البحث في...
عنوان التقرير
إسم الباحث
المصدر
التاريخ
ملخص التقرير
نص التقرير
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

July / 25 / 2017  |  1183إدارة ترامب تفشل اختبار تيلرسن

مايكل بوزنر - Michael Posner جست سكيوريتي - www.justsecurity.org 11 نيسان 2017 - April 11, 2017
إدارة ترامب تفشل اختبار تيلرسن

التحرير: تهتم إدارة ترامب بما تقدمه الدول للولايات المتحدة وليس مهما إذا ما كانت هذه الدول  مجرمة وتنتهك حقوق الإنسان بشكل فاضح. وتشكل صفقة سلاح موجه للسعودية مثالا على تهرب الإدارة الحالية من التزاماتها العالمية تجاه  تلك الحقوق.


 في الأسابيع الأخيرة وافقت إدارة ترامب على بيع طائرات إف - 16 للبحرين، كما رحبت بحرارة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض، متجاهلة فشل الحكومتين  البحرينية والمصرية في التعامل مع الإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان. الآن يبدو أن الإدارة مستعدة لأن تعلم مجلس الشيوخ بنيتها بيع أسلحة جديدة للعربية السعودية قالبة قرار إدارة أوباما في شهر كانون الأول الذي علّق المبيع بسبب هجمات السعودية على المدنيين في اليمن.

لكن هذه الحركات التي تتجاهل إساءات حقوق الإنسان التي تحصل في تلك البلدان، وتفشل في التعبير عما نطق به وزير الخارجية رَكْسْ تِلرْسنْ في جلسة الاستماع له قبيل تثبيته في منصبه في كانون الثاني.  في جلسة الاستماع تلك، قال بحق، «قيادتنا تطلب تركيز التحرك في تحسين أحوال الشعوب في العالم قاطبة، مستخدمين كلاً من المساعدات والعقوبات الاقتصادية كأدوات في السياسة الخارجية حينما يكون الأمر مناسبًا».

إذا كان هذا هو الاختبار، فإنّ مبيعات الأسلحة للعربية السعودية وللبحرين إضافة للاحتضان غير المشروط لرئيس مصر السيسي تجري بعكس هدف تحسين أحوال شعوب هذه البلدان. في حالة السعودية، الاختبار هو كيف ستستعمل العربية السعودية أسلحتنا، وما هي الخطوات التي ستتخذها حكومتها لحماية المدنيين الذين سيتأثرون بالعمليات العسكرية.

في القضية هناك عرض بيع من شركة (ريتون) «Raytheon» بقيمة 300 مليون دولار ذخيرة لنظامها التوجيهي (بيف وي) «Paveway»، الذي قال عنه أحد المسؤولين في إدارة ترامب بأنه سوف يستعمل لـ «تحويل آلآف القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية». برر هذا المسؤول الصفقة المزمعة مصرحًا للواشنطن بوست: «في حين أننا قلقون بشأن أفعال السعودية في اليمن بما يخص خسائر المدنيين، فإننا نعتقد بأن شريكاً  أكثر دقة هو شريك أكثر فاعلية ويتسبب بخسائر أقل». وأضاف قائلًا، «فيما لو ألقوا قنابل، فينبغي أن تكون موجهة بدقة أكثر من أن تكون موجهة بشكل تقليدي».

لكن خروقات السعودية في اليمن لا يمكن أن تُعامل عن طريق حل فجوات في التكنولوجيا. في شهر آذار، هاجمت قوات التحالف بقيادة السعودية سفينة تحمل 140 لاجئاً صومالياً وأُبلغ عن مقتل 42 شخصاً منهم. في تقرير للأمم المتحدة في نهاية شهر آذار، نقلًا عن ناجين، وجد بأن المركب الصومالي «كان قد أصيب بالقصف من قبل سفينة حربية للتحالف، بدون أي إنذار مسبق، وتبعه إطلاق رصاص من طائرة حوّامة «آباتشي» فوق رؤوسهم». وقد نتج من الهجوم اهتمام ونقدٌ دوليّ واسع. حتى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهي شريك في التحالف أثارت قلقها ودعت لتحقيق مستقل حول الهجوم. حتى الآن رفضت الحكومة السعودية أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل.

لم يكن هجوم آذار حادثًا معزولًا.  في عامين ومنذ أن انضمت السعودية إلى النزاع المسلح في اليمن،  استعملت الحكومة أسلحة مشتراة من شركات أميركية في سلسلة من العمليات العسكرية الرعناء التي تسببت بأعداد كبيرة من الخسائر. أحد الحوادث كان ضرب حسينية في صنعاء في بداية شهر تشرين الأول الذي قتل 140 شخصاً وجرح أكثر من 600. وقد استعملت في الهجوم ذخائر موجهة بدقة كتلك النوعية التي تريد شركة (ريتون) «Raytheon» أن تبيعها. لقد كان هذا الحادث خصوصاً خلف تعليق إدارة أوباما للمبيعات الجديدة من الذخائر الموجهة بدقة في شهر كانون الأول إلى السعوديين. وقد اعترف السعوديون بأن الحسينية كان ينبغي أن لا تُقصف، ناسبين هذا العمل لـ«معلومات مغلوطة».

إن استئناف بيع الأسلحة للبحرين، واحتضان سيسي مصر والآن إمكانية مبيع أسلحة جديدة للعربية السعودية إنما هي جزء من تراجع أوسع لإدارة ترامب عن حقوق الإنسان. يبدو أن لدى الرئيس حساسية تجاه ذكر مخاوف حقوق الإنسان العالمية، ربما لأنه يراها تفسيرًا أخلاقيًا بدون جدوى أو ربما لأنه أجرى حسابات فوجد أنّ اشتراكه في قضايا حقوق الإنسان العالمية سوف تقوض دعمه بين الذين انتخبوه من أجل أولويته التي تقول «أميركا أولًا»، والتي تعتنق مقاربة «لا تركز في كيفية معاملة الدول الأخرى لشعوبها، بل على ما يمكن أن تقدمه من أجل الولايات المتحدة»، وهو ما كتب عنه «بيتر بايكر» (Peter Baker) في جريدة النيويورك تايمز.

عندما جرى الضغط عليه لتقديم آراء حول بعض الدول بشكل خاص، كان ترامب يرد بشكل دفاعي، كما فعل قبيل حفلة في مقابلة مع «بيل أوريلي» (Bill O’Reilly» من تلفزيون «فوكس نيوز» (Fox News). فعندما سئل عن آرائه حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب ترامب، «أكيد أحترمه، ولكني أحترم العديد من الناس». فأجاب «أوريلي» قائلًا: «ولكنه قاتل».

فأجاب ترامب، «هناك العديد من القتلة». لدينا العديد من القتلة. ماذا تقول؟  وهل بلادنا بريئة جدًا؟» مناقشات مشابهة مستندة إلى موازاة أخلاقية لم تكن موضع ترحيب من الديمقراطيين أو من أولئك الذين في حزب الرئيس الخاص به.

لقد أخذ مستشارو ترامب حول السياسة الخارجية مقاربة أقلّ إشراقًا، ولكنها مقاربة تؤدي كذلك إلى زعزعة التزامات الولايات المتحدة التقليدية تجاه حقوق الإنسان. في جلسة الاستماع لتثبيته صرح تٍلرسنْ، «ليس من المعقول التوقع بأن كل سعي في السياسة الخارجية سيكون مدفوعًا باعتبارات حقوق الإنسان وحسب، ولاسيما عندما يكون أمن الشعب الأميركي في خطر». هذا معقول، ولكننا ما زلنا ننتظر من الإدارة موقفها حيال متى؟ وكيف؟ ستتمظهر اعتبارات حقوق الإنسان في أي من استراتيجياتها المحددة للبلد.

من وقت قريب جدا، قال موظفون إداريون أنه في حين أن المخاوف حول حقوق الإنسان ربما تثار مع الزعماء الأجانب، كما شرح أحد موظفي البيت الأبيض قبل زيارة السيسي، «إن مقاربتنا هي أن نتعامل مع هذه القضايا الحسّاسة بطريقة خاصة وفردية. نعتقد أنها الطريقة الأكثر فاعلية لكي نتقدم بهذه القضايا نحو نتيجة مرغوبة». لقد تبنى تِلرْسنْ هذه المقاربة خلال جلسة الاستماع لتثبيته في منصبه رافضًا الإجابة عن سؤال السيناتور الجمهوري «ماركو روبيو» (Marco Rubio) حول خروقات حقوق الإنسان في العربية السعودية. بدلًا من ذلك، وجه تِلرْسنْ سؤالًا خاصًا به: «عندما تُصنِّف أحدًا أو توسم أحدًا، هل تلك هي الطريقة الأكثر فاعلية لكي تحقق تقدُّمًا في العربية السعودية أو في أي بلد آخر؟».

في الحالات القليلة جدًا التي اعترف فيها موظفو إدارة ترامب بأن قضايا حقوق الإنسان قد أثيرت حتى دبلوماسيًا، فإنهم يؤطرونها على أنها قضايا قيم أميركية، وليست معايير عالمية أو مقاييس قانونية. وفي تقريره عن اجتماع الرئيس مع الرئيس الصيني «شي جين بينچ» مؤخّرًا، قال تِلرْسنْ أن ترامب «أشار إلى أهمية حماية حقوق الإنسان وقيم أخرى يعتقد بها الأميركيون بقوة بالغة».

في حال أن موقف الإدارة الأولي هو تخفيض انتباه الشعب إلى قضايا حقوق الإنسان، عندها يجب علينا أن نعطي أنتباهًا أكبر إلى أفعال تقوم بها الإدارة في علاقاتها الثنائية مع البلدان التي ترتكب إساءات خطيرة ضد الحقوق. حتى نرى تحسنًا ملحوظًا في الطرائق التي تعمل بها العربية السعودية في اليمن، فإن مبيع أنظمة الذخائر الموجهة إلى العربية السعودية ينبغي أن لا يمضي قُدُمًا.

----------------------------------

جست سكيوريتي : منصة على الشبكة العنكبوتية لتحليل قوانين الأمن القومي والسياسات مركزها في جامعة نيويورك - كلية القانون.

مايكل بوزنر : محامي مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل من 2009 - 2013

 
فروع المركز

فروع المركز

للمركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ثلاثة فروع في ثلاثة بلدان
  • العنوان

  • البريد الإلكتروني

  • الهاتف