البحث في...
عنوان التقرير
إسم الباحث
المصدر
التاريخ
ملخص التقرير
نص التقرير
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

June / 22 / 2022  |  148المنهج في اختيار الرأي الصائب في مواليد المعصومين (عليهم السلام) ووفياتهم

محمد باقر ملكيان المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية شتاء 2022 م / 1443 هـ
المنهج في اختيار الرأي الصائب في مواليد المعصومين (عليهم السلام) ووفياتهم

الملخّص

يتناول هذا البحث بالتحقيق والتدقيق معرفة مواليد النبي الاعظم والأئمة المعصومين(عليهم السلام) ووفياتهم، ولأهمية هذا البحث وعلاقته بالمناسك الدينية عرض الباحث السابقة البحثية في الموضوع والمصادر المتنوعة فيه من مصادر تاريخية وروايته فضلاً عن كتب الانساب وغيرها، وبحث في اسباب الاختلاف بين النصوص وعلل الاختلاف فحقق في مسألة الوضع والدس والتزوير والتصحيف والتحريف وغير ذلك مما كان علة وسبباً في الاختلاف، هذا البحث في اقسام متعددة اولها كان هذا العنوان في منهج اختيار الرأي الصائب في مواليد المعصومين ووفياتهم.

 

الكلمات المفتاحية

{الرأي الصائب, مواليد المعصومين، وفيات المعصومين }

 

Abstracts

The mothed for choosing the right opinion in the birth and death of infallible.

This study deals with the investigation and checking to know the birth, and death of the greatest prophet and infallible imams, for the importance of this study, and its relationship to the religious ceremonies, the researcher presented the previous studies in this subject and various resources in it from historic sources and narrations in addition to the races books and others. The researcher examined the reasons of differences between the texts and the reasons for the differences, and he justify the differences, so he examined the issue of laying down, deception, forgery, falsification, distortion, and other things that were the cause of the differences, this study in many sections its first was this topic of the method of choosing the right opinion in the birth and death of infallible.

 

Keywords: the right opinion, the infallible birth, the infallible death. 

 

معرفة مواليد النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ووفياتهم بحث مهمّ ذات شؤون متعدّدة، فمن جانب أنّها بحث تاريخي كسائر الأبحاث التاريخية ولها ملزومات.

ومن جانب آخر آنها ترتبط بالمناسك الدينية.

قال الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ في مقدّمة مسار الشيعة: لعمري إنّ معرفة هذا الكتاب من حلية أهل الإيمان و ممّا يقبح إغفاله بأهل الفضل و الإيمان و لم يزل الصالحون‏ من‏ هذه‏ العصابة حرسها الله عن مرور الأيام يراعون التواريخ لإقامة العبادات فيها، و القرب بالطاعات، و استعمال ما يلزم العمل به للأيّام المذكورات، و إقامة حدود الدين في فرق ما بين أوقات المسار و الأحزان[1].

فمثلاً ورد أنّه يستحبّ صوم يوم مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) «ومن صامه كتب الله تعالى له صيام ستّين سنة»[2]، كما ورد فيه: يستحبّ فيه الصّدقة، و زيارة المشاهد، و التّطوّع بالخيرات، و إدخال السّرور على أهله[3]‏.

وقال السيّد ابن طاوس ـ رحمه الله ـ: اليوم العاشر منه [أي شهر ربيع الثاني] سنة اثنين و ثلاثين و مائتين من الهجرة كان مولد سيّدنا أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا ـ صلوات الله عليه ـ و هو يوم شريف عظيم البركة يستحبّ صيامه[4].

وقال أيضاً : يوم العشرين منه [أي شهر جمادی الأولی] كان مولد السيّدة الزهراء ـ عليها السلام ـ سنة اثنتين من المبعث، و هو يوم‏ شريف‏ يتجدّد فيه سرور المؤمنين، و يستحبّ صيامه و التطوّع فيه بالخيرات و الصدقة على أهل الإيمان[5].

 ومن جانب ثالث أنّها من أيّام الله التي أُمِرنا بتذكيرها، فقال الله ـ سبحانه وتعالی ـ : (وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّه) [6]، ومن شعائر الله التي أمر الله إيّانا بتعظيمها، فقال: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ‏ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [7].

فكلّ هذه الأمور  توجب اهتمام الشيعة وإلمامهم منذ قديم الأيّام بهذه الأيّام.

قال السيّد ابن طاوس ـ رحمه الله ـ: السابع عشر منه [أي شهر ربيع الأوّل] مولد سيّدنا رسول الله ـ صلوات الله عليه ـ عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل. و هو يوم‏ شريف‏ عظيم البركة و لم تزل الشيعة على قديم الأوقات تعظّمه و تعرف حقّه و ترعى حرمته و تتطوّع بصيامه[8].

وهذا سيرة العامّة أيضاً في مولد النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، کما نقله أحمـد بن محمـّد القسطلاني[9].

وکذا سيرة الشيعة المستمرّة من قديم الأيّام في عزاء سيّد الشهداء (عليه السلام) بحيث حکاه کثير من أهل السنّة في تواريخهم. انظر إلی هذه العبائر:

قال ابن الجوزي: ثمّ دخلت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة فمن الحوادث فيها أنّه في اليوم العاشر من المحرّم أغلقت الأسواق ببغداد، وعطّل البيع، ولم يذبح القصّابون، ولا طبخ الهراسون، ولا ترك الناس أن يستقوا الماء، ونصبت القباب في الأسواق، وعلّقت عليها المسوح، وخرجت النساء منتشرات الشعور يلطمن في الأسواق، وأقيمت النائحة على الحسين ـ عليه السّلام ـ[10].

وقال أيضاً: ثمّ دخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة فمن الحوادث فيها أنّه عمل في يوم عاشوراء ما جرت به عادة القوم من إقامة النوح وتعليق المسوح[11].

وقال: وفي يوم الثلاثاء كان عاشوراء، وعلقت المسوح في الأسواق، وأقيم النوح في المشاهد[12].

وقال ابن كثير: في عاشر المحرّم منها عملت الشيعة مآتمهم وبدعتهم ... وغلّقت الأسواق، وعلّقت المسوح، وخرجت النساء سافرات ناشرات شعورهنّ، ينحن ويلطمن وجوههنّ في الأسواق والأزقة على الحسين[13].

وقال أيضاً: في عاشر محرّمها عملت الروافض من النياحة وتعليق المسوح وغلق الأسواق[14].

ما أُلِّف في هذا الموضوع

انطلاقاً ممّا قدّمنا اهتمّ علماء الفريقين[15] بضبط مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ووفاته، وكذا بمواليد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ووفياتهم. وهذا غالباً في ضمن ما حرّروا في تراجمهم (عليهم السلام). وهذا مثل ما عمل ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن (عليه السلام) من كتاب «تاريخ مدينة دمشق»[16]، وهكذا ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من هذا الكتاب[17]. وهكذا الأمر فيما فعل الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ في كتاب «الإرشادفي معرفة حجج الله على العباد» في ترجمة أيّ واحد من الأئمة (عليهم السلام)، وكذا ابن شهرآشوب في كتاب «مناقب آل أبي طالب (عليهم السلام)»، والإربلي في كتاب «كشف الغمة في معرفة الأئمّة (عليهم السلام) »، وأمين الإسلام الطبرسي في كتاب «إعلام الوری بأعلام الهدی»، وغيرهم في غيرها.

ولكن لم نجد كتاباً مستقلاً في هذا الموضوع، كما لم نجد في مصادر التراجم بحثاً دقيقاً علمياً استوفی جوانب البحث حول مسألة المواليد والوفيات، بل لم تجد فيها إلا أقوالاً مختلفة أو روايات متعارضة حول هذه المسألة، وهذا يوجب الحيرة والشك في تمييز القول الصحيح عن الضعيف، و المشهور عن الشاذّ.

نعم، قد بَحث بعضُ علمائنا عن مسألة المواليد والوفيات أكثر من غيرهم، وتعرّضوا للأقوال والروايات، وذكروا ما هو المختار المؤيّد بالأخبار والأقوال. منهم:

1. الشيخ عبد الله المامقاني ـ رحمه الله ـ، فاختصّ قسم من كتابه «مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال» ببيان أيّام مواليد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته[18].

وهكذا في كتابه «تنقيح المقال في علم الرجال» فاختصّ فائدة من الفوائد الرجالية من مقدّمة هذا الكتاب بهذا الأمر[19].

2. الشيخ محمّد تقي التستري ـ رحمه الله ـ فألّف في خاتمة كتابه «قاموس الرجال» رسائل، منها «رسالة في تواريخ النبيّ والآل (عليهم السلام) »، وقد فصّل فيه البحث حول المواليد والوفيات[20].

كما أنّك تجد فائدة مفصّلة في بعض الكتب الرجالية تختصّ بهذا الأمر[21].

كما أنّهم لم يقتصروا البحث حول هذه المسألة بالبحث التاريخي، فهنا وجدنا كتاباً حول مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، لمؤلّف مجهول من القرن الثالث عشر، عنوانه: «كتاب استخراج مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)». فالمؤلّف في هذه الرسالة استخرج مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بناء علی المحاسبات النجومية، وكذا ما ورد في الكافي حول ذلك!

وقد توجد نسخة من هذه الرسالة في المكتبة الرضوية (عليه السلام) في المشهد الرضوي، برقم: 19156، في 5 أوراق[22].

المصادر في مسألة المواليد والوفيات

إنّ مسألة مواليد المعصومين (عليهم السلام)  و وفياتهم مسألة تاريخية، وبالطبع إنّ المصدر فيها كلُّ مصدر تاريخي. ولكن يمكن تصنيف المصادر في هذه المسألة إلی أنواع:

1. المصادر الروائية

البحث حول المواليد والوفيات من جهة بحث تاريخي، ومن جهة روائي حيث إنّ المصدر في كثير من قضايانا هو المصادر الروائية.

وهذا مثل كتاب «الكافي» لمحمّد بن يعقوب الكليني، فقسم من أبواب التاريخ لهذا الكتاب لمواليد النبيّ والأئمة ووفياتهم (عليهم السلام)، فابتدأ بباب مولد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثمّ باب مولد أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثمّ باب مولد الزهراء ـ عليها السلام ـ، ثمّ باب مولد الحسن بن عليّ (عليه السلام) ، ثمّ ... ثمّ باب مولد الصاحب ـ صلوات الله عليه ـ[23].

ومن الكتب الروائية في الباب كتاب «قرب الإسناد» لعبد الله بن جعفر الحميري[24]، وكتاب «المحاسن» لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي[25]، وكتاب «تهذيب الأحكام» لشيخ الطائفة الطوسي[26]، فنحن نجد روايات متعدّدة حول مسألة المواليد والوفيات في هذه الكتب.

2. المصادر التاريخية

والوجه في الرجوع إلی هذه المصادر في بحثنا واضح لا يحتاج إلی توضيح؛ كما لا يخفی.

أمّا مصادر الشيعة في المقام فهذه الكتب: «تاريخ أهل البيت نقلاً عن الأئمة (عليهم السلام)» لابن أبي الثلج بغدادي، و«الهداية الكبری» للخصيبي، و«الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» للشيخ المفيد، و«إعلام الوری بأعلام الهدى» لأمين الإسلام الفضل بن الحسن الطَبرِسي وكذا «تاج المواليد» له، و«تاريخ مواليد الأئمة و وفياتهم» لابن الخشّاب البغدادي، و «مناقب آل أبي طالب (عليهم السلام) » لابن شهرآشوب السَّروي، و«كشف الغمّة في معرفة الأئمة» لعليّ بن عيسی الإربلي.

أمّا مصادر العامّة فمثل كتاب «المعارف» لابن قتيبة الدينوري، و«تاريخ الرسل والأمم والملوك» لابن جرير الطبري المشتهر في الأوساط العلمية بتاريخ الطبري، و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير، و«تذكرة الخواصّ في خصائص الأئمة» لسبط ابن الجوزي، و«البداية والنهاية» لابن كثير.

3. كتب الرجال والتراجم

وهنا نكتة لابدّ من التنبيه عليها. وهي أنّ مصادر الشيعة الرجالية ليس فيها شيء كثير حول المواليد والوفيات. نعم، ورد في المصادر الرجالية للمتأخّرين بحث ـ وهذا غالباً في خاتمة الكتب ـ حول المواليد والوفيات.

وهذا مثل ما ورد في كتاب «نقد الرجال» للسيّد مصطفی التفرشي[27]، و«جامع الرواة» للأردبيلي[28]، وغيرهما.

 أمّا مصادر أهل السنّة الرجالية فنجد فيها مطالب كثيرة في هذا الموضوع. وهذا مثل كتاب «الطبقات الكبری» لابن سعد، و«حلية لأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني، و«مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي، و«أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير، و«تهذيب الكمال» للمزّي، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر العَسقلاني، و«الإصابة في تمييز الصحابة» له، و....

4. كتب الأنساب

إنّا بالمراجعة إلی مصادر الأنساب نجد بحثاً مفصّلاً حول المواليد والوفيات. ولا فرق في ذلك بين مصادر العامّة ومصادر الإمامية.

فمصادر أهل السنّة في الأنساب فمثل: «الأنساب» للسمعاني، و«أنساب الأشراف» للبلاذري، و«جمهرة نسب قريش وأخبارها» للزبير بن بكار.

وأمّا مصادر الشيعة في الأنساب فمثل: «المَجدي في أنساب الطالبيين» لأبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ العلوي العُمَري المعروف بابن الصُّوفي، و«عُمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لجمال الدين أحمد بن عِنَبة»، وغيرهما.

5. المصادر الفقهية

إنّك بالمراجعة إلی مصادرنا الفقهية تجد بحثاً ـ ولو علی سبيل الإجمال ـ حول المواليد والوفيات. وهذا مثل كتاب «المقنعة» للشيخ المفيد، و«السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» لابن ادريس، و«الدروس الشرعية» للشيهد، وغيرها.

6. كتب الأدعية والزيارات

قد ذكر في  كتب الأدعية والزيارات ـ وذلك بمناسبة ما ورد من الأدعية في مولد المعصومين (عليهم السلام) أو وفياتهم، وكذا ما ورد في مزار المعصومين (عليهم السلام) ـ بحث حول مواليدهم ووفياتهم. وهذا مثل كتاب «مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد» لشيخ الطائفة الطوسي، و«الإقبال بالأعمال الحسنة» للسيّد ابن طاوس، و«المصباح» للكفعمي، وغيرها.

7. المصادر المتفرّقة

قد ذكر في بعض المصادر المتفرّقة في الأدب والملل والنحل والتفسير وغيرها إشارات إلی ما نحن بصدده في المقام. وهذا مثل كتاب «فرق الشيعة» المنسوب إلی أبي محمّد الحسن بن موسی النوبختي[29]، وكتاب «المقالات والفرق» المنسوب إلی سعد بن عبد الله الأشعري.

عزيزي القارئ، هذا إجمال المصادر التي يمكن أن نراجع إليها ونستفيد منها في المقام. وأمّا تفصيل المصادر فيظهر لك من مطاوي ما ذكرنا في مولد النبيّ والأئمة (عليهم السلام) ووفياتهم؛ إن شاء الله.

الاختلاف بين النصوص، علله وأسبابه

هذا، ولكن بعد المراجعة إلی المصادر التاريخية والروائية نجد الاختلاف الهائل في تاريخ مواليد النبيّ الأعظم وأولاده المعصومين، وكذا في تاريخ وفياتهم (عليهم السلام). فنحن نتساءل ما هو الوجه في الاختلاف[30]؟ مع أنّا نعلم أنّ النبيّ الأعظم لا يقاس به أحد في العظمة والجلالة، فكيف خفي أمر وفاته علی أمّته بحيث ذهب جماعة أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) توفّي في شهر صفر، وذهب جماعة أخری أنّ ذلك في شهر ربيع الأوّل، مع أنّ القائلين بشهر صفر لم يتّفقوا علی يومه، وهكذا الأمر في شهر الربيع ؟!

هذا أمر استنكره كلّ من ليس له معرفة صحيحة بالتاريخ والحديث[31].

ففي البداية نبحث عن اختلاف الحديث وكيفية علاجه فيما يرتبط المقام. فنقول:

البحث عن اختلاف الحديث من أهمّ المباحث في حقل العلوم الإسلامية سيّما في علوم الحديث والمباحث الأصولية والفقهية. ولا فرق في هذا البحث ـ لا في مبادئه[32]، ولا في أسبابه، ولا في علاجه في كون الموضوع مسألة فقهية كانت أم مسألة اعتقادية أم مسألة تاريخية.

فلأجل ذلك قد كثر التأليف والتصنيف فيه من علماء الفريقين، وذلك مثل:

1. اختلاف الحديث لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي[33].

2. اختلاف الحديث لمحمّد بن أبي عمير[34].

3. اختلاف الحديث ليونس بن عبد الرحمن[35].

4. اختلاف الحديث للشافعي[36].

ولا بدّ من البحث حول هذه المسألة تفصيلاً في كتب علم الأصول باعتبار أنّ المسألة من المباحث الهامّة في علم الأصول، وموضعها في مبحث التعادل والتراجيح، ولكن ـ مع أنّا نرى أنّ أهمّ بحوث تعارض الأدلّة هو بحث أسباب اختلاف الحديث، ومعه لم تصل النوبة إلی الرجوع إلى الروايات العلاجية، والبحث حول أنّه يمكن التعدّي عن المرجّحات المنصوصة أم لا؟ ـ لم نشاهد البحث حولها بدقّة وشمول واستيعاب في الكتب الأصولية، بل هذه المسألة طرحت طرحاً مختزلاً واستطرادياً بدون شواهد حديثية وروائية على البحث.

ثمّ إنّه ـ كما قلنا ـ لا فرق في اختلاف الحديث و لا في مبادئه وأسبابه كون الروايتين المختلفتين فقيهة كانتا أم اعتقادية أم تاريخية، فكما يقع الاختلاف بين الروايتين الفقهيتين ـ وأمثلته كثيرة ـ يقع الاختلاف بين الروايتين التاريخيتين ـ وهو الأمر الذي يهمّنا في المقام ـ[37]، إلا أنّ البحث التفصيلي حول اختلاف الأحاديث موضعه مبحث التعادل والتراجيح في علم الأصول، ونحن أيضاً نوكل تفصيل الأمر إلی محلّه، ولكن حيث إنّ معرفة جذور اختلاف الأحاديث وأقسامه وأسبابه وعلاجه لها دور كبير في ما نحن فيه، فنتعرّض إلی المسألة علی سبيل الإجمال مع ذكر بعض الأمثلة والشواهد التي ترتبط بالمقام؛ إن شاء الله.

أسباب الاختلاف

هنا نتساءل عن منشأ وقوع التعارض بين الأحاديث؟

وقد أجيب عن هذه المسألة بعدّة أجوبة[38] لا يهمّنا التعرّض إليها، إلا أنّ السيّد السيستاني ـ مدّ ظله ـ ذهب إلی أنّ أسباب الاختلاف قسمان: أسباب داخلية و أسباب خارجية.

وقصد بالأسباب الداخلية هي الأسباب التي صدرت من قبل أهل البيت(عليهم السلام) أنفسهم.

كما أنّه قصد بالأسباب الخارجية هي الأسباب التي صدرت من الرواة و المدوّنين[39].

ولا بأس بما أفاده في الجملة ولا حاجة إلی تكثير المناشئ والأسباب، فيمكن إرجاع كلّ سبب ذكروه أو نجده إلی هذين السببين.

إلا أنّه يمكن أن يضاف إلی ما ذكره السيّد السيستاني ـ مد ظلّه ـ سبب آخر، وهذا لا يرتبط لا بالرواة والمدوّنين ولا أهل البيت (عليهم السلام).

وهذا السبب هو منع نشر الحديث[40]، فإنّ نقل الحديث وكتابته في أكثر من مائة عام أي من عهد عمر بن الخطّاب إلی عهد خلافة عمر بن عبدالعزيز ـ بل إلی عهد العبّاسيين ـ ممنوع[41]، فكثير من أسباب الاختلاف ـ مثل ضياع القرائن، والدسّ والجعل في الأحاديث ـ مرجعها[42] إلی هذا السبب؛ كما لا يخفی. مع أنّه ليس حينذاك الاتّكال علی الكتابة، بل العمدة في ثبت الحوادث والوقائع هو الاعتماد والاتّكال علی الذاكرة، والنسيان ـ وهو آفة الذاكرة ـ من خصائص طبيعة الإنسان.

وكيفما كان  نحن نذكر في المقام عدّة من أسباب اختلاف، ونوكل تفصيله إلی محلّه في أصول الفقه؛ إن شاء الله.

1. الوضع والدسّ

قال السيّد الصدر ـ رحمه الله ـ: من جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف و التعارض بين الأحاديث أيضاً عملية الدسّ بينها و التزوير فيها التي قام بها بعض المغرضين و المعادين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، على ما ينقله لنا التأريخ و كتب التراجم و السير.

وقد وقع كثير من ذلك في عصر الأئمة أنفسهم على ما يظهر من جملة من الأحاديث التي وردت تنبه أصحابهم إلى وجود حركة الدسّ و التزوير فيما يروون عنهم من الأحاديث.

وعملية التنبيه الأكيدة من الأئمة (عليهم السلام) على وجود حركة الدسّ، و التي أعقبها التحفّظ الشديد من قبل أصحاب الأئمة و السلف المتقدّم من علماء الطائفة في مقام نقل الحديث و روايته و تطهير الروايات عمّا دُسّ فيها، و إن كان لها الفضل الكبير البالغ في تحصين كتب الحديث عن أكثر ذلك الدسّ و التزوير، إلا أنّ هذا لا يعني حصول الجزم و اليقين بعدم تواجد شي‏ء ممّا زوّر على الأئمة b في مجموع ما بأيدينا من أحاديثهم، سيّما إذا لاحظنا أنّ العملية كانت تمارس في كثير من الأحيان عن طريق دسّ الحديث الموضوع في كتب الموثوقين من أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، فربما كان بعض ما نجده في كتب الأحاديث اليوم من الروايات المتعارضة المختلفة هو من بقايا ذلك التشويه و الدسّ الّذي وقع فيها في تلك العصور[43].

أقول: التعارض بين الأحاديث لأجل الدسّ والوضع أمر لا ينكره أحد من أعلام الفريقين، ولكن الكلام في المقام حول تعارض  الروايات التاريخية البحتة، فهل يتصوّر أنّ التعارض لأجل الدسّ والوضع؟ وما الفائدة في ذلك؟

فنجيب عن ذلك بأنّه كما قال السيّد السيستاني ـ مد ظلّه ـ: نحن لا نستطيع تحديد أغراض الوضع وإحصائها بصورة مفصّلة، فهناك بعض الأفراد كانوا يضعون الحديث لأغراض تافهة[44]، بل قال أبو رية: وقد بلغ من أمرهم أنّهم يضعون الحديث لأسباب تافهة. ومن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال : كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال له: ما لك ؟! قال : ضربني المعلّم . قال : لأخزينّهم اليوم. حدّثنا عكرمة عن ابن عبّاس مرفوعاً: معلّمو صبيانكم شراركم، أقلّهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى[45].

مع أنّه نتصوّر وجهاً للدسّ والوضع في روايات تاريخ المواليد والوفيات. مثال ذلك أنّ المشهور بين أصحابنا[46]  ـ كما سيأتي تفصيله في محلّه؛ إن شاء الله ـ أنّ مولد فاطمة الزهراء ـ عليها السلام ـ بعد البعثة بخمس سنين، ولكن المشهور بين العامّة[47] أنّ مولدها ـ عليها السلام ـ قبل البعثة بخمس سنين.

قال المحقّق التستري ـ رحمه الله ـ: و لا يبعد أنّهم‏ قالوا بكون مولدها قبل النبوّة إنكاراً لما ورد أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول: «أشمّ من فاطمة رائحة الجنّة» لأنّ انعقادها كان من فاكهة الجنّة ليلة المعراج[48].

ومن أمثلته ما ورد في كثير من مصادر العامّة أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ولد يوم الاثنين[49]، مع أنّه قد ورد في رواياتنا أنّ العامّة كذبوا في ذلك بل أن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ولد يوم الجمعة.

فروی الصدوق بسند صحيح عن عليّ بن جعفر قال: جاء رجل إلى أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) فقال له: جعلت فداك إنّي أريد الخروج فادع لي، فقال: و متى تخرج؟ قال: يوم الإثنين. فقال له: و لم تخرج يوم الإثنين؟ قال: أطلب فيه البركة لأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ولد يوم الإثنين. فقال: كذّبوا، ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة، و ما من يوم أعظم شؤماً من يوم الإثنين، الحديث[50].

وقد ورد هذا المضمون في مصادر أخر أيضاً[51].

وقال أبو ريحان: ولست أشكّ‌ أنّ هذه الاختلافات[52] قد تعمّدت للتخيير و إيراد الشبه، ملأت الاختيار بما لا ينتج إلا الكفر الصراح[53].

2. التصحيف والتحريف

وقد انقسم التصحيف إلى قسمين: أحدهما: في المتن؛ والثاني: في الإسناد.

وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين: أحدهما: تصحيف البصر، وذلك هو الأكثر... والثاني: تصحيف السمع.

وينقسم قسمة ثالثة: إلى تصحيف اللفظ، وهو الأكثر. وإلى تصحيف يتعلّق بالمعنى دون اللفظ.

وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفاً مجاز[54].

وقال السيّد الداماد ـ رحمه الله ـ في تقسيمه: وهو إمّا محسوس لفظي، وإمّا معقول معنوي .

والمحسوس اللفظي: إمّا من تصحيف البصر، أو من تصحيف السمع في مواد الألفاظ وجواهر الحروف، أو في صورها الوزنية وكيفياتها الإعرابية وحركاتها اللازمة .

وكلّ منهما إمّا في الإسناد، أو في المتن[55].

وأمّا التحريف فقال المامقاني ـ رحمه الله ـ : قد بان لك بالتأمّل كون التصحيف في المقام أعمّ من التحريف.

قال الطهراني ـ رحمه الله ـ في شرحه لزيارة العاشوراء ـ ما ترجمته ـ: اشتباه السبع بالتسع وكذا السبعين بالتسعين كثير، فلأجله ذكر السيوطي مكرّراً في كتاب أدب المحاضرة وكذا كتاب السحابة: «سبعين بالسين قبل الباء». والظاهر أنّه من هذا الباب  تصحيف خمسة وتسعين يوماً بعد وفات النبيّ ـ وهو الثالث جمادى الثانية الموافق لقول المفيد[56] وأبي جعفر الطبري[57] والسيّد ابن طاوس[58] والشهيد[59] والكفعمي[60] ـ في يوم وفاة فاطمة الزهراء ـ عليها السلام ـ بخمسة وسبعين يوماً، وهذه رواية معروفة[61]؛ والله اعلم بالصواب[62].

أقول: لعلّ من التحريف والتصحيف ـ وإن ذكروها عناوين مستقلّة قسيمة للتحريف والتصحيف دون قسمها ـ:

أ. التقديم والتأخير: هو من مناشئ الاختلاف وسوء الفهم، كما قال الوحيد البهبهاني[63].

وأمثلته كثيرة جدّاً سيما في كتاب الأخبار الدخيلة[64].

ب. المزيد في المتن[65].

ج. النقيصة في المتن.

ولعلّ من أمثلتها في المقام بعض الأقوال التي ذُكرت في وفاة النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم):

1. ثماني عشرة ليلة من شهر ربيع الأوّل[66].

ولعلّ الأصل فيه:  ثماني عشرة ليلة بقين من شهر ربيع الأوّل. فحذف منه «بقين». فبناء عليه يوافق القول المشهور عند العامّة ـ كما سيأتي تفصيله في محلّه؛ إن شاء الله ـ أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) توفّي في ثاني عشر ربيع الأوّل.

2. لثمان بقين من شهر ربيع الأوّل[67].

ومن المحتمل أنّ الأصل فيه:  لثماني عشرة بقين من شهر ربيع الأوّل. فحذف منه «عشرة». فيوافق القول المشهور عند العامّة أيضاً.

3. الثاني من شهر ربيع الأوّل[68].

ولعلّ الأصل فيه:  الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل. فحذف منه «عشر». وهذا أيضاً يوافق القول المشهور عند العامّة.

3. التقية

من أهمّ مناشئ اختلاف الحديث التي ترجع الى الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم التقية. ولأجله اهتمّ أصحابنا الإمامية بشأنها وحملوا أخباراً كثيرة عليها عند التعارض.

لا يهمّنا التعرّض إليها لغةً واصطلاحاً، فإنّ كتب الأصحاب ملئة من هذه المباحث، ونحن أيضاً نقتفي أثرهم وحرّرنا مبحث التقية ودورها في الاستنباط بالتفصيل. ولكن نذكر بالإجمال ما يناسب المقام حتّی يظهر الأمر.

قال الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ: التقية كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا[69].

وقال الشهيد الأوّل ـ رحمه الله ـ: التقية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم[70].

فمجاملة الناس كما يكون في المباحث الكلامية والأحكام الشرعية ـ وأمثلته كثيرة في مصادر الأصحاب فقهية كانت أم روائية ـ يكون في المباحث التاريخية أيضاً، فإنّ المراد منها ـ كما قال الشيخ الأنصاري ـ رحمه الله ـ[71] ـ هنا التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ.

ثمّ اعلم أنّ الأصل الأوّلي هو صدور الرواية عن المعصوم (عليه السلام) من غير تقية، وقد يعبّر عن هذا الأصل بأصالة عدم التقية[72]، ولكن نرفع اليد عن هذا الأصل في بعض الأحيان. وتذكر في كتب الأصحاب لذلك ضابطتان:

الأولی: تعارض الروايات.

و التعارض هنا التعارضُ المستقرّ وهو التعارضُ الذي لا يتيسّر فيه الجمع العرفي ولا يمكن فيه العلاج، فإن أمكن الجمع بين الروايتين جمعاً عرفياً لا نحمل الرواية على التقية، فلأجل ذلك تجد أنّهم كثيراً ما يقولون: إنّ الحمل على التقية فرع التعارض وعدم الجمع الدلالي[73].

الثانية: موافقة العامّة.

إنّ حمل الأخبار على التقية فرع ثبوت مذهب العامّة في المسألة، وبه صرّح غير واحد من أصحابنا وهو نسب الى المعروف من أصحابنا، كما قال الوحيد البهبهاني ـ رحمه الله ـ، بل هذه الضابطة هي الضابطة الوحيدة في كثير من الأحيان كما يظهر ذلك من ملاحظة كلمات الفقهاء حين الحمل على التقية[74].

وأمّا قرائن الحمل على التقية فتارة وجود العامّي[75] في أسانيد الأخبار[76]، وأخری مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف[77]، وثالثة مخالفة الخبر للإجماع[78]، ورابعة مخالفة القرآن[79]، غيره من القرائن[80].

ومن أمثلته التي ترتبط بالمقام ما ذكر في مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ووفاته.

ذكر المامقاني ـ رحمه الله ـ أنّه اتّفقت الإمامية علی كون ولادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل من عام الفيل. ثمّ ذكر أنّه ذهب أكثر العامّة إلی أنّها في الثاني عشر من ربيع الأوّل. كما أنّ الكليني ـ رحمه الله ـ أيضاً ذكر في مولد النبيّ ما ذكره العامّة. فاحتمل الشيخ المامقاني ـ رحمه الله ـ أنّ ما ذكر الكليني ـ رحمه الله ـ محمول علی التقية[81].

وهكذا بالنسبة إلی وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ أكثر الإمامية ـ كما ادّعی الشيخ المامقاني رحمه الله ـ إلی أنّه توفّي يوم الثامن والعشرين من شهر صفر. وذهب جمهور العامّة ـ كما ادّعاه المامقاني أيضاً، وسيأتي تفصيله منّا؛ إن شاء الله ـ إلی أنّه توفي في ثاني عشر من شهر ربيع الأوّل. قال المامقاني ـ رحمه الله ـ: وأختاره من أصحابنا تقية... الكليني في الكافي وابن شهرآشوب في مناقبه[82].

4. الإبهام والاشتراك اللفظي وتعدّد المعاني

وأمثلته في الروايات الفقهية كثيرة. فروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده[83] . مع أنّه روي: لا قطع إلا في ربع دينار[84].

قال النووي: قال جماعة: المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكلّ واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار[85].

ومن أمثلته التي ترتبط بالمقام ما روي في بعض المصادر حول تاريخ شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد ورد في بعض المصادر التعبير بالقتل مع أنّ المراد منه الضربة[86].

والذي يشهد به ما روي عن أبي بكر بن أبي شيبة يقول: قتل ... في شهر رمضان ليلة إحدى و عشرين يوم الجمعة، و مات يوم الأحد[87]. فكما تری استعمل «القتل» في «الضربة».

5. سعي خلفاء الجور بإخفاء ومحو ما يرتبط بشؤون الأئمة (عليهم السلام)

هنا أمر يوجب بعض الاختلاف، إلا أنّه مختصّ بما يرتبط بشؤون الأئمة (عليهم السلام) دون سائر الناس، فإنّ السبب في اختلاف الأقوال في فوت هارون العبّاسي ـ مثلاً ـ علل و أسباب أخری غير هذا الأمر.

وتوضيح ذلك: أنّ المتتبّع في المصادر التاريخية يجد بالوضوح أنّ خلفاء الجور جدّوا واجتهدوا في إخفاء ومحو ما يرتبط بشؤون الأئمة (عليهم السلام)، فإنّه شقّ عليهم تذكار الناس ما يرتبط بهم (عليهم السلام). وهذا تارة بنقل فضائل غيرهم ووضع روايات في مثالبهم ـ نعوذ بالله من التفوّه بها ـ وفضائل غيرهم.

روی ابن أبي الحديد أنّه كتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق ... أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان و محبّيه و أهل ولايته و الذين يروون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسهم و قرّبوهم و أكرموهم، و اكتبوا لي بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم و اسمه و اسم أبيه و عشيرته. ففعلوا ذلك حتّى أكثروا في فضائل عثمان و مناقبه...

ثمّ كتب إلى عمّاله أنّ الحديث في عثمان قد كثر و فشا في كلّ مصر و في كلّ وجه و ناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة و الخلفاء الأوّلين و لا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا و تأتوني بمناقض له في الصحابة، فإنّ هذا أحبّ إليّ و أقرّ لعيني و أدحض لحجّة أبي تراب و شيعته و أشدّ عليهم من مناقب عثمان و فضله.

فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى[88].

وأخری بمنع نقل فضائلهم (عليهم السلام). وقد روی ابن أبي الحديد عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن أبي سيف المدائني في كتاب الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة أن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته[89].

وثالثة بتمهيد حيل توجب إخفاء معجزاتهم (عليهم السلام) علی الناس ونسيانها.

وهذا مثل ما ورد في باب‏ الفيل. فكان هذا الباب مشتهراً بباب الثعبان لدخول الثعبان الذي كلّم أمير المؤمنين(عليه السلام) منه[90]، و حكايته مشهورة بين الخاصّة و العامّة مسطورة في كتب الفريقين. حتّى جاء زمان بني أمية، فشقّ عليهم هذا التذكار، فأرادوا تغييره، فلمّا كان صعباً لمحبّة الناس له عمدوا إلى حيلة، فجاءوا بفيلة، فشدّوها بهذا الباب فاشتهر بباب الفيل و نسي الناس باب الثعبان[91].

فبناء عليه من المحتمل جدّاً أنّ خلفاء الجور لاهتمام البالغ في محو ما يوجب ذكرهم (عليهم السلام) وضعوا أقوالاً مختلقة في تاريخ مواليد الأئمة (عليهم السلام) ووفياتهم ودسّوا في التاريخ ـ وذلك بمعونة علمائهم الراغبين في حطام الدنيا ـ حتّی يوجب الترديدَ والحيرة، وبالتبع الغفلةَ عن تاريخ الصحيح في هذه المسألة[92].

وأمّا العلاج في اختلاف الأخبار في المسألة فقد ذُكر في  الكتب الأصولية مرجّحات لتقديم خبر علی الآخر. واستند في ذلك بعدّة روايات.

منها ما روي عن عمر بن حنظلة ـ وقد عبّر عنها بالمقبولة[93] ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً لأنّه أخذه بحكم الطّاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشّرك بالله. قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه وإنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتّبع وأمر بيّن غيّه فيجتنب وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة. قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسّنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامّة ففيه الرّشاد. فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك‏ ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات[94].

هذا، ولكن يظهر من كلمات بعض الأصوليين مثل صاحب الكفاية الذي يرى أنّ الترجيح في الخبرين المتعارضين بالمرجّحات بها جاء في الأخبار العلاجية مستحبّ لا لازم، قال: ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دلّ على الترجيح من الأخبار[95]. فالترجيح ليس تعبّدي، بل هو أمر عقلائي، فيجوز ـ بل يلزم ـ التعدّي عن المرجّحات المنصوصة بما يوجب صرف الريبة من أحد الخبرين للآخر.

قال السيّد السيستاني ـ مد ظلّه ـ: فالمناط إيجاب المزية لصرف الريبة عن صاحبها لفاقدها. فلو وجد هذا الوصف في مزية غير منصوصة أخذنا به، وكذلك لو كانت المزية منصوصة ولكنها فاقدة لهذا الوصف لسبب من في المقام فلا اعتبار بها، كما إذا كانت احدى الروايتين مشهورة، ولكن علمنا منشأ الاشتهار وأنّه لا يعتمد على وجه صحيح بحيث تبقى الريب فيها، أو وجدنا احداهما موافقة للعامّة، ولكن تبيّن لنا بالمناسبات أنّ مضمونها لا يساعد على كتمان الحكم الواقعي[96].

وقال أيضاً: الميزة الصارفة للريبة عند العقلاء أمور مختلفة في مجال الروايات وكتب الحديث أو مطلق الكتب، من قبيل ملاحظة النُسخَ الأكثر قدماً، باعتبارها بعيدة عن التصحيف والتحريف والتصحيح القياسي التي يقوی احتمالها في النسخ المستحدثة، وكذا ملاحظة النسخ التي كتبت بخطّ المؤلّف[97].

فنحن نتّبع السيرة العقلائية في ترجيح أحد الخبرين علی الآخر بوجوه، ملخّصه ترجيح ما هو معتضد بالقرائن علی من لم يكن كذلك. والقرينة تارة صحّة المصدر، وأخری صحّة السند، وثالثة الشهرة، ورابعة كثرة القائلين به أو تكرّره في المصادر، وخامسة ....

فلأجله نحن نبحث حول الأدلّة ـ رواية كانت أم شهرة أم إجماعاً ـ ونعالجها كالبحث الفقهي، أي نتعرّض لرواية أوّلاً من جهة مصدرها، و ثانياً من حيث سندها وتقويمها الرجالي، وثانياً من حيث دلالتها. كما نراجع مصادر الفريقين التاريخية، ونجمع بين الروايات والآراء والأقوال ونرجّح بعضها علی بعض.

فنحن نتّبع في بحثنا الروايات، ثمّ الإجماع أو الشهرة عند الإمامية إن وجدا. وإلا نبحث عن روايات أهل السنّة وأقوالهم، فرواياتهم وأقوالهم وإن لم يكن معتبرة عندنا، إلا أنّه يمكن الاعتناء بها ولو بعنوان القرينة، فبعد تجميع القرائن يحصل لنا الاطمئنان العرفي الذي يعدّ عند أهل العرف علماً، وإن شئت فقل: يعدّ عند أهل العرف مصدراً معتمداً يمكن الأخذ بمقتضاه.

دور الخبر الضعيف في إثبات القضايا التاريخية

إنّ شأن القضايا التاريخية تختلف عن شأن الأحكام الفقهية. والوجه في ذلك أنّ البحث في كثير من القضايا التاريخية البحث في كيفية وقوع الحادثة، أي أنّ وقوع الحادثة ثابت والبحث حول كيفية الوقوع أو أسبابه أو تاريخه.

فمثلاً أنّ البحث التاريخي حول وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس حول وفاته، أي لم نسأل أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مات أم لا؟ بل هذا مضحك، ولكن البحث في أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مات في أيّ سنة وأيّ شهر وأيّ يوم من أيّام الشهر والأسبوع؟ وأنّه مات في أيّ بلد، في المدينة مثلاً أم في مكّة؟ وأنّه مات بالموت الطبيعي أو أنّه قتل؟ وأنّه دفن بعد موته في أيّ مكان، في بيته أو في مسجده أو في مكان آخر؟ و....

ولكن البحث الفقهي ليس بهذا النحو، بل كثيراً مّا البحث حول ثبوت الحكم، أي أنّ القهقهة ـ مثلاً ـ ينقض الوضوء أم لا؟ أو أنّ الدخول يوجب الغسل أم لا بدّ من الإنزال؟ وهكذا في كثير من المسائل الفقهية.

ففي بحث تاريخي إذا كان أصل الوقوع ثابتاً والترديد حول الجوانب المختلفة للمسألة، فحينئذ نحن نحكم بجانب يدلّ عليه أقوی الأخبار بالنسبة إلی جوانب أخری. فمثلاً أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مات، وهذا لا ريب فيه، بل الريب فيه ـ كما قلنا ـ ممّا يضحك به الثَّكلی، إلا أنّه قد ورد في عدّة من الروايات أنّه(صلى الله عليه وآله وسلم) مات في شهر صفر ـ مثلاً ـ وفي عدّة من أخبار أخر ورد أنّه مات في شهر ربيع الأوّل، فإذا فرضنا أنّ كلا الطائفتين ضعاف، فلا يعقل القول بالتشكيك في أصل المسألة، بل لا بدّ من ترجيح أحد الطائفتين علی الأخری، فمثلاً إذا كان أخبار فوت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في شهر صفر أكثر عدداً ومصدراً بالنسبة إلی رويات شهر ربيع الأوّل، فالمورّخ يقول بروايات شهر صفر، ويطرح أخبار شهر ربيع الأوّل.

وهذا بخلاف المسألة الفقهية، فمثلاً إذا ورد في طائفة من الأخبار أنّ الدخول مطلقاً ـ أي بلا إنزال ـ يوجب الغسل، وورد في طائفة أخری أنّ الدخول مع الإنزال يوجب الغسل، فننظر في مستند كلا القولين، فإذا صحّ مستند أحد القولين فنحن نقول بموجبه، ولكن إذا لم يكن مستند أحد القولين صحيحاً فنحن لا نقول بهذا ولا نقول بذاك، أي نقول: لا يوجب الغسل لا بالدخول مطلقاً ولا بالدخول مع الإنزال.

وهذا واضح لمن له أدنی ممارسة بالكتب الفقهية والمصادر التاريخية.

إلی هنا حرّرنا ما هو كالمقدّمة لدراساتنا التالية وبيان منهجنا في البحوث المقبلة. ونشرع ـ بعون الله الملك الوهّاب ـ في تاريخ ولادة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ووفاته؛ إن شاء الله.

فهرست المنابع والمآخذ

الأخبار الدخيلة، محمّد تقي التستري، تصحيح: علي أكبر الغفاري، تهران: مكتبة الصدوق.

إثبات الوصية، عليّ بن الحسين المسعودي، قم: الأنصاريان، 1426 هـ (1384): الأولی.

الاختصاص، أبو عبد الله محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد)، تحقيق عليّ أكبر الغفاري، بيروت : دار المفيد، 1414 ه‍ : الثانية.

إختلاف الحديث، تقرير بحث السيد السيستاني، السيّد هاشم الهاشمي، 1396ه‍.

الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، محمّد بن محمّد بن النعمان التلعكبرى (الشيخ المفيد)، تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، بيروت: دار المفيد، 1414ه‍ : الثانية.

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران: دار الكتب الإسلامية.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر، تحقيق: عليّ محمّد البجاوي، بيروت: دار الجيل، 1412ه‍ : الأولی.

أسد الغابة، ابن الأثير، بيروت: دار الكتاب العربي.

الإصابة في معرفة الصحابة، أحمد بن عليّ بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعليّ محمّد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415ه‍ : الأولی.

أضواء على السنّة المحمّدية، محمود أبو رية، قم: نشر البطحاء، الخامسة.

إعلام الوری بأعلام الهدی، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، ربيع الأوّل 1417 ه‍ : الأولی.

الإقبال بالأعمال الحسنة، رضي الدين عليّ بن موسى ابن طاووس، تصحيح جواد القيّومي الأصفهاني، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1414 ه‍: الأولى.

الأمالي، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، قم: مؤسسة البعثة، 1417ه‍ : الأولی.

الأمالي، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، قم: مؤسسة البعثة، 1414ه‍ : الأولی.

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (العلامة المجلسي)، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403ه‍ : الثانية.

البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق عليّ شيري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ (1988 م): الأولى.

بصائر الدرجات الكبری في فضائل آل محمّد، أبو جعفر محمّد بن الحسن الصفّار، تصحيح ميرزا حسن كوچه باغي، طهران: منشورات الأعلمي، 1404ه‍ .

تاج المواليد، الفضل بن الحسن الطبرسي، بيروت: دار القارئ، 1422هـ: الأولی.

تاريخ أهل البيت نقلاً عن الأئمة (عليهم السلام)‏، محمّد بن أحمد ابن أبي الثلج بغدادي، تصحيح محمّد رضا الجلالي الحسيني، قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1410هـ: الأولی.

تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1417ه‍: الأولى.

تاريخ الطبري، الطبري، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1403ه‍: الرابعة.

تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، تحقيق علي شيري، بيروت: دار الفكر، 1415ه‍.

تذكرة الفقهاء، أبو منصور حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1414 ه‍: الأولى.

تفسير العياشي، أبو نصر محمّد بن مسعود بن عيّاش السلمي السمرقندي العيّاشي، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، طهران: المكتبة العلمية الإسلامية.

تفسير القمي، أبو لحسن علي بن إبراهيم القمي، تصحيح السيد طيب الموسوي الجزائري، قم: مؤسّسة دار الكتاب صفر 1404ه‍: الثالثة.

تقريب التهذيب، أحمد بن عليّ بن محمّد شهاب الدين (ابن حجر العسقلاني)، تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415ه‍ : الثانية.

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي، تحقيق فارس تبريزيان الحسون، قم: المحقّق، 1417 هـ (1375 ش).

تنقيح المقال في أحوال الرجال، عبد الله بن محمّد حسن المامقاني، تحقيق: محيي الدين المامقاني، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

تنقيح المقال في أحوال الرجال (ط‏ق)، عبد الله بن محمّد حسن المامقاني، النجف الأشرف: المطبعة المرتضوية، 1352 ه‍ .

تكملة الرجال، عبد النبيّ الكاظمي، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: مطبعة الآداب.

توضيح المقال في علم الرجال، الملا علي الكني، تحقيق: محمّد حسين مولوي، قم: دار الحديث، 1421ه‍ : الأولی.

تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1364 ش: الثالثة.

تهذيب التهذيب، أحمد بن عليّ بن أحمد بن حجر العسقلاني، بيروت: دار الفكر، 1404ه‍ : الأولی.

تهذيب الكمال، المزي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1406ه‍: الرابعة.

جامع الأخبار، تاج الدين محمّد بن محمّد الشعيري، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية.

جامع الرواة ورافع الاشتباهات، محمّد بن عليّ الأردبيلي، تحقيق واستدراك محمّد باقر ملكيان، قم: بوستان كتاب، 1391ش: الأولی.

جامع المقال فيما يتعلّق بأحوال الرجال، فخر الدين الطريحي، تحقيق: محمّد كاظم الطريحي، تهران: المطبعة الحيدرية.

جنات الخلود، محمّدرضا بن مؤمن، 1286 هـ.

حاوي الاقوال في علم الرجال، عبد النبيّ الجزائري.

الحدائق الناضرة، يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.

خاتمة مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، تحقيق: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، رجب 1415ه‍ : الأولی.

الخصال، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تصحيح: علي أكبر الغفاري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ذى القعدة الحرام 1403هـ.

خلاصة الأقوال في علم الرجال (القسم الأوّل منه: 310ـ45؛ القسم الثانى منه: 311ـ424)، الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي (العلامة الحلي)، تحقيق: جواد القيومى الإصفهاني، قم: مؤسسة نشر الفقاهة، عيد الغدير 1417: الأولی.

الدروس الشرعية في فقه الإمامية، أبو عبد الله محمّد بن جمال الدين مكي العاملي (الشهيد الأوّل)، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.

الذريعة إلی تصانيف الشيعة، محمّد محسن آقا بزرگ الطهراني، بيروت: دار الأضواء، 1403ه‍ : الثالثة.

الرافد في علم الأصول، تقرير بحث السيّد السيستاني، بقلم السيّد منير القطيفي، قم: مكتب آية الله العظمى السيّد السيستاني، جمادي الآخرة 1414 هـ: الأولی.

رجال النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، تصحيح السيد موسى الشبيري الزنجاني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1416ه‍: الخامسة.

الرواشح السماوية، محمّد باقر الحسيني الإستر آبادي (الميرداماد)، تحقيق: غلامحسين قيصريه‌ها ونعمة الله الجليلي، قم: دار الحديث، 1422ه‍ : الأولی.

روضة الواعظين، محمّد بن الفتال النيسابوري، تحقيق السيّد محمد مهدى الخرسان، قم: منشورات الرضي.

روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه‏، محمّد تقي بن مقصود عليّ المجلسي الاصفهاني، تحقيق: السيّد حسين الموسوي الكرماني وعليّ‏پناه الاشتهاريى والسيّد فضل الله الطباطبائي،‏ قم: مؤسسه فرهنگى اسلامي كوشانبور، 1406 ه‍: الثانية.

سنن ابن ماجة، محمّد بن يزيد القزويني، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار الفكر.

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق سعيد محمّد اللحام، بيروت: دار الفكر، 1410ه‍: الأولى.

سنن الترمذي، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة، تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف، بيروت: دار الفكر، 1403ه‍: الثانية.

سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي، بيروت: دار الفكر، 1348ه‍: الأولى.

سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط حسين الأسد، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413ه‍ : التاسعة.

السيرة الحلبية، الحلبي، بيروت: دار المعرفة،  1400ه‍.

السيرة النبوية، ابن كثير، تصحيح مصطفى عبد الواحد، بيروت: دار المعرفة، 1396ه‍.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، 1378ه‍: الأولى.

شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور، أبو الفضل الکلانتر الطهراني، تصحيح محمّد باقر ملکيان، قم: الأسوة، 1387ش: الأولی.

صحيح البخاري، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البخاري الجعفي، بيروت: دار الكتب العلمية.

صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، بيروت: دار ابن حزم، 1416 ه‍: الأولى.

الصحيح من سيرة النبي الأعظم، السيّد جعفر مرتضى، بيروت: دار الهادي، 1415ه‍: الرابعة.

الطبقات الكبری، محمّد بن سعد، بيروت: دار صادر.

عدّة الرجال، السيّد محسن الأعرجي بن الحسن الحسينى الكاظمي، تحقيق مؤسسة الهداية لإحياء التراث، قم: مكتبة إسماعيليان، 1415 ه‍ : الأولی.

فرق الشيعة، أبو محمّد الحسن بن موسی النوبختي، تحقيق محمد باقر ملکيان، قم: جامعة أديان، 1395ش: الأولی.

فوات الوفيات، الكتبي، تصحيح علي محمّد بن يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م: الأولى.

الفهرست، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، تصحيح: السيد عبد العزيز الطباطبائي، قم: مكتبة المحقّق الطباطبائي، 1420ه‍: الأولی.

قاموس الرجال، محمّد تقي التستري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 ه‍ : الأولی.

قرب الإسناد، أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري، قم: مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)لإحياء التراث، 1413 ه‍: الأولى.

الكافي، محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، تصحيح: عليّ أكبر الغفاري، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1363 ش: الخامسة.

كامل الزيارات، جعفر بن محمّد بن قولويه القمي، تحقيق: جواد القيومي، قم: مؤسّسة نشر الفقاهة، عيد الغدير 1417ه‍ : الأولی.

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، بيروت: دار صادر، 1386ه‍.

كشف الغمة في معرفة الأئمة، أبو الحسن عليّ بن عيسی بن أبي الفتح الإربلي، بيروت: دار الأضواء، 1405ه‍: الثانية.

كمال الدين وتمام النعمة، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تصحيح: عليّ أكبر الغفاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، محرّم الحرام 1405ه‍ .

مجمع الرجال، زكي الدين عناية الله القهبائي، تصحيح ضياء الدين العلامة الإصفهاني، قم: مؤسّسة مطبوعاتي إسماعيليان، 1384ه‍.

مجموعة نفيسة، عدّة من الأعلام، بيروت: دار القارئ، 1422هـ (2002م): الأولی.

المحاسن، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، تصحيح: السيّد جلال الدين الحسيني المحدّث، طهران : دار الكتب الإسلامية، 1370ه‍ .

مختصر بصائر الدرجات، الحسن بن سليمان الحلي، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 1370ه‍.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر (العلامة الحلي)، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، ذي القعدة 1413ه‍ : الثانية.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،‏ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي، السيّد هاشم الرسولي، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1404 ه‍ :‏ الثانية.

مرآة الکمال لمن رام درک مصالح الأعمال، عبد الله المامقاني، تصحيح محيي الدين المامقاني، قم: دليل ما، 1427هـ: الخامسة.

مسائل عليّ بن جعفر، علي بن جعفر (عليه السلام)، قم: مؤسّسة آل البيت‏ (عليهم السلام)  لإحياء التراث، 1409ه‍: الأولى.

مسار الشيعة، محمّد بن محمّد بن النعمان، الشيخ مهدي نجف، الثانية، 1414، 1993 م، بيروت: دار المفيد، 1414ه‍: الثانية.

مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، تصحيح حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث.

مسند أحمد بن حنبل‏، أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

مسند الشهاب، ابن سلامة، تصحيح حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405ه‍: الأولى.

المصباح، ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي، قم: دار الرضي، 1405ه‍: الثانية.

مصباح المتهجّد، أبو جعفر بن محمّد بن الحسن الطوسي، بيروت: مؤسّسة فقه الشيعة، 1411 ه‍: الأولى.

معاني الأخبار، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تصحيح علي أكبر الغفاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1379ه‍ .

المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني،  دار الحرمين، 1415ه‍.

المقنعة، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري، بيروت: دار المفيد، 1413ه‍: الأولى.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي، تحقيق: السيّد مهدى الرجائي، قم: مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي، 1406 ه‍ .

مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية، 1376ه‍.

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد ابن الجوزي، تحقيق محمّد عبد القادر عطا مصطفى عبد القادر، بيروت: دار الكتب العلمية، 1412 هـ (1992 م): الأولی.

من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)، تصحيح: عليّ أكبر الغفاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، الثانية.

منتهی المقال في أحوال الرجال‏، أبو علي محمّد بن إسماعيل الحائري المازندراني، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)‏، 1416 ه‍ .

نقد الرجال، السيّد مصطفی الحسيني التفرشي، تحقيق: مؤسسة آل البيت b، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، شوال 1418ه‍ : الأولی.

الوافي بالوفيات، الصفدي، تصحيح أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، 1420هـ (2000م)، بيروت: دار إحياء التراث.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تصحيح إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة.

الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي، بيروت: مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر الرابعة: 1411ه‍.

-----------------------------------

[1] مسار الشيعة: 18.

[2] روضة الواعظين: ‏2/ 351.

[3] مجموعة نفيسة: 54.

[4] الإقبال بالأعمال الحسنة: ‏3/ 149.

[5] الإقبال بالأعمال الحسنة: ‏3/ 162. وانظر أيضاً الإقبال بالأعمال الحسنة: ‏3/ 156؛ العدد القوية: 55؛ 110؛ 219؛ مجموعة نفيسة:  55؛ 56؛ 57.

[6] إبراهيم: 5.

[7] الحجّ: 32.

[8] الإقبال بالأعمال الحسنة: ‏3/ 122؛ وعنه بحار الأنوار: ‏95/ 359؛ مستدرك الوسائل: ‏7/ 522.  وانظر أيضاً مجموعة نفيسة: 54؛ مصباح المتهجّد: ‏2/ 791؛ جامع الأخبار: 81؛ البلد الأمين: 275.

[9] المواهب اللدنية: 1/27.

[10] المنتظم: 7/ 15.

[11] المنتظم: 7/ 23.

[12] المنتظم: 8/ 62.

[13] البداية والنهاية: 11/ 254.

[14] البداية والنهاية: 11/ 273 .

[15] الوجه في ضبط مواليد الأئمة (عليهم السلام) ووفياتهم عند علماء الشيعة واضح، أمّا عند العامّة فالوجه فيه أنّهم (عليهم السلام) وإن ليسوا أئمة هداة عند العامّة إلا أنّهم علماء أبرار وصلحاء كبار عند العامّة، فلأجله تری النقل عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) وأبي عبد الله الصادق  (عليه السلام) في كتب العامّة كان كثيراً والاهتمام بكلماتهم وفتاواهم كان عظيماً.

[16] انظر ترجمة الإمام الحسن بن عليّ من تاريخ مدينة دمشق، بتصحيح واستدراك العلامة الشيخ محمّد رضا الجعفري: 31ـ34.

[17] انظر ترجمة الإمام الحسين بن عليّ من تاريخ مدينة دمشق، بتصحيح واستدراك العلامة الشيخ محمّد رضا الجعفري: 37ـ39.

[18] انظر مرآة الكمال: 3/ 263ـ313؛ الجهة الثانية عشرة من الفصل الحادي عشر.

[19] انظر تنقيح المقال: 1/ 177ـ418؛ الفائدة الثانية من المقام الرابع.

[20] انظر المجلّد الثاني عشر من قاموس الرجال. وهذه الرسالة في 124 صفحة. كما قد طبعت هذه الرسالة مستقلّة. نشرتها مؤسّسة النشر الإسلامي بقم المقدّسة في 123 صفحة.

[21] علی سبيل المثال انظر جامع المقال للطريحي: 185ـ 190، الفائدة الثانية عشرة؛ منتهى المقال: 1/ 11ـ 20، المقدّمة الأولى؛ نقد الرجال: 5/ 318ـ 325، الخاتمة: الفائدة الثانية؛ عدّة الرجال: 1/ 52 ـ 87، الفائدة الاولى من المقدمة؛ حاوي الأقوال: 4/ 462ـ 472، الخاتمة: التنبيه الحادي عشر. وجميع الأقوال تنتهي في النقل غالباً إلى التهذيب للشيخ الطوسي، و الإرشاد للشيخ المفيد؛ فراجع.

[22] انظر فنخا: 3/ 318.

[23] انظر الكافي: 1/ 439ـ514.

[24] انظر قرب الإسناد: 299.

[25] انظر المحاسن: ‏2/ 347.

[26] انظر تهذيب الأحكام: ‏6/ 2 و19 و39 و41 و77 و78 و81 و83 و90 و92.

[27]  انظر نقد الرجال: 5/ 318ـ325.

[28] انظر جامع الرواة: 8/ 208ـ212.

[29] انظر فرق الشيعة: 160، 206، 223، 225، 295، 314، 322، 373، 377، 386؛ 388؛ 394.

[30] لابدّ من تذكار نكتة. وهي أنّ الاختلاف في المواليد والوفيات لم يختصّ بالنبيّ والأئمة (عليهم السلام) بل نجد هذا الاختلاف في مولد كثير من الأعلام ووفياتهم حتّی المتأخرين، مع أنّ أسباب ثبت التواريخ عند المتأخّرين متوفّرة. فمثلاً قد ورد في بعض المصادر أنّ المحدّث النوري مؤلّف مستدرك الوسائل توفّي في 17 شهر جمادی الثانية من سنة 1321هـ، ولكن ورد في مصدر آخر أنّه توفّي في 27 جمادی الثانية من هذه السنة! انظر وقايع الأيّام: 120؛ ريحانة الأدب: 5/ 260. نعم، الاختلاف في مواليد الأقدميين أكثر.

[31] والعجب من الإربلي ـ رحمه الله ـ حيث قال في وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ اختلافهم في يوم ولادته سهل، إذ لم يكونوا عارفين به و بما يكون منه و كانوا أميين لا يعرفون ضبط مواليد أبنائهم. فأمّا اختلافهم في موته فعجيب، و لا عجب من هذا مع اختلافهم في الأذان و الإقامة، بل اختلافهم في موته أعجب، فإنّ الأذان ربما ادّعى كلّ قوم أنّهم رووا فيه رواية فأمّا يوم موته (صلى الله عليه وآله وسلم) فيجب أن يكون معيّناً معلوماً. كشف الغمة: 1/ 15.

[32] أعني بالمبادئ جذورَ اختلاف الحديث و أقسامَه.

[33] الفهرست، الرقم: 65. ومع الأسف لم يصل الكتاب بأيدينا.

[34] رجال النجاشي، الرقم: 887. ومع الأسف لم يصل الكتاب بأيدينا.

[35] الفهرست، الرقم: 813. ومع الأسف لم يصل الكتاب بأيدينا.

[36] والكتاب مطبوع.

[37] نعم، هنا فروق فيما إذا يقع الاختلاف في الروايتين الفقيهتين وفيما إذا يقع الاختلاف في الروايتين التاريخيتين. والوجه في ذلك أنّ بعض أسباب اختلاف الحديث لا يمكن تصوّره في الروايتين التاريخيتين. وذلك مثل النسخ فإنّ النسخ وقع في الأحكام الفقهية وما ماثلها دون المسائل التاريخية، بل النسخ في المسائل التاريخية ليس له وجه معقول. وهكذا الأمر في التخصيص، والتقييد، والحكومة، والورود، والتخيير والتوسعة في الأخذ ببعض الأحكام وترك بعض آخر، وكون بعض الأحكام ولائياً أو من الأحكام الثانوية، والجري والتطبيق، واختلاف الطباع والبلاد، واختلاف مراتب المكلّفين والتكليف، فإنّ كل هذه الوجوه ـ وكذا بعض وجوه أخری التي فصّلنا الكلام فيها فيما كتبنا بعنوان « دراسة في اختلاف الحديث (الجذور، الأقسام، الأسباب، العلاج)»  ـ لم يعقل تصورّها في المسائل التاريخية؛ فافهم.

[38] انظر بعض هذه الأجوبة في فرائد الأصول للشيخ الأنصاري: 4/ 130؛ بحوث في علم الأصول‏ للشهيد السيّد محمدباقر الصدر: 7/ 29ـ41؛ إرشاد العقول الى مباحث الأصول‏: 4/ 325ـ333؛ المحصول في علم الأصول للشيخ جعفر السبحاني: 4/ 429ـ436؛ المحصول لفخر الدين الرازي: 4/ 302ـ305.

[39] الرافد في علم الأصول: 26.

[40] وهذا تارة إمّا بمنع تدوين الحديث، وتارة أخری بمنع نشره، كما لا يخفی.

[41] قال أبو رية: ويبدو أنّه لمّا عاجلت المنية عمر بن عبد العزيز انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث، وبخاصّة لما عزله يزيد بن عبد الملك عند ما تولّى بعد عمر بن عبد العزيز سنة 101 هـ، وكذلك انصرف كلّ من كانوا يكتبون مع أبي بكر وفترت حركة التدوين إلى أنّ تولّى هشام بن عبد الملك سنة 105 ه‍ فجد في هذا الأمر ابن شهاب الزهري، بل قالوا إنّه أكرهه على تدوين الحديث لأنّهم كانوا يكرهون كتابته، ولكن لم تلبث هذه الكراهية أن صارت رضا ولم يلبث ابن شهاب أن صار حظياً عند هشام فحجّ معه وجعله معلم أولاده، إلى أن توفّي قبل هشام بسنة، وتوفّي هشام سنة 125 ه‍، وبموته تزعزع ملك بني أمية ودب فيه الاضطراب . ثمّ شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري، وكان ذلك بتشجيع العبّاسيين. أضواء على السنة المحمّدية: 260.

[42] انظر تفصيل آثار منع تدوين الحديث في أضواء على السنة المحمدية: 19 و118؛ مكاتيب الرسول: 1/ 663ـ665؛ دراسات في الحديث والمحدثين: 10؛ معالم المدرستين: 2/ 48؛ بحوث في الملل والنحل: 1/ 77.

[43] بحوث في علم الأصول: ‏7/ 39ـ41

[44] تعارض الأدلّة واختلاف الحديث: 1/ 437.

[45] أضواء علی السنّة المحمّدية: 139.

[46] سيأتي تفصيل المصادر في محلّه، ولكن انظر علی سبيل المثال إلی: الكافي: ‏1/ 458؛ الهداية الكبرى: 175؛ إثبات الوصية: 157؛ مصباح المتهجّد: ‏2/ 793؛ روضة الواعظين: ‏1/ 143؛ تاج المواليد:  79ـ 80؛ مناقب آل أبي طالب(عليهم السلام): ‏3/ 357؛ كشف الغمّة: ‏1/ 449 .

[47] سيأتي تفصيل المصادر في محلّه، ولكن انظر علی سبيل المثال إلی: الطبقات الكبرى: ‏8/ 16؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 160؛ الاستيعاب: ‏4/ 1899؛ الإصابة: ‏8/ 263؛ صفة الصفوة: ‏2/ 5.

[48] رسالة في تواريخ النبيّ و الآل (قاموس الرجال: 12/) 9.

[49] وعلی سبيل المثال انظر الطبقات الكبرى: ‏1/ 81؛ تاريخ مدينة دمشق: ‏3/ 67 و68؛ الاستيعاب: 1/ 31. وسيأتي تفصيله في محلّه؛ إن شاء الله.

[50] الخصال: ‏2/ 385، ح67. وانظر أيضاً قرب الإسناد: 299، ح1177.

[51] انظر: المحاسن: ‏2/ 347، ح15 و16؛ الكافي: ‏4/ 146، ح5؛ ‏8/ 314، ح492؛ من لا يحضره الفقيه: 2/ 267، ح2400؛ تهذيب الأحكام: ‏4/ 301، ح17؛ الاستبصار: 2/ 135، ح6؛ الخصال: ‏2/ 385، ح66.

[52] أي الاختلافات في وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

[53] الآثار الباقية: ۴۲۳.

[54] مقدّمة ابن الصلاح: 168ـ172.

[55] الرواشح السماوية: 206ـ208. وقريب منه في  الرعاية في علم الدراية: 109ـ111.

[56] مسار الشيعة: 54.

[57] تاريخ الطبري: 2/ 474.

[58] إقبال الأعمال: 3/ 161.

[59] الذكری: 73.

[60] المصباح: 511.

[61] انظر بصائر الدرجات: 1/ 153ـ154؛ تاريخ أهل البيت: 72؛ الكافي: 4/ 561؛  عيون المعجزات: 55؛ دلائل الإمامة: 134؛ تاج المواليد: 80؛ الخرائج و الجرائح: 2/ 526؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 390؛ كشف الغمة: 1/ 449؛ 2/ 469؛ و...

[62] شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور: 177.

[63] قال ـ رحمه الله ـ: ربما سقط من الرواية شيء، أو وقع تصحيف، أو تحريف، أو زيادة، أو تقديم، أو تأخير، أو غير ذلك، بل وقعت في كثير من أخبارنا، كما لا يخفى على المطلّع . الفوائد الحائرية: 118.

[64] الأخبار الدخيلة: 2/ 169 وما بعدها؛ 3/ 152، وما بعدها.

[65] الرواشح السماوية: 239؛ توضيح المقال: 281؛ نهاية الدراية: 306 .

[66] الاستيعاب: 1/ 13؛ كشف الغمة: 1/ 14.

[67] كشف الغمة: 1/ 15.

[68] كشف الغمة: 1/ 14. 

[69] تصحيح اعتقادات الإمامية: 137.

[70] القواعد والفوائد: 2/ 155.

[71] رسائل فقهية: 71.

[72] جواهر الكلام: 7/ 234؛ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري): 2/ 306؛ مصباح الفقيه: 9/ 155.

[73] الحدائق الناضرة: 4/ 224؛ كتاب الصلاة (للنائيني): 1/ 82؛ مستمسك العروة الوثقى: 9/ 18؛ كتاب الحجّ (للشاهرودي): 1/ 98؛ جامع المدارك في شرح مختصر النافع: 1/ 456؛ كتاب الصلاة (للأراكي): 2/ 75؛ بهجة الفقيه: 1/ 44؛ دراسات في ولاية الفقيه: 4/ 21

[74] راجع  الانتصار: 210؛ الاستبصار: 1/ 7؛ 2/ 168؛ 3/ 158؛ 4/ 127؛ تهذيب الأحكام: 1/ 91؛ 2/ 320؛ 9/ 318؛ 10/ 56؛ الخلاف: 1/ 80؛ السرائر: 1/ 511؛ كشف الرموز: 1/ 101؛ مختلف الشيعة: 1/ 328؛ التنقيح الرائع: ‏3/ 23؛ 4/ 278؛ المهذّب البارع: 3/ 515.

وقد خالفهم في ذلك المحدّث البحراني. انظر تفصيل كلامه في الحدائق الناضرة: 1/ 10ـ14؛ الدرر النجفية: 2/ 311ـ322. كما انظر الردّ عليه في الفوائد الحائرية: 353ـ356.

[75] والفرق الزيدية ـ خصوصاً البترية منهم ـ في حكم العامي.

[76] انظر الاستناد إلی هذه القرينة في الحمل علی التقية في ملاذ الأخيار: 4/ 555؛ الحدائق الناضرة: 2/ 165؛ 4/ 85؛ 5/ 232؛ 8/ 271؛ 8/ 523؛ 9/ 87؛ 14/ 28؛ رياض المسائل: 13/ 327؛ مستند الشيعة: 15/ 408؛ إكليل المنهج: 86؛ قاموس الرجال: 11/ 547.

[77] فرائد الأصول: 4/ 120

[78] انظر الاستناد إلی هذه القرينة في وسائل الشيعة: 5/ 427؛ 6/ 68؛ مصابيح الظلام: 6/ 543؛ مصباح الفقيه: 11/ 348؛ البدر الزاهر: 108.

[79] تهذيب الأحكام: 1/ 62؛ الاستبصار: 1/ 64.

[80] وهذه القرائن کثيرة مثل:

أ. التعبير عن الإمام (عليه السلام) أو الراوي بالكناية. انظر الوافي: 1/ 28.

ب. الرواية عن الأئمة (عليهم السلام) على وجه يظهر منه أخذهم (عليهم السلام) رواةً لا حججاً. انظر الفوائد الرجالية: 60ـ61.

ج. كون الرواية مضمرة. انظر توضيح المقال: 275؛ لبّ اللباب: 78؛ الدرة الفاخرة: 354؛ الوافي: 1/ 28.

د. كون الرواية مكاتبة. انظر روضة المتّقين: 14/ 352؛ مستند الشيعة: 14/ 81؛  المكاسب: 1/ 33؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى: 1/ 354.

هـ. إسناد الحكم الى غير المعصوم (عليه السلام) . انظر موسوعة الإمام الخوئي: 15/ 419.

وهذه القرائن مع جملة من قرائن أخری مثل: المخالفة لضرورة فقهية أو عقائدية؛  أو إعراض المشهور؛ أوكثرة السؤال في المسألة مع عدم الابتلاء بها إلا نادراً؛ أو كون السائل غير معلوم المذهب؛ أو كان بعض الحاضرين من العامّة أو غير معلومي المذهب؛ أو العدول عن جواب السؤال بما هو جواب سؤال آخر؛ أو شذوذ الخبر، لم نتعرّض لها لقلّة الجدوى فيها.

[81] مرآة الكمال: 3/ 263.

[82] مرآة الكمال: 3/ 264.

[83] مسند أحمد بن حنبل: 2/ 253؛ صحيح البخاري: 8/ 15؛ صحيح مسلم: 5/ 113؛ سنن ابن ماجة: 2/ 862، ح2583؛ سنن النسائي: 8/ 65.

[84] مسند أحمد بن حنبل: 6/ 104؛ صحيح مسلم: 5/ 112؛ سنن ابن ماجة: 2/ 862، ح2585؛ سنن النسائي: 8/ 80.

[85] شرح مسلم: 11/ 183.

[86] رسالة في تواريخ النبي و الآل (قاموس الرجال: 12/) 29، وفيه: يحمل القتل على الضربة. وقريب منه في تنقيح المقال (ط ج): 1/ 221، الحاشية 1، وفيه: هناك خلط بين يوم الضربة و ليلة الشهادة.

[87] معرفة الصحابة: ‏1/100.

[88] شرح نهج البلاغة: ‏11/ 44ـ45.

[89] شرح نهج البلاغة: ‏11/ 44.

[90] انظر تفصيل ما جری في الهداية الكبرى: 152؛ إثبات الوصية: 153؛ المناقب (للعلوي): 87؛ الثاقب في المناقب: 248؛ الخرائج و الجرائح: ‏1/ 189.

[91] انظر لوامع صاحبقرانى: ‏7/ 383؛ مرآة العقول: ‏26/ 237؛ كشف الأسرار: ‏1/ 226.

[92] أقول: ومن هذا الباب ما وضعوا حول فضيلة يوم عاشوراء وأنّه يوم مبارك. روي عن كثير النوّاء عن أبي جعفر  (عليه السلام)  قال: لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوح (عليه السلام)  من معه من الجنّ و الإنس أن يصوموا ذلك اليوم. و قال أبو جعفر (عليه السلام): أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله عز و جل فيه على آدم و حواء، و هذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون و من معه، و هذا اليوم الذي غلب فيه موسى (عليه السلام) فرعون، و هذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم (عليه السلام) و هذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس (عليه السلام)، و هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم (عليه السلام)، و هذا اليوم الذي يقوم فيه القائم (عليه السلام). تهذيب الأحكام: ‏4/ 300، ح14. قال الطهراني ـ رحمه الله ـ مؤلّف شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور ـ ما ترجمته ـ: آثار الكذب والوضع والافتراء بيّن في هذا الحديث. شفاء الصدور: 396.

ومثله ما روي عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله  (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ في حديث ـ: خلق الله السماوات في يوم عاشوراء، الأرضين كمثله، وخلق العرش في يوم عاشوراء، والكرسي كمثله، وخلق الجبال في يوم عاشوراء، والنجوم كمثله، وخلق القلم في يوم عاشوراء واللوح كمثله، وخلق جبريل(عليه السلام) في يوم عاشوراء، وملائكته في يوم عاشوراء، وخلق آدم(عليه السلام) في يوم عاشوراء، وحواء كمثله، وخلق الجنّة في يوم عاشوراء، وأسكن آدم(عليه السلام) في يوم عاشوراء، وولد إبراهيم خليل الرحمن في يوم عاشوراء، ونجاه الله من النار في يوم عاشوراء، وفداه الله عز وجل في يوم عاشوراء، وأغرق فرعون في يوم عاشوراء، ورفع إدريس(عليه السلام) في يوم عاشوراء، وكشف الله عن أيّوب في يوم عاشوراء، ورفع عيسى بن مريم في يوم عاشوراء، وولد في يوم عاشوراء، وتاب الله على آدم في يوم عاشوراء، وغفر ذنب داود(عليه السلام) في يوم عاشوراء، وأعطي ملك سليمان في يوم عاشوراء، وولد النبيّ عليه سلام في يوم عاشوراء، واستوى الربّ عز وجل على العرش في يوم عاشوراء، ويوم القيامة في يوم عاشوراء. فضائل الأوقات: 441.

قال البيهقي ـ بعد نقله هذا الخبر ـ: هذا حديث منكر وإسناده ضعيف بمرة، وأنا أبرأ إلى الله من عهدته، وفي متنه ما لا يستقيم، وهو ما روي فيه من خلق السماوات والأرضين والجبال كلّها في يوم عاشوراء، والله تعالى يقول: {الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيّام ثمّ استوى على العرش} ومن المحال أن تكون السنة كلّها في يوم عاشوراء، فدلّ ذلك على ضعف هذا الخبر؛ والله أعلم . فضائل الأوقات: 442.

[93] لوامع صاحبقرانى: 1/ 189؛ روضة المتّقين: 1/ 20؛ ملاذ الأخيار: 10/ 196؛ مرآة العقول: 1/ 24؛ الرواشح السماوية: 164.

[94] الكافي: ‏1/ 67ـ68، ح10؛ من لا يحضره الفقيه: ‏3/ 8ـ11، ح3232؛ تهذيب الأحكام: ‏6/ 301ـ303، ح52.

[95] كفاية الأصول: 444.

[96] تعارض الأدلة: 1/581ـ582.

[97] تعارض الأدلة: 412.

 
فروع المركز

فروع المركز

للمركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ثلاثة فروع في ثلاثة بلدان
  • العنوان

  • البريد الإلكتروني

  • الهاتف