الفهرس

مقدمة  المركز9

مقدمة11

أهمية دراسة الموضوع12

منهج الدراسة13

إشكالية الدراسة13

المبحث الأول

الدلالات المعجمية والاصطلاحية للمفهوم16

أولاً- المعنى اللغوي16

في المعاجم العربية16

ب- في المعاجم الغربية19

 ثانيًا- المعنى الاصطلاحي19

المبحث الثاني

البحث التاريخي للمصطلح ومتابعة الجذور26

مقاومة الحكم المطلق27

الفهرس

ب – التطورات السياسية والاقتصادية في العالم الغربي28

أولاً - دلالات المفهوم في الفكر الغربي31

أ - المفهوم في النظرية السياسية عند جون لوك33

ب - المفهوم عن آدم فيرجسون34

ج- المفهوم عند توماس بين36

د- المفهوم في الفكر الهيجلي37

ه– مفهوم المجتمع المدني عند جرامشي48

و- المفهوم في تصوّر اليسار القديم49

ز- المفهوم في تصور الليبرالية50

ح- المفهوم في تصوّر الطريق الثالث51

الأطوار التي مرّ بها المجتمع المدني55

الطور الأول55

الطور الثاني60

الطور الثالث64

الطور الرابع66

الفهرس

المبحث الثالث

أركان المجتمع المدني ومبادئه70

أولاً- أركان المجتمع المدني70

ثانيًا- مبادئ المجتمع المدني71

و- الإيمان بوجوب التواصل الثقافي77

ثالثًا- مؤسّسات المجتمع المدني78

أولاً- منظّمات حقوق الإنسان81

ثالثًا- الأحزاب السياسية87

رابعًا- النقابات88

خامسًا- الاتحادات المهنية91

سادسًا- الاتحادات الطلابية91

سابعًا- المؤسسات الصحفية92

ثامنًا- الأندية الاجتماعية والرياضية93

المبحث الرابع

المجتمع المدني والسياسة96

الفهرس

المبحث الخامس

المجتمع المدني والحراك التنموي104

المبحث السادس

 نقد المفهوم120

موقف المؤيدين والمعارضين120

أولاً- الاتجاه الحداثي120

ثانيًا- الاتجاه الثاني122

نقد النزعة اللادينية133

نقد علاقة المجتمع المدني بالدولة138

نقد استغلال القوى الإمبريالية للمصطلح141

الخاتمة150

المصادر والمراجع152

المراجع العربية152

المراجع الأجنبية159

مقالات المجلات و المواقع الألكترونية159

المبحث الأول

الدلالات المعجمية والاصطلاحية للمفهوم:

إذا كان مفهوم المجتمع المدني لا يزال غير معروف أو غامضًا في كثير من الأحيان، وإذا كانت كتب الفلسفة السياسية ترتكز على مفهوم الدولة وتهمّش مفهوم المجتمع المدني فإنّ أيّ جهود في مجال المجتمع المدني إنّما تأتي كمحاولة لجعل مفهوم المجتمع المدني مفهومًا مركزيًا، بحيث ينقله من الهوامش إلى البؤرة ومن الظلام إلى النور، والانطلاق منه كنقطة بدء أولى. وما ذلك إلّا للإيمان العميق بأنّ المجتمع المدني هو الأصل والأساس العقلي المتين لأيّ شرعية سياسية، وأنّه المسؤول عن سلامة الحياة السياسية أو فسادها[1]. 

ومن ثمّ فنحن سنعرض دلالةَ المفهوم من جانبين: الجانب اللغوي، والجانب الاصطلاحي؛ لكي يتبيّن لنا تحديدًا ما المقصود بالمجتمع المدني؟

أولاً- المعنى اللغوي:

في المعاجم العربية:

ففي معجم لسان العرب: مَدَنَ بالمكان: أَقام به، فِعْلٌ مُمات، ومنه المَدِينة، وهي فَعِيلة، وتجمع على مَدَائن، بالهمز، ومُدْنٍ ومُدُن بالتخفيف والتثقيل؛ وفيه قول آخر: إنّه مَفْعِلة من دِنْتُ أَي مُلِكْتُ؛

[1]- انظر محمد عثمان الخشت، المجتمع المدني، سلسلة الشباب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط الأولى، 2004م.  ص 6، 7.

قال ابن بري: لو كانت الميم في مدينة زائدة لم يجز جمعها على مُدْنٍ. وفلان مَدَّنَ المَدائنَ: كما يقال مَصَّرَ الأَمصارَ[1].

بما يعني أنّ المعاجم العربية القديمة كلسان العرب والجمهرة والعين وغيرها من المعاجم لم تعرف مصطلح المجتمع المدني، وإنّما كلّ ما هو موجود من الجذر اللغويّ مدن إنّما هو ألفاظ المدينة والمدن، ذلك أنّ المصطلح لم يكن معروفًا في تلك الفترة، وإنّما نشأ المصطلح في البيئة الغربية الحديثة على يد بعض أعلام الفكر والفلسفة في الغرب.

أما المعاجم العربية الحديثة فهي على النحو التالي:  

جاء في معجم اللغة العربية المعاصر[2]:

مَدَنيّ: اسم منسوب إلى مَدينة

خاصّ بالمواطن أو بمجموع المواطنين، عكس عسكريّ

القانون فرع من فروع القضاء، يتناول حالة الأفراد وأهليّتهم والميراث ونقل الممتلكات والعقود قانون مدنيّ،

الدِّفاع المدنيّ: النظم والخطط والأبنية المُصمَّمة لحماية المدنيّين من الكوارث الطَّبيعيّة واعتداءات العدوّ

الموت المدنيّ: (القانون) الحرمان من الحقوق المدنيّة نتيجة الإدانة بالخيانة أو بجريمة كبرى غيرها

الطَّيران المدنيّ: الإدارة العامّة المشرفة على الطّائرات والمنشآت المستخدمة لنقل الرُّكّاب والبضائع جوًّا

الحقوق المدنيَّة: الحقوق التي يخوِّلها القانون لجميع المقيمين

[1]- انظر ابن منظور، لسان العرب، دار صادر– بيروت، الثالثة - 1414 هـ، مادة مدن.

[2]- ط عالم الكتب، القاهرة، 2008م، مادة مدن.

الفكرية التي تكون في الغالب ناتجة من ثقافة الكاتب وبيئته الثقافية.

وتعرف موسوعة ويكيبيديا المجتمع المدني بأنّه يشمل الأنشطة التطوعية كافّة التي هدفها تحقيق المصالح والأهداف المشتركة، ويشمل العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية، مثل: النقابات المهنية والمنظمات الخيرية والمنظمات الدينية ومنظّمات حقوق الإنسان إلى غير ذلك. إلّا أنّ هذا التعريف كما يذهب أحد الباحثين لا يثير مشكلة ولا يجعل من المجتمع المدني مفهومًا له خصوصية، لأنّ أغلب دول العالم، حتّى الدول الاستبدادية منها، يوجد فيها جمعيات علمية وجمعيات خيرية وجمعيات نفع عام تمارس أنشطتها بمساحة ومراقبة تتّسع وتضيق وفق أنظمة داخلية وضغوط خارجية مختلفة.[1]  

وإذا ذهبنا إلى الدلالات الأخرى الأكثر خصوصية نجد أنّ مفهوم المجتمع المدني يعدّ في النظرية السياسية هو المجتمع الذي يتشكل بناء على العقد الاجتماعي، باعتباره اتجاهًا متمايزًا عن الدولة أو منظومة تقابل منظومة الدولة.[2] 

أما توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي فإنّه يميّز بين المجتمع المدني وبين الدولة ذاهبًا إلى أنّ المجتمع المدني: هو ذلك المجتمع القائم على تنظيم سياسي محكم عن طريق السلطة السياسية ممثلة في الدولة القائمة على فكرة التعاقد، وهي الفكرة التي تقوم على أساس تنازل الفرد عن كلّ شيء للسلطة الحاكمة مقابل توفير الأمن والحماية له، بما يعني أن

[1]- انظر محمد أحمد علي مفتي، مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية، الرياض، مجلة البيان، مركز البحوث والدراسات، 1435هـ، ص 14.

[2]- شارلوت سيمور موسوعة علم الإنسان، ترجمة مشتركة بإشراف أ.د محمد الجوهري، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1998م، ص 614.

المجتمع المدني هو ثمرة عملية التفاوض[1].

أما الفيلسوف جون لوك فذهب إلى أنّه «المجتمع المنظم سياسيا ضمن إطار الدولة مهمّته تنظيم عملية سنّ القانون الطبيعي الموجود دون الدولة و فوقها»[2].

ففي التعريف الأول، وهو تعريف توماس هوبز نجد أنّه لم يضع حدودًا فاصلة بين المجتمع المدني وبين الدولة، وذلك نتيجة الاتّجاه العامّ السياسي عند هوبز الذي يجعل الدولة تتحكّم في كلّ شيء بما فيها المجتمع المدني. أما في تعريف جون لوك فإنّنا نجد حدودًا فاصلة بينهما، دون أن يقضي ذلك على الروابط الوثيقة بينهما.

أما جان جاك روسو ومونتسكيو فقد جعلا المجتمع المدني المنطقة الوسطى بين السلطة السياسية في الدولة وبين المجتمع العام، فالأول ينظر للمجتمع المدني على أنّه مجتمع صاحب السيادة قائم على العقد الاجتماعي، له القدرة على صنع إرادة عامّة تكون فيصلاً  بين الحكام والمحكومون[3]. في حين كان عند الثاني هو الكيان الأرستقراطيّ الوسيط المعترف به من قبل السلطة القائمة بين الحاكمين والمحكومين[4]

[1]- انظر توماس هوبز، اللفياثان الأصول الطبيعية والسياسية لسلة الدولة، ترجمة ديانا حرب، بشرى صعب، ط هيئى أبو ظبي للثقافة والتارث (كلمة) ودار الفارابي، الأولى، 2011م ص 138، 175، 216.

[2]- انظر جون لوك، في الحكم المدني، نقله للعربية د. ماجد فخري، بيروت، طبعة اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959م، ص 199. وانظر أيضًا  شارلوت سيمور، سميث، موسوعة علم الإنسان، ص 614.

[3]- انظر جان جاك روسو، العقد الاجتماعي  أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة عادل زعيتر، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، الثانية، 1995م، ص 45، 46.

[4]- انظر فرانسوا شاتيلي، أوليفر دوهميل، تاريخ الأفكار السياسية، ترجمة خليل أحمد خليل، بيروت، معهد الإنماء العربي، 1984م، ص 92، 93.

في حين نجد توكفيل يركّز في تعريفه في الدور الاجتماعي للمجتمع المدني بصورة كبيرة من الصورة المتداولة اليوم، فالمجتمع المدنب عنده قائم على المنظمات المدنية النشطة وعملها في إطار الدولة[1].

ويعرف المفكّر الإيطاليّ أنطونيو جرامشي (1937-1981) المجتمع المدنيّ بأنّه: مجموعة من البنى الفوقية مثل: النقابات والأحزاب والمدارس والجمعيات والصحافة والآداب والكنيسة.[2] ويقابل المجتمع المدني لدى جرامشي المجتمع الرسمي أو ما يسمّى بسلطة الدولة، ويعرّفه المفكّر الألماني هابرماس بقوله: «المجتمع المدني نسيج من الجمعيات والهيئات الاجتماعية التي تناقش الحلول الممكنة لبعض المشاكل المرتبطة بالمصلحة العامة»[3].

ومن ثمّ تحوّل المفهوم في أخرياته في وقتنا الراهن من كونه أداة لتغيير النظام السياسي في الدولة الغربية في مراحل نشأته وتطوّره إلى توجّه اجتماعي صرف، يقوم بالأساس على توفير خدمات للمواطنين لا تستطيع الدولة الوفاء بها، فتحول من كونه ندًّا إلى كونه شريكًا في عملية التنمية المجتمعية على العديد من الصعد.

وهذا ما انتهى إليه تعريف البنك الدولي المعدّ من قبل من مراكز بحثية رائدة، وهو من أكثر التعريفات المعتمدة، حيث يعرّفه بأنّه: «المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامّة وتنهض بعبء التعبير

[1]- انظر توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، ترجمة أمين مرسي قنديل، القاهرة، ط عالم الكتب، ج 2 ص 476، 480، 485.

عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. ومن ثمّ يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري»[1].

وعليه فإنّ الدلالات الجديدة التي طرحتها التعريفات الأخيرة تضع كلّ الجمعيات والمؤسّسات والتنظيمات الخاصّة التي تعمل بشكل مستقلّ عن الدولة في كيان المجتمع المدني، شريطة أن تكون قائمة على مجموعة من القيم النبيلة، هي بالأساس تلبي حاجات إنسانية خيرية، وأن تتغلّب على الجانب البيروقراطي الحكومي، وتقوم على التطوّع الإرادي المستقل عن سلطة الدولة.

ثالثًا- مكانة المصطلح في منظومة المفاهيم المرتبطة به:

يعتبر مفهوم المجتمع المدنيّ أحد التعابير الأكثر انتشاراً في نهاية هذا القـرن وبداية الألفية الجديدة، والواقع أن انتشاره مرتبط بتحوّلات عميقة شهدها العالم في هذه الفترة. كما ارتبط هذا التوسّع في استعماله وشيوعه بمفاهيم أخرى لصيقة به بينهما من ارتباطات عضوية قوية سواء من حيث أطرها المرجعية الفكرية، أو من حيث علاقات التداخل التي بينها في الممارسة الفعلية. تلك المفاهيم هي الدولة الحديثة، (دولة الحقّ والقانون)، الديمقــراطية وحقوق الإنسان. وهذه المفاهيم في مجموعها تشير إلى حركية اجتماعية

[1]- مفهوم المجتمع المدني، موقع:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICS

قوية وسيرورة تحولات عميقة عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر في البلاد الأوروبية التي دخلت عهد الثورة الصناعية والتحول الرأسمالي قبل ذلك بقرن من الزمن أي في منتصف القرن الثامن عشر. كما شهدت نهاية هذا القرن انهيار القطبية الثنائية المتشكلة بعد الحرب العالمية الثانية على المستوى العالمي، وزوال دولة الرعاية في معظم البلدان الأوروبية المتقدمة، وفشل أنموذج الدولة الوطنية في البلاد النامية ومنها البلاد العربية في تحقيق حلم التنمية الوطنية بمحوريها، الإصلاح الاقتصادي والتقدم الاجتماعي[1].

وعليه فإنّ مصطلح المجتمع المدني من ضمن المصطلحات التي تعبر عن حقيقة المرحلة التاريخية التي يعيشها العالم الآن، والأمة الإسلامية باعتبارها جزءًا من هذا العالم، وهذا المصطلح بمفهومه يتداخل مع مفاهيم أخرى تداخلاً بارزًا، كمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية وغيرها من المفاهيم، بحيث يستمدّ كلّ واحد منهم من الآخر ما يعضد كيانه، فالمجتمع المدني يستمدّ قوته من تطبيقه لمفاهيم التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلّ مفهوم من هذه المفاهيم يستمدّ من المجتمع المدني ما يعضد به وجوده وكيانه، فهذه المصطلحات تتبادل المنفعة فيما بينها، وهي منفعة أو مصلحة عامة بالتأكيد، حيث تحاول إعادة تشكيل المجتمعات والعمل على تطوير بنيتها.

[1]- انظر العياشي عنصر، ما هو المجتمع المدني؟ الجزائر أنموذجًا، ورقة مقدمة لندوة «المشروع القومي و المجتمع المدني» تنظيم قسم الدراسات الفلسفية و الاجتماعية، كلية و الآداب و العلوم الإنسانية.- سورية، جامعة دمشق، 7-12 ماي/أيار 2000.

المبحث الثاني

البحث التاريخي للمصطلح ومتابعة الجذور:

يرى بعض الباحثين العرب أنّ المجتمع المدني ليس بالشيء الجديد، وإنّما ترجع جذوره إلى الفكر الفلسفي اليوناني، حيث أشار إليه أرسطو في معرض حديثه باعتباره دولة المدينة، على الرغم من أنه لم يميز في فلسفته السياسية بين المجتمع والدولة[1]. وهذا يعني أنّ المجتمع المدني يمثّل حركة تطوّر لمجتمع المدن، باعتبار أن الأخير كان يحاول الحفاظ على حقوق الأفراد على المستوى الاجتماعي والسياسي وربما الاقتصادي، وهو الأمر نفسه الذي تحاول أن تقوم به مؤسّسات المجتمع المدني من خلال تمكين الأفراد من حقوقهم المدنية والاجتماعية وغيرها، إلّا أنّ المصطلح بلفظه كان بعيدًا كثيرًا عن المصطلح اليوم، فضلاً عن الاختلاف في المدلول، وكذلك الشكل المؤسّسي الذي تقوم عليه مؤسسات المجتمع المدني اليوم.

إلّا أنّه يمكن القول إنّ مصطلح المجتمع المدني أخذ في الظهور حديثًا مواكباً تطوّر حركة الفكر الغربي وتنامي البيئة الغربية التي نشأ فيها، دفاعاً عن كلّ من الجانب الاجتماعي والجانب السياسي، وهما الجانبان اللذان اهتمّ بهما قبلاً توما الأكويني في تأكيده كون المدينة مجالاً للتفاعل البناء والتواصل بين البشر باعتبار الإنسان حيواناً سياسياً واجتماعياً، وذلك في تعليقه على كتاب السياسة

[1]- انظر الحبيب الحنجاني، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، ص 36.

لأرسطو، وهي المعاني التي تشكل منها فيما بعد مفهوم (Political Communication)، وعندما ترجم كتاب أرسطو سالف الذكر في القرن الخامس عشر الميلادي بدأ انتشار مصطلح (Societies Civilis)، ومن ثمّ الانتقال من مفهوم (Communication) إلى مفهوم (Societies)، كدليل على النزعة الإنسانية التي بدأت تشهدها أوروبا خاصة في إيطاليا[1].

وقد واكب ظهور المجتمع المدني أمران يدلان على نشأة المجتمع المدني والجذور التي أفرزته إلى الوجود، بل يمكن القول إنّ هذين الأمرين قد يكونان سببًا وقد يكونان نتيجة للمجتمع المدني نتيجة التداخل التاريخي بينهما:

مقاومة الحكم المطلق:

في القرن السابع عشر بدأ تداول مصطلح المجتمع المدني مواكباً مع ظهور الأنظمة السياسية الجديدة التي قامت على أنقاض الأنظمة الملكية الاستبدادية في العصور المظلمة، التي كانت تتّسم بالحكم المطلق، وقد بدأ هذا التداول على يد مجموعة من المفكّرين الغربيّين الذين مزجوا في تناولهم لهذا المفهوم بين التنظير الفلسفي والطابع السياسي.

يمكن القول إنّ آدم فيرجسون المفكّر الأسكتلندي أثار العديد من القضايا وهو يحاول وضع مفهوم للمجتمع المدني منها السلطة السياسية المستبدّة، مبينًا الأخطار الجمّة التي تعقب الاستبداد

[1]- انظر محمد الغيلاني، محنة المجتمع المدني، مفارقات الوظيفة ورهانات الاستقلالية، ط الدار البيضاء، الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، 2005م، ص 6.

في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر وانقسام المجتمع إلى طبقات ذات مصالح متفاوتة أو متناقضة، واحتدام الصراع الطبقي كان ولا بد للطبقة الرأسمالية السائدة من بلورة آليات فعّالة لإدارة هذا الصراع، واحتوائه بما يضمن حماية مصالحها، وتحقيق الاستقرار في المجتمع»[1].

لقد مرّ المجتمع المدني بمراحل تاريخية عديدة في طريق تطوّره حتّى وصل إلى التركيبة المميزة له في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة في الوقت الراهن. وتنبغي الإشارة إلى أنّ كلّ مرحلة تميّزت بتوفّر حدّ أدنى من الشروط الضرورية لقيام المجتمع المدني بتركيبته الخاصّة. وبهذا الصدد هناك من يحدّد مجموعة من الشروط التاريخية التي تشكّل من خلال تمفصلها مناخاً ملائماً، بل ضرورياً لبروز ما يسمّى بالمجتمع المدني في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة. ولا بدّ من حضور شرطين على الأقلّ للدلالة على وجود ظاهرة المجتمع المدني التي ينبغي تمييزها عن ظواهر مثل المواطنة، الليبرالية، الاقتصاد الرأسمالي وغيرها من الظواهر الأخرى المصاحبة لقيامه[2].

وقد كان من الشروط التاريخية لذلك ما آلت إليه مؤسّسات المجتمع المدني ومؤسّسات الدولة من الانفصال، فقد كان الفصل بين الدولة من جانب والمجتمع المدني هو في التحليل الأخير نتاج ما حدث لهذه المجتمعات من تغيّر في مستويي الوعي والثقافة، ممّا أدّى بدوره إلى تغيّر في المجتمع، وزيادة تقبله للمجتمع

[1]- انظر عبد الغفار شكر، المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية، ص 176.

[2]- العياشي عنصر، مرجع سابق.

التنظيمات الطوعية والمؤسسات الحديثة في المجتمع[1].

ولا يخفى أثر العوامل السياسية والاجتماعية في تشكيل تصور المفكّرين لمفهوم المجتمع المدني، ومن ثمّ يذهب الدكتور محمد عثمان الخشت إلى أنّ هيجل تأثّر في نظرته عن المجتمع المدني بالواقع السياسي والاجتماعي في عصره، حيث جاء تصور هيجل للمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المدني كانعكاس للواقع السياسي والاجتماعي الذي كانت تعيشه أوروبا في عصره، وتصوير ما هو كائن فعلاً، بما يعني أنّ دراسته كانت نوعًا من تقديم صورة عقلية للمتعين، حيث إنّ مهمة الفلسفة عنده تنحصر في تحليل ما هو موجود فعلاً، لكن ما هو موجود ليس عالمًا مقابلاً لما هو عقلي عند هيجل، وإنّما هو العقل ذاته، فالفلسفة مرآة للواقع، وهي وليدة زمانها وعصرها[2].

أولاً - دلالات المفهوم في الفكر الغربي:

مفهوم المجتمع المدني يعدّ من مفاهيم العلوم الإنسانية والاجتماعية التي أصابها التغيّر والتطوّر في  دلالاته منذ بداياته الأولى حتى وقتنا الراهن، والمتتبع لتاريخ ظهوره يتأكّد له ذلك، حيث كانت بداية ظهوره في منتصف القرن السابع عشر على يد توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي الذي تناول فيه المجتمع المدني بصورة لم يفرّق فيها بينه وبين الدولة[3]. أما مواطنه الفيلسوف جون

[1]- العياشي عنصر، مرجع سابق.

[2]- انظر الخشت، المجتمع المدني والدولة، ص 20، 21.

[3]- انظر خيري بشارة، واقع و فكرة المجتمع المدني، قراءة شرق أوسطية.- منشور في: إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.- رام الله، 1997.- ص.391.

لوك، فقد عمل على تحديد المجتمع المدني مُميّزًا له عن الدولة، دون أن يكون في هذا التمييز إلغاء للروابط التي تجمع بينهما.

 أما في القرن الثامن عشر فقد اكتسى مفهوم المجتمع المدني بمعنى آخر يظهر فيه بمظهر الكيان الذي يشغل المساحة بين الدولة ممثّلة في السلطة الحاكمة والمجتمع عامة، وهذا ما نجده عند جان جاك روسو، وقد سار مونتسكيو في المسار ذاته، وإذا ما انتقلنا إلى الفيلسوف الألماني هيجل الذي كان حلقة من حلقات تأكيد المساحة التي يشغلها المجتمع المدني بين العائلة والدولة مع وجود فصل بينهما. أما توكفيل فقد اهتمّ اهتمامًا خاصًا، مستندًا إلى المنظمات المدنية النشطة ودورها في إطار الدولة بالمعنى الضيق للكلمة. وفي الأدبيات الحديثة بخاصّة ذات التوجه الراديكالي ارتبط مفهوم المجتمع المدني باسم أنطونيو جرامشي المفكر الشيوعي الإيطالي الذي حاول تجاوز التحديد الماركسي لكونه يعتبر المجتمع المدني مجتمعاً برجوازياً بالأساس، وقد اعتبره جرامشي مجال تحقيق الهيمنة في ظلّ سيادة الرأسمالية، بمعنى فرض النفوذ الثقافي والأيديولوجي للبرجوازية، بينما تكون الدولة مجال تحقيق السيطرة[1].

ويمكن القول إنَّ مفهوم المجتمع المدني يمرّ بالعديد من المراحل على يد العديد من المفكّرين الغربيين، إلّا أنّنا سوف نتاول بالدراسة مفهوم المجتمع المدني عند أبرز المنظّرين له من بين هؤلاء المفكّرين، وهم على النحو التالي:

[1]- انظر خيري بشارة، السابق، ص.391.

أ - المفهوم في النظرية السياسية عند جون لوك:

ينظر إلى مفهوم المجتمع المدني في ظلّ النظرية السياسية التي تشكّلت بناء على العقد الاجتماعي على أنّه الإطار المقابل لإطار الدولة التنظيمي[1]، وجون لوك أشهر الفلاسفة الإنجليز الذين قالوا بنظرية العقد الاجتماعي، والتي تقوم بالأساس على مبدأ الحرية، فالإنسان يمتلك الحرية عنده، وهو يولد بها ولا ينازعه أحد في حقّه فيها، بيد أنَّ الإنسان يتنازل طواعية للحاكم عن جزء من حريّته مقابل ممارسة الدولة في حفظ الأمن ورعاية المصلحة العليا للشعب، وهذا التنازل عن جزء من الحريّة هو تنازل مشروط، فبناء على العقد الاجتماعي الذي يتشكّل في صورة دستور متّفق عليه بين الحاكم والمحكومين، فإنّ شرعية الحاكم مستمدّة من هذا العقد الاجتماعي، بما يعني أنّه تسقط شرعية الحاكم إذا لم يكن العقد الاجتماعي موجودًا. ولذا وجدناه يقول: «فللشعب الحقّ في أن يخلع عنوة أية قوة تحاول أن تصرفه عمّا هو ضروريّ للمجتمع، وعمّا تقوم عليه سلامة الشعب وبقاؤه»[2]

ومن ثمّ فالمجتمع المدني عند جون لوك هو المجتمع الذي يستمدّ شرعيته من العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، ومن ثمّ فهو الإطار التنظيمي المقابل للإطار التنظيمي للدولة، الذي يواجه الاستبداد، فالفوضى عند لوك ليست هي البديل الوحيد

[1]- انظر جون لوك، في الحكم المدني، نقله للعربية د. ماجد فخري، بيروت، طبعة اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959م، ص 199. وانظر أيضًا  شارلوت سيمور، سميث، موسوعة علم الإنسان، ص 614.

[2]- جون لوك، في المجتمع المدني، ص 233، انظرهذه القضية تفصيلاً د. إمام عبد الفتاح، مسيرة الديمقراطية، القاهرة، دار الحكمة، 2000م، الطبعة الثانية، ص 35، 36.

للاستبداد، لأنّ الحكم الدستوري المقيّد هو الذي يكفينا الفوضى والاستبداد معًا[1]، وهذا دليل على أنّ لوك عندما طرح فكرته عن العقد الاجتماعي إنما كان يهدف بالأساس إلى مواجهة الاستبداد السياسي، أو ما يُطلَق عليه الحقّ الإلهي للحكّام والملوك، ذلك أنّ الله تعالى خلق الناس سواسية، رافضًا موقف من يبررون الاستبداد، داعيًا إلى حقّ الإنسان في الحرية والتملّك؛ لأنّ ذلك هو مبدأ القانون الطبيعي[2]. وهذا يدلّل على أنّ الحكم الاستبدادي والمجتمع المدني لا يجتمعان في نظر جون لوك، «وعلى ذلك فإنّ الحكم المطلق الذي يقبض فيه أفراد قليلون على السلطات كافة لا يمكن أن يقوم بجانبه مجتمع مدني، وبالتالي لا يأخذ شكل الحكومة المدنية، إذ إنّ ميزة المجتمع المدني هو تجنّب التحيّز الذي كان يسيطر على الفرد في حالة الطبيعة، عندما يفصل في قضاياه الخاصة، إلى جانب علاج هذا التحيّز، وذلك بإيجاد سلطة عامة يلجأ إليها كلّ فرد، وتتولّى عنه مهمّة فضّ المنازعات والفصل في الخصومات، وفي الوقت نفسه تلزمه بالخضوع لأحكامها، وهذا ركن هامّ في قيام المجتمع المدني، يفتقر إليه هؤلاء الذين يخضعون لسيطرة الحاكم المطلقة»[3].

ب - المفهوم عن آدم فيرجسون:

يمكن القول إنّ انتشار اصطلاح المجتمع المدني يرجع إلى

[1]- انظر جون لوك، في المجتمع المدني، ص 265، 266، انظر عبد الوهاب أحمد الأفندي، الإسلام والدولة الحديثة، لندن، دار الحكمة، بدون، ص 21.

[2]- انظر جون لوك، في المجتمع المدني، ص 266، 267.

[3]- جون لوك، الحكومة المدنية، ترجمة محمود شوقي الكيال، القاهرة، المؤسسة القومية للطباعة والنشر، ط مطابع شركة الإعلانات الشرقية، ص 77، 78.

المفكر الأسكتلندي آدم فيرجسون في كتابه مقال في تاريخ المجتمع المدني، وتحديدًا في عام 1767م، حيث جعل المجتمع المدني مرحلة من مراحل تطوّر الإنسانية اجتماعيًا وثقافيًا، فقد جعل مراحل تطوّر الإنسانية على الناحيتين: الاجتماعية والثقافية ثلاثة، أولها مرحلة التوحّش والتي تقوم أفعال الإنسان فيها على أساس تلبية نداء الغريزة الحيوانية، والثانية مرحلة البربرية أو مرحلة الملكية المستبدّة، أو مرحلة المجتمع التجاري وهو المجتمع الذي كان يهتمّ بتحقيق الثروة استناداً إلى المصلحة الذاتية، والثالثة مرحلة المجتمع المدني، وهي تلك المرحلة التي يسودها النظام السياسي العادل البعيد عن الاستبداد أو التقييد للحريات، كما تسوده القيم، ولذا تمثّل هذه المرحلة عند آدم فيرجسون مرحلة التمدّن الحضاري[1].  

وتتمثّل البذور الجينية في مفهوم المجتمع المدني في المفاهيم التي تبلورت في نظريات العقد الاجتماعي في الفلسفة السياسية الحديثة، مثل مفهوم الحالة الطبيعية وهي حالة الفطرة، التي كان الناس عليها قبل نشأة النظم السياسية والاجتماعية والدينية، ومفهوم عقد الاجتماع الذي تحوّل فيه الإنسان من حالة الفطرة أو اللانظام إلى حالة الاجتماع والنظام السياسي والديني والاجتماعي، ومفهوم حالة المدنية وهي تلك الحالة التي تحوّل الناس إليها، والتي سادت فيها النظم ونشأة فيها السلطة السياسية والدينية، ومفهوم عقد الحكومة الذي ينعقد بين الناس والحاكم، ويعطي للدولة أساس وجودها الشرعي[2]. وما إن اكتملت هذه المفاهيم على يد جون لوك

وجان جاك روسو حتّى برز مفهوم المجتمع المدني، وكأنّه الغاية التي كانت تسعى إليه[1].   

ويذهب بعض المفكّرين الغربيين إلى أنّه على الرغم من «تعبير أرسطو الاقتصاد السياسي وتوابعه.. المواطنة.. والدولة، وتعبير توما الأكويني المجتمع المدني أو السياسي، وعبارة لوك المجتمع المدني أو السياسي، تشير إلى الدولة السياسية ولا تضع تفرقة أو تمييزًا بين كلمتي السياسي والمدني»[2] فإنّ هيجل يعد صاحب اليد الطولى في تحديد مفهوم المجتمع المدني والعمل على بلورته ووضع بعض الأسس والمبادئ الخاصّة به، بل العمل على بيان الحدود الفاصلة بينه وبين الدولة من ناحية التنظير الفلسفي.

ج- المفهوم عند توماس بين:

توماس بين مفكّر أمريكيّ ليبراليّ، ولد في عام 1737م وتوفّي في عام 1809م، آمن بالديمقراطية ودافع عنها حتّى مماته، شارك في صناعة الثورة الأمريكية، بل كان مؤلف منشوراتها، دافع بين عن المجتمع المدني ومؤسساته ضد الحكومة، ونظر إليه نظرة مخالفة لتلك التي نظرها هيجل إليه، وقد أظهر حماسة واضحة بالمجتمع المدني بصورة غير محدودة، وقد انتقد توماس بين النظام الملكي وفي إنجلترا خاصّة، مؤمنًا بضرورة وجود دستور وفق الديمقراطية التي كان يحلم بها في أمريكا، بعيدًا عن الوصايا البريطانية، ولذا

[1]- انظر محمد عابد الجابري، المجتمع المدني في شروطه التاريخية، مجلة الوسط، العدد 415، 2000م، ص 36.

[2]- ميخائيل أنوود، معجم مصطلحات هيجل، ترجمة أ.د إمام عبد الفتاح، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة،  2000م، 113.

وجدناه يقول: «إنّ تشكيل حكومة خاصّة بنا هو حقّ طبيعي لنا، وعندما يتفكر أيّ إنسان بجدّية في عدم استقرار الشؤون الإنسانية فسوف يقتنع أنّه من الأكثر حكمة وأكثر بكثير أن نضع دستورًا خاصًا بنا بأسلوب هادئ مدروس متأنّ»[1] فالحرية عند توماس بين تفرز لا محالة المجتمع المدنيّ، وهذا يفسّر لنا كيف كانت أفكاره ركيزة أساسية للمجتمع المدني الأمريكي، بحيث جعله سلطة موازية لسلطة الدولة.

د- المفهوم في الفكر الهيجلي:

ينظر هيجل للمجتمع المدني على أنّه ثالث الثالوث الذي يتكوّن من الأسرة والدولة والمجتمع المدني، فالأسرة عنده هي الجذر والأصل الأخلاقي الذي تقوم عليه الدولة[2]، ولا غنى لها عنه بأيّ حال، وتتّسم الأسرة عنده بالحبّ والوئام والتوافق، فهي تمثّل الانسجام الذي يعدّ الصفة الأساسية في تكوين الأسر، ومن هنا فإنّ المجتمع المدني يخرج للنور في مرحلة ما يسمّى بالروح الموضوعي، بين الأسرة والدولة، وصولاً إلى الدولة الحيّة الأخلاقية أو الأخلاق الاجتماعية، وهي التي تناولها هيجل في الجزء الثالث من كتابه أصول فلسفة الحقّ. [3] ولكن من المؤكّد أنّ هذه الأسرة – وكذلك الأسر عامة – يصيبها التفتّت وتفقد ما كانت عليه من توافق وانسجام، حيث يتّجه الأفراد إلى الانفصال وإحداث أسر مستقلّة

[1]- توماس بين، المنطق السليم، ترجمة محمد إبراهيم الجندي، القاهرة، طبعة كلمات عربية للترجمة والنشر، الطبعة الأول، 2012م، ص 39.

[2]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة د. إمام عبد الفتاح، القاهرة، طبعة مدبولي، 1996م، ص 504.

[3]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 504.

عن الأسرة الأولى، بيد أنّ هؤلاء الأفراد عندما يخرجون من الأسرة إلى الحياة الاقتصادية، ومن ثمّ يتجهون إلى الملكية الخاصة، يظهر الاختلاف والصراع على الحاجات والمصالح، كما تطلّ الأنانية بصورة بارزة بين الأفراد المتناحرين، وفي الوقت نفسه يظهر نظام تبادل الحاجات، وهذا هو المجتمع المدني عند هيجل. [1] ومن ثمّ نفهم أنّ المجتمع المدني عند هيجل قائم على المصلحة والمنفعة المتبادلة، فالأفراد إنّما يجتمعون وفق مصلحتهم، وهذا يجعل الجمعيات المدنية المشكلة وفق هذا المبدأ في علاقة، وفي الغالب في نزاع، وهذا يجعل في الحياة الاجتماعية بالتبعية نظامًا خارجيًا بالكلية ناتجًا من اتفاق الحاجات وتحديد المتبادل، ومفروضًا من قبل تشريع جماعي[2].

وقد ذهب روجيه جارودي إلى شيء من هذا، عندما أكّدَ على أنّ تفتّت العائلة إلى أشخاص مستقلين يقودنا إلى لحظة جديدة في تحقّق الحرية، تلك اللحظة التي يسميها هيجل المجتمع المدني، أي مجمل الأفراد المشتركين في الحياة الاقتصادية، في نظام المزاحمة الرأسمالي[3].

ولا يمكن الحديث عن المجتمع عند هيجل دونه ربط بالحديث عن الدولة؛ حيث إنّ «فكرة الدولة هي الفكرة الكلية بوصفها جنسًا، وكقوة مطلقة أعلى من الدول الفردية، إنّها الروح وقد وهبت نفسها

[1]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص  504، 505.

[2]- انظر رينيه سرو وجاك دوندت، هيجل، ترجمة جوزيف سماحة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1974م،ص 96.

[3]- رجاء جارودي، فكر هيجل، ترجمة إلساس مرقص، بيروت، دار الحقيقة، 1983م، ص 140.

التحقّق الفعليّ في مسار تاريح العالم»[1]

يقول ماركيوز: «إنّ المركز الذي تحتلّه فلسفة الحق (القانون) في المذهي الهيجلي يجعل من المستحيل النظر إلى الدولة، وهي أعلى حقيقة في مجال الحقّ (القانون) على أنّها أعلى حقيقة في المذهب بأسره، فحتّى ذلك التأليه الذي كان ينظر به هيجل إلى الدولة لا يمكنه أن يلغي حقيقة قاطعة، وهي أنّه أخضع الروح الموضوعية للروح المطلقة، والحقيقة السياسية للحقيقة الفلسفية»[2]

ومن ثمّ فإنّ المجتمع المدني عند هيجل في حاجة ماسّة إلى الدولة باعتبارها إطارًا أو كيانًا أكبر؛ لأنّ ذلك ضمانة أكيدة في نظره لجعل المجتمع المدني كيانًا مستقلاً، فالدولة تساعده على القيام بوظائفه اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا، وكلّ هذه الوظائف مرتبطة بالإطار العامّ الذي تضعه الدولة، ومن ثمّ كان السبيل الذي تتّخذه الدولة في توجيه الأفراد نحو الحياة الأخلاقية أو الأخلاق الاجتماعية هو العمل في الجمعيات والاتحادات المهنية والمؤسسات المجتمعية والتجمعات المحلية؛ لأنّ في ذلك ضمانة من عدم تحول المواطنين إلى مجرد تجمعات بلا هويّة[3].

يقول هربرت ماركيوز شارحًا موقف هيجل من العلاقة بين المجتمع المدني والدولة: «المجتمع المدني لا يمكن أن يكون غاية في ذاته، لأنّ متناقضاته الكاملة تحول بينه وبين تحقيق وحدة وحرية حقيقية، ولذلك رفض هيجل استقلال المجتمع المدني، وجعله

[1]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 504.

[2]- هربرت ماركيوز، العقل والثورة، ترجمة د. فؤاد زكريا، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1979م، ص 173.

[3]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 496.

خاضعًا للدولة المتمتعة بالاستقلال الذاتي، وينقل هيجل تجسيد نظام العقل من المجتمع المدني إلى الدولة، غير أنّ هذه الأخيرة لا تحلّ محلّ المجتمع المدني، بل تحافظ على حركته، وتصون مصالحه دون أن تغيّر مضمونه، وهكذا فإنّ الخطوة التي تتجاوز المجتمع المدني تؤدّي إلى نظام سياسي تسلطي»[1].

ومن ثمّ فإنّ نظرة هيجل للمجتمع المدني هنا نظرة ناقصة؛ ذلك لأنّه يتّخذ من التناقض الحادث في المجتمع المدني ذريعة للاستبداد، أو مطيّة لتسويغ التسلّط الذي تقوم به السلطة الحاكمة، وبناء عليه فقد جعل الدولة ممثّلة في السلطة أعلى من غيرها، وجعل لها السلطة المطلقة، ممّا جعل سلطتها تتعاظم في مقابل الأفراد أو سلطة المجتمع المدني.

ويمكن القول إنّ المجتمع المدني عند هيجل يعتمد على ركيزتين أساسيتين: الأولى الأنانية أو الذاتية، والثانية تبادل المصالح. فهيجل يقول تأكيدًا للركيزة الأولى: «الشخص العينيّ الذي هو نفسه موضوع غاياته الجزئية، وبوصفه مجموعة الحاجات، ومزيجًا من الهوى والضرورة المادية هو المبدأ الأول في المجتمع المدني»[2] 

فالذاتية أو الأنانية هي الركيزة الأولى أو المبدأ الأول في المجتمع المدني عند هيجل، والتي تتمثل في الشخص المحسوس الذي يتّخذ من نفسه هدفًا أساسيًا، حيث إنّه يسعى لإشباع غاياته الجزئية، في المأكل والملبس والمسكن وغيرها، وهي كلّها احتياجات شخصية تقوم على دافع غريزي يحصر الفرد في دائرة مغلقة قوامها

[1]- انظر العقل والثورة، ص 193.

[2]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 431.

الذاتية أو الأنانية أو الفردية، وفيها يكون الفرد معزولاً عن أقرانه؛ حيث تحرّكه دوافعه المادية وأهواؤه الشخصية[1].

وهذا يعني أنّ هيجل ينظر للمجتمع المدني نظرة منفعة ذاتية ونرجسية أنانية، وهي نظرة لا تعطي المجتمع المدني أحقيته ومكانته اللائقة به، فهي نظرة قاصرة ناقصة تجعل الإنسان في سعي دائم نحو إشباع حاجاته ومصالحه، دون النظر إلى المجموع، ومن ثمّ فمن المؤكّد أن تتعارض المصالح والحاجات من إنسان لآخر ومن طائفة لأخرى، وهنا يحثّ الصدام غير المحمودة عقباه، ومن ثمّ يكون المجتمع المدني عامل شقاق في المجتمع في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون حلقة الوصل بين الأسر والأفراد من جهة والدولة من جهة أخرى، وهذه نتيجة حتمية لركيزة النفعية والأنانية التي بنى عليها هيجل نظرته للمجتمع المدني. نحن نعلم أنّ البدايات دائمًا لا تأتي بكمالية الفكرة ونضوج الهدف، وهذا ما حدث بالنسبة للمجتمع المدني عن هيجل، فبداية المصطلح كانت قريبة العهد به، ثمّ حاول هو أن يقعد له ويعطي له شيئًا من التنظير، ومن ثمّ كانت السلبيات؛ نتيجة عدم اختمار الفكرة في البداية، والدليل على ذلك أنّنا سنجد أنّ الفكرة قد تبلورت على يد اللاحقين بهيجل، وتغلّبت على العديد من السلبيات التي حاقت بها.    

أما الركيزة الثانية التي يعتمد عليها هيجل في فكرته عن المجتمع المدني فهي التبادلية، وهي تمثّل مبدأ أساسيًا عنده، وهو يؤكّد هذه الركيزة أو هذا المبدأ قائلاً: «هذا الشخص الجزئي يرتبط بالضرورة بغيره من الشخصيات الجزئية الأخرى حتّى إنّ كّلاً منهم يقيم ذاته

[1]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 431، 432.

ويشبعها عن طريق الآخرين، وهذا هو عن طريق الصورة الكلية المبدأ الثاني في هذا المجتمع»[1] ويقول أيضًا في موضع آخر: «في عملية السعي إلى تحقيق الغايات الأنانية- وهو تحقّق مشروط على هذا النحو بالكلية- يتشكّل نظام كامل من الاعتماد المتبادل، حيث يتداخل نسيج حياة الفرد وسعادته، ووضعه القانوني مع حياة الأفراد الآخرين وسعادتهم وحقوقهم فعلاً، ولا تكون مضمونة إلّا داخل هذا النظام المترابط»[2]

وهذه الركيزة الثانية تقوم بالأساس على الركيزة الأولى، إذا لمّا كان المجتمع المدنيّ عند هيجل يقوم على تلبية حاجات الفرد وإشباع رغباته الذاتية التي تنطوي على أنانية واضحة فهو كان يدرك أيضًا أنّه وهو في سبيل تحقيق تلك الحاجات عليه أن يقوم بعملية تبادل مع الآخرين، حتّى يعطيه كلّ واحد منهم ما يفتقده، ويجد عنده الآخرون ما يفقدونه. فالتواصل الإنساني أو الاجتماعي الإنساني في المجتمع المدني عن هيجل ليس غاية في حدّ ذاته، بل وسيلة نفعية يستطيع من خلالها الإنسان تحقيق غاياته ومصالحه.

ومع هذا فلا يمكن بحال إنكار الدور الذي قام به هيجل في بلورة قضية المجتمع المدني ولو في بعض جزئياتها، ووضعها في بؤرة الاهتمام، بغض النظر عن تلك المكانة التي وضع فيها الدولة، إلى الحدّ الذي كان له تأثيره في مجمل فكرته عن المجتمع المدني، فالمجتمع المدني عند هيجل مجموعة مؤسسات وهيئات أهلية ونقابات وجمعيات تعمل في ظلّ الدولة بما وضعته من قوانين

[1]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 431.

[2]- هيجل، السابق، ص 432.

منظمة للعلاقة بينه وبين الدولة والأفراد، ويمتاز هذا المجتمع بأنه يساعد الدولة، ويستطيع أن يفعل ما لا تفعله الدولة، بما يعني أنه يرفع عن كواهلها الكثير.

لكنّ هذا المجتمع المدني عنده ليس أساسًا ثابتًا أو نتيجة قبلية للحياة الطبيعية، بل هو نتاج عمليات معقدة وطويلة من التحول التاريخي، ومن ثمّ فإنّ نقد هيجل للنزعة الطبيعية يعتبر أمرًا جديدًا في النظريات الحديثة عن المجتمع المدني، فهيجل لا يرى أيّ انسجام بين العناصر المتنوعة للمجتمع المدني، على عكس العناصر التي تؤلّف النظام الأسري. حيث إنّ الأشياء في المجتمع المدني لها وضع آخر غير الوضع في الأسرة، حيث ينظر هيجل للأشكال المتعددة للتفاعل بين العناصر المتنوعة للمجتمع المدني، على أنّها غالبًا غير متناسبة وهشّة ومنشطرة ومتجزئة وموضوع لصراع حقيقيّ. وعلى العكس من هيجل يرى توماس بين أنّ الطبيعة منتظمة في كلّ أعمالها، وهذا هو السبب في أنّ العناصر المتنوعة للمجتمع المدني تندمج عفويًا وبشكل هارموني[1].  

ويمكن القول إنّ المجتمع المدنيّ عند هيجل يمرّ بثلاث لحظات[2]: الأولى، لحظة منظومة الحاجات، وهي اللحظة التي يقوم فيها الإنسان الجزئي بالسعي لتلبية حاجاته الذاتية، بواسطة العمل، وفي هذا السعي لإشباع الذات بواسطة العمل، يقوم بإشباع الحاجات الموضوعية، أي حاجات غيره من الناس، ومن ثمّ كانت أهمية الروابط الاجتماعية عند هيجل الذي وجدناه يقول: «قدسية

[1]- انظر الخشت، المجتمع المدني عند هيجل، ص 35: 37.

[2]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص  439، وما بعدها.

الزواج وكرامة عضو النقابة هما النقطتان المحوريتان اللتان تدور حولهما ذرّات المجتمع المدني غير المنظمة»[1]. والثانية، لحظة تحقيق العدالة القانونية، وهي اللحظة التي يجري فيها تطبيق القانون بواسطة المؤسسة القضائية بهدف المحافظة على الشخصية والملكية وصيانتهما من الاعتداء، وإلغاء أيّ اعتداء عليهما. والثالثة، لحظة رعاية وضمان أمن ورفاهية أفراد المجتمع المدني، بوصفها أمرًا مشتركًا وليست فردية جزئية، وسدّ الثغرات في تطبيق العدالة، وتتجلّى هذه اللحظة في السلطة العامة والنقابات. 

 وتحتل قضية علاقة المجتمع المدني بالدولة مكانًا واضحًا عن كلّ المفكّرين الذين تناولوا المجتمع المدني بالدراسة، خاصةً إذا علمنا أنّ المعروف في الوسط الأوروبي أنّه كانت هناك ثلاثة كيانات في السابق يدور بين الشدّ والجذب، وهي: السلطة الحاكمة والكنيسة بنفوذها الديني والمجتمع، ومن ثمّ كان هدف المجتمع المدني أن يقف بمواجهة السلطة الحاكمة بسياستها المستبدّة، والسلطة الدينية الكنسية بانغلاقها بالأفكار القديمة والادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة. وعليه فإنّ المجتمع المدني كان الحلقة الوسطى والتي تمثّل الوسطية في التعامل مع قضايا المجتمع وإشكالياته دون استبداد السلطة السياسية أو السلطة الكنسية في أوروبا في ذلك الوقت.

ويؤكّد هيجل علاقة المجتمع المدني بالدولة في قوله: «فإنّ الدولة بما هي كذلك ليست فعلاً نتيجة بمقدار ما هي بداية، ففي داخل الدولة تطورت الأسرة لأول مرة إلى المجتمع المدني، إنّ

[1]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 491.

فكرة الدولة نفسها هي التي شطرت ذاتها إلى هاتين اللحظتين»[1]

فوظيفة الدولة عند هيجل تتمثّل في إقامة التوازن بين الفردي والجماعي الذاتيّ والكليّ، إقامة التوازن بين المصلحة الخاصّة والمصلحة العامّة، وتنظيم المجتمع المدني ومراقبته بحيث يكون فاعلاً ومؤثرًا، إلّا أنّ الدولة عنده كانت مهيمنة على المجتمع المدني، إذ لم يكن ينظر إليه على أنّه قطب في مواجهة الدولة، وإنّما هو مجرد مرحلة تؤدي إلى الدولة، فهو اللحظة الثانية من الحياة الأخلاقية أو الأخلاق الاجتماعية، بخلاف اللحظة الأولى وهي الأسرة، واللحظة الثالثة والنهائية هي الدولة، فالأخيرة هي الأساس الحقّ للأسرة والمجتمع المدني[2].

ومن ثمّ فإنّ هيجل يرى في الدولة الأساس الذي لا بدّ أن ينطلق منه المجتمع المدني، فالدولة عند هيجل هي السلطة العليا التي تراقب وتشرف على الأسرة والمجتمع المدني، فالدولة عنده هي المنشأ والمآل، فهي عنده ضرورة خارجية لكلّ منهما، وطبيعة الدولة هي القوانين، والمصالح المتعلقة بها التي تعتمد عليها، وتكمن قوتها في وحدة غايتها الكلية، مع المصلحة الجزئية للأفراد، من حيث إنّه على هؤلاء الأفراد حقوق كما لهم من حقوق[3]، وهذا يؤكّد أنّ المجتمع المدني عند هيجل لا يعمل بمعزل عن الدولة، فالدولة عنده هي التي ترفع العوائق التي تحيط به، بما يعني أنّ نقطة البدء عنده هي الدولة، فهي المحور الذي تدور حوله الأسرة والمجتمع المدني.

[1]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 493.

[2]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 493.

[3]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 507.

ونفهم من ذلك أنّ هيجل يجعل اليد الطولى للدولة في كلّ شيء، وعلى كلّ المستويات: الفرد والكنيسة والمجتمع المدني، وهيجل يبرر ذلك بأنّ الدولة أهمّ من أيّ شخص أو كيان، والدولة عنده تقوم على ثلاث لحظات: الأولى لحظة القانون الدستوري الذي يحدّد السلطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية وسلطة الملك، ولا يؤيّد هيجل الفصل بين السلطات، بل يعتبره تدميرًا للدولة، والثانية لحظة القانون الدولي، الذي يبيّن حدود العلاقة بين الدول، والثالثة لحظة تاريخ العالم باعتباره التحقّق الفعلي لفكرته عن الدولة. «وفي كلّ لحظة من اللحظات السابقة لا يكفّ هيجل عن توكيد سلطة الدولة، على حساب المجتمع المدني بعامة والفرد بخاصّة، وذلك على عكس التصور الليبرالي الذي يحتلّ فيه الفرد محور الارتكاز في البناء السياسي، ويتمتّع فيه المجتمع المدني بقسط واضح من الحرية، وذلك عند لوك وتوماس بين وفيرجسون مثلاً. وعلى العكس أيضًا من موقف الفلسفة الثورية عند جرامشي الذي ينتقد الدولة بأجهزتها القمعية التي تملك أدوات القوة والقهر، وأجهزتها التشريعية التي تبرّر وتشرّع القوانين التي تكرّس سيطرة الطبقة الحاكمة وأجهزتها الأيديولوجية التي تسعى لكسب رضا الطبقات المحكومة عن الطبقة الحاكمة، كما ينتقد مثقفي السلطة الذين ينشرون تصوّر الطبقة الحاكمة للعالم، وبشكل عام يدعو للوقوف ضد هيمنة الدولة وتسلطها»[1].

  والسؤال الذي نودّ طرحه هنا مؤدّاه: هل تصوّر هيجل للدولة تصوّر ليبراليّ أم تصوّر شموليّ؟ الحقيقة أنّ موقف هيجل يدعو إلى

[1]- الخشت، المجتمع المدني عند هيجل، ص 44، 45.

اتخاذ الرأي الأول في بعض أفكاره حول الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني، خاصّة في تأكيده أهمية الأخير، وأثر مؤسّساته في خدمة المجتمع والدولة، كما أنّ موقفه يدعو إلى اتخاذ الرأي الثاني في بعض أفكاره التي تجعل من الدولة قطبًا أوحد كلّ قطاعات الدولة تدور في فلكه ومنها المجتمع المدني، وأنّ الدولة هي المهيمنة على كلّ شيء، وما المجتمع المدني إلّا أداة من أدواتها.

إنّ الدولة عند هيجل شمولية، ولكن شموليتها من نوع خاصّ، فليست تقوم على الاستبداد الذي كانت تمارسه الدول في مرحلة الطبيعة، وإنّما شمولية تحمل معنى السيطرة لا الاستبداد، هذه السيطرة نابعة من إرادة الأفراد أنفسهم. كما تبدو ليبراليته في كون المبادئ التي تقوم عليها الدولة عنده قد أقيمت على استبصار عقليّ، واهتمام عميق بالوجود، ورفاهية الموجود البشري الفرد، وعلى الإنسان بوصفه حرًا، وعلى أنّه وجود يحدد نفسه بنفسه[1]. وربما كان هيجل ذاته من أوحى بهذين المتناقضين.  

لكن من المهمّ أن نعرف المقصود بالدولة، فهل المقصود بالدولة الكلّ الذي ينضوي تحت لوائه الشعب والأقليم والحكومة؟ أم المقصود بها الحكومة والسلطة السياسية فقط؟ بالطبع إنّما المقصود بالدولة هنا هو السلطة أو الحكومة، بما تقوم به من وظائف أهمّها حماية عموم الشعب وتوفير الحماية والأمان اللازمين له، لأنّ منع الطغيان والاعتداء من قبل أفراد الشعب بعضهم على بعض من الوظائف الأساسية للدولة، سواء أكان طغيانًا على حرية الأفراد، أم

[1]- انظر ميشيل متياس، هيجل والديمقراطية، ترجمة د. أمام عبد الفتاح، بيروت، دار الحداثة، 1990م، ط 1، ص 14.

على قوانين السوق، أم طغيانًا يتمثل في الوقوع في الجريمة، بحيث تقوم بوضع أسس للعلاقة بين أفراد المجتمع كلّه، كل ذلك وفق قوة القانون الذي يؤسّس له نظاماً جمهورياً دستورياً ديمقراطياً.

ه– مفهوم المجتمع المدني عند جرامشي:

أمّا أنطونيو جرامشي الفيلسوف الإيطالي ذو النزعة الماركسية، الذي ولد في عام 1891م وتوفّي في عام 1937م، والذي يعدّ من مؤسّسي الحزب الشيوعي في إيطاليا، فقد أولى اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع المدني، وإذا كان هيجل جعل فلسفته السياسية قائمة على تصوّره للدولة، فإنّ جرامشي كان على العكس من ذلك تمامًا، حيث جعل فلسفته السياسية قائمة بالأساس على تصوره للمجتمع المدني، فجرامشي انتقد السلطتين التنفيذية ممثّلة في سلطة الدولة والسلطة التشريعية التي تشرّع القوانين، فالأولى عنده تسلّط أجهزتها في قمع الشعب وإذلاله وسلب حرّيته المكفولة له طبعًا، والثانية تعمل على تمرير القوانين القمعية التي تسنّها الدولة من أجل استمرارية تسلّطها واستبدادها، بل تبرر لها ذلك، ومن ثمّ فإنّ المجتمع المدني عند جرامشي يقوم على مواجهة تسلّط الدولة، ومحاولة العودة بالإنسان إلى الحرية.

ومن ثمّ فإنّ دور جرامشي في تاريخ المجتمع المدني دور كبير، حيث عالج قضية المجتمع المدني تحت إطار نظريته في السيطرة والهيمنة الطبقية المقيتة، وجعله محورًا تدور حوله أفكاره في الثورة الشيوعية[1]. وعليه فقد حارب جرامشي سيطرة الدولة، وكان البديل

[1]- انظر غرامشي، كراسات السجن، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، دار المستقبل العربي، 1994م، ص 11.

عنده هو المجتمع المدني، بيد أنّه لم يلغ دور الدولة، وإنّما أراد تقنين دورها بحيث تكون أداة في تفعيل الحياة السياسية، ومن ثمّ كان لديه محوران رئيسان يضمنان سيطرة الطبقة البرجوازية: الأول محور الدولة، بما تملكه من أدوات تحقّق لها السيطرة السياسية، والمحور الثاني هو محور المجتمع المدني، بما ينضوي تحته من نقابات وأحزاب وجمعيات ودور عبادة ودور تعليم وبها تتحقّق الهيمنة والسيطرة الأيديولوجية التي يحتاج أي نظام إليها[1]. وإذا كان السلطة عند جرامشي لا تقوم إلّا بالسيطرة على أجهزة الدولة، فإنّ الحفاظ على السلطة لا يتحقّق بذلك فقط، بل لا بدّ من تواصل مع المجتمع المدني، وذلك يكون من خلال منظمات المجتمع المدني والعمل الثقافي البناء، وبذلك تستطيع السيطرة على المجتمع[2].

و- المفهوم في تصوّر اليسار القديم:

اليسار القديم مصطلح يطلق على الديمقراطية الاجتماعية القديمة، ومفهوم المجتمع المدني عند أصحاب هذا الاتجاه يحمل معاني السلبية وعدم الفاعلية الحقيقية، ذلك أنّ المجتمع المدني هنا مجرّد خاضع للدولة ليس إلا، فهو يؤمن بالتنظيم الجماعي الذي تكون فيه اليد العليا للدولة، وليس هناك مساحة للعمل الفردي إلّا فيما ندر، ومن ثمّ فهو لا يؤمن بفكرة السوق المفتوح. كما أنّ لديه - فيما يذهب إليه الدكتور الخشت- نزوعًا قويًا نحو الحياة الآلية، ويرى التدخل الشامل للدولة في الحياة الاقتصادية

والاجتماعية، ويلزمها بإتاحة السلع والخدمات العامة[1].

ز- المفهوم في تصور الليبرالية:

المجتمع المدني يحتلّ مكانة كبيرة في التصور الليبرالي، إذ إنّه يتمتّع بحرية أكبر من أيّ تصور آخر، وقد عرضنا لذلك عند كلّ من جون لوك وتوماس بين وآدم فيرجسون، ويعدّ هذا التصوّر تعبيرًا عن الليبرالية عموماً التي تنادي بالحرية في مجاليها الاقتصادي والسياسي، كما أنّها اتجاه يؤمن بالتعددية المذهبية والدينية والمواطنة وحقوق الإنسان، ويسمح هذا الاتجاه بتكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية التي تعبر مصالح المنتمين إليها وتدافع عنها، كلّ ذلك في إطار ديمقراطي برلماني صرف، يفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ومن ثمّ فإنّ مفهوم المجتمع المدني عند اليمين الليبرالي الجذري يؤكّد الاستقلالية التامّة للمجتمع المدني وعدم خضوعه لأيّ شكل من أشكال المراقبة من الحكومة، ويرى أنّ دور الحكومة ينبغي أن يكون صغيرًا ومحدودًا جدًا، ونزعته السوقية غير محدودة ومبالغ فيها، كما أنّ له نزعة أخلاقية استبدادية ومتسلّطة، ويؤكّد النزعة الفردية الاقتصادية، أمّا سوق العمل فهو حرّ بشكل مطلق[2].

غير أنّ مفهوم المجتمع المدني عند الليبرالية- كما هو عند غيرها- مرتبط بدلالات أيديولوجية، فالرؤية الليبرالية تختلف عن رؤية اليسار، فالمجتمع المدني في الرؤية الأولى يقوم على حرية الإرادة

[1]- انظر د. محمد عثمان الخشت، الطريق الثالث في عالم متغير، جريدة الأهرام، صفحة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 15/ 11 / 1999م.

[2]- انظر د. محمد عثمان الخشت، المجتمع المدني والمواطنة، 72.

مستوى معيشة الأفراد أو من خلال تقديم القروض الصغيرة التي تعمل على تنمية اقتصادية محلية، كما أنّ السلطة الحاكمة ملزمة بمراقبة المجتمع المدني في حالة الخروج على المبادئ المتعارف عليها، أو في حالة غلبة المصلحة بين أفراد المجتمع المدني، في حين أنّ المجتمع المدني الفعّال يصون الأفراد ويحميهم من طغيان الدولة وبطشها[1].

ثانيًا– الأسباب والمناخ الذي أدّى إلى ظهور المصطلح:

يمكن القول إنّ هناك ثلاثة أسباب رئيسة لنشأة المجتمع المدني تنضوي تحتها العديد من الأسباب الفرعية، وهذه الأسباب تعبّر عن ثلاث مراحل رئيسة في نشأته تتربط بها ولا تنفصل عنه. ومن ثمّ يمكن النظر إلى علاقة المجتمع المدني بالدولة في الغرب من خلال ثلاث مراحل:[2]

الأولى، تمتدّ من ميكيافيلي حتى الثورة الفرنسية، وكان مطلب المجتمع المدني فيها اتحاد القاعدة الاجتماعية مع البنية السياسية لتشكيل الجسد الاجتماعي، بهدف إقصاء الكنيسة عن الحياة العامة، واستقلال الدنيوي عن السماوي.

الثانية، بعد الثورة الفرنسية كان هدف المجتمع المدني استقلال المجتمع عن الدولة.

الثالثة، في القرن العشرين إيجاد مساحات تلاقٍ مع الدولة لتحقيق الرفاه للإنسان.

[1]- انظر أنتوني جيدنز، الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية المتعالية، ترجمة د. أحمد زايد، و د. محمد محيي الدين، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1999م، ص المقدمة.

[2]- انظر محمد مرسي، بين الدولة والمجتمع المدني، مقال منشور بموقع إضاءات في 17 يناير 2017م.

في حين إذا نظرنا للفكر الماركسي «فإنّ المجتمع المدني هو الأساس الواقعي للدولة التي تستمدّ وجودها واستمرارها من ظاهرة انقسام المجتمع إلى طبقات، وأنّ الدولة هي أداة لتوظيف استمرارية سيطرة الطبقة الاقتصادية الأقوى على الجميع، وبالتالي فهي تعبّر عن الصراع الطبقي، وتمثّل ديكتاتورية الطبقة الأقوى»[1] فماركس كان يتّخذ من قضية الفصل في الاقتصاد السياسي بين الدولة المجتمع نقطة البدء بالنسبة له في تشكيل فكرته عن المجتمع المدني.

الأطوار التي مرّ بها المجتمع المدني:

يمكن تقسيم الأطوار التي مرّ بها المجتمع المدني والتي تلقي لنا الضوء على المناخ الذي ظهر فيه

وكذلك الأسباب الفاعلة التي جعلته في بؤرة الصدارة، إلى مجموعة من المراحل[2]، هي على النحو التالي:

الطور الأول:

وهذا الطور هو طوّر القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهي فترة سطوع فجر الرأسمالية، وقد احتلت قضية المجتمع المدني فيها مكانة كبيرة، حيث حاول مفكرو هذين القرنين العمل على قيام المجتمع المدني بدور سياسي يساعد على تحطيم الأسس الدينية الكنسية، والنظام الارستقراطي، باعتبارهما في نظرهم من العوائق التي

[1]- خالد جاسم إبراهيم، الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط، 2013م، ص 40.

[2]- اعتمدنا في تقسيم هذه الأطوار على كتاب على عبد الصادق، مفهوم المجتمع المدني قراءة أولية، القاهرة، دار المحروسة، الطبعة الأولى، 2004م، ص 19 وما بعدها. 

تقيد وصول المجتمع المدني إلى غاياته وأهدافه التي كانوا يرمون إليها، فقد أردوا بناء اتّجاه سياسي يرتبط بالمجتمع ويعبّر عنه بعيدًا عن التسلّط الكنسي القائم على نظرية التكليف الإلهي أو الإرث العائلي، ومن ثمّ فقد حاول هؤلاء المفكرون نقل السيادة من كونها سيادة الحقّ الإلهيّ الكنسيّ إلى سيادة الشعب لنفسه، وهذه الفكرة الرئيسة التي كانت تقوم عليها الحداثة الغربية، ويعد أبرز رواد هذه الطور أو هذه المرحلة الأولى في نشأة المجتمع المدني توماس هوبز وجون لوك وتوكفيل ومونتسكيو وجان جاك روسو وغيرهم.

وبالنظر إلى جهود توماس هوبز (1588 - 1679) نجدها تصبّ في هذا المنحي القائم على استهداف المجتمع المدني في تحقيق سيادة الشعب لنفسه عن طريق اختيار نظام الحكم الذي يرتئيه وفق عملية سياسية منظمة والقضاء على كلّ مظاهر الحكم المطلق المبني على أسس كنسية، وفق نوع من العقد الاجتماعي الذي ينتقل فيه الشعب من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية. بيد أنّ هوبز كان له مواقفه التي تعدّ ضربًا لسيادة الشعب ومبادئ المجتمع المدني، حيث نادى خلافًا لجان جاك روسو بأنّ السلطة سلطة الحاكم مطلقة ومهيمنة على كلّ شيء في المجتمع بما فيها الدين[1]، استنادًا منه إلى أنّ المجتمع المدنيّ المنظّم سياسيًا يستلزم فرض قوة رادعة على نطاق واسع، فرغبة الإنسان في حفظ ذاته عند هوبز تقتضي وجود سلطة سيادية تستطيع أن تقيم الشروط الدنيا للسلم الاجتماعي، فالمجتمع المدني لا تقوم له قائمة عنده إلّا بالسيادة، ويُؤسّس بالسيادة، ولا

[1]- انظر توماس هوبز، الليفاثان، ص 114، 175، 216.

يمكن تمييزه شكليًا عن الدولة[1]. وهذا يؤكّد المناخ الذي ظهر فيه مفهوم المجتمع المدني عند هوبز كان يستلزم وجوده باعتباره الجسر الذي يجري العبور عليه من حال الفطرة إلى حال التنظيم السياسي السيادي.

في حين اختلفت نظرة جون لوك للمجتمع المدني عن نظرة توماس هوبز، بخاصّة أنّ الظروف التي أحاطت به جعلته يتّخذ المجتمع المدني كنقطة ارتكاز للقضاء على العديد من الإشكاليات السياسية خاصّة، فالمجتمع المدني عند لوك إنّما كان هدفه الرئيس يكمن في معالجة انحصار السلطة في يد فرد واحد أو مجموعة من الأفراد، الذين لا هم لهم إلّا إشباع رغباتهم وشهواتهم نحو التسلّط والسيطرة والاستبداد، والعمل على نقلها إلى يد الشعب، بحيث تتحوّل من كونها سلطة خاصّة في يد حاكم فرد أو طائفة كنسية إلى سلطة عامة، تكون فيها الكلمة للشعب.

أما روسو فقد كان مؤمنًا بوجود عقد اجتماعي قائم على إرادة شعبية تكون لها الكلمة في اختيار الحاكم، فضلاً عن أنّ سلطة الحاكم لا هي مقدسة كما هي الحال في الحكم المطلق، ولا هي مطلقة وغير محدّدة كما ذهب هوبز، ومن ثمّ العقد الاجتماعي وشرعية السلطة عنده صنوان لا يفترقان، فكلّ منهما ملازم للآخر، فلا مجال لسلطة شرعية دون عقد اجتماعي، كما أنّه لا مجال لعقد اجتماعي لا يؤدّي لسلطة شرعية، ومن ثمّ فالعقد الاجتماعي عملية أساسية يجري بموجبها الانتقال من الحالة الطبيعية حالة الحرب إلى حالة المجتمع المدني المؤهّل لقيادة المجتمع إلى مرحلة

[1]- انظر جون إهرنبرغ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة، ص 154

الحداثة، ومن ثمّ فهناك ارتباط وثيق عند روسو بين المجتمع المدني والعقد الاجتماعي[1]. 

في حين نجد أنّ هناك ظروفًا تاريخية أخرى هي التي جعلت المجتمع المدني بارزًا بصورة أخرى عند آدم فيرجسون، فآدم فيرجسون أراد أن ينقل المجتمع المدني من كونه يعتمد على المصالح الخاصّة، والعمل على تأسيه على المشاعر الأخلاقية الفطرية، فلم يكن المجتمع المدني قائمًا عنده على المصالح الخاصّة بغرض البقاء، وإنّما كان تعبيرًا عن التطوّر الأخلاقي والعلمي، ومن ثمّ كان المجتمع المدني عند هيجل يقوم على التأسيس لعلاقات أخلاقية مشتركة، بديلا للعلاقات الذاتية القائمة على المصلحة أو المنافع المتبادلة.

ولكن إذا كان فيرجسون يؤمن بالروابط القائمة على المحبة والتعاون والإيثار لتأسيس مجتمع مدني قوي وراسخ، فهل كان مؤمنًا بأنّ تلك الروابط تستطيع مواجهة ضغط السوق وما سيتّبعه من النظام الرأسمالي؟ إنّ المجتمع المدنيّ تحوّل شيئًا فشيئًا إلى أداة لصناعة الثروة والمال، بل تحوّل من الاجتماع والعمومية إلى الخصوصية، وهذا ما كان يمثّل ريبًا وقلقًا، ومن ثمّ «كان فيرجسون يقف على أعتاب بدايات التطور الناضج لمجتمع السوق، واستبق ما سيفعله مجيء الرأسمالية بالجماعة الأخلاقية المتجسّدة التي كانت بالنسبة له نموذجًا للمجتمع المدني، ولكنه لم يستطع أن يرى المستقبل بوضوح كبير، كان تسليع العلاقات الإنسانية حوالي عام 1767، وهو وضع أكثر تقدّمًا على نحو لافت مما كان عليه

[1]- انظر جان جاك روسو، العقد الاجتماعي  أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة عادل زعيتر، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، الثانية، 1995م، ص 45، 46.

الحال أيام جون لوك، كان هذا التسليع يقوّض المجتمع المدني القديم ويقيم شروط مجتمع جديد. كان فيرجسون قادرًا على أن يعبّر عن بعض الموضوعات الأساسية التي ستؤطّر مدارك الاقتصاد السياسي البريطاني الكلاسيكي، في الوقت نفسه الذي سعى فيه إلى إضفاء صفة أخلاقية على أفكار لوك، وإحياء التقاليد القديمة للحياة الأخلاقية.»[1] غير أنّ الكشف عن العلاقات الاجتماعية الرأسمالية كان في حاجة إلى فحص متأنٍّ للمعايير الجديدة، وهذه كانت المهمّة التي نذر آدم سميث نفسه لها.

ويعدّ آدم سميث أول من قدّم المجتمع المدني البرجوازي، فعمل جدّيًا على مزج الأنشطة الاقتصادية  والأسواق المستندة إلى تقسيم العمل بالمجتمع المدني، ومن ثمّ فقد أسهم على غرار لوك في تأكيد القاعدة الليبرالية القائلة بأنّ أنشطة الناس في الأسواق وليس في السياسة، هي التي تصنع من المجتمع المدني لحمة واحدة، ومن ثمّ أصبحت الفضيلة العمومية تتولّد من النتائج غير المقصودة للفعل الاقتصادي المعني بمصلحته الذاتية، وليس عن السياسة[2]. وهذا يعني أنّ آدم سميث حاول إقامة مجتمعه المدني على أسس اقتصادية وقوانين السوق، محاولاً تهميش الجانب السياسي بقدر المستطاع، غير أنّه وهو في سبيل ذلك لم يستطع أن ينفكّ عن مبدأ المصلحة الذاتية، فالرغبات والشهوات للأفراد الذين يهتمّون بمصلحتهم الشخصية، صارت أساسًا للوصول إلى الفضيلة العمومية، فليس المقصود إذن الصالح العام كصالح عام،

[1]- جون إهرنبرغ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة، ص 193.

[2]- انظر جون إهرنبرغ، السابق، ص 212.

وإنّما المقصود من خلالها المصالح الشخصية للأفراد، التي ينتج منها توجّه عامّ يسميه سميث الفضيلة العمومية التي تتحقّق عن الفعل الاقتصادي المبنيّ على المصلحة الذاتية.  

الطور الثاني:

 يمثّل هذا الطور القرن التاسع عشر، وهو القرن الذي تلاشى فيه تدريجيًا النظام الإقطاعي في أوروبا نهائيًا، نتيجة الانتصارات المتتالية التي حقّقتها الرأسمالية على المستوى الاقتصادي، تلك الانتصارات التي تلاها انتصارات على المستوى السياسي، فقد شهد القرن التاسع عشر قطيعة شبه كاملة مع النظام الإقطاعي، حيث حقّقت الرأسمالية ثورتها الصناعية، وعملت على نقل السياسة من المجال الكنسيّ الدينيّ والمجال العرفيّ إلى المجال الاجتماعيّ، أي جعلتها حقيقة تعاقدية، وجرى تصفية النظام الحرفيّ، ونشوء الاقتصاد النقديّ، وتحلل الملكيات الإقطاعية، وقد كان لهذه التغيّرات تأثيراتها في الأفراد والمجتمعات؛ حيث أدّت إلى الانسلاخ من علاقاتهم القديمة، ممّا طرح بقوة قضية المجتمع المدنيّ وإعادة بناء المجتمع المدني الصناعي على أسس جديدة وفهم حقيقته التي آل إليها، وقد تصدّى لهذه القضية بعض مفكّري هذا القرن كهيجل وماركس[1].

لقد كان للثورة الفرنسية أهميّة تاريخيّة كبيرة في فتح باب الحرية، وهو الأمر الذي تأثّر به هيجل كثيرًا، فالحرية أصبحت مطلبًا لكلّ من المجتمع والدولة، وهذا ما أدّى إلى تفعيل مبدأ الحرية على أرض الواقع العملي في فرنسا ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، ولا شكّ

[1]- انظر خالد جاسم إبراهيم، الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني، ص 30، 31.

في أنّ الحرية تستلزم استخدام العقل، فالعقل هو الذي يكبح جماح الحرية، ويجعلها تسير وفق مقتضياته هو، ومن ثمّ كان المجتمع المدني عند هيجل يعمل على تطبيق شروط التفكير الحرّ في حياتنا، بحيث يعمل الإنسان بوعي على تحقيق ذاته، وعليه صارت الحرية هي المبدأ الذي لا غنى عنه، وأساس كلّ نشاط في المجتمع – ومن ثمّ العالم- يهدف إلى تقرير مصير لجماعة من الناس كبرت أم صغرت، ومن ثمّ فقد كان التاريخ الإنساني لا ينفكّ عن الحرية في نظر هيجل، لأنّ الحرية تعني الوجود، فلا تاريخ حقيقياً للإنسانية دون وجود حقيقي للحرية.

وقد فتح هذا التصوّر الهيجلي للحرية الباب على مصرعيه أمام النظريات الحديثة التي تتناول المجتمع المدني بالدراسة بعيدًا عن الدولة، فكان أول من طوّر مفهوم الحداثة باعتبارها ميادين متعددة، فوضع بذلك نهاية للاتجاهات النظرية المبكرة التي كانت سائدة، وجعل ميادين الحياة الاجتماعية الثلاثة: العائلة والمجتمع المدني والدولة بنى مختلفة التطور الأخلاقي، بل جعلها لحظات متصلة منفصلة من الحرية، بحيث يتحقّق فيها تقرير المصير الذاتي للأفراد، في المجتمعات الأخلاقية الأوسع التي يتّخذ فيها الأشخاص الأحرار خياراتهم الأخلاقية[1]. 

غير أنّ مبدأ الحرية عند هيجل كأساس للمجتمع المدني اصطدم بنزعته نحو الذاتية أو الأنانية التي أسّسه عليها، فالمجتمع المدني يزدهر بوجود الإنسان الذي انفكّ من قيود الماضي ونظامه الإقطاعي، ليدخل في عصره الجديد بنزعة اقتصادية قوامها الحفاظ

[1]- انظر جون إهرنبرغ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة، ص 241.

وسيطرة طبقية واضحة، وعمل على تأكيد فكرته من خلال رافدين: الرافد الأول الدولة بما تملكه من أجهزة تحقق لها الهيمنة السياسية، والرافد الثاني هو المجتمع المدني بما يمثّله من أحزاب ونقابات وجمعيات ومؤسّسات تعليمية ودور عبادة ووسائل إعلام[1].

بيد أنّ المجتمع المدني عند جرامشي لا يقوم على تهميش دور الدولة أو هيمنتها؛ لأنّه كان يرى أنّ العمل في مجال المجتمع المدني يمثّل جزءًا من إطار عمل الدولة، وهذا يفسّر لنا اتّجاه جرامشي إلى أنّ المثقّف لا يستمدّ قيمته إلّا إذا كان عضويًا، بمعنى أن يكون فاعلاً في المجتمع ويرتبط بمشروع سياسي.

وتزداد أهمية المجتمع المدني ونضج مؤسّساته لما يقوم به من دور في تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثّر في معيشتهم وتزيد من إفقارهم، وما يقوم به من دور في نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، ثقافة بناء المؤسسات، ثقافة الإعلاء من شأن المواطن، وتأكيد إرادة المواطنين في الفعل التاريخي وجذبهم إلى ساحة الفعل التاريخي والمساهمة بفاعلية في تحقيق التحوّلات الكبرى للمجتمعات حتّى لا تترك حكرا على النخب الحاكمة[2]. ومن ثمّ يرى المفكّر الإيطالي أنطونيو جرامشى أنّ المجتمع المدني ساحة للصراع داخل المؤسسات السياسية والنقابية والفكرية للمجتمع الرأسمالي، تمارس من خلاله الطبقة البورجوازية هيمنتها الثقافية أو تصعد من خلاله بشائر الهيمنة المضادة للطبقة العاملة[3].  

استطاع أن يكون ندًّا يمنع القطاعين العامّ والخاصّ من احتكار المجتمع، بيد أنّه من أهمّ ما يميّز تلك المرحلة من المجتمع المدني شيوع جوّ الحرية والاختيار الحرّ داخل منظماته ومؤسّساته وهو الأمر الذي يعوزه القطاع الحكومي، الأمر الذي أعطاها القدرة على وضع السياسات الخاصّة بهم وتحديد الأهداف وأنشطة العمل واختيار القيادات والأعضاء في انتخاب حرّ مباشر، وتعدّ هذه الأمور فضلاً عن الجانب التطوعي من الأمور التي أعطت لمؤسسات المجتمع المدني ثقلها في المجتمع وأريحية أكبر من نظيراتها الربحية، التي لا تستحوذ على ثقة المجتمع العامّ مثلها. ومن ثمّ شارك المجتمع المدني بفاعلية، وقدّر له التنامي على المستويين الأفقي والرأسي.

وبالجملة فإنّ هناك ثلاثة توجهات فكرية تحكم مراحل تطوّر المجتمع المدني[1] :

الأول، الكلاسيكي، وهو الذي كان قائمًا على أساس الربط بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي.

الثاني، الحداثي، وهو الذي كان قائمًا على أساس الربط بين المجتمع المدني والمصلحة الذاتية والحرية واقتصاد السوق.

الثالث، وهو التوجّه الذي عمل على تقييد سلطة الدولة وترسيخ قيم الحرية.

ومن ثمّ فإنّه بعد عرض الأطوار السابقة يمكن التأكيد إجمالاً- بناء على تصنيف أحد الباحثين-  أنّ مفهوم المجتمع المدني المعاصر نشأ من تصادم بين تيارين رئيسيين في الفكر السياسي الغربي؛ الأول تطوّر من ميكافيلي وهوبز عبر لوك وكانط ثمّ مونتسكيو وتوكفيل إلى

[1]- انظر جون إهرنبرع، مرجع سابق، ص 16، 17.

المبحث الثالث

أركان المجتمع المدني ومبادؤه:

أولاً- أركان المجتمع المدني:

يقوم المجتمع المدني على مجموعة من الأركان، بصرف النظر عن الاتّجاه القائل بالاستقلالية التامّة للمجتمع المدني عند الدولة، وعدم خضوعها لأيّ نوع من المراقبة، وبصرف النظر عن الاتّجاه القائل بأنّ الدولة هي المهيمن على المجتمع المدني ومتحكِّمة فيه، وهذه الأركان مستخلصة من أهمية المجتمع المدني والإيمان بدوره في المجتمع عموماً، وقد تطرّق أكثر من مفكّر إلى هذه الأركان على اختلاف يسير بينهم، ومن ثمّ يمكن تنحية كلّ مظاهر الخلاف بينهم هنا، لننتهي إلى المنطقة الوسطى أو القاسم المشترك في قضية أركان المجتمع المدني.

ويمكن القول إذن إنَّ أركان المجتمع المدني تتلخص في[1]:

الركن الأول- الإرادة الحرة، إذ من المعلوم أنّ المجتمع المدني بمؤسّساته ينطوي على التطوّع الحرّ القائم على محاولة الوصول إلى توفير أرضية مشتركة للتواصل بين الأفراد من جانب والسلطة من جانب آخر، وهذا التطوّع يقوم على إرادة حرّة، ليس فيها أيّ نوع من الإجبار، إذ لو أجبر الشخص على أداء دور ما في المجتمع المدني لفقدنا قيمة المجتمع المدني على المستوى التطبيقي، إذ

[1]- انظر الخشت، المجتمع المدني والدولة، ص 17، 18.

للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما أنّ المرأة الغربية المطلَّقة وفقًا لمبادئ المجتمع المدني تنال نصف ثروة زوجها، وهذا ما لا يتّفق مع الشريعة  أيضًا، ومن ثمّ فإنّه يجب مراعاة تلك الاختلافات الجوهرية ونحن نتعامل مع هذا المفهوم وفق المنظومة الدينية الإسلامية.

ب– حرية الاعتقاد، وهي من المبادئ الأساسية للمجتمع المدني، فمادام المجتمع المدني مجتمعًا حرًا، فلا شكّ في أنّه يقوم على حماية حرية الاعتقاد، وهي تمثّل مظهرًا من مظاهر حماية الآخر المواطن المختلف مع عموم المجتمع الذي يدين بالعقيدة الأساسية أو الديانة الرسمية للدولة.

ج- المواطنة، المواطنة مصطلح شامل لكلّ معاني الاعتراف بالآخر وحقوقه، إلّا أنّه عند قطاع كبير– على مستوى الأفراد والدول – لا يُطبَّق إلّا على مستويات محدودة، فهو يطبّق في دول التشدّد وجماعات تسييس الدين على المنتمين لها فقط، بل إنّنا قد نرى ذلك واضحًا للعيان في العديد من الدول الغربية التي تدّعي المدنية والديمقراطية. ومن ثمّ نجد صعوبة واضحة في تحديد المعنى الدقيق لمصطلح المواطنة. «ومع أنّ هناك كتابات كثيرة تناولت مفهوم المواطنة، إلّا أّنه لا يزال مفهومًا إشكاليًا تختلف حوله التحليلات الفلسفية، وتتعارض في شأنه النظريات الاجتماعية، ولم تنته النظريات السياسية إلى رأي أخير يوضح ماهيّته، وبالتالي لا تزال تتباين في تحديد معالمه ومضمونه الأنظمة السياسية عبر العالم، بل عبر أحزاب الدولة الواحدة «[1]

[1]- د. محمد عثمان الخشت، فلسفة المواطنة في عصر التنوير، القاهرة، ط دار الثقافة العربية، 2012م، ص 9.

الرغم من أنّ مضامين مفهوم المواطنة تجد لها مجالاً واسعًا داخل النص الديني المقدس.

ومن ثمّ انتهى مفهوم المواطنة في الغرب إلى القول أنّها تمتّع الشخص بحقوق وواجبات، وممارستها في بقعة جغرافية معينة، لها حدود محددة، تعرف في الوقت الراهن بالدولة القومية الحديثة، التي يستند إلى حكم القانون، في دولة المواطنة جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. لا تمييز بينهم بحسب الاختلاف، في الدين أو النوع أو اللون أو العرق أو الموقع الاجتماعي، وبالتالي فإنّ القانون يحقّق المساواة، داخل المجتمعات، ويفرض النظام، ويجعل العلاقات بين البشر متوقعة، أي تجري وفق تصور مسبق، يعرفه ويراضيه الجميع[1].

فالنصوص المقدسة تحتفي بمضامين قضية المواطنة وما تكتنفها من قضايا تعدّ- في التحليل الأخير- اعترافًا من القرآن والسنة بقضايا حقوق الإنسان وتأكيدًا لها. إلا أنّه يمكن القول إنّه قد اختلفت النظرة إلى المقصود بالمواطنة في الوطن العربي والإسلامي، وهذا ما يجب أن يكون المجتمع المدني فطنًا إليه، فهناك من نظر للمواطنة على أنّها حقوق وحسب؛ إذ للفرد على هذه النظرة أن ينال ما يشاء كيفما يشاء على النحو الذي يشاء بصرف النظر عن كون هذا الفعل يتّفق مع الدين والأعراف والتقاليد أم لا، وهي النظرة التي نرى أنّها لا تخدم الوطن ولا تخدم الدين. وهناك نظرة تنظر للمواطنة على أنّها حقوق وواجبات، ومن ثمّ فهي– في نظرنا– تعبر عن الإيمان

[1]- انظر سامح فوزي، المواطنة، ط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأولى، 2007م، ص 7.

ودراسة أنشطتها وتأثيرها العام، فيما يلي:

أ- مجموعات المصالح الخاصّة: وهي المنظّمات المهنية والاتحادات والنقابات والجمعيات، التي تلتئم فيها شريحة معينة، ترتبط فيما بينها باهتمامات ومصالح مشتركة، ذات طبيعة اقتصادية، اجتماعية ومهنية، تحدّد السياسات التي تدعو اليها، وتدافع عنها، إضافة إلى أنّ بإمكانها أن تتخذ مواقف عامّة من قضايا ذات اهتمام عام، تقع خارج الأمور التي تخصّها مباشرة. ومن أمثلة هذه التنظيمات الاتحادات المهنية مثل (اتحادات الطلاب واتحادات العمال واتحاد الفلاحين واتحاد الاقتصاديين) والنقابات المشكلة لها فضلا عن النقابات المهنية الأخرى مثل نقابات (المحامين، المهندسين، الأطباء، المهندسين الزراعين، الصحافين، الصيادلة، أطباء الأسنان، المهن الصحية، المحاسبين والمدققين، المعلمين، وغيرها)، التي تشكّل رأس الحربة في جماعات الضغط السياسي والاجتماعي والعام[1].

ب- مجموعة المصالح العامة[2]. وهي مكوِّنات المجتمع المدني، التي تنشط في الاتّجاه الاجتماعي العامّ، الذي يخصّ المجتمع كلّه. وتشكل هذه المجموعات جزءا من جماعات الضغط السياسي، غير أنّه محدّد مقارنة بالمجموعة الأولى، لكنّه ذو دور اجتماعي وتنموي وحضاري كبير، وفي حالة ارتقائه إلى مستوى رفيع في الأداء، فانّه سيشكّل قاعدة معلوماتية واسعة لمراكز القرار السياسي، فضلاً عن أنّ أنشطتها ذات التوسع الأفقي ستكون ذا اثر ملحوظ

[1]- انظر هيثم طالب الحسيني، دور وآليات المجتمع المدني في مسار البناء الديمقراطي السليم للدولة العراقية، مجلة النبأ، العدد 84، تشرين الثاني، 2006م.

[2]- انظر هيثم طالب الحسيني، المرجع السابق.

عليه تجمّعات المجتمع العلمي[1].

هـ- المشاريع الصناعية الصغيرة. وهي الورش الإنتاجية ومعامل الصيانة والأنشطة الصناعية الصغيرة الخيرية. إنّ هذه المكونات، يكون لها دور حيوي في المجتمع، لجهة القضاء على البطالة، وامتصاص الحجم الكبير من العمالة الواسعة ولا سيّما غير المؤهّلة تأهيلاً علمياً عالياً، فهي بذلك توفّر فرصاً للعمل، كما أنّها تؤهّل أعداداً من المهارات والمهن الإبداعية، التي تمثّل سمة رفيعة للمجتمع وقاعدة للتراث الوطني. إنّ المشاريع التي يجري تشغيلها كجزء من أنشطة المجتمع المدني، كخدمة اجتماعية، ستؤدّي دوراً اجتماعياً، خاصّة إذا ما جرى تنظيمها قانوناً وفق تقاليد ديمقراطية تتبع في اختيار إداراتها ومسؤوليتها[2].

و- واجهات المؤسسة الدينية. ومنها الهيئات الدينية والجمعيات المتخصّصة أو المهتمّة بالتوعية والتثقيف الديني. ولا يخفى أهميّة هذه المكوّنات في التأثير الاجتماعيّ والسياسيّ، سواء في صنع القرار أو رفض وتأييد التكليف الحكومي، فضلاً عن كونها تمثل امتدادات طبيعية لحركات وتنظيمات سياسية[3].

 وسوف نذكر بعض مؤسّسات المجتمع المدني التي تنتمي إلى بعض المكوّنات السابقة، لنرى كيف تعدّ هذه المؤسّسات من صميم المجتمع المدني، وهي على النحو التالي:

أولاً- منظّمات حقوق الإنسان:

[1]- انظر هيثم طالب الحسيني، المرجع السابق.

[2]- انظر هيثم طالب الحسيني، المرجع السابق.

[3]- انظر هيثم طالب الحسيني، المرجع السابق.

تعدّ منظمات حقوق الإنسان من منظّمات أو مؤسّسات المجتمع المدني، التي تقوم على إرادة تطوعية حرّة يجري بموجبها انضمام الحقوقيين إليها برغبتهم، أو ربما بترشيح من الجهات المسؤولة، كما أنّه يقوم على تحقيق بعض المصالح المستنيرة، وهي في التحليل الأخير مصالح تخصّ حقوق الإنسان في الحرية والتعليم والأمن والعقيدة وغيرها من الحقوق التي كفلتها له الشرائع والقوانين، وعليه فإنّ  منظمات المجتمع المدني تعدّ من منظّمات المجتمع المدني.

ومن فقد صرّح نافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر 2012 أنّ أولى عناية خاصة لمسألة معاملة الدول وعلاقاتها مع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وباقي العناصر الفاعلة في المجتمع المدني مؤكّدًا أنّه لن تتحسّن حالة حقوق الإنسان بدون المشاركة الفاعلة لمجتمع مدني قويّ حرّ ومستقل[1].

فالمجتمع المدني يساهم يوميا في تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان في كلّ أنحاء العالم. ومهما اختلفت تسميتهم– المدافعون عن حقوق الإنسان، المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، نقابات المحامين، النوادي الطلابية، نقابات العمال، المعاهد الجامعية، المدونين أو الجمعيات الخيرية التي تعمل مع فئات عرضة للتمييز– فإنّ العناصر الفاعلة في المجتمع المدني تعمل لأجل مستقبل أفضل وتتشارك في أهداف عامة لتحقيق

[1]- civilsociety@ohchr.org

العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية[1].

وتقوم العناصر الفاعلة في المجتمع المدني بتأدية عملها في مجال حقوق الإنسان عبر طرائق عدة: كحمل هموم المواطنين والرأي العام؛ العمل على رأب الصدع في المجتمعات التي تعاني بسبب الصراعات؛ الدفاع عن الفئات التي تعاني التمييز أو الحرمان؛ تبادل المعلومات؛ مناصرة ومراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان؛ التبليغ عن أيّ انتهاكات تتعلق بهذا الموضوع؛ مساعدة ودعم ضحايا الانتهاكات؛ إطلاق حملات من أجل تطوير معايير جديدة لحقوق الإنسان؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات لدفع جدول الأعمال الخاص بحقوق الإنسان؛ والمساهمة في توفير نظام حماية فعّال على الصعيد الوطني وتقديم التدريب في هذا المجال[2].

بيد أنّ منظمات حقوق الإنسان الغربية بالمقابل تكيل بمكيالين في كثير من الأحيان، فهناك العديد من الدول التي لا تستطيع منظمات حقوق الإنسان الدولية ولا المجتمع المدني الدولي أن تعاقبها على ما ترتكبه ليل نهار من انتهاك لحقوق الإنسان، انظر مثلاً إلى ما ترتكبه إسرائيل ليل نهار في حقّ الشعب الفلسطيني الأعزل، أو ما يرتكب بحقّ المسلمين في العديد من بلدان العالم كبورما وأفريقيا الوسطى. في حين تُعلّق المشانق أولاً بأول عندما يرتكب انتهاك لحقّ من حقوق الإنسان في البدان الفقيرة أو المهضوم حقّها، لفقرها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أيضًا، أو لأنّها ليس بها مكان يذكر في ميزان القوى العالمي. فكثيراً ما نرى أنَّ الدول الامبريالية

[1]- civilsociety@ohchr.org 

[2]- civilsociety@ohchr.org

صحيح حيث الدولة مكلفة بالتعامل المتساوي مع أبناء شعبها أما المؤسّسات الاهلية الدينية فهذا غير ملزم لها، إذ على سبيل المثال لا يجوز إعطاء الزكاة الواجبة لغير المسلم.

يمكن القول إنّ مشكلة الفقر التي بدأت تزداد على مستوى العالم، وما تبعها من تخلّف في العديد من الدول– دول العالم الثالث– جعل العديد من الدول الغربية تنتبه لهذه الإشكالية العويصة، فكان التفكير دائمًا في كيفية الاستفادة من المؤسسات الخيرية، وهو ما ترتّب عليه صحوة كبيرة في نظام الموارد الخيرية، حتّى وصل حجم الأموال الخيرية في هذه المؤسسات ما يربو على تريليونين من الدولارات. ويمكن القول إنّ هناك العديد من النظم الغربية، مثل نظام تراست، ونظام إندومنت، ونظام فونديشن، وغيرها من الأنظمة الغربية فهل يمكننا أن نستفيد من هذه الأنظمة في التطبيق في مجال الجمعيات الخيرية؟

ويمكن القول إنّ عدد المنظّمات المؤسّسات الخيرية في الغرب من الضخامة بمكان بحيث يدلّ على اهتمام الجانب الغربي به وإدراك أهميته، فعدد المؤسسات الخيرية في أمريكا 1427455 مؤسسة خيرية، وعددها في 200000، وفي كندا 8000، وفي قائمة أغنى المؤسسات الخيرية الخاصّة في العالم بلغ حجم الوقف فيها عام 2005م 177.7 مليار دولار، موزعة على مؤسّسات خيرية في الدانمارك والسويد وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية[1]،  ومن حيث حجم تبرعات الأفراد للمؤسّسات الخيرية فإنه بلغ عام 2004م

[1]- www.answers.com  ، بحث كلمة: أغنى المؤسسات، نقلاً عن محمد عبد الحليم عمر، تجربة  إدارة الأوقاف  في جمهورية مصر العربية ، ص 33.

190 مليار من إجماليّ تبرّعات 250مليار، بنسبة 76%، كما أنّ متوسّط نسبة التبرّع الوقفي للفرد الأمريكي 2.3 من دخله، 1% لذوي الدخل المنخفض، 3.1% لذوي الدخل المرتفع، من إجمالي 70% إلى 80% من الشعب الأمريكي الذين يساهمون في التبرعات، ومن التبرعات الخيرية في أمريكا والغرب حصلت المؤسسات الدينية على 35.5%، والمؤسّسات التعليمية على 13.6%، والمؤسّسات التعليمية 24.5% والخدمات الإنسانية 25.6% [1].

مما لا شكّ فيه إذن أنّ الاتجاه الخيري من الممكن أن يكون له مردود استثماري اقتصادي عال، إلّا أنّه للسياسات الخاطئة المتبعة حياله فإنّ دوره ليس على المستوى المأمول باعتباره جهة أهلية، فحجم أموال الوقف فقط في مصر يتجاوز الثمانية مليار جنيه، أما العائد الاستثماري منها بعد خصم مصاريف الوقف فإنّه لا يتعدّى مئة مليون جنيه، بما يعني أنّ العائد الاستثماري منه لا تتعدّى نسبته 1.25% (واحد وربع في المائة)[2]. وهذه في الحقيقة نسبة ضئيلة للغاية لا تتماشى مع مقتضيات الربح، فمن يقول إنّ رأس المال في مشروع ما لا يربح أكثر من واحد وربع في المائة. ومما لا شكّ فيه أنّ هناك بعض الإيجابيات التي نتجت عن بعض أنظمة الوقف الغربي التي يمكن الاستفادة منها، كالتمويل المادي وكالتنظيم الإداري، والمتابعة الفعّالة لأوجه الصرف، وإن كان هناك بعض السلبيات الكثيرة التي نتجت منه خاصّة في أوجه الصرف السلبية، كالصرف على الشواذ جنسيًا وغيره من بنود الصرف التي لا تتّفق مع قيم وعادات المجتمع الشرقي. 

[1]- www.amb-usa.fr.org ، نقلاً عن السابق، ص 34.

[2]- انظر محمد عبد الحليم عمر، تجربة إدارة الأوقاف في مصر، ص 23.

ثالثًا- الأحزاب السياسية:

هناك اختلاف كبير بين المهتمين بالمجتمع المدني وقضاياه في ضمّ الأحزاب السياسية إلى المجتمع المدني، وموضع الاختلاف يرجع إلى أنّ هناك بعض الأحزاب الكرتونية أو الزائفة التي تدّعي العمل الديمقراطي وهي في الحقيقة مجرد بوق للسلطة، «فالأحزاب المصطنعة هي دائمًا جزء من الحكومة؛ لأنّها من صنعها، وهي جزء من نظام أوتوقراطي مقّنع، يعلن الديمقراطية، ويبطن الأوتوقراطية؛ لأنّها محكومة ببناء استبدادي تحلّ فيه رغبة رئيس الحزب محل الانتخاب كأساس للشرعية، ولا تزال هذه الأحزاب المصطنعة تعيش باستراتيجيات الماضي، وتتمسّك برموزه التي أصبحت خارج التاريخ، ولا يزال رئيس كلّ حزب متمسكًا برئاسة حزبه، باعتباره إقطاعية خاصة، والأجيال القديمة لا تزال كاتمة على أنفاس الأجيال الجديدة، وتحبط أيّ رغبة عندها في الإصلاح والتطوير، كما تقطع عليها أيّ محاولة للصعود لخدمة الوطن، ولذلك فهي معزولة عن المجتمع المدني، وعن الجماهير التي فقدت الثقة فيها، ولا سيّما أنها غير قادرة حتّى الآن، على تقديم برامج عملية لحلّ مشكلات الجماهير، ولا تزال تعيش على ترديد الشعارات العامة والجوفاء دون منهج أو آليات عملية، وتجمّدت عند مرحلة تاريخية لم يعد لها وجود»[1].

أمّا الأحزاب الحقيقية التي تعارض سياسة الحكومات من أجل التقويم، فهي تعدّ من مؤسسات المجتمع، بدون جدال في ذلك، ذلك أنّها تعمل جاهدة على نقل آمال الشعب وتطّلعاته في سياقات

[1]- انظر الخشت، المجتمع المدني والدولة، ص 28، 29.

عدّة، وتعمل وفق أسس ومعايير ومبادئ المجتمع المدني في القيام على إرادة تطوعية حرّة، وتبني المصالح التي من شأنها الارتقاء بالوطن والمواطن، فضلاً عن اتّباعها أساليب العمل الديمقراطي وأهمّها الانتخاب الحرّ لرئيس الحزب والأعضاء، إذ لا يمكن أن نجد رئيس هذه الأحزاب على كرسيّ الرئاسة على الدوام، وإنّما تداول السلطة أهمّ سمة تتميّز بها، ومن ثمّ تعطي صورة راقية للجمع بين النظرية والتطبيق.

رابعًا- النقابات:

يمكن القول إنّ «النقابات والجمعيات الثقافية والحقوقية والأحزاب السياسية تشكّل أهمّ مقوّمات المجتمع المدني. وإذا كان انتماء النقابات والجمعيات المختلفة إلى المجتمع المدني لا يثير أيّ نقاش ولا اعتراض، فإنّ اعتبار الأحزاب السياسية أحد مكوّنات هذا المجتمع المدني، على العكس من ذلك، يثير الكثير من الأسئلة. ذلك أنّه يجب أن نذكر أنّه لا مجال للحديث عن مجتمع مدني داخل مجتمع معيّن إلّا مقابل وجود هيئات وتنظيمات أخرى مختلفة»[1].

ومن ثمّ تعدّ النقابة أداة مهمّة من أدوات المجتمع المدني، لها دور كبير في تحقيق نوع من التضامن الاجتماعي بين العمال المنضوين تحتها[2]، ومن ثمّ فإنّها تمثّل للعامل أسرة أكبر من أسرته الحقيقية، بل «إنّه يجد عن طريقها ما يؤمّن معاشه، ويزيد في ثروته، والإقرار بمزاياه، وفي النقابة يجد الفرد الشرف المهني، والثمرة التي يستحقّها

[1]- د. حسن قرنفل: المجتمع المدني والنخبة السياسية، أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 1997م، ص:57

[2]- انظر جان بيار لوفيفر وبيار ماشيري، هيجل والمجتمع، ترجمة منصور القاضي، بيروت، الأولى، 1993م، ص 51.

لعمله الجادّ، وفي حضن النقابة يجد العضو الأمانة والفضيلة»[1]

وهناك شرطان أساسيان للعمل النقابي[2]:

الأول، أن يكون لدى أعضاء المهنة معرفة دقيقة ومتميزة، وذات طابع تخصّصي، وإفادة للآخرين، ذلك أنّها ليست عملاً ميسورًا للجميع من أفراد الشعب، لأنّها تتطلّب تعليمًا وتدريبًا طويل الأمد.

الثاني، أن يقوم أعضاء النقابة بسنّ مجموعة من المبادئ والقواعد والقيم التي تحدّد طبيعة الممارسات المهنية والأخلاقيات التي تحكمها، شريطة أن تختلف عمّا سواها من المبادئ والقيم والقواعد التي تحكم أيّ مواطن عاديّ، أو تحكم العمال غير المتخصّصين، وتكون بمثابة معايير مهنية ملزمة لجميع الأعضاء دون استثناء.

وينطبق هذان الشرطان على النقابات مثل نقابة المعلمين، نقابة الأطباء، نقابة التطبيقيين، نقابة المهندسين، نقابة المحامين، نقابة المحاسبين، نقابة الصحفيين، وغيرهما من النقابات التي ينطبق عليها هذان الشرطان. وكلّها يعمل على رعاية مصالح الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق الضغط على الحكومات وعلى الهيئات التشريعية، والمشاركة في العمل السياسي في بعض الحالات المعينة[3].

وتتميز النقابة بأنّها المكان الآمن الذي يأوي إليه عضو النقابة ويرتاح فيه، إذ ليس لغير المتخصّص أن ينضمّ إليها، فهو ليس مجرّد عامل باليومية أو عن طريق التعاقد المؤقت، ذلك أنّ العضو يؤدّي عملا منتظمًا دائمًا وليس مؤقتًا، وهو يقوم بهذا الدور إلى أن يحال على

[1]- د. عبدالرحمن بدوي، فلسفة السياسة والقانون عند هيجل، ص 153، 154.

[2]- انظر الخشت، المجتمع المدني والدولة، ص 24.

[3]- انظر عبد الوهاب الكيالي بالاشتراك، موسوعة السياسة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، 1986م، ج 6، ص 604.

المعاش، أو في حالة الوفاة، كما تتميّز النقابة بقدرتها على إعطاء العضو المساحة الكافية لإبراز آرائه وأفكاره في مجال التخصّص، إذ هناك مرونة أكثر، وقيود أقلّ. «ذلك أنّ النقابيين لا يكونون تحت طائلة المراقبة المباشرة في أعمالهم، مثلما هي حال الموظفين، ولا يلتزمون بساعات محددة للحضور والانصراف على خلاف الوضع في الوظائف الحكومية، لكن في مقابل هذه الميزات هناك قواعد في السلوك تفوق تلك المطلوبة من فئات المجتمع الأخرى، إذ يجب عليهم الالتزام بمستوى من الانضباط أكبر من المستوى الذي يخضع له الآخرون من غير المنتمين إلى النقابة، وهو المستوى الذي يستلزمه الميثاق الأخلاقي للسلوك، الذي تضعه النقابة، التي تجمع أعضاء المهنة في جماعة مهنية واحدة ذاتية التنظيم»[1].

إنّ النظر إلى مهامّ النقابات والأدوار التي تقوم بها ليدلنا على أهميتها باعتبارها مؤسّسة من مؤسّسات المجتمع المدني لا تقوم على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو غيرها من أساليب التمييز، ومن ثم يمكن أن نشير إلى أهمّ هذه المهام، وهي على النحو التالي:

أ- العمل على توفير أقصي درجات الرعاية بالأعضاء المنتمين إليها.

ب– إتاحة الفرصة للأعضاء لأن يكونوا أعضاء عاملين ضمن مجلس إدارة النقابة، وهو مجلس منتخب من عموم الأعضاء عن طريق التصويت الحرّ، وتكون مهمته الأساسية إدارة شؤون النقابة والعاملين بها بهدف تحقيق الآمال والأهداف التي قصدها النقابيون.

ج- تأمين الأعضاء ضدّ الحوادث والأخطار التي تواجههم أثناء أداء أعمالهم الموكولة إليهم.

[1]- انظر الخشت، المجتمع المدني والدولة، ص 25.

أن نعتبر مؤسّسات وتنظيمات المجتمع الحديث هي ذاتها المجتمع المدني، بينما لا تعدو أن تكون في الواقع أحد المظاهر المجسّدة له في مرحلة تاريخية معيّنة من تطوّر المجتمعات الغربية، ثمّ نقوم بمحاولة زرعها في بيئة غريبة عنها وبأثر رجعي (بمعنى نتوقع منها أن تحدث اليوم النتائج والآثار التي أدت إليها سابقا.)، فإنّ ذلك يشير إلى درجة من السذاجة وربما الوهم القائم على الاعتقاد بأنّ تلك المنظّمات غير الحكومية سوف تقود المجتمعات العربية نحو الديمقراطية. بل في مثل هذه الحالة يصبح من الخطأ الاعتقاد أنّ «المجتمع المدني هو شرط وجود الديمقراطية»[1].

ومن ثمّ فإنّ مؤسّسات المجتمع المدني في علاقتها بالدولة تسعي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف غير المباشرة، «من أهمّها منع احتكار الدولة لإدارة المجتمع والمشاركة في إدارته، كما إنّها ضمانة لعدم احتكار القطاع الخاصّ للمجتمع، وتطوير ورفع مستوى جودة العمل العام، كما أنّها أيضا أداة جيدة للضغط الشعبي وضمان جودة إدارة الدولة، ووسيلة وضمانة ومعيار لحيوية المجتمع ومستوى تحضره، لذلك فإنّ سعة ونمو المجتمع المدني دلالة حقيقية على مدى جودة النظام الديمقراطي الحاكم بما يفرضه من التركيز في قضايا بعينها وفرضها على مائدة صناع القرار السياسي، والقدرة على المشاركة في صناعة وتغيير سياسات الأنظمة الرسمية، وبهذا فهو يشارك بقوة في بناء وتعزيز وتمكين مفاهيم وخطط وأدوات وبرامج تمكين الحكم الراشد، إضافة إلى كونه أحد أهمّ أدوات الرقابة المجتمعية لإدارة وضبط وترشيد

[1]- العياشي عنصر، مرجع سابق.

الواقع الاجتماعي والسياسي للمجتمع من أسفل لأعلى (الحكم الرشيد= قيادة نوعية+ مشروع وبرنامج نهضوي+ مشاركة مجتمعية فاعلة) مّما يؤكّد أنّ المجتمع المدني هو أحد أهمّ مكوّنات البناء الديمقراطي في الدولة المدنية الحديثة»[1].

ومن ثمّ فإنَّ الحراك السياسي له دور في: «دعم استقلالية مبادرات المجتمع المدني بالتوسّع في تنظيم الجماهير وإقامة مؤسسات المجتمع المدني، والسير إلى طريق التنمية الوطنية المعتمدة على النفس للحدّ من العلاقات اللامتكافئة، وتحقيق قدر مناسب من العدالة الاجتماعية، تمكّن المجتمع المدني من ممارسة دوره في دعم التطوّر الديمقراطي للمجتمع. ويحتاج السير بنجاح إلى طريق التطور الديمقراطي على ثقافة ترسخ في المجتمع التعاون واحترام الآخر والتنافس والصراع السلميين»[2]

ونحن في بلادنا العربية نحتاج من المجتمع المدني فيما يتعلّق بالحراك السياسي أمرين:

الأول- تداول السلطة مدنيًا: اختلفت النظرة إلى المقصود بالمدنية في الوطن العربي والإسلامي، فهناك من نظر للمدنية على أنّها المرادف للحرية المطلقة، إذ للفرد على هذه النظرة أن يفعل ما يشاء كيفما يشاء، على النحو الذي يشاء، بصرف النظر عن كون هذا الفعل يتّفق مع الدين والأعراف والتقاليد أم لا، وهي النظرة التي نرى أنّها لا تخدم الوطن ولا تخدم الدين، وهناك نظرة تنظر للمدنية على أنّها تمسك بالعقيدة مع الإيمان بالتعددية، وهي تؤمن

[1]- إبراهيم رمضان الديب، مرجع سابق.

[2]- محمد مورو: المجتمع الأهلي، آفاق معرفية متجددة، منشورات العرفان، ص:84

بآداب المجتمع وخصوصياته المشكلة لهويته.

ومما يؤكّد ذلك إعلان الحقّ في التنمية كحقّ من حقوق الإنسان عام 1986م، جاء فيه: «إنّ التنمية هي عملية شاملة تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وهي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمع كلّه وللأفراد على السواء، ذلك على أساس المشاركة الناشطة والحرّة والاساسية في التنمية وفي التوزيع العادل للعائدات». وهذا دليل على أنّ التنمية عملية شاملة تتناول الحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية «

فالاتفاقيات الدولية تكفل حقوقًا تدفع الحكومات إلى أن تضمنها للمواطنين: كالحقّ في العمل اللائق لا مجرد العمل، والحماية الاجتماعية، ولاسيما للفقراء والمعوزين والعاطلين من العمل والمسنين، وحقوق الاسرة وتحسين الظروف المعيشية عموما وتأمين وضمان الصحة والتعليم للجميع وحقّ السكن اللائق، والمشاركة في الحياة الثقافية بحريّة، فضلاً عن المشاركة الفاعلة للمواطنين من موقع المسؤولية حيث إنّ الحقوق تقابلها الواجبات، ومفهوم الواجبات يتعدّى مجرد المساهمة في دفع الضرائب الى القيام بمهام إضافية ومباشرة، كالمشاركة في تحقيق التنمية.

ويمكن القول إنّه ظهر اهتمام بارز ومتزايد بالمجتمع المدني مع بدايات القرن الحادي والعشرين، وقد ظهر هذا الاهتمام من الجامعة العربية بدليل عدد المبادرات  التي طرحتها في عام 2002 م وكان من أهمّ مظاهرها استحداث منصب «مفوض الأمين العام للمجتمع المدني»، ثمّ جرى تطوير المنصب لاحقاً  ليصبح «مبعوث الأمين العام للمجتمع المدني»، وفي العام ذاته جرى استحداث

إدارة تعني بشؤون «المجتمع المدني»، وذلك في إطار إعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير منظومة العمل العربي المشترك. وبإنشاء إدارة منظمات المجتمع المدني في عام 2002، صارت حلقة الوصل بين مؤسّسات المجتمع المدني والجامعة العربية؛ إيمانًا بذلك الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني على العديد من الأصعدة.

وبالنظر إلى القرارات التي أصدرتها القمم العربية بشأن المجتمع المدني نجد اهتمامًا كبيراً لا ينقصه إلاّ تطبيق تلك القرارات بالجدية اللازمة من قبل الحكومات والدول.

فقد أصدرت القمّة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (يناير 2009- الكويت) قرارًا تحت رقم (15) نص على:

أولاً- تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته، بما يحقّق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

ثانيًا- دعم جهود منظّمات المجتمع المدني العربية، منظمات المجتمع المدني العربية، على الصعيدين الإقليمي والدولي وخصوصاً نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية العربية.

كما نصّ برنامج العمل الصادر عن القمّة على: «يضطلع المجتمع المدني بأدوار مكملة للجهود الحكومية وموازية لها، لتحقيق المزيد من التنمية، ممّا يتطلّب:

تعزيز دور مؤسّسات المجتمع المدني لتضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع.

تطوير التشريعات في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسّسات المجتمع المدني.

تبادل التجارب الناجحة بين مؤسّسات المجتمع المدني.

كما أصدرت القمّة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (يناير 2011- شرم الشيخ) قرارًا تحت رقم (18) نص على:

دعوة الدول العربية إلى دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسّسات المجتمع المدني العربي كشركاء في عملية التنمية وتفعيل أدوارها وتيسير مشاركتها في فعاليات منظومة العمل العربي المشترك.

دعوة منظّمات ومؤسّسات المجتمع المدني العربي إلى تنسيق جهودها والمساهمة بفاعلية في الجهود التنموية في الدول العربية.

كما أوصت القمّة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (يناير 2013- الرياض) بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي:

دعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق شراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وخاصة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعوة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم المزيد من المبادرات في المجالات الاجتماعية والتنموية والمساعدات الإنسانية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية.

بيد أنّه لا يمكن تحقيق التنمية الحقيقية إلا بإرساء مجتمع الديمقراطية والعدالة ودولة الحقّ والعدالة والمواطنة الصالحة ونشر العلم بين كلّ أفراد الشعب وتوزيع الثروات بكلّ إنصاف وتشغيل العقل والمنطق وتغيير العقليات الموروثة وتحرير العقل من أيّ فكر مسبق وإعطاء

الأولوية للتجريب العلمي والاختراع التقني عن طريق تطوير التعليم والتربية وإعلاء خطاب التسامح والانفتاح على الآخر وإرساء الفكر الفلسفي الايجابي الذي يساهم في اختراع النظريات وإثراء التجارب التطبيقية الناجحة لتحقيق مجتمع مزدهر يؤمن بالديناميكية والفاعلية السياسية القائمة على المشاركة وخدمة الصالح العام[1].

وتنبني التنمية الحقيقية في جوهرها على أربعة عناصر أساسية وهي: الإنتاجية والمساواة والاستدامة  وتمكين المجتمع المدني بقوة التمثيل السياسي للمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية البشرية الفضلى[2].

ومن ثمّ فللمجتمع المدنيّ أثر مهمة في عملية التنمية داخل المجتمع العامّ، ولا يقتصر دوره على الناحية الفردية فقط، بل له أن يشارك في عملية الانتاج والاستثمار، فضلاً عن العمل على إنشاء شركات أهلية ومؤسّسات تطوعية في أيّ من المجالات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، ذلك أنّ المساهمة في هذه المجالات يعني- في التحليل الأخير- توفير فرص عمل للشباب وغيرهم، وهذا بدوره يساهم في القضاء على مشكلة البطالة ولو جزئيًا، ممّا يقضي على العديد من الإشكاليات الخطيرة التي يقع فيها بعض الشباب كالتطرّف أو الإدمان وغيرهما من الإشكاليات التي تتفشّى في ظلّ ازدياد البطالة، ويفسّر لنا هذا لماذا تقل أعباء الدولة في ظلّ وجود مؤسّسات مجتمع مدني قوية؟ فضلاً عن أنّ هذا يطلق يد الدول

[1]- انظر خيري عزيز: قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط1، 1983

[2]- جورج قرم: التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الكلي، سلسلة دراسات التنمية البشرية، العدد6، بيروت، لبنان، 1997م، ص:35

في الاهتمام ببعض الضروريات الأخرى في مجال الصحّة والتعليم مثلاً. وفي بعض الدول الأفريقية ينظر البنك الدوليّ إلى المجتمع المدني لما يستطيع أن يقوم به من مساعدة في تعبئة الموارد بالطرائق التي تعجز الدولة عن القيام بها وباعتباره «دولة الظل» التي تقوم بوظائف تقليدية للدولة مثل إنشاء وإدارة المدارس ومراكز الرعاية الصحيّة ومشروعات الأشغال العامّة كشقّ الطرق والترع[1].

 ويظهر نشاط المجتمع المدني جلياً – كما يذهب إلى ذلك أحد الباحثين- من خلال الحملات الدعائية الناجحة التي تدور حول قضايا بعينها مثل حظر زراعة الألغام الأرضية وإلغاء الديون وحماية البيئة، والتي نجحت في حشد آلاف المساندين في شتّى أنحاء المعمورة. فقطاع المجتمع المدني لا يبرز فقط كجهة فاعلة واضحة على المستوى المجتمعي في أجزاء كثيرة من العالم، لكنّه يتّسم كذلك بتنوّع ثري في طبيعته وتركيبته. كما أنّه يمتاز بكونه يعتمد في أنشطته على المتطوّعين غالب الأحوال، كما تمتدّ أنشطته إلى كثير من المجالات التنموية بأبعادها كافّة[2].

ويمكن القول إنّ مجالات عمل المجتمع المدني متنوّعة بدرجة كبيرة؛ حيث تشمل جميع شرائح المجتمع العمرية النوعية من الدعوة والتربية والتعليم والتدريب والتأهيل، إلى الصحة، إلى الأدب والثقافة والفن والإعلام وحقوق الإنسان، والعمل الإنساني الإغاثي، والمحافظة على البيئة. وتتدرج مستويات العمل المدني

[1]- انظر أجوسا واى أوساجاى، التكيف الهيكلي والمجتمع المدني والتماسك الوطني في أفريقيا، مجلة أفريقية عربية، مركز البحوث العربية بالقاهرة المجلد الثالث. ص 19-52.

[2]- انظر د. أحمد إبراهيم ملاوي، أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد ( 2 )، 2008، ص258.

من مؤسّسة، وجمعية، ومركز، إلى رابطة لعدد من المؤسّسات على أساس جغرافي، أو تخصّصي في مجال العمل (رابطة المؤسّسات الخيرية بالقاهرة) (رابطة مؤسّسات الأيتام بالقاهرة)، وتتجلّى أعلى مستوياته حين يصل مستوى الشبكة الوطنية أو الإقليمية والعالمية التى تجمع في عضويتها المؤسّسات العاملة في المجال نفسه[1].

إنّ دور منظّمات المجتمع المدني يتنامى مع ازدياد الحاجة الى انخراط جهات إضافية في مهامّ وبرامج التنمية، ولاسيّما بعد قصور الدولة وأجهزتها ومواردها عن تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. ولما كانت هذه الاحتياجات حقّاً من حقوقهم، وباتت تلبيتها ملحة وضرورية لتأمين الأمن الانساني والاستقرار الاجتماعي، كان لا بد من توسيع المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتصبح «شريكا» في عملية التنمية للاستفادة من مواردها البشرية والمادية ومن الخبرات التي تكتنزها[2].

ويمكن في هذا المجال الإشارة إلى ثلاثة أنواع من المجالات التي تعمل فيها منظّمات المجتمع المدني[3]:

أولاً- توفير الخدمات، وهي المهامّ التقليدية التي دأبت على القيام بها المنظّمات غير الحكومية والاهلية منذ عقود والتي تتضمّن الجمعيات والهيئات الخيرية والمنظّمات غير الحكومية المتخصّصة. وتجدر الاشارة إلى أن المجتمع المدني يتمتع بقدرات

مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام، والتآخي والتسامح والإدارة السليمة للتنوّع والخلاف»[1].  

والمجتمع المدني نسيج واحد ومترابط من العلاقات التي تقوم بين الأفراد من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. وهى علاقات أساسها تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد والتراضى والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسؤوليات، ومحاسبة الدولة في المستويات كافّة التي يستدعى فيها الأمر محاسبتها، ومن جهة إجرائية، فإنّ هذا النسيج الواحد من العلاقات يستدعي أن يتجسّد في مؤسّسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعدّدة تشكّل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة أخرى[2].

إنّ المجتمع المدني يمثّل كلّ نشاط تطوّعي تقوم به المؤسّسات أو الجمعيات ذات الصفة الأهلية، أي التي لا تمثّل العمل الحكومي أو المؤسّسات الحكومية، وهذه المؤسسات أو الجمعيات التي تمثّل المجتمع المدني تقوم على مجموعة من الأهداف المشتركة والقيم الخيرية التي ترجو من خلالها تحسين المجتمع على المستويات كافّة[3]، هذا النشاط التطوّعي له العديد من الصور المتنوّعة، منها

[1]- سعد الدين إبراهيم: (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي(، مقدمة كتاب: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، 1995م، ص:5

[2]- انظر عبد الغفار شكر: المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية، دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، 2003م، ص:20. وانظر د. حامد خليل، الوطن العربي والمجتمع المدني، كراسات استراتيجية، مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق، العدد الأول - السنة الأولى - خريف 2000. ص 12. 

[3]- انظر د. الحبيب الجنحانى، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، العدد الثالث، المجلد السابع والعشرون، يناير / مارس،1999 ص 36. 

الاعتقاد الخاطئ أنّها عملية تخصّ الأقلية من المجتمع (النخب الفكرية، البيروقراطية، التكنوقراطية، الاقتصادية...) و ذلك بسبب الممارسات التي تقوم بها هذه النخب من جهة، و بسبب التصوّر الخاطئ عن المجتمع المدني الذي يختزله إلى المنظّمات غير الحكومية الحديثة خصوصاً، من جهة ثانية[1]. 

ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية تعدّ مؤسّسات غير ربحية، وهذه تعمل أساساً على أن يكون لها كيانها في المجتمع وفي حياة الناس، باستنادها الى منطلقات أخلاقية وثقافية وسياسية واجتماعية ودينية وعلمية، التي تعدّ أساساً منطلقات خيرية، وتوجد العديد من الدراسات الشرقية التي تناولت المجتمع المدني من حيث النشأة والتكوين وبمنظمات المجتمع المدني ومؤسساته في مصر خاصّة والوطن العربي عامة[2]. ولاسيّما أنّ المجتمع المدني زادت فاعليته في بعض الفترات الزمنية، الأمر الذي ترتّب عليه بعض التواتر الحادث بينه وبين السلطات الحاكمة، عندما ظهر دوره على المستويين الاجتماعي والسياسي، بعد تطبيق سياسة الانفتاح والخصخصة في بعض الدول العربية، فضلاً عن أنّه ظهر نوع جديد من المؤسسات غير الربحية، والتي عملت في مجال حقوق الإنسان كما ظهرت العديد من الجمعيات التي أنشأها بعض رجال الأعمال[3].

[1]- انظر العياشي عنصر، التحول الديمقراطي في الجزائر، الواقع و الأفاق.- ورقة قدمت لندوة: الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية.- الآردن، جامعة ألا البيت، 30 نوفمبر - 02 ديسمبر 1999.

[2]- انظر سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مصر، القاهرة، ط دار قباء، 2000م، ص المقدمة.

[3]- انظر أماني قنديل، المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 2000م، ص 13، 14.

فالمجتمع المدني- بناءً على رأينا- هو مجموعة من الكيانات أو المؤسسات التي لا تقوم على أساس التعصب – سواء أكان هذا التعصّب للقبيلة أم العشيرة أم الدين أم العرق أم اللون، أم الأيديولوجية الفكرية أم غيرها من مظاهر العصبية – وإنما يقوم على إرساء قيم المواطنة وتنوير المجتمع - بما له من حقوق وما عليه من واجبات - والعمل الجادّ المبنيّ على إرادة تطوعية حرّة لا تقوم على الربح أو الارتزاق، وينظم أفرادها شؤونها، بما لا يخلّ بمبادئ الحقّ والخير التي تقوم على رعايتها الدولة بما لها من حقّ الإشراف والمراقبة.

وإذا كانت الأسرة أو العشيرة والقبيلة التي لا تزال مفاهيمها هي الفاعلة في حركة مجتمعاتنا، وفي كلّ المجتمعات النامية تقوم على الروابط غير التطوعية، ولا تقوم على الإرادة الحرة، بل تقوم على الوراثة أو رابطة الدم أو الميلاد، والقيمة الأساسية التي تحكمها هي الولاء، فإنّ من غير الصواب عند فريق من الباحثين اعتبار الأسرة أو العائلة أو أيّ رابطة عرقية مؤسّسة من ضمن مؤسّسات المجتمع المدني، فالرابطة التي تخضع لها المجموعات العرقية صغيرة كانت أم كبيرة، غير الرابطة التي يخضع لها المجتمع المدني والقيمة التي تحكم إحداها لا تحكم الأخرى[1].

والملاحظ أنّ مجتمعاتنا العربية والإسلامية تقوم في الغالب على رابطة الدم والوراثة، وهذه وإن كانت أمرًا مهمّاً في إرساء قيم التواصل والإخاء والإنسانية، فإنّ الكثيرين لا يعتبرونها من مؤسسات المجتمع المدني بناء على التعريف السابق.

[1]- انظر محمد عثمان الخشت، المجتمع المدني والدولة،، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الأولى، 2007م،   ص 14.

أصحاب هذا الاتجاه بين المجتمع المدني والدولة المدنية القائمة على القانون الوضعي. غير أنّه ممّا يؤخذ على المجتمع المدني وأصحاب هذا الاتّجاه خاصة أنّ هناك العديد من القوانين التي لا يستمدّ قيمتها من قيم عليا تفرضها على الناس، وإنما تنطلق من أرضية تحقيق رضا الناس ومصالحهم ليس إلا. ومن ثمّ وجدنا المجتمع المدني في الغرب يشجع على سنّ قوانين تشرع لإباحة الزنا واللواط وزواج المثلين، وهي كلّها أمور لا تتّفق مع الأعراف والتقاليد، ولا تتّفق مع الأديان أيضاً.

ولذا من أهمّ المبادئ عند أصحاب هذا الاتّجاه أنّ المجتمع المدني هو الذي يصوغ قوانينه وشرائعه بنفسه، ولا علاقة للدين بشيء من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، فالحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه هو ما يقرّه المجتمع المدنيّ لا الدين[1].

ويذهب أصحاب هذا الاتّجاه إلى أنّ التنظيمات التقليدية في المجتمع المدني تلعب دوراً قمعياً في علاقتها بالفرد، يحظى بحمايتها لا لكونه فرداً مستقلاً له حقوق يقرّها القانون، بل لأنّه يمثّل وحدة أولية في بنائها. كما تحقّق ذلك الدور من خلال اعترافها وإقرارها بسلطوية الدولة وليس بمعارضتها ورفضها. وفي المقابل تعجز التنظيمات الطوعية الحديثة عن لعب دور الوسيط لأنّها تقوم على فكرة الانتماء الطوعي للأفراد، لكنّهم دون حقوق معترف بها أو مكرّسة قانونياً بسبب الطبيعة السلطوية للأنظمة السياسية التي

[1]- انظر ماجد الزميع، الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتجاه العلماني،  دراسة عقدية، قسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود بالرياض، 1432هـ، ص 188.

يعيشون في ظلّها. لعلّ هذه إحدى المفارقات التي يواجهها أولئك الذين يسحبون فكرة «المجتمع المدني، وهي ثمرة سيرورة تاريخية واجتماعية متميزة على الواقع الاجتماعي العربي دون الالتفات إلى خصوصيّة المرحلة التي يمرّ بها في تكوينه. ولعل هذه أيضاً معضلة تواجهها التنظيمات غير الحكومية الحديثة في البلاد العربية لأنّها، غير قادرة على حماية الأفراد أمام تعسف الدولة، ولا على إعادة إنتاج ذاتها كأحد مظاهر السوق المحلية[1].

ثانيًا- الاتجاه الثاني:

 وهو الاتّجاه المحافظ وفي داخل هذا الاتّجاه تكمن العديد من المواقف حيال المجتمع المدني، ومن ثمّ يمكن تقسيم أصحاب هذا الاتجاه إلى عدّة أقسام:

أ – الفريق الأول يرفض رفضًا مطلقًا المجتمع المدني أو المشاركة في مؤسّساته حتّى مجرد قبولها؛ لأنّه بالنسبة لهذا الفريق يدخل في دائرة التحريم، ومن ثمّ يرفض مفهوم المجتمع المدني بداعي نشأة المجتمع المدني وعوامل تطوره، إذ من المعلوم أنّ المجتمع المدني ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الحداثية الغربية خاصّة في شقّها السياسي؛ حيث ترتّب على مجموعة من الثورات على المستويات العلمية والمعرفية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الغرب، وهذا على ظنّهم ما نفتقده في بيئتنا العربية، بل يبرّر أصحاب هذا الفريق موقفهم بالاستناد إلى أنّ المجتمع المدني نشأ وتأسس بناء على ثلاثة اتجاهات اعتلجت جميعًا فكانت البذرة التي أنبتته،

[1]- انظر عزمي بشارة، مرجع سابق، ص 401، 402.

للشذوذ الجنسي والفساد الأخلاقي، وألّا تتبني نصًا معارضًا للدين، وألا تؤدي المشاركة فيه إلى الدعم والإقرار لحكومات ظالمة تستمدّ شرعيتها من دعم تلك المؤسسات[1].

والحقيقة أنّ المجتمع المدني في بداية نشأته مختلف كثيرًا عن المراحل المتأخّرة، وهي تلك المراحل التي جعل كلّ همّه منصبًّا فيها على الاهتمام بالمؤسسات التنموية والجمعيات الخيرية، إذ تحوّل الأمر من كونه أداة سياسية اقتصادية واجتماعية تقوم على مبدأ اللاديني كما هو في بداية نشأته إلى كونه أداة لمحاولة مساعدة المهمشين والفقراء، والمحتاجين في أي مجال من مجالات العوز والاحتياج. ونحن نجد العديد من المنظمات الأهلية مثل الجمعيات الدينية التي تشكل الغالبية العظمى من منظّمات المجتمع المدني ذات الشأن الاجتماعي، وكذلك الجمعيات الثقافية التي تقوم على خصوصية وهوية المجتمع أو هويات محلية داخل المجتمع الواحد، كالجمعيات النوبية في مصر، أو الجمعيات الأمازيغية في الجزائر مثلاً، وهذا يقودنا إلى أنّ هناك من المفكرين تأسيسًا على ما سبق من يربط بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي، فهناك من ينظر إلى التطابق بين المفهومين في البيئة العربية، وهذا الرأي ما نحن عليه، وهناك رأي رفض مثل هذا النوع من التطابق باعبارهما يشيران إلى مستويين مختلفين من التطور الاجتماعي، مع اعتبار أنّ المجتمع الأهلي جزءٌ من المجتمع المدني.

ولكنّ الملاحظ في هذا التقسيم- المجتمع المدني والمجتمع الأهلي- أنّ كلّ فريق ينظر للمجتمع المدني حسب أيديولوجيته،

[1]- انظر ماجد الزميع، الدولة المدنية، ص 200 وما بعدها.

كجزء من المجتمع المدني أثبت فشله، فالفرد يمكن أن يشبع مطالبه ومصالحه في وقت وجيز، بيد أنّه لن يكفّ عن المطالب والرغبات، وبالتالي فإنّ المجتمع المدني بناء على قيامه على مبدأ المصلحة يصبح غير قادر على ملاحقة تسلسل الرغبات، لما يتولّد عن هذا المبدأ من توالد مطالب ورغبات جديدة على الدوام، ومن ثمّ فبتزايد هذه الحاجات يكون هناك صنفان من الناس: صنف قادر على تلبية هذه الحاجات، وصنف آخر غير قادر، ومن ثمّ ينشأ الفقر، لأنَّ هذا الصنف الثاني يعجز عن الوصول إلى إشباع حاجاته على الدوام، ومن ثمّ يتحوّل المجتمع المدني من كونه سيلة لتحقيق الرفاهية والرخاء والعدل للفرد إلى مِعوَل تتكسر عليه كلّ معاني المساواة التي آمن بها. ومن ثمّ يتحوّل المجتمع المدنيّ من المصلحة إلى الصراع، صراع الحاجات، وهذا يترتّب عليه قدر كبير من العزلة والانفصال؛ لأنّ الصراع على الحاجات ينشأ عنه من غير شكّ حقد وكراهية، يتّبعهما جفوة وانفصال بين أفراد المجتمع. وقد فطن هيجل ذاته إلى هذه القضية التي لا نرى أنه استطاع التغلّب عليها عندما أكدّ أنّه إذا كان المستوى الحياتي لغالبية الأفراد ينحط إلى حدّ البؤس والكفاف، وإذا انعدم الشعور بالتمييز بين الحقّ والباطل، وإذا فقد الإنسان معنى الاستقامة واحترام ذاته، فإنّ هذا سيؤدّي إلى خلق فئة من المعوزين والبؤساء، الأمر الذي سيؤدّي بدوره إلى زعزعة السلم الاجتماعي؛ لأنّه حينها سوف تكون الثروة في يد فئة قليلة من الناس[1].

وقد حاول هيجل التغلب على هذه الإشكالية بتأكيد دور الدولة

[1]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 150.

كانت نظرة كما قلنا غير مكتملة؛ إذ يفترضه فاقدًا للأهلية، ومن ثم أعطى للدولة صلاحيات مطلقة تشل من حركته، بما يجعله منزوع المشروعية والتأثير في الواقع المحيط، فكانت الدولة عند هيجل مسيطرة على المجتمع المدني إلى حد الاستبداد، فالمراقبة حتمية، والتحكم أمر لا مفرّ منه، وربما هذا ما جعل المجتمع المدني عنده يحتلّ تلك الصورة القاتمة السلبية.

   وإذا كانت بعض مؤسّسات المجتمع المدني تقوم في الغالب على مبدأ المصلحة أو المصلحة المتبادلة فإنّ هذا في رأيي ممّا يهدم أركان المجتمع المدني لا في بلد ما فحسب بل في العالم أجمع، وقد رفض كرين برينتون– تأكيدًا الرفض مبدأ المصلحة أو النفعية برغم تبنيه مبدأ الاشتراكية– النظر إلى مبدأ النفعية كمقياس أو معيار أخلاقي؛ نتيجة الآثار السيئة التي تترتّب عليه والتي تنحصر في تقوقع الإنسان داخل ذاته، حتّى أنّه ليصير غير اجتماعي ألبتة[1]. وبناءً عليه فإنّ مبدأ المصلحة أو المنفعة غير ملائم لطبيعة المجتمع المدني؛ لأنه مبدأ ثبت فشله في الفكر الغربي عامة نظريًا وتطبيقيًا. ومن ثمّ فإنّ الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه مؤسسات المجتمع المدني هو مبدأ الخير والحقّ؛ لأنّهما مبدآن ثابتان لا يتغيّران بتغير الزمان والمكان، في حين مبدأ المصلحة مبدأ نسبي قابل للاتفاق والاختلاف.

نقد النزعة اللادينية:

تأسّست الدعوة إلى المجتمع المدني في بداياتها على أمرين: الأول القضاء على الحكم الملكي المطلق، أي استبدال نظام حكم

[1]- تشكيل العقل الحديث، ترجمة شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2001 م، ص 231، 232.

اتخذت هذه القضية كركيزة أساسية للحضارة الأوروبية، وقد ظهر هذا الفصل أول ما ظهر على يد توماس هوبز في كتابه التنين، ومن ثمّ فقد أدت الثورة على الحكم الكنسيّ إلى ظهور ثنائية: اللاهوتي الديني والدنيوي المدني، وهذا أدّى بدوره إلى ظهور بعض التقسيمات مثل: المجتمع الدينيّ والمجتمع المدني، الزواج الدينيّ والزواج المدنيّ، المؤسّسات المدنية والمؤسّسات الدينية.

ولكن ولئن كان الفكر الكنسيّ الأوروبيّ يقوم على أسس غير مقبولة، كالإدعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة، وفرض الرؤى الشخصية على أنّها أحكام سماوية واجبة النفاذ، فإنّ هذا لم يكن من المقبول مطلقًا، وإذا كان هذا تطرفّاً في الفكر من قبل الكنيسة فقد واجهه تطرّف من نوع آخر، فجاء مفكّرو عصر التنوير الأوروبي فرفضوا وجود سلطة خارجية تضع طريقًا يعالج واقع الحياة أو تبين المبادئ الأخلاقية أو تضع قواعد السلوك؛ لكي توجّه إلى أتباعها، وهذا مظهر من مظاهر اللادينية في الفكر الغربي قام على أساسها المجتمع المدني في أوروبا. ومن هنا كان الفكرة السائدة عن المجتمع المدني، فهو يفصل فصلاً تامًا بين الدين وواقع الحياة، ولا يسمح بوجود دور له، حتى على المستوى السلوكيّ والأخلاقيّ، ومن ثمّ فإنّ التراث الغربي- بناء على أحد الباحثين- يشكّل المرجعية الفكرية التي يُؤسَّس عليها المجتمع المدني، وليس في وسع أيّ مفكرّ مهما أوتي من رؤى أن يضع تفسيرًا للمفهوم خارج إطار الرؤية الغربية التي وضعها هيجل وماركس وجرامشي[1].

[1]- انظر توفيق المديني، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1997م،ص 105.

إنّ اللادينية هي الأساس الأول في بنيان المجتمع المدني، والمتأمل في مراحل تطوّر المجتمع المدني يجد أنّ المجتمع المدني يرتبط ارتباطًا قويًا بالدولة اللادينية، وهذا ما أكدّه جاد الكريم الجباعي، عندما ذهب إلى أنّ المجتمع المدني واللاديني وجهان لعملة واحدة، أو مدخلان نظريان وواقعان تاريخيان، يفضي كلّ منهما إلى الآخر بالضرورة[1]. وهذا الأمر نجد أنّه لا يتّفق مع الدين الإسلامي الذي وضع مجموعة من الأسس التي تتعلّق بالحرام والحلال، ورسم طريقًا للمسلم يستطيع من خلاله أن يتعامل مع واقع الحياة. فإذا كان المقصود من الربط بين المجتمع المدني واللاديني تأكيد الحرية واحترام كلّ الأديان ونشر ثقافة التسامح والتعايش، فإنّ هذه المبادئ لا يغفلها الإسلام، بل يؤكّدها، ويجعلها هدفًا من أجلّ أهدافه، ومن هنا يسقط الأساس الذي بنى عليه المجتمع المدني وهو الأساس اللاديني.

فإذا كان المجتمع المدني يحمل معنى محايدًا يقف من الأديان والمعتقدات موقفًا واحدًا لا يفرق فيه بين دين وآخر أو معتقد وآخر؛ إيمانًا بأنّه من حقّ الجميع تبني ما يعتقدونه من أفكار وعقائد، فإنّ الإسلام كدين لا يمنع من تحقيق أيّ من هذه المعاني والأفكار، ووثيقة المدينة خير مثال على ذلك، ومن هنا أيضًا فإنّ إبعاد الدين الإسلامي بقيمه الروحية عن مجال المجتمع المدني بدعوى أنّه يحارب حرية المعتقد التي قام عليها المجتمع المدني أمر تثبت النصوص الدينية قرآنًا وسنة خلافه.

[1]- انظر جاد الكريم الجباعي، الأسس الليبرالية للمجتمع المدني، الحوار المتمدن، العدد 113، منشور بتاريخ 18 / 2 / 2005م، ص 1.

والحقيقة أنّ المبدأ اللاديني يقدم نفسه من خلال توجهين: الأول، الذي ينادي صراحة بتبنّي اللادينية، وإقصاء الدين عن واقع حياة الناس وسلوكهم وأفعالهم. الثاني، وهو التوجّه المقنّع الذي يتبنّى اللادينية من خلال بعض المفاهيم، ومنها المجتمع المدني[1].

وتبقى هناك جزئية مهمّة ونحن بصدد الحديث عن المجتمع المدني، وهي الحيادية، فمما لا شكّ فيه أنّه إذا كان المقصود بالحيادية النظر إلى الجميع من حيث الحقوق والواجبات نظرة متساوية سواء أكانوا مختلفين في العقيدة أم الجنس أم العرق أم اللون، فهذا أمر لا جدال فيه، إلّا أنّ هذه الحيادية قد تستغل في أمور غير مقبولة شكلاً ومضمونًا من ناحية الدين أو العرف، فتبيح دولة المجتمع المدني الإجهاض واللواط والزنا، وليس في استطاعة القانون المدني أو المجتمع المدني أنْ يسنّ قانونًا لمحاربة هذه الأفعال؛ تحقيقًا لمبدأ الحيادية الذي يرتئيه، وهذا مرفوض تمامًا في دائرة الفكر الإسلامي.

كما يظهر البعد اللاديني في المجتمع المدني عند البعض في التعريف الذي يقوم على حصره في إطار المنظمات غير الإرثية وغير الحكومية التتي تنشأ لخدمة المصالح، أو المبادئ المشتركة لأعضائها، بحيث تلغي الروابط الدينية أو العائلية[2]، لأنّ مثل هذا التعريف يقود إلى استثناء مؤسّسات دينيّة لها دورها في العمل

[1]- انظر د. محمد يحيى، أقنعة العلمانية قراءة في الطروحات العلمانية الجديدة، مجلة البيان، 2/ 6 / 2008م.

[2]- انظر في ذلك سعد الدين إبراهيم، تأملات في مسألة الأقليات، الكويت، دار سعاد الصباح، 1991م، ص 242.

الاجتماعي والإنساني، وهي الأوقاف، كذلك يقود إلى استثناء الجمعيات الخيرية الدينية التي تقوم بدور رائد في محاربة الفقر والغلاء للفقراء والمحتاجين.

نقد علاقة المجتمع المدني بالدولة:

يمكن القول إنّ المجتمع المدني عبر تاريخ كان تابعًا للدولة وليس العكس إلّا في بعض الأفكار التي راجت بعض الوقت على يد بعض الأقلام، بل ربما استخدم في بعض الدول وبعض الأوقات كمحلّل للعملية السياسية، أو التظاهر بالديمقراطية، وفي هذا الصدد ذهب عزمي بشارة إلى أنّ المجتمع المدني لعب خارج أوروبا دورًا مشبوهًا، حيث يشبّه بدور القابلة المتستّرة على عملية إجهاض سياسية، عملية لا تسييس، أو دور العميل المزدوج الذي يعادي السياسة باسم الديمقراطية، ثم يدير ظهره لها، بذريعة كونها معركة سياسية، ومن ثم فالمجتمع المدني عنده دون سياسة، وخارج عن سياق المعركة من أجل الديمقراطية هو عملية إجهاض. ومن ثمّ فقد شبّه الوضع بأنّه صراع ثقافي عالمي كالصراع الاقتصادي العالمي، ومن ثمّ وجدناه يقول: «وكما توجد حروب على الوكالات الأجنبية في الاقتصاد، كذلك يوجد تنافس بين النخب الثقافية على وكالات الأفكار، بخاصّة أنّ مؤسّسات المجتمع المدني التي يجرى الحديث عنها غالبًا ما يكون تمويلها بأموال المساعدات الغربية»[1].

ويرى جون كين أنّ تصوّر الفكر الغربي للعلاقة بين الدولة والمجتمع

[1]- انظر عزمي، بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، 2008م، ص 17.

أنتج خمس صيغ لطبيعة المجتمع المدني وعلاقته بالدولة[1]:

الأولى، كما يمثلها هوبز وآخرون ترى أنّ مهمة الدولة هي الانقلاب على مجتمع الطبيعة غير الآمن، وإحلال «المجتمع المدني» مكانه، وهو مجتمع يتماهى مع الدولة وتكون هي الأساس فيه. إنّ هوبز- كما يرى جون إهرنبرغ- قد فشل في فهم مسألة أنّ الذات لم يعد بحاجة إلى سلطة صاحب السيادة، أو السياسة الآمرة، حيث إنّ الحفاظ على الذات يمكن أن يندمج مع حماية الملكية، ومن ثمّ فلم تدرك نظريته السياسية المحضة أنّ القوى الاقتصادية يمكن أن تنظّم المجتمع المدني، شريطة أن يعمل في جوّ من الحرية وتوافر شروطها، وفي ظلّ دولة ذات سيادة محدودة[2].

الثانية، ويمثلها لوك وكانط والاتجاه الاسكتلندي، ويرى المجتمع المدني حالة طبيعية، وأنّ مهمّة الدولة ليست الانقلاب عليه، وإنّما المحافظة عليه ورعايته وتطويره. إلّا أنّه ممّا يؤخذ على جون لوك أنّه جعل سلطة الدولة سلطة لا محدودة، وهذه السلطة سوف تقضي أول ما تقضي على الأمن الذي هي في الأصل منوطة بتحقيقه، وهذا بدوره يجعل من المجتمع المدني أداة مغلولة، ويصبح وجوده بدوره أمرًا مستحيلاً.

الثالثة، تؤكّد أنّ الدولة شرٌّ لا بدّ منه ويجب مقاومتها والحدّ من سلطانها إلى الحدّ الأدنى.

الرابعة، المنظور الهيجلي الذي يرى الدولة مكمّلة للمجتمع

[1]- انظر محمد مرسي، بين الدولة والمجتمع المدني، مقال منشور بموقع إضاءات في 17 يناير 2017م.

[2]- انظر جون إهرنبرغ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة، ص 170، 171.

الاحتكار وظلامية رأس المال واحتلال الدول لامتلاك المستعمرات التي تدرّ المال.

 ومن ثمّ فإنّ الفخّ الذي نصبته القوى الإمبريالية هو فخّ النظام السياسيّ المعقّد الذي ابتدعته الإمبريالية لمحاولة تحقيق هيمنتها على الشعوب التي تستضعفها كافة. وعليه فإنه- حسب رأي أحد الباحثين- بالتمعّن الجيد سرعان ما يتبيّن أنّ الخيار التاعس الذي تريد قوى الامبريالية أن تحصرنا فيه هو خيار بين أمرين أحلاهما مر عند النهاية[1]:

أولهما هو خيار التبعية المطلقة للإمبريالية التي ترهقنا عندئذ اقتصاديا وثقافيا وحضاريا بدعوى إصلاح هياكلنا في المجالات كافة مقابل مدّنا بالفتات من كلّ شيء يتساقط على موائدها بما في ذلك فتات الحريات الديمقراطية، وهذا الأخير لا نحصل عليه فعليا عند النهاية حتى بعد أن نهمّ بالتقاطه، ذلك أنّ الديمقراطية في غياب التوجّه الوطني لا يمكن أن تكون مهما وقع التبجح بها إلّا موهومة.
فالطغم الكومبرادورية الحاكمة المكرسة للهيمنة الإمبريالية هي رهينة قوانين موضوعية تجعلها مستبدّة بالضرورة: فتقسيم العمل عالميا، والمراجعات الهيكلية المفروضة وما ينتج من ذلك من نشاط طفيلي بل مافيوزي للنخب الحاكمة بالبلدان المستضعفة هي كلّها عناصر تجعل ترسّب الثقافة الاقطاعية بمثابة العامل المساهم الذي من شأنه أن يزيد حدة الاستبداد الناجم في الحقيقة عن تناقض

[1]- انظر محمد صالح التّومي، الإمبريالية والنخب الحاكمة والمجتمع المدني أو مثلث الهيمنة في مناخ العولمة، مقال منشور بموقع مجلة الشعب بتاريخ 9 / 10 / 2010م

سياسة الولاء للإمبريالية مع مصالح الشعوب.

أما ثاني هذين الخيارين فهو مقاومة تلك التبعية مهما كانت درجة المقاومة ودفع الثمن مناورات تتسلّط علينا ومقاطعة وحصاراً وعدواناً ما قد يحفّز المشاعر الوطنية لكنّه كثيراً ما يدفع حكّامنا بدعوى إحكام المواجهة مع العدوّ إلى إلغاء الديمقراطية من الخيارات المطروحة على شعوبنا والحال أن إيجاد الأشكال المناسبة لإشراك الجماهير في تسيير أمورها من شأنه أن يزيد دعم اللحمة الوطنية.
إن “ما يجب أن نفهمه أيضاً هنا هو أنّ الإمبريالية قد تضطرّ حتّى في صفوف أتباعها إلى التعامل مع الحالات النفسية المستعصية بشيء من الحدّة، إذ من المعروف أنّ خدمة مصالح الإمبريالية لا يمكن أن تتم ولأسباب موضوعية دون هذه الدرجة أو الأخرى من قمع الشعوب من قبل النخب الحاكمة وتدرك الإمبريالية هذه الحقيقة بدليل رعايتها لفرق النظام العامّ تجهيزاً وتعهداً وتدريباً ومساندتها عند الضرورة للأنظمة الدموية، وهي مساندة تصل الى حدّ مشاركتها في جرائمها إلى نهاية المطاف عند اللزوم أو ما يكفي من الوقت لإعداد بدائل جديدة تسهر على مصالحها”[1]. وهذا يفسّر لنا شيئًا من الأهميّة بمكان، وهو أنّ النظم السياسية الحاكمة في هذه البلاد المقهورة إنّما تستمدّ سلطانها وتسلّطها من القوى الإمبريالية الكبرى، ومن ثمّ فإنّ هذه القوى لا تتخلّى عن تلك النظم بسهولة ما دامت تحكمها مسألتي المال والسلطة، وذلك بتسخير

[1]- انظر محمد صالح التّومي، الإمبريالية والنخب الحاكمة والمجتمع المدني أو مثلث الهيمنة في مناخ العولمة، مقال منشور بموقع مجلة الشعب بتاريخ 9 / 10 / 2010م.

دكتاتور الشيلي الدموي الذي أنجز سنة 1973 انقلاباً عسكرياً على حكومة الدكتور »سلفا دور ألندي« الاشتراكية تنفيذا آنذاك لرغبة شركة »آي.تي.تي« الأمريكية، المهتمة بالنحاس الشيلي، قد تبدو بالنسبة لما يسمّى بالمجتمع المدني كاستجابة لمطالبه ولكنّها محاسبة تجري في الحقيقة في الحدود التي تمكن من رفع درجة الائتمار بالأوامر والانضباط مستقبلاً لدى النخب الحاكمة الموالية للإمبريالية في هذا البلد أو الآخر. إنّ المجتمع المدني يقع إذن تحت المغازلة المكثفة للقوى الإمبريالية وهي مغازلة مبنية على المغالطة أحيانا وعلى الالتقاء الفعلي للمصالح أحيانا أخرى: إذ لا شكّ في أنّ مصلحة الإمبريالية تقتضي الاعتماد رئيسياً على النخب الحاكمة واحتياطياً وحسب على النخب البديلة عملاً بالمقولة القائلة: إنّ عصفوراً واحداً في القفص خير من عشرة فوق الشجرة، ولكن الحكمة تقتضي عندئذ بأن يبقى الفخ منصوباً لاصطياد عصفور بديل يحلّ محلّ الموجود في القفص تحسّباً لاختناق هذا الأخير أو لتعفنه في مكانه لهذا السبب أو الآخر”[1].

ومن ثمّ فإنّ خطورة الإمبريالية بتأثيرها الشديد في المجتمع المدنيّ تعدّ أكبر أسباب النقد التي توجّه للمجتمع المدني بمؤسّساته ومنظّماته الدولية والمحلّية.

[1]- انظر محمد صالح التّومي، الإمبريالية والنخب الحاكمة والمجتمع المدني أو مثلث الهيمنة في مناخ العولمة، مقال منشور بموقع مجلة الشعب بتاريخ 9 / 10 / 2010م.

المصادر والمراجع

المراجع العربية:

د. إبراهيم البيومي غانم،  نحو تفعيل دور نظام الوقف في توثيق علاقة المجتمع بالدولة، بحث منشور في مجلة المستقبل العربي، الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 266، فبراير 2001م.

 ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق د. على المنتصر الكتاني، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405هـ، ط الرابعة، ج1.

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ط دار إحياء التراث العربي، ج3.

ابن قدامة، المغني، القاهرة، ط مكنبة الكليات الأزهرية، بدون ج 5.

ابن منظور، لسان العرب، ط القاهرة، بدون تاريخ، ج1، ص 133.

ابن منظور، لسان العرب، بيروت، ط دار صادر، الأولى، 2000م، مادة وقف،

ابن هشام، السيرة النبوية، مصر، ط دار المنار، 1994م، المجلد الأول.

أجوسا واى أوساجاى، التكيف الهيكلي والمجتمع المدني والتماسك الوطني في أفريقيا، مجلة أفريقية عربية، مركز البحوث العربية بالقاهرة المجلد الثالث.

د. أحمد إبراهيم ملاوي، أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد

( 2 )، 2008.

د. أحمد ثابت، الديمقراطية المصرية على مشارف القرن القادم، كتاب المحروسة، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر القاهرة، الطبعة الأولى، يناير 1999-. 

د. إمام عبد الفتاح، مسيرة الديمقراطية، القاهرة، دار الحكمة، 2000م، الطبعة الثانية.

أماني قنديل، المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 2000م.

أنتوني جيدنز، الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية، ترجمة د. أحمد زايد، و د. محمد محيي الدين، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1999م.

توكفيل، الديمقراطية في أمريكا،ترجمة أمين مرسي قنديل، القاهرة، ط عالم الكتب، ج 2.

توماس بين، المنطق السليم، ترجمة محمد إبراهيم الجندي، القاهرة، طبعة كلمات عربية للترجمة والنشر، الطبعة الأول، 2012م.

توماس هوبز، اللفياثان الأصول الطبيعية والسياسية لسياسة الدولة، ترجمة ديانا حرب، بشرى صعب، ط هيئى أبو ظبي للثقافة والتارث(كلمة) ودار الفارابي، الأولى، 2011م.

جان بيار لوفيفر وبيار ماشيري، هيجل والمجتمع، ترجمة منصور القاضي، بيروت، الأولى، 1993م.

جان جاك روسو، العقد الاجتماعي  أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة

عادل زعيتر، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، الثانية، 1995م.

جون لوك، الحكومة المدنية، ترجمة محمود شوقي الكيال، القاهرة، المؤسسة القومية للطباعة والنشر، ط مطابع شركة الإعلانات الشرقية.

جون لوك، في الحكم المدني، نقله للعربية د. ماجد فخري، بيروت، طبعة اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959م،.

جورج قرم: التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الكلي، سلسلة دراسات التنمية البشرية، العدد6، بيروت، لبنان، 1997م.

د. حامد خليل، الوطن العربي والمجتمع المدني، كراسات استراتيجية، مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق، العدد الأول - السنة الأولى - خريف 2000. 

د. الحبيب الجنحانى، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، العدد الثالث، المجلد السابع والعشرون، يناير / مارس،1999. 

د.. حسن قرنفل: المجتمع المدني والنخبة السياسية، أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 1997م.

خالد جاسم إبراهيم، الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط، 2013م.

خيري بشارة، واقع و فكرة المجتمع المدني، قراءة شرق أوسطية.- منشور في: إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.- رام الله، 1997.

خيري عزيز: قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط1، 1983

رجاء جارودي، فكر هيجل، ترجمة إلساس مرقص، بيروت، دار الحقيقة، 1983م.

رينيه سرو وجاك دوندت، هيجل، ترجمة جوزيف سماحة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1974م.

سعد الدين إبراهيم: (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)، مقدمة كتاب: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، 1995م.

سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مصر، القاهرة، ط دار قباء، 2000م.

سامح فوزي، المواطنة، ط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأولى، 2007م.

السرخسي، المبسوط، بيروت، لبنان، ط دار المعرفة، المجلد 12.

السيد سابق، فقه السنة، بيروت، دار الفكر ، ط الرابعة، 1983م، ج3.

شارلوت سيمور، موسوعة علم الإنسان، ترجمة مشتركة بإشراف أ. د محمد الجوهري، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1998م.

شهيدة الباز، دور المنظمات الأهلية العربية في تنمية المجتمعات المحلية، مجلة أفريقية عربية، مركز البحوث العربية بالقاهرة، المجلد الثالث أكتوبر،2000م. 

د. عبدالرحمن بدوي، فلسفة القانون والسياسة عند هيجل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأولى، 1996م

عبد السلام إبراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقيا، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1993م.

 عبد الغفار شكر: المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية، دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، 2003م.

عبد الوهاب أحمد الأفندي، الإسلام والدولة الحديثة، لندن، دار الحكمة، بدون.

عبد الوهاب الكيالي بالاشتراك، موسوعة السياسة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، 1986م.

عطية فتحى الويشى «أحكام الوقف وحركة التقنين فى دول العالم الإسلامى المعاصر» الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 2002م.

على عبد الصادق، مفهوم المجتمع المدني قراءة أولية، القاهرة، دار المحروسة، الطبعة الأولى، 2004م. 

العياشي عنصر، التحول الديمقراطي في الجزائر، الواقع و الأفاق.- ورقة قدمت لندوة: الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية.- الآردن، جامعة ألا البيت، 30 نوفمبر - 02 ديسمبر 1999.

العياشي عنصر، ما هو المجتمع المدني؟ الجزائر أنموذجًا، ورقة مقدمة لندوة «المشروع القومي و المجتمع المدني» تنظيم قسم الدراسات الفلسفية و الاجتماعية، كلية و الآداب و العلوم الإنسانية.- سورية، جامعة دمشق، 7-12 ماي/أيار 2000.

غرامشي، كراسات السجن، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، دار المستقبل العربي، 1994م.

فرانسوا شاتيلي، أوليفر دوهميل، تاريخ الأفكار السياسية، ترجمة خليل أحمد خليل، بيروت، معهد الإنماء العربي، 1984م.

كرين برينتون، تشكيل العقل الحديث، ترجمة شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2001 م.

محمد أحمد علي مفتي، مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية، الرياض، مجلة البيان، مركز البحوث والدراسات، 1435هـ.

محمد عابد الجابري، المجتمع المدني في شروطه التاريخية، مجلة الوسط، العدد 415، 2000م.

محمد عبد الحليم عمر، تجربة  إدارة الأوقاف  في جمهورية مصر العربية، ندوة التطبيق المعاصر للوقف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، قازان، تتارستان، 14 – 17 / 6 / 2004م.

د. محمد عثمان الخشت، الطريق الثالث في عالم متغير، جريدة الأهرام، صفحة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 15/ 11 / 1999م.

د. محمد عثمان الخشت، فلسفة المواطنة في عصر التنوير، القاهرة، ط دار الثقافة العربية، 2012م.

محمد عثمان الخشت، المجتمع المدني، سلسلة الشباب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط الأولى، 2004م.

محمد عثمان الخشت، المجتمع المدني عند هيجل، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 2002م.

 محمد عثمان الخشت، المجتمع المدني والدولة، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الأولى، 2007م.

محمد عمارة، التعددية ( الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية)، القاهرة، نهضة مصر للنشر والتوزيع، 1997.

محمد محمد أمين «الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر» دار النهضة العربية بالقاهرة 1980م.

محمد مورو: المجتمع الأهلي، آفاق معرفية متجددة، منشورات العرفان، بدون.

د. مصطفى كامل السيد، مفهوم المجتمع المدني ومصر، ورقة مقدمة إلى مؤتمر مستقبل التطور الديمقراطي في مصر، جماعة تنمية الديمقراطية 2-3 نوفمبر،1997 القاهرة. 

ميخائيل أنوود، معجم مصطلحات هيجل، ترجمة أ.د إمام عبد الفتاح، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة،  2000م.

ميشيل متياس، هيجل والديمقراطية، ترجمة د. أمام عبد الفتاح، بيروت، دار الحداثة، 1990م، ط 1.

هابرماس: ما هو المجتمع المدني؟، ترجمة مصطفى أعراب ومحمد الهلالي، سنة 1999م.

هربرت ماركيوز، العقل والثورة، ترجمة د. فؤاد زكريا، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1979م.

هربرت ماركيوز العقل والثورة، هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية، ترجمة د. فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1979م.