له الكونجرس الأميركي والتي بين خلالها الضرورة الملحة والأهمية القصوى في التصدي للاسلام المتشدد المتمثل في داعش والقاعدة وجماعة الأخوان والتشكيلات الارهابية المتفرعة منها. معتبرا ان القضاء على داعش وأخواتها هو مفتاح الخلاص من الاسلام المتشدد وتبرئة الاسلام الحقيقي منه.

تغيير سياسة امريكا الخارجية

وقد مهد ترامب لتيلرسون حين أثنى عليه في بيان قال فيه إنه "واحد من أبرع مبرمي الصفقات في العالم، وأنه سيساعد في تغيير مسار سنوات من السياسة الخارجية الخاطئة والأفعال التي أضعفت أمريكا". واعتبر ترامب أن مميزات تيلرسون المتمثلة في المثابرة والخبرات الواسعة وتفهمه العميق للشؤون الجيوسياسية، تجعله مرشحا ممتازا لشغل منصب وزير الخارجية.

الا ان مخاوف الجمهوريين والمحافظين من علاقة تيلرسون بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تبقى قائمة وذلك لعمق ارتباط مصالح تيلرسون الشخصية بروسيا، فهو رئيس مجلس ادارة شركة "اكسون موبيل" التي تعد من أكبر شركات النفط الخاصة في العالم وأكبر شركة اميركية من حيث القيمة السوقية، يقع مقرها في تكساس، وهي تشارك في مشروع "سخالين" لتطوير حقول النفط والغاز، ومشاريع أخرى، ويشرف تيلرسون على نشاط كونسورتيوم سخالين منذ 14 عاما. ويحمل ريكس تيلرسون وسام الصداقة الروسي، حيث قلده الرئيس الروسي بوتين شخصيا في عام 2013.

والجدير بالذكر ان اغلب اختيارات ترامب لادارة حكومة الولايات المتحدة مبنية على المصالح، واختيار تيلرسون خاضع لهذا المعيار أيضا، حيث أعلنت "كالين كونواي" مستشارة الرئيس الامريكي ترامب أن علاقة تيلرسون مع ترامب مبنية على المصالح التجارية, وذكرت أنه "ليس شخصية حميمة.. ".

مخاوف

ومن هذا المنطلق فان جدية الحرب على الارهاب قد تتعارض مع المصالح التي يسعى لها ترامب سيما وانه يمتلك استثمارات كبيرة في دول هي منابع للإسلام المتشدد، وأقصد هنا دول الخليج، والتي تقف على رأسها السعودية التي ترفع راية العداء للشيعة والاسلام السني المعتدل غير المتطرف، وقد تحقق هذا فعلا من خلال قراره الأخير بمنع استقبال سبع دول اسلامية بينها العراق، بعيدة عن تصدير الارهاب وأفكاره المتطرفة، بل وانها تخوض حربا دامية مصيرية ضده، غير بعيدة عن التحالف مع الولايات المتحدة نفسها في حربها هذه، وبالرغم انا لسنا بعيدين عن شخصية ترامب المضطربة وخطابه المتغطرس تحت شعار "أميركا اولا" ومسألة تلاعبه بالسياسة بشكل لا يبعث على الأطمئنان من قبل الجميع وحتى الأميركان، بسب ما يبعثه من تحديات وعنتريات مدوية مشهرا العصا الأميركية الغليظة في عود غير محمود أزاء العالم بأجمعه بغرض فرض هيمنة القوة والنفوذ، وهو سلوك لم تخل تصريحاته من هبوط وتراجع وفتور لاحق ينم عن عنجهية وتخبط كان دافعها الاستلاب والاستحواذ على مقدرات الشعوب، فكان ذلك التراجع والضعف واضحا في عدة مواقف منها الملف النووي الايراني الذي انتقل من ضراوة الالغاء الى التعديل ثم الى همود التطبيق الصارم له، وكذلك قرار المنطقة الآمنة في سورية، فضلا عن ملفي نقل السفارة الاميركية والاستيطان في الكيان الصهيوني، وكان آخرها قرار منع سفر البلدان السبع الى اميركا، ونهايته التي ألبست ترامب طوق الخزي بعد الغائه من قبل القضاء الأميركي.

حسابات الأمن القومي

وفي مسألة رسم السياسات الاستراتيجية الخارجية في حسابات الأمن القومي الأميركي يقف الجنرال مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب القادم من رئاسة المخابرات العسكرية والذي لازم ترامب في بواكير حملته الانتخابية، والذي أعلن عن أولوياته ضمن المنهج الذي يزمع السير تحت ظل ترامب فيه لمحاربة الارهاب والتي تستند بناه الى التعاون مع روسيا لتحقيق نصر مدروس الأهداف والنتائج يكون لاسرائيل جرعة مقوية من غلة هذه الحرب وذلك من خلال اقناع روسيا بالتخلي عن ايران لإضعاف مصادر القوة فيها في وقت تعزز فيه مصادر القوة والدعم للكيان الصهيوني، ويتم ذلك من خلال تبني الموقف الروسي بالشرق الأوسط ولا سيما موقف الحرب في سوريا في مقابل تهميش الدور الايراني لضمان خروجها مع حلفائها.

وهذا التحالف الجديد لن يرفضه الروس ولن يتم خارج الغطاء الاقليمي الذي يدعو لتشكيل نظام اقليمي متماسك من قبل القوى المؤثرة والمهيمنة على مشهد الصراع الدائر في المنطقة، فلن تكون بعيدة عنه تركيا ومصر وايران والسعودية بشرط ان تكون الوصاية فيه مشتركة بين الروس والأميركان، هذه القوة الاقليمية عليها ان تضع في حساباتها وقناعاتها ان القضية الفلسطينية وأمن اسرائيل متلازمة بعضها بالبعض الآخر، تضع القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن فصل خطابها.

هذا اللقاء الثنائي القطب سيكون له دواع لأخذ الحيطة من الشارع العربي وما يمكن ان يهيجه بالتعاطي مع ايران كقوة اقليمية مؤثرة أو كبلد شيعي فاز في عدة جولات وحسم بعضا منها مما يجعله مثار صراع وتنافس اقليمي، أو بالتعاطي مع قضية نقل السفارة الأميركية الى القدس الشرقية وما سيرافقه من ردود فعل خطيرة، فضلا عن قضايا المنطقة الحساسة والمصيرية وتداعياتها المؤجّجة للشارع العربي والاسلامي.

وفي مقالة للكاتب الأميركي جوناثان ستيفنسون في صحيفة النيويورك تايمز، رأى فيها الكاتبُ "أن تشكيلةَ فريقِ الأمنِ القومي في إدارةِ ترامب ولا سيما بعد تعيينَهُ الجنرالَ المتقاعدَ مايكل فلين مستشاراً له تدل على أن السياسةَ الخارجيةَ للإدارةِ الجديدةِ ستتسم بالقصورِ والافتقارِ للتناسقِ وستكون أيضاً بدايةً لنسخةٍ جديدةٍ من النهجِ الخطيرِ والمتطرفِ لسياسةٍ خارجيةٍ أميركيةٍ. 

وأشار الكاتبُ في صحيف نيويورك تايمز الامريكية إلى أن اتخاذَ إدارةِ ترامب خطواتٍ مثل رفضه سياسة (صينٍ واحدةٍ) والتقاربِ مع روسيا يعكس نهجاً أهوجَ تجاه المسائلِ الاستراتيجيةِ التي تخص السياسةَ الخارجيةَ الأميركيةَ.

وبهذا الرأي ينبعث شك أزاء ما يسعى اليه فريق ترامب الرئاسي وما ستؤول اليه الأمور في سياسته الخارجية وما ستخلص اليه تناقضات تلك الآراء والمواقف داخل البيت الأميركي الذي يقف على قمة هرمه قائد جاء من خضم تاريخ من الخسارات في الاستثمارات العقارية الهائلة، ونتاج علاقات مخيبة مع المصارف العالمية، والدعايات الوهمية لنجاحات زائفة سوقتها تلك المصارف بعد تسويات أثر اعلان افلاسه ومديونيته التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات، ذلك البيت الذي علا الصراخ فيه بمنطلق أول الغيث. بعد قرار ترامب السيء الصيت بمنع سبع دول من السفر لأميركا، والذي تمخض مركز القرار فيه الى انقسام حاد بين مؤيد ورافض، حيث قام قاضي المحكمة الاتحادية الامريكية برفع الحظر عن دخول مواطني سبع دول، مخالفاً بذلك قرار ترامب الذي قال بأن إدارته ستعمل على إلغاء قرار القاضي واصفاً قرار القاضي بأنه "مثير للسخرية"، من جانبها هاجمت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في مجلس النواب ترامب ووصفت قراره بأنه غير دستوري، وغير أخلاقي و خطير.

صراع داخل البيت الابيض

وفي موقف آخر كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن مواجهة حدثت داخل أروقة البيت الأبيض بين جون كيلي، وزير الأمن الداخلي وستيف بانون، كبير المستشارين الاستراتيجيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت الصحيفة إن هذه المواجهة حرضت السياسيين ضد قواعد الانضباط العسكري التي يؤمن بها كيلي.

وجاء في تقرير الصحيفة هذه، أن كيلي أخبر بانون أنه لا يتبعه في التسلسل القيادي داخل البيت الابيض وأنه اذا أراد الرئيس منه أن يتراجع عن قرار السماح لمن يمتلكون وثائق رسمية بالدخول إلى أمريكا فيتوجب عليه أن يستمع منه مباشرة.

ووفقاً لمسؤولين بالإدارة الأمريكية، حاول بانون أن يقنع كيلي جاهداً بالتراجع عن القرار في زيارة قام بها إلى مكتبه في ذلك اليوم دون أن يأخذ منه موعدأ مسبقاً، وطلب منه أن يوقف صدور القرار، لكن كيلي رفض طلب بانون وأخبره أنه لن يتراجع حتى يسمع ذلك من الرئيس مباشرة. مما دعا بانون الى مغادرة مكتب كيلي، فيما لم يتصل ترامب به لإلغاء القرار، لكن الخلاف بين الرجلين لم يصل إلى نهايته عند تلك النقطة.

 وبناءاً على هذه المشادات الكلامية بين بانون وكيلي، تم عقد اجتماع على الهاتف بين كبار المسؤولين بالبيت الأبيض للتعرف على آلية اتخاذ القرارات التنفيذية عقب ذلك. وضم الاجتماع جون كيلي، وزير الأمن الداخلي، ودون مكن، مستشار البيت الأبيض، وستيفن ميللر، المستشار السياسي بالبيت الأبيض، ومستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين، ووزير الخارجية ريكس تيليرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن كيلي وماتيس وتيليرسون شكلوا جبهة واحدة تعتبر أن قرار حظر المهاجرين الذي صدر مؤخراً يفتقر إلى المشاورات المطلوبة فيما يتعلق برأيهم في اتخاذ القرار، بينما دافع بانون وميللر عن قرار الرئيس ترامب بشأن المهاجرين معتبرين أن عملية اتخاذ القرار مازالت في دائرة مغلقة لأن العديد من المناصب الهامة لم يتم شغلها من قبل المسؤولين الجدد التابعين لإدارة ترامب.