يعتبر المجتمع العراقي بكل طوائفه وقومياته مجتمعاً عشائرياً ، له تقاليد وأعراف قديمة جداً، وهي على مرّ التاريخ تحمل هذه العشائر روح الوطنية والقيم العربية النبيلة ، فهي صمام أمان العراقيين والخزين الاستراتيجي للمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ، ويدها الضاربة لكل من يهدد أمن العراق، كما حدث في ثورة العشرين قبل عقود من الزمن ، وفي وقتنا الحالي فعند دخول داعش للعراق واطلاق المرجعية فتواها المعروفة إنتفضت إليها هذه العشائر الواحدة تلو الأخرى وهي تتنافس فيما بينها في تقديم فلذات أكبادها قرابين للوطن والدين والعِرض ..

في الوقت الذي يضحي أبناء العشائر بأنفسهم ويحملون راية الإنتصار ، نجد هناك نزاعات عشائرية تحدث بين الفينة والأخرى ، وخصوصاً في السنوات الأخيرة ، يذهب جراءها العشرات من الضحايا ، وتعمل على تهديد السلم المجتمعي ، وفي هذا السياق ذكر الباحث عدنان ابو زيد في مقال له تحت عنوان (النزاعات العشائريّة المسلّحة في العراق تهدّد السلم الأهلي) نشر في موقع المونيتر..  العديد من هذه الحالات ، فقد تسبّب نزاع عشائريّ مسلّح حصل على إثر خلاف ماليّ بين عشيرتين ، بمقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين.

وفي نزاع آخر سقط تسعة قتلى و30 جريحاً بينهم نساء وأطفال في نزاع عائري في محافظة ميسان جنوب العراق .

كما نشبت معارك عشائرية في قضاء سيد دخيل شرق مدينة الناصرية جنوبي العراق، حول "غسل العار"، و وفي ذات السياق تسبب نزاع عشائري بمنطقة أبي صيدا في محافظة ديالى الى قتل واصابة أربعة أشخاص في اشتباكات عشائريّة استخدمت فيها الأسلحة الناريّة الخفيفة والمتوسّطة.  

وتحظى هذه النزاعات بامتعاض الكثيرين وفي مقدمتهم المرجعية الدينية العليا في النجف ، فقد نشر على موقع (الغد برس).. كلام معتمد المرجعية الدينية العليا في البصرة ، الشيخ محمد فلك المالكي ، قوله : ان المرجعية مستاءة مما يجري من النزاعات العشائرية التي تحدث باستمرار في شمال البصرة ، والتي يذهب ضحيتها عشرات الضحايا.

وفي الحقيقة إنّ النزاعات العشائريّة في المجتمع العراقيّ قديمة ، وشكّلت إحدى أهمّ المشاكل لحكّام العراق . ممّا حدا بتلك الحكومات إلى توظيف العشيرة في السياسة وإشراكها في القرار السياسيّ  ومع مرور الزمن أُتيح للعشائر التسلّح بحريّة وبناء نفوذها السياسيّ في السلطة والأحزاب السياسيّة . و جعل من الصعوبة السيطرة على بعض تلك النزاعات.

مما دعا هذا الأمر إلى اهتمام الكثير من الكتاب والباحثين ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات بهذه القضية ، باعتبار انّ استمرار مثل هذه الممارسات يمثل تهديدا للسلم الأهلي .

على ان هذه الأحداث تثير الكثير من التساؤلات سنحاول التطرق الى أهمها :

هل إن ضعف هيبة الحكومة وراء هذه النزاعات؟!  أو إنّ القضاء أصبح أضعف من سلطة القانون العشائري مما فتح الباب أمام العشائر لحل المشاكل عبر النزاعات؟!  ولماذا كل ها العنف واستخدام أسلحة فتّاكة بين عشيرتين يذهب بسببها العشرات من الضحايا الأبرياء من أجل خلافات شخصية بين اثنين؟! هل هو تضخيم أعلامي يراد منه تشويه سمعة العشائر كما يقول البعض؟! أم ان هناك أيادي خفية تصعّد من النزاعات العشائرية ، الغرض منها إيصال رسائل الى الشركات الاستثمارية بعدم دخولها إلى هذه المحافظات بحجة عدم وجود الأمن  ..؟! من هنا يبرز السؤال الاهم ، وهو ما إنعكاسات النزاعات العشائرية على السلم الأهلي والقضايا الاقتصادية في تلك المحافظات؟! وهل صحيح ما يقوله البعض من الحكومة هي السبب في ذلك لإشغال الناس عن سوء الخدمات وقضايا أخرى.. وأخيراً مَن المستفيد، ولِمَ كل هذا العنف...؟

هذه الأسئلة وغيرها تدعونا الى معرفة العوامل والأسباب التي دعت الى تلك النزاعات لكي نقف على أساليب العلاج والقضاء قدر الممكن على تلك الظاهرة التي يذهب ضحيتها الأبرياء.

أسباب النزاعات العشائرية :

كان لابدّ من التطرق إلى الأسباب التي دعت لحدوث تلك النزاعات لكي يمكن أنْ نصل إلى نتائج وتوصيات لعلها تنهي أو تقلل من الصراعات العشائرية ، وحاولنا أن نجمع الأسباب التالية من شرائح مختلفة سواءً كانت دينية أم سياسية  أم إجتماعية ...إلخ.

1. تردي الوضع الأمني في العراق ، وهذا التردي يرجع لعدة أمور لعل أبرزها عدم الاعتماد على القيادات الأمنية المهنية والمؤهلة بما لديها من خبرة في وضع خطط أمنية تتلاءم مع طبيعة المكان والسكان إذ لا يمكن آن تكون الخطط الامنية موحدة أو متشابهة مع وجود الاختلاف في طبيعة المكان وطباع المجتمع العراقي . فضلاً عن عدم وجود القدرة العالية لدى أجهزة الدولة على امتصاص زخم تلك المعارك والانتهاكات الامنية من قبل العشائر.

2. عدم ثقة المواطن بالقضاء الرسمي . فقد تراجع دور القضاء العراقي في البلاد إلى مستويات خطيرة خلال السنوات الأخيرة ، بالتزامن مع صعود ما يُعرف بـ”القضاء العشائري” أو “قانون العشائر”، الذي بات الفيصل الأهم في حلّ النزاعات بين المواطنين . بسبب استشراء الفساد والمحسوبية فيه ، وانغماسه في بيروقراطية مقيته ، لا توفر الحماية للمشتكين أو الشهود ، عكس المحاكم العشائرية .

ويؤكد كل ذلك ماشهده العراق خلال هذه الفترة من تقديم النائبة عن كتلة “دولة القانون” حنان الفتلاوي ، شكوى عشائرية ضد زميلها من “ائتلاف المواطن” بليغ أبو كلل ، بتهمة “الشتم” خلال مشادة كلامية بإحدى الحلقات التلفزيونية . وفي قضية أخرى ، ذكر(صفاء عبد الحميد) في مقال له نشرته (جريدة الشعبية التي يديرها هيثم محسن الجاسم) بعنوان (قانون العشائر” بدلاً من الدولة) أن تغريم أحدى عشائر مدينة البصرة لعشيرة أخرى قريبة من مناطق تواجدها ، بـ”دفع خمسين امرأة باكر لها” كبدل عن جريمة قتل ، وقعت بين أفراد من العشيرتين . هذا عدا عن اصدار محاكم عشائرية أخرى.

3. خلو أغلب المحافظات الوسطى والجنوبية من القطعات العسكرية (الجيش)، لاشتراكها في المعارك داخل المناطق الساخنة حالياً، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة النزاعات المسلحة، وهذا ما أكدته جريدة (الغد برس) في مقال  نشرته تحت عنوان (ما هي اسباب ازدياد النزاعات العشائرية في البصرة) بتاريخ 30/1/2016 .

4. الدكتور احمد المسعودي الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، في حلقة نقاشية عقدت بتاريخ 27/1/ 2016في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان: صراع العشائر في البصرة .. الأسباب والتداعيات . أكد على إن الأحزاب السياسية العراقية هي احد الأطراف التي تقف خلف الصراعات العشائرية في البصرة بغية إلغاء مشروع إقامة الإقليم الذي يتبناه المواطنون البصريون.

5. انتشار ظاهرة المعالجات الحكومية السطحية وغير المجدية، وأن الأساليب مازالت قديمة وتقليدية في الوقاية من الجريمة، إذ تقوم السلطات بالبحث والتحري عن المنفذين للجريمة بعد وقوعها وسقوط الضحايا، بينما الأساليب الحديثة هي منع وقوع الجريمة وتتبع المجرين قبل تنفيذها ، وهذا ما أكده الخبير الأمني (محي عبد الحميد) في  لقاء مع راديو العراق الحر.

6ـ كما عزا رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم في تصريح إلى وسائل الإعلام في 26 آذار/مارس من عام 2015 ان النزاعات العشائرية لم تعد نزاعات بريئة تحدث بالصدفة وانما هي نتيجة مشروع خبيث لإحراق الجنوب وقتل أبنائه واضعاف عشائره . مؤكداً ذلك من خلال مجموعة أسئلة طرحها الحكيم بقوله: هل من المعقول ان يتحول أبناء الجنوب الذين يقاتلون الإرهاب جنباً الى جنب، الى أعداء يوجهون أسلحتهم صوب بعضهم البعض..! هل من الاخلاق والعقيدة والشيم العربية والعراقية الاصيلة ان لا تحترم كلمة السادة والوجهاء في فض النزاعات وان تتجاهل كلمة الدولة ومؤسساتها والقانون وإجراءاته وتتحول العشائر الى ساحة معارك مفتوحة .. !. وفي مقال نشرته جريدة الصباح بتاريخ 12/1/2016م.. أكّد  نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع  حامد المطلك قائلاً : إنّ ما يجري في البصرة هو عمل ممنهج يستهدف العراق وسلته الغذائية، داعياً الكتل السياسية الى الوحدة وإيقاف ما يحصل في البصرة بأسرع وقت ممكن.

7ـ يعتقد البعض إنّ من يقف وراء تلك النزاعات واثارة الصراعات اليومية غايته منها استهداف الحشد الشعبي وثنيه عن تأدية واجباته أو استهداف الشركات الأجنبية بأعتبار المحافظة مقبلة على استثمار في مجال الأهوار وغيرها وهذا ماصرّح به الإعلامي جمعة المالكي في مقال له نشر في موقع دواروز (المستقبل)  حول سبب النزاعات التي تحدث في محافظة ميسان.

8. سماح الحكومة العراقية للعشائر بالتدخل في شؤون السياسة ودعم بعضها بالسلاح لأغراض إنتخابية. وهذا ما أكّده الباحث الأكاديمي قحطان حسين طاهر في دراسة له عن دور العشائر العراقية في بناء الدولة العراقية الحديثة نشر على موقع المونيتور.. وأنّ الدولة العراقيّة لجأت إلى توظيف العشيرة في شكل براغماتيّ، ممّا أضعف بالمقابل المؤسّسات الحكوميّة وهو ما أكّده لوسائل الإعلام النائب المستقلّ في مجلس النوّاب صباح الساعدي ، إذ قال: "أسلوب المالكي هو ذاته أسلوب صدّام حسين في شراء أصوات شيوخ العشائر عبر منحهم المال والسلاح"..

العنف العشائري وأثره على المجتمع:

من الواضح جداً إنّ لكل ظاهرة سلبية تحدث بين مجموعة من الأفراد تتركه أثرا على المجتمع ، والنزاعات العشائرية عادة ما تحدث في مكان واحد ويمكن أن تنتشر في أماكن أخرى مخلّفة وراءها الكثير من الضحايا والأبرياء فهي بذلك مهددة للسلم الأهلي وغيره...

1. إنّ هذه الخلافات القبلية ستولد العداوة والبغضاء بين أبناء المدينة الواحدة وستمتد هذه الثارات والنعرات العصبية إلى أجيال قادمة , وربما لا تنتهي إذا لم يقف المجتمع أمامها وقفة رجل واحد ليستأصل شأفتها , وينهي أمرها .

2. لعل من اخطر التداعيات التي يمكن أن تبرز من جراء هذه النزاعات أن تتسرب إلى مناطق أخرى في العراق بسبب امتداد العشائر العراقية في كل أنحاء العراق وتواجد أفرادها في كل محافظة فالنزاع الذي ينشا في البصرة بين عشيرتين قد يتسبب بإحداث شرارة لا سمح الله في مدينة أخرى يسكنها أناس من نفس العشيرتين بدافع النصرة والانتقام وغير ذلك من أسباب إضافة إلى خشية قيام البعض من استغلال الوضع المتأزم في إثارة الفتن وتأجيج فتيل الأزمات في المنطقة بين فترة وأخرى للحيلولة دون استقرارها أو للإضرار باقتصاد البلد من خلال شل الحركة في مدينة اقتصادية مثل البصرة تمثل رئة العراق، وهذا مابيّنه الباحث القانوني جاسم عمران الشمري في ورقته البحثية المقدمة في الحلقة النقاشية التي أقامها مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية في كربلاء المقدسة بتاريخ 20/1/2016.

3. ما يجري من صراعات عشائرية هي مخالفات قانونية تعتبر تهديدا للسلم الأهلي ، وهذا ما ذكره في تقرير أعده فراس البهادلي بعنوان (النزاعات العشائرية وإنعكاساتها على المجتمع الميساني ) نشر في موقع دواروز                  (المستقبل) . ومن ضمن تلك المخالفات أطلاق النار هنا وهناك وتعميم ثقافة التهديد للعناصر الأمنية كلها ، كما إنها رسائل مشوهة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والاستثمار والقطاعات الأخرى على إن هذه المحافظات لايمكن الإستثمار فيها بإعتبارها محافظات غير آمنة .

4. إنّ هذه النزاعات وفرت لعصابات الجريمة أجواءً مناسبة لارتكاب جرائم السلب والمساومة وتصفية الحسابات الشخصية والاحتماء بنفوذ عشائرها من سلطة القانون. كما إنّ عصابات الخطف والجريمة وجدت في هذه البيئة مرتعا خصبا لها، فكل ما تقوم به من عمليات سرقة ونهب وقتل ستلحق تهمته بالعشائر المتناحرة فيما بينها، بعض العصابات قامت بسرقة سيارات حديثة وقتل أصحابها في مناطق قريبة من نفوذ العشائر المتقاتلة، فيما عمدت عصابات أخرى الى ابتزاز التجار والمقاولين من خلال إمكانية تعطيل مصالحهم بسبب معارك العشائر، وقامت مجموعات أخرى باختطاف البعض منهم وقتلهم بعد أخذ مبلغ الفدية.

نتائج وحلول:

1. مما تقدم يتضح لكل إنسان حكيم يرفض أن تكون سلطة قانون العشائر أقوى من سلطة وهيبة الدولة وهيبتها لما لها من نتائج وإنعكاسات تطرقنا لها في ماتقدم، فلا بدّ أن تسود سلطة القضاء ، وأن تأخذ الجهات الحكومية زمام الأمن وأن تضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة السلم الأهلي.

2. ان أغلبية القوات الامنية من سكنة المحافظة لايستطيعون مواجهة هذه العشائر خوفا من ردة فعل العشائر، لذا يفضل جلب عناصر من خارج المحافظة لكي يسود الأمن والاستقرار ولا يعلو صوت فوق صوت القانون وهذا ما أكده القيادي في حزب الفضيلة  ابو فاطمة الكعبي في تصريح له نشر في موقع دواروز (المستقبل).

3. تظافر الجهود من المؤسسات الدينية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني من قبيل إقامة مؤتمرات أو ندوات تثقيفية خصوصاً في الأماكن التي تكثر فيها النزاعات العشائرية ،وهذا ما أكده رئيس  لجنة  فض  النزاعات  العشائرية  في  البصرة  الشيخ  يعرب  المحمداوي في  تصريح  صحافي لـ دواروز (المستقبل) قائلاً : ان الحلول  الناجعة  لا يمكن  تطبيقها دون تنسيق العمل  مع عدة جهات أمنية وحكومية وحتى الدينية من أجل التثقيف  والحد من النزاعات العشائرية  لان  ما  يهم اللجنة هو ايقاف النزاعات  وحفظ امن المحافظة.

4. تقنين امتلاك الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة بأنواعها الخفيفة والمتوسطة ، وهذا ما أكده  وزير الدفاع سابقاً خالد العبيدي عند زيارته إلى مدينة  البصرة في 8 حزيران/يونيو من عام 2015، داعياً إلى "نزع سلاح العشائر"، معترفاً بأنّ "هذه النزاعات تبعث رسائل سلبيّة تخدم الأعداء، في وقت يخوض فيه العراق الحرب على الإرهاب. على الرغم مما صرح به عضو لجنة العشائر البرلمانيّة النائب محمّد الصيهود في  تصريح  له نشر في موقع الخلاصة.. متحدثاً فيه عن صعوبة العمل بما أمر به وزير الدفاع معللاً ذلك لـ"المونيتور: إنّ دعوات نزع السلاح لم تنجح يوماً، بسبب عدم استجابة العشائر الّتي تجد في السلاح ضماناً لها في الدفاع عن نفسها، في حال حصول صدامات مسلّحة. كما أنّ اقتناء السلاح ليس بظاهرة جديدة، بل هو جزء من أعراف وتقاليد إجتماعيّة راسخة منذ زمن بعيد، حيث تشعر العشيرة بالفخر من كثرة أعداد السلاح وتنوّعه بين أفرادها".

5. الدعوة الى نبذ الظواهر السلبية والدخيلة على العشائر العراقية ومنها حرق البيوت والكتابة (مطلوب عشائريا) على الدور والمحلات وتهديد الموظفين والأطباء ومنتسبي قوى الأمن ، وهذا ما أكده المقال  الذي نشرفي موقع المستقبل للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان (الصراعات العشائرية... الأسباب والتداعيات).

6. توعية المجتمع من خلال وسائل الأعلام بكافة أنواعه وإعداد برامج ومسلسلات تزرع في نفوس المجتمع روح المحبة والسلام ونبذ مثل هكذا ظواهر سلبية.

7. على مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام والمحامين عدم الاعتراف بنتائج الجلسات التحكيمية بين افراد القبيلة الواحدة او بين قبيلتين متنازعتين وملاحقة الجناة من أي قبيلة اوأي مذهب كانوا و العدل في تطبيق القوانين الجزائية والمدنية وقانون الاحوال الشخصية والقوانين الاخرى. أكّد ذلك عصمت موجد الشعلان  في مقال له تحت عنوان (القبائل العربية وتطور العراق ) نشر في موقع مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي بتاريخ 28/9/2016م.

8. وفي مقال للباحث العراقي عدنان أبو زيد نشر في موقع المونيتر تحت عنوان (النزاعات العشائريّة المسلّحة في العراق تهدّد السلم الأهلي)  بتاريخ 20/1/2016م, أوضح فيه إنّ المشكلة العشائريّة مرتبطة اليوم بالسياسة والموقف من الدولة، فالأحرى بجميع السياسيّين والنوّاب والمسؤولين في الدولة وضع إنتماءاتهم العشائريّة والطائفيّة خلف ظهورهم وتقوية الوعي الإجتماعيّ و الهويّة الوطنيّة لتصبح بديلاً عن الهويّات الفرعيّة، العشائريّة والطائفيّة والإلتزام بالقانون، إذ أنّهما الكابح الوحيد لأيّ نزاع قبليّ أو مناطقيّ.